رأی شماره ۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی شماره هـ/۸۸/۲۹۶ توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن زیر شرح داده میشود.
- تاریخ: ۴/۵/۱۳۸۸
- شماره دادنامه: ۳۷۳
- کلاسه پرونده: ۸۸/۲۹۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: خانم اعظم کوهی و خانم سیده فاطمه مخدومیان.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۲ دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۷۱۴ موضوع شکایت خانم همدم ملکی به طرفیت سازمان بازنشستگی به خواسته ابطال رأی به شرح دادنامه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱ چنین رأی صادر نموده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ملاحظه میگردد که نامههای مورد تقاضای ابطال از خواسته شاکی مبنی بر وظیفه مستمری شوهرش منصرف است و همچنین مادتین ۷۱ و ۷۲ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور، زیرا ماده ۷۲ دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی از واحد خدمت و همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک وظیفه توأم با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشور برای یک نفر ممنوع است.
در مانحن فیه برای حقوق وظیفه دو نفر را دریافت مینماید. حقوحقوق خودش و همسرش، حق همسرش منتقل شد به زوجهاش برای فرد واحد نیز با خدمت طولی دریافت بیش از حقوق مجاز است.
علاوه بر این از وحدت ملاک تبصره ماده ۷۲ مذکور که مقرر نموده، استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر توأم با رعایت مقررات مربوطه مجاز است، استنباط میگردد، دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی برای زوجه توأم با حقوق وظیفه خود بلامانع است، خلاف مقررات قانونی نمیباشد.
بنابراین دریافت حقوق وظیفه همسر توأم با اخذ حقوق وظیفه خود بدون ابطال نامههای مورد تقاضای ابطال مجاز است شکایت در این قسمت وارد است. به استناد مادتین ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر میگردد.
ب ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۲۸ موضوع شکایت خانم سیده فاطمه مخدومیان به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری مجدد مستمری شوهر متوفی و ابطال اقدامات سازمان مذکور مبنی بر قطع مستمری به شرح دادنامه شماره ۲۰۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد، ابراز و ارائه ننموده و دفاعیات سازمان مشتکیعنه با عنایت به قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از سوی سازمان مذکور در عمل به قوانین محرز نمیباشد.
بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ج ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۲۹ موضوع شکایت خانم اعظم کوهی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به خواسته برقراری مجدد حقوق وظیفه به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۳۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکی اولاً شاغل و کارمند بوده و ثانیاً دلیل مستند قانونی که حکایت از اثبات ادعای مطروحه باشد، ابراز و اقامه ننموده است و دفاعیات طرف شکایت با توجه به قوانین استنادی موجه بوده و تخلفی از جانب مشتکیعنه در عمل به قوانین محرز نمیباشد.
بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص دریافت حقوق وظیفه همسر متوفی
- الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
- ب ـ علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده ۷۱ آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ که مقرر داشته، در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر، اخذ حقوق وظیفه ممنوع است، ناظر به ممنوعیت شخص واحد از دریافت هرگونه وجه در قبال انجام خدمت مستمر از محل وجوه عمومی و دریافت حقوق وظیفه در زمان واحد است و مدلول ماده ۷۲ آییننامه مزبور نیز در باب ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای ایام واحد خدمت یا دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توأم با یک حقوق بازنشستگی از صندوقهای مذکور در این ماده منصرف از وضعیت شاکیان است و قطع حقوق وظیفه دریافتی آنان به بهانه دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی با عنایت به اینکه تحتالکفاله همسران خود بوده و استحقاق دریافت حقوق وظیفه را دارا میباشند، فاقد وجاهت قانونی بوده است.
بنابراین دادنامه شماره ۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱ شعبه بیست و هفتم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید