رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط فوقالعاده جذب خدمت در مناطق محروم توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و شرح داده میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۳ آذر ۱۳۸۷ در رأی وحدت رویهای در خصوص شرایط فوقالعاده جذب خدمت در مناطق محروم اعلام داشت:
پرداخت شرایط فوقالعاده جذب و نـگـهـداری بـه سـبـب خـدمت در نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قــــانــــون اســتــخــــدام کــشــــوری و مــقــــررات استخدامی شرکتهای دولتی تجویزشده است و تـعـمیم حکم مزبور به قضات دادگستری جواز قانونی ندارد.
در پی شکایت مدیرکل کارگزینی قضات مبنی بر تعارض آرای صادرشده از شعب دوم تشخیص و بیستم دیوان عدالت اداری، این موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شد.
شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۴۸ موضوع شکایت ع-ز به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه به خواسته اجرای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۵ دی ۱۳۸۶ چنین رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه صدور دادنامه شماره ۲۸۵ مورخ ۴ آبان ۱۳۸۲ از هیئت عمومی دیوان به آن معنا نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ شامل حال قضات هم میگردد؛ بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه ۳۳۴۸۱ مورخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۰ به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تـشـخـیـص گردیده است، ابطال میگردد.
همچنین با توجه به اینکه قانون مصوب سال ۱۳۶۷ منحصراً در خصوص مشمولان قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی میباشد و نظر به اینکه دادنامههای شماره ۳۸۲ و ۳۸۳ مورخ ۵ اسفند ۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهرهمندی کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جـذب مـصوب ۱۳۶۷ است و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضاییه ندارد و نظر به اینکه قضات دادگــســتـــری، کـــه دارای قـــانـــون خــاص ازنظر استخدامی میباشند، هرچند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود؛ ولی چون در قانون موردنظر یعنی جذب مصوب ۱۳۶۷ صراحتاً از جـهـت شـمـولـیـت آن بـه قـضـات اشارهای نگردیده؛ بلکه در ماده ۴ آن نسبت به کسانی که موظف به انجاموظیفه در مـنـطـقـــــه مــحــــروم و دورافـتـاده و مـنـاطـق جـنگی میباشند، تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقلوانتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ برای قضات از جهت انجاموظیفه در نقاط درجهیک،۲ و ۳ با لحاظ محرومیت، بدی آبوهوا و دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و همچنین امتیاز خاصی هم در این قانون برای بهرهمندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجاموظیفه مینمایند، قائل شده است و تـا زمـانـی کـه بـخشنامههای صــادره و یــا اظـهــارنـظــرهـای اداره حـقـوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امـور حــقــوقـی و امور مجلس حـــــوزه مـــعـــــاونــــت نـــهـــاد ریــاســت جــمـهـوری کـه طبق مصوبه هیئتوزیران نـظـر معاونت مــذکــور بــرای تــمــامــی دســتـگـاههـا لازمالاتباع میباشد، وسیله مرجع صالح ابـطـال نـگـردیـده باشد، اجابت خواسته شاکی و درنتیجه الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه بــرای اجـابـت خـواسـتـه شـاکـی مـقـدور نـخـواهـد بـود. بنابراین موجبی بـرای پـذیـرش اعـمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صـــادره از شــعــبــــه نــهــــم تــجــــدیـــدنــظـــر مـشـاهـده نمیگردد.
شـعـبــه بـیـسـتــم دیـوان در رسیدگی بــه پــرونـده کـلاسـه ۸۱/۶۸۱ مـوضـوع شکایتم- الـف بـه طـرفـیـت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوقالعاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال ۱۳۶۶ لغایت ۱۳۸۱ به شرح دادنامه شماره ۱۳۵۱ مورخ ۴ دی ۱۳۸۲ چنین رأی صـادر کـرده اسـت:
نـظر به اینکه شمول مـقـــررات استخدامی خاص غـیــر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی بـــــه نـــقـــــاط مـــحـــــروم، دورافــتــــاده و مــنـــاطـــق جـنـگـی مــصــوب ۷ اسـفـنـد ۱۳۶۷ مـجـلــــــــــــــس شـــــــــــــورای اسلامی نسبت بـــه مستخدم معترض نمیباشد؛ زیرا فوقالعاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده ۴ قانون نقلوانتقال دورهای قضات مصوب ۲۸ بهمن ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است و به دلـیـل ایـنکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک مـاه مرخصی علاوه بــر مــــرخــصـــی اســتــحــقــاقــی سالانه را دارد و حال اینکه در ماده ۴ قانون نقلوانتقال دورهای قضات افـزودن یکپنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده، بهعلاوه در مـــاده ۱۲ قـــانــون نــظـام هـمـاهـنـگ پــرداخــت کــارکـنان دولت، دارندگان مقررات خـاص استخدامی هم ذکر شده است و در رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳-۳۸۲ مـورخ ۵ اسـفـند ۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عـدالـت اداری بـر تـعـلـق مـزایـای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تأکید گردیده که برای شعب دیوان در مـوارد مـشـابـه لازم الاتــبـاع اسـت و بـا تـوجه به تصویبنامه هیئتوزیران، شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوقالعاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازین قانونی میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۶۹ موضوع شکایت ع-ز به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه به خواسته اجرای مواد یک و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره ۱۸۱۱ مورخ ۸ بهمن ۱۳۸۲ چنین رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه وضعیت استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثناست و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده ۴ قانون نقلوانتقال دورهای قضات پیشبینی و مورد لحاظ قرارگرفته، ازاینرو قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷ و آییننامه اجرایی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست.
بنابراین با توجه بهمراتب اعلامی، دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص شرایط فوقالعاده جذب خدمت در مناطق محروم
- الف) تعارض در مدلول دادنامههای یادشده محرز به نظر میرسد.
- ب) بهصراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگی مـصــوب ۱۳۶۷ پــرداخــت فوقالعاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون اسـتـخـــــــــــــدام کـــــــشـــــــــــــوری و مـــــــقـــــــــــــررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۳ تجویزشده است و تعمیم حکم مزبور به قــضــــات دادگـــســتـــری کـــه مــشـمــول مـقــررات استخدامی خاص و ازجمله قانون نقلوانتقال دورهای قضات مصوب ۱۳۷۵ و برخوردار از امـتـیــازهــای مـقــرر در مــاده ۴ قـانـون اخـیـرالـذکـر بهواسطه خدمت در واحدهای قضایی درجه ۲ و ۳ مــیبـاشـنـد، جـواز قـانـونـی نـدارد.
بـنـابـرایـن دادنـامـه شــمــاره ۱۲۴ مـورخ ۱۵ دی ۱۳۸۶ شـعـبـــــــــــــه دوم تـشـخیص دیوان که مفید این معناست، موافق اصول و مـوازیـن قانونی میباشد.
- این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید