رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین تاریخ برای احتساب خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی غیرقانونی است توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و شرح داده میشود.
رأی هیئت عمومی در خصوص تعیین تاریخ برای احتساب خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۸۷ بخشنامه مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که تاریخ احتساب خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را از فروردین ۱۳۸۱ تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی، وجود دیون متوفا به میزان ۲۰۰ میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث موردقبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پردهدر بانک، بدون احتساب دیون متوفا، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر شد.
وراث نیز پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافت اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند.
با توجه به اینکه ازنظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۲ از طرف ریاست وقـت سـازمـان امـور مـالـیاتی کشور مغایر با قوانین مـوضـوعـه و خـارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد، ازاینرو به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه یادشده رادارم:
۱-با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قـــوانــیـــن عـــادی در صـــلاحــیـــت مــجـلــس شــورای اسلامی است.
بخشنامه یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجرای قوه مجریه میباشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن میباشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است؛ زیرا:
- اولاً هیچ بـخـشـنـامـهای نـمـیتـواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید.
- ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مـالـیـاتهـای مـسـتـقـیـم مـصوب ۱۳۸۰، زمان اجرای اصلاحیه مذکور ازجمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو میگردد.
بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون میبایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد میباشد؛ اما بخشنامه مذکور قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده، نموده است.
۲-اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم، در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در مدت یک ماه هیچگونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد:
- ازاینرو تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه، از زمان دریافت تا زمان استرداد، به این ماده اضافهشده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی درنتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است، ازاینرو اجرای مفاد تبصره الحاقی به نظر قانونگذار باید از تاریخ اجرای قانون؛ یعنی یک فروردین ۱۳۸۰ الزاماً مورد عمل قرار گیرد.
- قـسـمـت دوم تـبصره الحاقی خــــود مـــؤیـــد آن اســـت کـــه قــــانـــونگـــذار اســتــثــنـــای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد، وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده و توضیح میدهد.
۳-در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الـحـاقـی آن به زمان وقوع اضافه دریافت اشارهای نشده و تنها درخواست مؤدی موردعنایت و توجه بوده است، ازاینرو تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیرقانونی است، بهصورت که بخشنامه یادشده در سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده، امکانپذیر دانسته است، تفسیر صحیحی نمیباشد. درواقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزامآور میسازد.
۴- بــر اســاس اصــل ۱۳۸ قــانـون اسـاسـی، مـفـاد بخشنامههای دولتی نمیتواند باروح و متن قوانین مخالف باشد؛ بلکه بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون است، باروح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر میباشد؛ زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان مالیاتی وضع گردیده است.
۵-مفاد بخشنامه یادشده در بند یک آن دارای تناقض است، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عـمـلکرد تعلق مالیات ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد میداند و از طرف دیگر معتقد است خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است، نمیباشد و با عنایت بهمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امـور بـیـنالـمـلـل سـازمـان امـور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور در شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۷ مـرداد ۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است.
در این نامه آمده است:
بهموجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد و در مانحن فیه بهموجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان مالیاتی بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه میباشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابلاجرا خواهد بود.
هـیـئـت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مـذکـور بـا حـضـور روِسـا، مـسـتـشـاران و دادرسـان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی دیوان در خصوص جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی
قـانـونگـذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مـالـیـاتهـای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابلاسترداد است، بهمنظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان مالیاتی بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱ درصد در ماه و مبدأ احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است.
نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون یادشده در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از یکم فروردین ۱۳۸۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مالیاتی مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیینشده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست.
بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹ -۲۱۱ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۲ که تاریخ احتساب خسارات موردنظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
- موضوع: تعیین تاریخ برای احتساب خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید