بحث در اطراف حواله عنوان مقاله ایست نوشته محمد اعتضاد بروجردی کارشناسان رسمی دادگستری شرحی از جزئیات حواله و معنای واقعی آن را به شرح ذیل آوردهاند.
حواله:
فقها عقد مخصوصی دانستهاند و مطابق اخبار و اجماع علماء صحیح و نافذ است.
تعریف حواله:
حواله عقدی است که شارع برای تحویل مال از ذمه به ذمه دیگر که مشغول بهمثل آن باشد مقرر داشته است مثلاً زید ۱۰ تومان از عمرو طلب دارد و عمر و نیز از دیگری ۱۰ تومان مطالب است در این مورد عمر و که مدیون است به شخص دیگری که او هم مدیون او میباشد حواله میدهد که ۱۰ تومان بزید بدهند.
- از حواله دهنده تعبیر به محیل
- از حواله گیرنده تعبیر به محتال
- از حواله شونده تعبیر به محالعلیه
میشود. که در این موقع هرگاه محیل و محتال و محالعلیه رضایت به این حواله دارنده ذمه مدیون که اشتغال بزید داشته تحویل به ذمه دیگری که حواله شونده است میگردد.
اشکالی که بر تعریف مزبور وارد است آن است که مشهور از علماء حواله شخص غیر مدیون بمحیل را جایز دانسته و از آن تعبیر به حواله بر بری نمودهاند درصورتیکه در چنین مورد تحویل مال از ذمه به ذمه دیگری متصور نیست.
بعضی از فقها حواله مزبور را (بهواسطه قبول محالعلیه تأدیه دین محیل را به محتال) از جهت ضمان نافذ دانستهاند و الزام محالعلیه را به تأدیه حواله از جهت تعهد و ضمنان مشارالیه تلقی نمودهاند و مستفاد از بیانات صاحب جواهر آن است که تعبیر حواله در این مورد بهواسطه مسامحه در فهم عرف و لغت میباشد و اشعار داشتهاند که پس از قبول محالعلیه و ایجاد تعهد برای مشارالیه قهراً دارای عهده و ذمه میکردد و همین مقدار کافی در تحویل مال از ذمه محیل به ذمه محالعلیه است که فعلاً ایجادشده و بر او حواله اطلاق میشود.
شرط تحقق و نفوذ حواله رضایت حواله دهنده و حواله گیرنده و حواله شونده است بعضی از فقها رضایت حواله شونده را لازم ندانستهاند و گفتهاند که با اشتغال ذمه محالعلیه بمحیل و رضایت محیل و محتال به حواله دین به دیگری ذمه محالعلیه قهراً مشغول به محتال میشود و محتال قائممقام محیل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد.
بعضی از علماء گفتهاند در موردی که شخص ثالثی قبول تأدیه مالی را از طرف محیل به محتال نماید و محتال هم قبول اخذ مال و دین خود را از شخص ثالث نماید رضایت محیل لازم نیست و تأدیه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محیل خواهد شد ولی حق آن است که عنوان حواله و تحقق او شرعاً منوط به رضایت سه نفر محیل و محتال و محالعلیه است و با تحقق حواله ذمه محیل از دینی به محتال داشته بری میشود و محتال حق مراجعه بمحیل را بعداً نخواهد داشت دلیلی این معنی صراحت اخباری است که در باب حواله واردشده که یک فقره از آن ذیلاً ذکر میشود و او خبری است که ابی ایوب از حضرت اباعبدالله علیهالسلام سؤال کرد از مردی که حواله دهنده بمرد دیگر بمالی آیا محتال میتواند بمحیل رجوع کند فرمود:
لایرجع علیه ابداً الا ان یکون قدا فلس قبل ذالک بعضی از فقها رضایت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانستهاند و اشعار داشتهاند که حواله از محیل بهمنزله ایجاب و قبول محالعلیه قبول عقد و تعهد تلقی میشود بقاعده (اوفو بالعقود) محالعلیه بایستی مالی را که قبول تأدیه او را نموده به محتال تأدیه نماید.
نظر عدهای از علما
عده از علما عامه حواله را بهمنزله ضمان و ضم ذمه به ذمه تصور نمودهاند ولی فحول از علماء حواله را باب علیحده و آثار مخصوص به خود قرار دادهاند و در مورد حواله بر بری بعضی از فقها لزوم تأدیه آن را از طرف محالعلیه از جهت ضمان دانستهاند اشکالی که بر عقیده آنها وارد است آن است که محالعلیه بری که عهدهای برای محیل ندارد هرگاه رضایت به حواله دهد کافی برای عقد ضمان نیست ولی این اشکال مورد ندارد زیرا قبولی محالعلیه بهمنزله عقد ضمان و تعهد یست که در مورد آنچه موردبحث است آن است که هرگاه محالعلیه در موقع حواله و رضایت به تأدیه مال دارای قدرت مالی بوده و بعداً قبل از تأدیه آن مال مفلس و معسر گردد در این مورد محتال حق مراجعه بمحیل را ندارد ولی درصورتیکه محالعلیه در مواقع حواله فقیر باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد پس از اطلاع حق فسخ برای او مقرر میشود و درصورتیکه محول علیه در حین حواله فقیر باشد و بعداً تغییر حال برای او رخ دهد و دارای قدرت مالی بشود آیا در این مورد محتال حق فسخ حواله را دارد یا آنکه قدرت فعلی محالعلیه سلب حق فسخ را مینماید عقیده علماء در این مورد مختلف است.
حق فسخ حواله:
- اولاً روی قاعده لا ضرر ایجادشده و در موقع تأدیه حواله محالعلیه دارای قدرت مالی است و ضرری که موجب فسخ باشد متوجه به محتال نیست لذا حق فسخ ندارد و حواله به نفوذ خود باقی است بعضی از علماء وجود فقر و در زمان حواله بهموجب حق فسخ به را یمحتال دانستهاند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله حق فسخ برای او ایجادشده و بقاء فقر را الی النالی لازم ندانسته و گفتهاند که مقتضی برای فسخ همان فقر زمان حواله بوده و این حق مستقیماً باقی است و عنوان لا ضرر که موجب حق فسخ برای محتال تصور شده در نظر شارع حکمت بوده نه علت ایجاد حق فسخ و اگر هم علت ایجاد حق فسخ باشد بازهم عنوان علیت نامه نداشته است
- بعلاوه عنوان لا ضرر هم که علت ایجاد حق فسخشده الی اتالی عنوان مزبور باقی است و گفتهاند که علت موجده که لا ضرر بوده همان علت است و بهعنوان دیگر قاعده لا ضرر که علت ایجاد حق فسخ برای محتال بوده بعد از قدرت محالعلیه به تأدیه حواله بازهم همان علت بهعنوان علیت باقی و درنتیجه حق فسخ برای محتال باقی میباشد و گفتهاند که باقی در بقاء خود محتاج به مؤثر جدید نیست بلکه همان مؤثر و علت اولیه کافی است.
بعضی از فقها گفتهاند که فقر محالعلیه در زمان حواله مادامی موجب حق فسخ است که محتال مستحضرید از فقر او باشد ولی در موردی که محتال در موقع حواله استحضار از فقر محالعلیه نداشته و بعداً که مستحضر از فقر اولیه او گردید محالعلیه دارای قدرت مالی است ضرری فعلاً بر محتال وارد نمیشود تا موجب حق فسخ برای محتال گردد ولی نظریه اولیه موافق با اصول و قواعد کلی و موردنظر اکثر از فقها است.
هرگاه در مورد حواله محالعلیه فقیر باشد و شخص ثالثی حاضر شود که از عهده حواله به نفع محالعلیه برآید آیا محتال ملزم به قبول وجه حواله از شخص ثالث است یا آنکه الزام به قبول ندارد و میتواند حواله را فسخ و بمحیل رجوع نماید مطابق اصل اولیه حق فسخ بهواسطه بذل مال از طرف غیر محالعلیه مرتفع نمیشود و این حق برای محتال باقی است.
جایز است که محالعلیه بعد از قبول حواله را به شخص دیگری حواله دهد و همچنین شخص ثالث هم بعد از قبول به شخص رابعی حواله کند و هکذا و با قبولی هر یک از محالعلیه بعدی ذمه محالعلیه قبلی از دین مورد حواله برای میشود دلیل صحت حوالههای مذکور اطلاق ادله حواله و اوف بالعقود است و درصورتیکه حواله روی خواهش؟
از محالعلیه بوده حق مراجعه بمحیل و مطالبه مالی که حسب الحواله داده دارد ولی در موردی که محالعلیه بدون تقاضای محیل قبول حواله را نمود حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد زیرا تأدیه مال به محتال روی میل شخص محالعلیه بوده و موجبی برای ایجاد عهده برای محیل نیست.
در موردی که مال مورد حواله مجهول باشد بعضی از علماء جهالت را موجب بطلان حواله دانستهاند و عده کثیری جهالت را در موضوع حواله مضر به حواله و صحت آن ندانسته و گفتهاند آنچه را میتوان برای فساد حواله در مورد جهالت تصور نمود قاعده لا ضرر است و قاعده مزبور بهطور اطلاق مانع نیست چنانچه در باب ضمان هم گفتهاند جهالت مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نمیشود بعلاوه جهالت مزبور را بعداً میتوان با ادله و اماراتی مرتفع نمود خاصه در موردی که جهالت در مقدار دین محیل باشد.
زیرا محالعلیه از حداقل و حداکثر دعوی محتال قهراً استحضار دارد و بااینحال قبول تأدیه آن را مینماید این عده از علماء اجمال در اصل دین را صحیح نمیدانند مثل آنکه زید به عمر و حواله دهد که یک فقره از دیونی که به محتال دارد تأدیه نماید حواله مزبور موضوعات مجهول و معلوم نیست تا قابل نقلوانتقال به عهده محالعلیه باشد و حق آن است که جهالت در مورد حواله درهرصورت موجب فساد حواله است.
از شرایط صحت حواله آن است که موضوع حواله در ذمه محیل مستقر باشد و در موردی که موضوع حواله استقرار ندارد از قبیل حق الجعاله قبل از ایتان به عمل و امثال آن نمیتوان آن را حواله نمود و همچنین حواله بمالی که بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نیز صحیح نیست.
مثل آنکه زید حواله دهد به عمر و که یک هزار تومان که بعداً از بکر قرض مینمایم او اداء نماید چنین حوالهای صحیح نیست زیرا هنوز قرضی تحقق و عهدهای برای محیل ایجاد نشده تا قابل حواله باشد نیز از شرایط صحت حواله آن است که مورد حواله از حیث جنس و وصف با مالی که در عهده محالعلیه قرار دارد متحد باشد.
مثلاً زید ۱۰ خروار گندم با وصف معینی از عمر طلب دارد و به شخص دیگری حواله میدهد که ۱۲۰ از خروار گندم از شخص مدیون دریافت نماید ولی درصورتیکه طلب حواله دهنده از محالعلیه مثلاً ۱۰ خروار جو باشد و به دیگری حواله دهد که ۱۰ خروار گندم از محالعلیه دریافت نماید این حواله صحیح نیست و اگر هم طرفین رضایت حواله مزبور بدهند آثار شرعی حواله بر او مترتب نیست.
اختلاف بین محیل و محتال
موضوع دیگری که موردبحث است آن است که هرگاه بین محیل و محتال اختلاف حاصل شود به این معنی که محیل مدعی گردد که مال مورد حواله تعلق به شخص او دارد و در مقابل طلبی است که از محیل داشته بعضی فرق قائل شدهاند بین آنکه این اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد یا بعد از قبض به این توضیح که در اختلاف قبل از قبض قول محیل حجت است و محتال باید خلاف آن را اثبات نماید و در مورد اختلاف بعد از قبض محتال را موجه دانسته و گفتهاند محیل باید خلاف آن را ثابت نماید ولی مشهور از علماء از قبیل علامه و شیخ و محقق و شهید و غیره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفتهاند که حمل لفظ حواله بر وکالت که محیل ادعا مینماید برخلاف ظاهر مجازی است و باید حواله را حمل به معنی حقیقی آن نمود که عبارت از نقل عهده محالعلیه به محتال است و دلیلی که خلاف آن را اثبات نماید موجود نیست.
- عنوان: بحث در اطراف حواله
- نویسنده: محمد اعتضاد بروجردی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید