رأی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم توجه به علم قضات دادگاههای بدوی نسبت به عسر و حرج زوجه توسط دادگاه عالی توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده میشود.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم توجه به علم قضات دادگاههای بدوی نسبت به عسر و حرج زوجه توسط دادگاه عالی
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصــراری حـقــوقــی ردیــف ۸۸/۱۰ بــه ریــاســت آیــتالـلــه محسنی گرگانی، رئـیـس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله محسنی اژهای، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سهشنبه ۲۲ دیماه سال گذشته برگزار شد که با توجه به عدم نشر این رأی در جراید و رسانهها، گزارش و شرح این پرونده و دیدگاه موافقان و مخالفان درج میشود
به گزارش خبرنگار < مأوی>، برابر این پرونده، خانمی به طرفیت شوهرش با مراجعه به دادگاه صدور گواهی عدم امکان سازش را تقاضا کرده است. دادگاه در رسیدگی به این پرونده با توجه به ادله ارائهشده از طرف زوجه، عسر و حرج را محرز دانسته و حکم به طلاق داده است.
زوج محکومعلیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی عسر و حرج را متقن دانسته و آن رأی را تأیید نموده است. زوج پسازاین مرحله فرجامخواهی کرده و پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارسالشده و اعضای این شعبه دلایل استنادی دادگاه بر صدور طلاق را ناکافی دانسته و حکم صادره را نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض دیگر ارجاع نموده است.
شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر نیز با تکیهبر ادله موجود در پرونده و مستندات ارائهشده از سوی خواهان، همانند شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر عسر و حرج را وقوع یافته و به طلاق حکم داده است. زوج محکومعلیه دوباره از رأی صادره فرجامخواهی نموده و با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارسالشده و اعضای این شعبه، پرونده را اصراری تلقی نموده است.
سرانجام از تعداد ۴۳ قاضی عالیرتبه دیوان عالی کشور حاضر در جلسه هیئت عمومی موضوع پرونده اصراری حقوقی نیز پس از بحث و بررسی، ۲۳ نفر رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر احراز عسر و حرج وقوع طلاق را تأیید و ۲۰ نفر نیز بارأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور موافقت کردند.
خلاصه جریان پرونده در خصوص لزوم توجه به علم قضات دادگاههای بدوی نسبت به عسر و حرج زوجه
در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۵ خانم ناهید- ب با وکالت آقای کاظم- الف به طرفیت آقای یوسفعلی- ح طرح دعوا مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش تسلیم دادگستری تهران نموده و وکیل خواهان بهطور خلاصه توضیح داده است که موکله در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۶۴ با خوانده ازدواج رسمی نموده که در این مدت باوجود بیکاری و اعتیاد همسرش به خاطر داشتن سه فرزند حاصل از ازدواج، تمامی مشکلات زندگی را با خود گذشتگی به خاطر تربیت اولاد سالم تحمل نموده است و حتی با اشتغال به کار نیز مخارج خود و فرزندانش را تأمین مینماید و این در حالی است که همسرش در طی این مدت از اشتغال به کار معلوم و تأمین نفقه زوجه و اولادش استنکاف نموده است و سابقه بدرفتاری و ضرب و شتم مشارالیها را بهکرات دارد و دارای سابقه کیفری در دادگاه انقلاب به علت اعتیاد میباشد، ازاینرو موکله در مضیقه و عسر و حرج است، تقاضای صدور حکم طلاق برابر بندهای ۱، ۲، ۷ و ۹ شروط ضمنی عقد نکاح را دارد.
ابتدا رسیدگی در شورای حل اختلاف شماره ۲۲۰۶ بهعملآمده است و پس از انجام رسیدگی و انجام آزمایش خون بر روی زوج توسط پزشکی قانونی استان تهران که اعلام داشته جهت آزمایش نمونه خون آقای یوسفعلی- ح که در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۵ تحویل آزمایشگاه پزشکی قانونی گردیده و مورد آزمایش قرارگرفته است، با توجه به امکانات و آزمایشات انجامشده نتیجه بررسی نمونه خون ازنظر وجود مواد مخدر، دارو و یا سم به روش تیالسی منفی میباشد و سرانجام برای ارجاع به دادگاه پرونده به دادگاه اعاده میگردد و به شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران ارجاع میشود که با اعلام وقت رسیدگی، ضمن دعوت از طرفین جلسه در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۶ تشکیلشده و طرفین بهاتفاق وکیل خواهان حاضر گردیدهاند.
خوانده در دادگاه اظهار داشته که مخارج وی را واریز نمودم و حاضر به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده، داوران پس از تعیین متفقاً به سابقه اعتیاد زوج، عدم قدرت وی به پرداخت نفقه، تهمت و فحاشی به همسر و فرزندانش و عسر و حرج زوجه اشارهکردهاند، بهجز داور زوج که وی را فعلاً غیر معتاد معرفی کردند؛ اما بهاتفاق صلاح را در طلاق اعلام داشتهاند.
دادگاه در وقت احتیاطی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ با بررسی اوراق پرونده مقرر داشته: دفتر وقت رسیدگی تعیین شود و وکیل خواهان شهود اثبات دعوا را در جلسه حاضر نماید. همچنین آقای وکیل جهت ادای توضیح پیرامون حقوق مالی موکل خود و نیز موجبات طرح دعوا ضرورت دارد که حاضر شود و به خوانده نیز در اخطاریه موضوع جلسه اعلام شود تا اگر نسبت به گواهان جهات ردّی دارد اعلام نماید و از دادگاه انقلاب نـیـز سـوابق خوانده با قید مشخصات اسـتـعـــلام شـــود، دادگـــاه در تــاریــخ ۳ شهریورماه ۱۳۸۶ در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و از شهود معرفیشده توسط وکیل خواهان تحقیق به عملآورده و خوانده حاضر در جلسه نیز در پاسخ به پرسش دادگاه در خصوص اظهارات گواهان اظهار داشته که خواهر و داماد ایشان را میشناسم و در هر خانهای اختلاف وجود دارد؛ حتی خواهرش با شوهرش و در رابطه با سایر گواهان هم من اصلاً قبول ندارم چون ایشان را نمیشناسم و اصلاً خانه ما، کیان شهر و خانه ایشان جای دیگر است، ازاینرو قبول ندارم و در خصوص اصل طلاق هم اصلاً قبول ندارم. دادگاه از وکیل زوجه در مورد حقوق مالی زوجه سؤال نموده و وی پاسخ لازم را در تمامی موارد داده است.
خوانده نیز اظهار داشته: در خصوص حکم کیفری اعتراض کردهام و در خصوص حکم حقوقی هم موضوع را پیگیری کردهام؛ چون در اجرای احکام مطرحشده و نفقه را من پرداخت کردهام و ایشان در خانه من زندگی میکرده و تا ۴۵ روز پیش در منزل من سکونت داشته است و شهود تعرفه شده نیز بهجز خواهر خواهان و داماد ایشان بقیه شهود اکثراً اظهار کردهاند شاهد درگیری و اختلاف آنها نبودهاند؛ اما مسموعات آنها همان است که وکیل زوجه بیان داشته است و در خصوص استعلام سوابق زوج از دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز پاسخ مورد ۱۹ شهریور ۱۳۸۶ بیانکننده وجود یک فقره حکم مورخ ۲ مرداد ۱۳۷۹ به پرداخت جریمه نقدی و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال و ۲۰ ضربه شلاق به جرم نگهداری ۳۸/۱ گرم تریاک و استعمال مواد مخدر میباشد.
دفتر دادگاه طبق دستور صادره با وصول پاسخ دادگاه انقلاب، وقت نظارت تعیین نموده و خوانده نیز در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۶ لایحهای تقدیم و طی آن اشعار داشته است: بنده با طلاق ایشان مخالف هستم و سه فرزند بزرگ، دو دختر ۱۸ و ۱۹ ساله و یک پسر ۹ ساله، دارم.
در حال حاضر راننده تاکسی هستم و از این راه ممّر زندگی تأمین میکنم؛ اما همسرم مدت سه سال است که شغل آرایشگری دارد تا بتواند کمکحال زندگی ما باشد؛ ولی نامبرده سر ناسازگاری گذاشته است.
خوانده همچنین ۱۲ برگ حاوی فتوکپی اسناد و مدارک مربوط به امور مالی زوجه و فرزندان را تقدیم نموده که ضمیمه میباشد. طبق این اسناد وجوه پرداختی به زوجه از طریق بانکها و اجرای احکام مشخص گردیده است.
دادگاه با تشکیل جلسه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۶ در وقت نظارت و ملاحظه پرونده امر و با توجه به اظهارات وکیل خواهان در ارتباط با امور مالی زوجه که از موارد خواسته میباشد مقرر داشته:
دفتر جهت تحقیقات تکمیلی و تفصیلی مستلزم ادامه دادرسی با حضور خواهان و خوانده میباشد که با اقدام دفتر جلسه مقرر به تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۶ تشکیل گردیده و طرفین حاضرشدهاند.
همچنین وکیل خواهان حاضر گردیده و اظهار داشته: موکلهام به علت بیکاری و اعتیاد زوج (به تریاک) و سوء معاشرت نامبرده از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و نیز عدم پرداخت نفقه همسر و اولاد واجبالنفقهاش که منجر به صدور حکم حقوقی و کیفری شعبه ۱۱۲۵ عمومی تهران به تحمل ۹۱ روز حبس به اتهام ترک انفاق و نیز حکم شعبه ۲۳۹ خانواده تهران به پرداخت نفقه محکوم گردیده است، باوجود بیست سال زندگی مشترک توانایی ادامه زندگی مشترک با خوانده را ندارد و خوانده هم نسبت به زندگی خانوادگی تقیّد لازم را ندارد و داوران همنظر به عدم تفاهم دادهاند، تقاضای صدور حکم برابر خواسته به جهت عسر و حرج موکلهام رادارم.
یوسفعلی – ح در پاسخ به دادگاه که نظرش را در این خصوص خواست، گفته است: حاضر نیستم زن خود را طلاق بدهم.
وکیل خواهان اظهار داشته: در خصوص حقوق مالی زوجه، لایحهای تقدیم مینمایم و با تقدیم لایحه ثبتشده به شماره ۲۴۹ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۸۶ در خصوص حقوق مالی موکلهام معروض میدارم:
- نفقه واجبه موکله و ۳ اولاد وی که مورد رسیدگی و حکم دادگاه واقع گردیده
- در خصوص تتمه مهریه همسرم که از طریق اجرای احکام مدنی در حال وصول و ایصال به موکله میباشد که خوانده حدود سه ماه است از پرداخت اقساط مهریه استنکاف نموده است و موکله حاضر به گذشت از تتمه مهریه خودش میباشد، مشروط بر اینکه حضانت فرزند پسر ۹ساله را با توجه به لزوم مراقبت در تربیت طفل صغیر در اختیار داشته باشد….)
دادگاه دستور اخذ تست بارداری از خانم را صادر و نیز جهت رفع ابهام در حقوق مالی زوجه مقرر داشـته، وکیل خواهان به این مرجع اعزام گردد که پرونده مقید بهوقت نـظـارت (مـورخ ۲۸ آبـان ۱۳۸۶) گردید؛ اما بهجای وکیل خواهان از ناحیه خوانده لایحهای در دفتر دادگاه ثبت گردیده، واصلشده و نامبرده طی آن بیان داشته:
- اولاً یکی از دلایل زوجه اعتیاد است که گواهی عدم اعتیاد بنده بر دادگاه اثباتشده است.
- ثانیاً زوجه مدعی است که بیکار و فاقد مال و اموال و سرمایه هستم و توان اداره زندگی ایشان را ندارم.
اگر چنین است پس بنده مبالغ پرداختی مهریه و نفقه ایشان را چگونه پرداختنمودهام و از طرفی دیگر چگونه از فرزندانم که هـمـگـی بـزرگ هـسـتند نگهداری و مـراقـبـت مـینـمـایـم اینها هـمـه ادلـه غیرمنطقی بودن ادعاهایی است که زوجـه بـرای رســیـدن بـــه اهـــداف غیرمنطقی خود به دادگاه ارائه کرده اسـت. - ثـالـثـاً عامل اصلی بروز این اختلافات زمانی حادثشده که نامبرده مبادرت به انجام شغل آرایشگری کرد و بنده هم برای اینکه ایشان مشغول به کار باشند به این کار رضایت دادم غافل از اینکه عمل فوق باعث ایجاد ناملایمات در زندگیام را فراهم خواهد نمود.
حال با توجه به اینکه بنده به زندگی و همسرم علاقهمند بوده و هستم و بههیچوجه حاضر به جدایی از ایشان نمیباشم و اقدام به این کار را موجب بروز هرگونه صدمات روحی و روانی به فرزندان و تخریب آینده فرزندانم میدانم، تقاضای ردّ دعوای ایشان رادارم.
دادگاه در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۶ در وقت فوقالعاده با لحاظ محتویات پرونده که تست حاملگی زوجه نیز نشان از منفی بودن آن دارد ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه… پس از ذکر مقدمهای پیرامون محتویات پرونده چنین انشای رأی مـینـمـایـد:…
بـا تـوجـه بـه محتویات و مـنــدرجــات پــرونـده و مـنـضـمّـات آرای اصداری ازجمله رأی شماره ۱۰۳۳/۲۲۶ ش مورخ ۳ مرداد ۱۳۷۸ که به یکصد هزار ریال جزای نقدی به جرم حمل و ۱۰ ضربه شلاق و مبلغ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی حمل و ۱۰ ضربه شلاق به جرم استعمال مواد مخدر محکوم میگردد و نیز به کلاسه پرونده ۸۴/۴۶۴ و دادنامه شماره ۴۵۸ در دادگاه عمومی جزایی تهران (شهید محلاتی) و دادنامههای شماره ۳۴۷۶، ۳۴۷۷، ۳۴۷۸ و ۳۴۷۹ شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران و نیز استعلام به شماره ۶۲۵۹۴/۱۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ نـامـبرده دایر به نگهداری ۳۸/۱ گرم تریاک و استعمال مواد مخدر بررسی، سرانجام در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۷۹ بهموجب حکم دادگاه انقلاب اسلامی به پرداخت ششصد هزار ریال جریمه و ۲۰ ضربه شلاق محکوم گردیده است و دادنامه اجرایی آن و نیز تلاش و مساعی داوران با تأسف در امر سازش مؤثر واقع نگردیده، ازاینرو دادگاه با توجه به محتویات پرونده با احراز عسر و حرج به طلاق حکم داده است.
- الف) در خصوص نفقه واجبه سه اولاد حکم دادگاه واقع گردیده که خوانده مکلف به پرداخت آن میباشد.
- ب) زوجه از مهریه خود درازای حضانت فرزند ۹ساله تماماً بذل نموده است.
- ج) به استناد گواهی پزشکی زوجه فاقد جنین میباشد و طلاق خلعی بائن است.
خوانده بدوی نسبت به این دادنامه اعتراض تجدیدنظری نموده است. از ناحیه تجدیدنظر خوانده لایحهای جهت انجام تبادل لوایح ارسال نشده است و دادگاه در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۸۷ در وقت فوقالعاده با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنـــامـــه شــمـــاره ۱۰۹ مـــورخ اول اردیــبــهــشـــت ۱۳۸۷ دادنــامــه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید.
زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده و همان اعتراضات سابق را مطرح نمود که از ناحیه زوجه نیز لایحهای واصل و طی آن در مورد دلایل طلاق اشعار داشته:
- اولاً عدم تأمین جانی که ایشان بهکرات این موضوع را به اثبات رسانیده
- ثانیاً عدم پرداخت مهریه و نفقه، ثالثاً بنده برای گذران زندگی و معیشت فاقد هرگونه درآمدی هستم. بنده به شغل خیاطی و آرایشگری که کاملاً شغل زنانه است آنهم در منزل مشغول بودم و هیچگونه مغایرتی با عرف و شرع ندارد؛ اما در خصوص محل زندگیام که با داشتن درآمد محدود و کم، مدت ۷ ماه پیش که ایشان بنده را بیرون کرد در منزل پدری خویش به سر میبرم. رابعاً اشتهار وی به سوء رفتار.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیئت وقت شعبه چنین رأی داده است: دادنامه فرجامخواسته واجد خدشه و اشکال است؛ زیرا:
- اولاً ازجمله دلایل مورد استناد دادگاه بدوی که در مـرجـع تـجـدیـدنـظـر هـم تأییدشده عبارت است از اعتیاد زوج (فرجامخواه) به مواد مخدر، درحالیکه ازیکطرف این اعتیاد (به تریاک) آنهم با محکومیت درجه ضعیفی که صادرشده است مربوط به سال ۷۹ و قبل از آن است که از ناحیه زوجه (فرجامخوانده) در آن موقع هیچگونه ادعایی علیه شوهرش به عمل نیامده و این امر دلالت واضحه دارد که زوجه در آن تاریخ ادعاهای کنونی را نداشته و راضی به زندگی با همسرش بوده است.
- ثانیاً قدر مسلم درباره قدرت زوج بر انفاق به زوجه و فرزندان آن است که همگی افراد این خانواده در کنار هم زندگی کردهاند و اشتغال زوجه به شغل آرایشگری نشانه آن است که این زوج نیز مانند سایر افراد ضعیفالحال گاهی دارای شغل و درآمد میشده و گاهی هم فاقد آن میگردیده و خانواده نامبرده نیز مانند سایر خانوادههای مستضعف با نفقه نیمهتمام بهدستآمده از جانب سرپرست خانواده کموبیش بهسختی ادامه معیشت مینمایند که با این شرایط معلوم نیست جدا شدن زوجه و فرزندان بزرگسالش از سرپرست خانوادهشان به امید کدام رفاه آمادهشده پس از جدایی مزبور خواهد بود.
بنابراین صحت طلاق در این اوضاعواحوال محرز نخواهد شد و چنین طلاقی مشروعیت ندارد تا اینکه دادگاه بخواهد با حکم خود به آن مشروعیت بخشد. - ثالثاً سوء رفتار و ضرب و شتم ادعایی چه با زوجه و چه با فرزندان ظاهراً آنگونه و به آن درجه نبوده که اگر شغل آرایشگری زوجه جا نمیافتاد و رواج پیدا نمیکرد و یا عائدی معتنابهای نداشت بازهم موجب جدایی زوجه و فرزندانش از زوج و پدر فرزندان میگردید تا این تصور به وجود آید که عسر و حرج ناشی از شدت سوء اخلاق و رفتار زوج برای زوجه به درجهای رسیده که قابلتحمل نمیباشد نه اینکه به این باور رسیدهاند و چنین یافتهاند که بعدازاین و در آیندهای که بدون سرپرستی زوج باشد قادر به اداره خویش میباشند و دیگر دوران ضرورت بقا در خانه فرجامخواه (زوج) به پایان رسیده است.
بنابراین قضیه سوء رفتار و اذیت و آزار ادعایی هم آنگونه که از محتوای اوراق پرونده مستفاد میشود و زوج نیز به دفع این اتهام پرداخته، ظاهراً به درجهای که در پارهای از خانوادهها همین شرایط وجود دارد بدون اینکه موجب عسر و حرج و شقاق و کراهت شدیده زوجه شده بود (و به گفته زوج در مورد شهادت خواهر و داماد ایشان در هر خانهای اختلاف وجود دارد حتی خواهرش با شوهرش) که میبایست در این شرایط با غمض عین از تفسیر وضعیت معیشتی و بهبود آن برای زوجه سعی کنند که در کنار یکدیگر قرار گیرند و به وظیفه شرعی خود در امر زوجیت عمل نمایند و شاهد بر اینکه نارضایتی زوجه به درجه آخر نرسیده آن است که از طرفی شخص زوج هم مدعی است که همسرش احیاناً بر سر وی فریاد میزند که وی را ناراحت میسازد که این هم یک امر معمولی است که منشأ تمامی این حالات و رفتارها سوء معیشتها و فقدان امکانات کافی در زندگی زناشویی بوده و خواهد بود که طرفین و داوران آنها باید با دقت کامل در امر داوری و درک حقایق موجود و وظایف خویش مساعی لازم را مطابق آنچه واقعاً مقتضی است در طریق اصلاح و ایجاد سازش به کاربندند و با اعلام توافق در امر طلاق بدون وقت کافی در موجبات آن به دادگاه چنین القا ننمایند که زندگی زوجین به پایان خط رسیده (و لازم نیست که زوجه با اعلام کراهت شدیده و بذل تمامی حقوق خود درخواست طلاق خلعی نماید) و چون در مانحنفیه ظاهر نظریه داوران القای گزینه جدایی به دادگاه است، آنهم به دلیل سوء رفتار زوج ازاینرو این نظریه به نحو اصولی انجام نپذیرفته است و دادگاه نمیتواند نظریه طلاق را متمرکز بر همین یک پدیده قرار دهد، درنهایت اینکه چون طلاق مورد درخواست زوجه به لحاظ عدم انطباق مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ قانون مدنی و شروط عقدنامه بر آن شرعیت ندارد.
بنابراین دادنامه صادره در تأیید دادنامه بدوی نیز فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول میگردد. پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و آن شعبه در وقت فوقالعاده باملاحظه پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ با استدلال به اینکه زوج طی دادنامهها به شمارههای ۳۴۷۸، ۳۴۷۷ و ۳۴۷۶ مورخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ صادرشده از شعبه ۲۳۹ دادگاه عمومی تهران محکومبه پرداخت نفقه زوجه و فرزندان گردیده و نیز طی دادنامه شماره ۸۴۸ مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۸۶ صادرشده از دادگاه کیفری از حیث ترک انفاق محکومیت یافته و دلیل موجهی به پرداخت نفقات باوجود صدور اجراییه اقامه ننموده، ازاینرو آن دادگاه موضوع را منطبق با مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی دانسته و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.
از آن رأی توسط زوج فرجامخواهی گردیده و پرونده به این شعبه ارجاع شد. هیئت این شعبه باملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیهشده توسط عضو معاون و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم مینماید:
با توجه به اینکه شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران همانند رأی اولیه صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدام به صدور رأی نموده و این شعبه نیز استدلال آن دادگاه را نپذیرفته است، ازاینرو وفق ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است دفتر پرونده جهت طرح در هیئت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور ارسال گردد.
حق طلاق برای زوجه به علت عسر و حرج محقق شده است
اللهیاری، مستشار شعبه دیوان عالی کشور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: درصورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و برابر ماده ۱۱۱۹ همین قانون طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن یا عقد لازم دیگر عقد ازدواج شرط بنمایند.
وی در خصوص این پرونده مطروحه بیان داشت: زوجه و وکیل وی بر ادعای عسر و حرج و نیز به استناد بندهای ۱، ۲، ۷ و ۹ شروط ضـمـن عـقـد تـقـاضـای طـلاق نـمودهاند. در خصوص عسر و حرج ادعاشده که زوج دارای سوء رفتار است و همسر خود را موردایراد ضرب و شتم قرار میدهد و معتاد و بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نـمـیبـاشـد و زوجـه باکار آرایشگری مـعـیـشـت خـود و فـرزنـدانـش را تـأمـین میکند.
اللهیاری با طرح این پرسش که آیا برای زوجه عسر و حرج ایجادشده است و آیا حداقل شروط مورد استناد محقق است، گفت:
ابتدا باید معلوم شود عسر و حرج چیست؟
عسر و حرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۸۱ مـجـمـع تـشـخـیص مصلحت نظام تعریفشده و آن عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و در تبصره الحاقی به آن ماده مصادیقی از عسر و حرج موردنظر قانونگذار تصریحشده است.
ازجمله بند ۴ این تبصره که در آن آمده: < ایراد ضرب و شتم و یا هرگونه سوء رفتار که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابلتحمل نباشد. با توجه به اینکه شتم در لغت به معنای دشنام دادن، فحش دادن و ناسزا گفتن است و مشقت به معنای سختی و دشواری و رنج و زحمت است.
وی با استناد به موارد زیر عسر و حرج موردنظر قانونگذار را در این دعوا محقق دانست و این موارد را به شرح ذیل اعلام کرد:
- در جلسه ۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ که جلسه دادگاه با حضور زوجین و وکیل وی تشکیلشده بود، زوج اظهار داشت که علت خواسته زوجه این است که از من بهتر پیداکرده است و نیز در لایحهای که در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۶ تقدیم دادگاه شده، زوج بیان داشته زوجه بچه طلاق میباشد و عقدهای است.
- اوراق پرونده حاکی است که زوج به اتهام نگهداری تریاک و ترک انفاق و ایراد الفاظ رکیک محکومشده و دارای سابقه محکومیت کیفری است.
- گـزارش پـرونـده نـشـان میدهد که زوجه نگران طفل صغیر ۹ساله خود (پسربچه) میباشد به صورتی که راضی شده حداقل قسمتی از مهریه خود را به شوهرش بدهد و در مقابل حضانت این طفل را به عهده بگیرد.
- گزارش پرونده نشان میدهد که زوج کتباً اقرار به اذیت و آزار همسر و فرزندان خود نموده و تعهد کرده است که بعدازاین آنان را آزار ندهد.
مطابق ماده ۱۳۲۳ قانون مدنی اماره قضایی است بر صحت ادعای زوجه و وکیل وی که اظهار نمودهاند: زوج چندین مرتبه به زوجه توهین مینماید ضمن اینکه به جرم توهین و الفاظ رکیک محکومشده است.
وی در پایان سخنانش رأی دادگاههای صادرکننده رأی را تأیید کرد و اظهار داشت: با توجه به محکومیت نامبرده به نگهداری تریاک و اعتیاد بند ۹ شروط فوقالذکر محقق است و نیز با در نظر گرفتن سوء رفتار زوج، به عقیده اینجانب حق طلاق برای زوجه به علت عسر و حرج موردنظر قانونگذار و نیز شروط مندرج در سند نکاحیه محقق شده است.
از باب نفی حرج هم میتوان زوجه را مطلقه نمود
دکتر بهرام درویش، مستشار شعبه دیوان عالی کشور بهشرط ضمن عقد مندرج در سند نکاح اشاره کرد و بیان داشت: اگر شوهر به مدت ۶ ماه به هر عنوان نفقه نپردازد و امکان الزام او هم نباشد، زن وکیل در مطلقه نمودن خود میشود.
طبق گزارش مرد اقرار کرده که تنها قادر به تهیه نان بخور نمیر فقط خودش بوده و حتی خود شعبه دیوان نیز باز به شرح گزارش پذیرفته است که مرد فقط بخشی از نفقه را تهیه میکرده و معلوم نیست برچه مبنایی شعبه دیوان پرداخت بخشی از نفقه را مانند پرداخت تمام نفقه دانسته است.
وی افزود: در تأیید عدم توان پرداخت نفقه از سوی مرد میتوان به تغییر مکرّر شغل توسط او که قاعدتاً به علت کافی نبودن درآمد این مشاغل بوده، میتوان اشاره کرد.
مرد میگوید شغلش مسافرکشی است، اگر مسافرکش در آژانس منظور است، طبعاً آژانس به فرد باسابقه کیفری امکان کار نمیدهد. مسافرکشی آزاد نیز با توجه به محدودیتهای مختلف ازجمله محدودیت مسیر و خطوط و گرانی بنزین جوابگو نیست.
قاضی دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت نفقه گفت: زن از طریق دادگاه مرد را ملزم کرده و در پایان مقداری از نفقه پرداختهشده است. هرکسی این گزارش را بخواند، بهوضوح متوجه میگردد که مرد در عرض بیش از ۲۰ سال زندگی خرجی نمیداده یا بخشی از خرجی را میداده و زوجه فقط در مواردی آنهم پس از چند سال دوندگی و صدور رأی قطعی و اجراییه توانسته بخشی از نفقههای قبلی را بگیرد و مسلماً معنای امکان الزام به پرداخت نفقه که مانع طلاق میشود در چنین وضعی فراهم نبوده است. واقعاً اگر مردی چند ماه یا چند سال خرجی زن و سه فرزندش را نداد، هر بارزن باید دو یا چند سال در دادگاهها سرگردان شود تا بتواند نفقات معوقه را بگیرد؟
وی بابیان اینکه زوجه توانسته پس از چند سال با تکیهبر قوه قهریه و مراجعه به دادگاه بخشی از نفقه را بگیرد، گفت: مراد از الزام به پرداخت نفقه این است که با تلاش و زحمتی معمولی بتوان مرد را ملزم به پرداخت نفقه نمود.
در اینجا که پس از چند سال زوجه توانسته بخشی از نفقه را بگیرد و باید دوباره چندین سال دیگر به دادگاهها مراجعه کند تا نفقه چند سال دیگر را بگیرد، بنابراین اصلاً نمیتوان گفت امکان الزام به پرداخت نفقه بوده است
درویش تصریح کرد: در این پرونده از باب نفی حرج هم میتوان زوجه را مطلقه نمود، به این شرح که عسر و حرج و ازجمله شتم یا رفتار بد باید استمرار داشته باشد تا بتوان از باب نفی جرح طلاق داد.
این مرد در عرض ۲۰ سال زندگی مستمراً از باب ضرب، شتم، ترک انفاق، بیکاری، زندانی شدن، استعمال تریاک یا حتی اعتیاد (خودش گفته ماهی یکبارمصرف میکند)، درواقع همواره برای زوجه ایجاد حرج نموده است و حتی در محضر دادگاه نیز زنش را عقدهای و به دنبال مرد دیگری معرفی کرده است.
در چنین وضعی که مرد چنین نگرشی به زنش دارد و زن او را معتاد میداند، واقعاً اجازه ادامه زندگی چیزی جز اجازه ادامه سختی و اصطکاک در خانواده نیست و ما نباید بهصرف وجود نام دو نفر در شناسنامه یکدیگر از اینکه طلاق ندادهایم، خوشحال باشیم.
زن پس از سالها سختی حالا که بچههایش بزرگشدهاند و قدری خیالش راحت شده و خودش هم نیازی به آن مختصر خرجی زوج ندارد، میخواهد خود را از این جرح همیشگی رها کند و باید به او چنین اجازهای را داد.
دادگاهها که مستقیماً طرفین، مدارک و رفتارشان را دیدهاند حرج را احراز کردهاند و شایسته نیست ما که فقط با مقداری اوراق مواجهیم، در این علم محاکم به وجود حرج تشکیک کنیم.
نظریه دادستان کل کشور
آیتالله محسنیاژهای، دادستان کل کشور به شرح زیر نظر خود را در خصوص ایــن پــرونــده ارائــه کــرد: همانطوری که استحضار دارید اصطلاح عسر و حرج بعد از انقلاب وارد قوانین شد و لباس قانونی در دو مورد به خود گرفت. یکی در خصوص مستأجر که حکم تخلیه او صادرشده و دیگری در مورد طلاق که به درخواست زن صادر میشود.
اولین بار پس از انقلاب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ اصلاح گردید و به دادگاه اجازه داد چنانچه دوام زوجیت را موجب عسر و حرج زوجه بداند، زوج را اجبار به طلاق کند. پرچمدار این قضیه در فقه مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه است که میتوان ازجمله مبنای تدوین این ماده را در فتوای ایشان یافت.
ایشان میفرمایند: از اخبار استفاده میشود، هرگاه طلاق ندادن زن و نگاهداشتن او در قید زوجیت موجب شود که بهطور قهری یا اختیاری در معرض فعل حرامی قرار گیرد بهتر و شاید لازم است که بهمنظور جلوگیری از وقوع گناه از آن قید رها گردد و برای حفظ او و احتراز گناه حکم به طلاق داده شود. در سال ۱۳۷۰ قانونگذار مجدداً ماده ۱۱۳۰ را اصلاح کرد؛ البته این اصلاح بیشتر اصلاح عبارتی بود. عبارت < برای جلوگیری از ضرر و حرج» در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ حذف گردید.
پس از گذشت ۲۰ سال از تاریخ تصویب ماده ۱۱۳۰ قانونگذار با الحاق تبصرهای به ماده مذکور در مقام تبیین مصادیق عسر و حرج برآمد؛ اما نتوانست آن را احصا کند مواردی که در سال ۱۳۸۱ با توجه به اختلاف مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، بهصورت تمثیل بود و مقنن با تأکید در پایان مصوبه بیان نمود که موارد عسر و حرج منحصر به مصادیق پنجگانه در این قانون نیست.
مفاد ماده ۱۱۳۰ حکمی انعطافپذیر محسوب میشود. این انعطافپذیری درواقع این قابلیت رادار است که با تحولات اخلاقی و اقتصادی جدید همراه شود. البته در هر تقاضای طلاق زوجه به علت عسر و حرج باید عسر و حرج انسانی متعارف در آن شرایط خاص معیار قرار گیرد.
باوجود اینکه مصوبه مربوط به مصادیق عسر و حرج نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت به تصویب رسید؛ اما واقع قضیه این است که تحدید اختیار زوجه برای تقاضای طلاق علیرغم مشقت در زندگی مشکل بزرگی بود که زمینه حل آن در سال ۱۳۶۱ با فتوای صریح حضرت امام راحل حاصل شد که با توجه به عبارت امام (رض) به نظر میرسد، هنوز جای توسیع این حکم وجود دارد.
در ادامه پرسش و پاسخی ذکر میشود که در سال ۱۳۶۱ از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (ره) در این خصوص انجامشده است و مبین این مطلب میباشد:
مـحـضـر مـبـارک رهـبـر عالیقدر انـقـلاب اسـلامـی حـضـرت آیتاللهالعظمی امام خمینی < پس از سلام و اهدای تحیت پارهای از مسائل در شورای نگهبان مورد اختلاف قرار میگیرد و النهایه نظر شریف متبع است، منجمله از این مسائل موادی است از قانون مدنی که اخیراً موردبررسی قرارگرفته که یکی از مواد مربوط به طلاق بائن است، درصورتیکه ادامه زندگی زناشویی برای زن، موجب عسر و حرج باشد میتواند با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق کند و حاکم پس از بررسی و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق کند و چنانچه مرد از طلاق ابا کند، حاکم شخصاً اقدام به طلاق نماید.
در اینجا بعضی از فقهای شورا در خصوص عسر و حرج نظر منفی دارند و میگویند آنچه مستلزم حرج است، لزوم عقد در نکاح است و برفرض که ادله حرج در اینجا حاکم باشد میتواند لزوم عقد را بردارد و برای زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود است و این مورد جزو آن موارد نیست، پس حق فسخ قهراً منتفی میشود، عدهای از فقها میگویند که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست؛ بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است و ما با ادله حرج این انحصار را برمیداریم و با مراجعه به حاکم، احتیاط و ثبوت موضوع در نزد حاکم، مرد مجبور به طلاق میشود و یا حاکم طلاق میدهد با توجه به این نظریات نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
امام (ره) مرقوم داشتند: بسمهتعالی < طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرئت بود مطلبی دیگر بود که آسانتر است.> با توجه بهمراتب مذکور نکات زیر در پرونده قابلتوجه میباشد.
بنا بر محتویات پرونده آغاز زوجیت طرفین این پرونده به ۲۲ سال قبل بازمیگردد. در این سالها این خانواده دارای سه فرزند شدهاند. در این پرونده آغاز اختلافات زوجین پس از حدود ۱۵ سال زندگی مشترک و در سالهای اخیر میباشد و یا لااقل دلیلی بر وجود اختلاف به شکلی که اکنون مطرحشده وجود ندارد.
زوج دارای منزل شخصی، خودرو و وسایل یک زندگی متعارف بوده و دلیلی بر اعتیاد در حال حاضر وجود ندارد و محکومیت زوج در خصوص حمل ۳۸/۱ گرم تریاک و استعمال مواد مخدر بوده است و این محکومیت هم مربوط به بیش از ۱۰ سال قبل است.
در خصوص ضرب و شتم شهود هیچیک مشاهدات خود را بیان نداشتهاند، ضمن آنکه بیان مسموعات آنهم به نقل از زوجه کفایت نمیکند. مضافاً اینکه در این رابطه پرونده قضایی هم تشکیل نشده و محکومیتی هم در بین نیست.
داوران انتخابشده عبارتاند از پدر زوجه و مادر زوجه و متن تنظیمشده نیز با یک خط و امضا تحریر شده و تقریباً باهم مطابق میباشد. در مورد ترک انفاق به استناد مدارک ارائهشده زوج مبالغ را واریز و مهریه را هم پرداختنموده؛ البته توجه به شغل زوج و تمکن وی هم ضروری است و ممکن است تأخیر در پرداخت داشته؛ اما این بدان معنا نیست که قصد پرداخت نداشته است.
علیایحال با توجه به موارد اعلامشده، احراز وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و منجر به عسر و حرج زوجه گردیده باشد، نمیشود و نیز تخلف از شرایط مصرح در بندهای ۱، ۲، ۷ و ۹ نکاح نامه صورت نگرفته بنابراین اینجانب رأی و نظر شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور که صحیحاً انشاء گردیده را تأیید و موافقت خود را اعلام مینمایم.
- موضوع: لزوم توجه به علم قضات دادگاههای بدوی نسبت به عسر و حرج زوجه
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید