قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در این قسمت به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری شده است.
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۵ مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با اصلاحاتی در راستای مصلحت نظام توسط آن مجمع تصویب، و در روزنامه رسمی منتشر شد.
- شماره ۶۲۸
- ۱۳۸۶/۱/۶
- وزارت جهاد کشاورزی
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم فروردینماه یک هزار و سیصد و هشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۱۹۲۰۸۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ از سوی مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
ماده ۱ – جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهمنظور ارتقاء بهرهوری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آبوخاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.
تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حدنصاب، دولت میتواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصابهای تعیینشده را تغییر دهد.
ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیینشده ممنوع است.
ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقلوانتقال اسناد بهطور مشاعی بلامانع است.
ماده ۳ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
دولت و سایر دستگاههای ذیربط موظفند بهمنظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حدنصاب فنی، اقتصادی میباشد) به تجمیع و یکپارچهسازی آن اراضی به مساحتهای در حد نصـابهای تعیینشده و بالاتـر، نسبت بهاعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل:
- مالی
- اعتباری
- حقوقی
- بازرگانی
- فنی
- ساخت زیربناهای تولیدی
- پرداخت یارانههای حمایتی موردنیاز
اقدام نماید.
ماده ۴ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی
سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهرهبرداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حدنصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور بهصورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینههای دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینههای عمومی میانجامد، جبران میگردد.
ماده ۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
سازمان ثبتاسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچهشده اراضی خرده مالکین را که بهصورت پراکنده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد پس از معاوضه و یا خریدوفروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینههای ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.
تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینههای دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینههای عمومی میانجامد، جبران میگردد.
ماده ۶ – جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبتاسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، آئیننامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و پنجم فروردینماه یکهزار و سیصد و هشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ با اصلاحاتی در مواد (۱)، (۲) و (۳) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
در این مطلب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی توس کارشناسان رسمی دادگستری تقدیم حضور گردید.
دیدگاهتان را بنویسید