قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آییننامه اجرایی آن و اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در مطلب ذیل شرح دادهشده است.
پس از تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شورای اسلامی، آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۱ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و متعاقب آن اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید.
متن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت اطلاع ارائه میگردد:
- شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷
- ۱۳۹۰/۱۰/۷
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یکفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- شماره ۱۹۷۶۱۸
- ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
وزارت دادگستری
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده ۱ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
بهمنظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداثشده بر روی اراضی باسابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق رادارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئتهای حل اختلاف که در این قانون هیئت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکـیل میگردد. هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائهشده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.
- الف – فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
- ب – عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
- پ – مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
- ت – عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره ۱ ـ هیئت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره ۲ ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبتاحوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذیصلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.
تبصره ۳ ـ تصمیمات هیئت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیئت، معتبر است.
ماده ۲ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنا میباشند.
- تبصره ۱ ـ دبیر هیئت مکلف است قبل از رسیدگی هیئت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و درصورتیکه ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را بهطور کتبی به هیئت گزارش کند تا هیئت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
- تبصره ۲ ـ هیئت مکلف است در هر پروندهای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانههای مذکور مکلفاند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیئت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیئت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
- تبصره ۳ ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۳ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اداره ثبتاسناد و املاک محل مکلـف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید.
همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیئت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید.
صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبتاسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود. درصورتیکه اشخاص ذینفع به آراء اعلامشده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.
درصورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده ۴ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود بهطوریکه نقشهبرداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیئت کارشناسان موظفاند محدودهای که از چهار طرف بهوسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشهبرداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیمشده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را بهطور مستدل صورتمجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده ۵ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوعبند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ۶ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
- تبصره ۱ ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
- تبصره ۲ ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بهصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرارگرفته است مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع میباشد.
- تبصره ۳ ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداثشده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
- تبصره ۴ ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات درصورتیکه میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیئت بلامانع است.
ماده ۷ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیئت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان میدهد.
در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدمتأیید مدارک ارائهشده، هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان میدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مینماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن» صورت میگیرد.
ماده ۸ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه سند موردتقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
مراجع مذکور مکلفاند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱/۵/۶ و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند.
در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
- تبصره ۱ ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیطزیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قرار دهد.
- تبصره ۲ ـ درصورتیکه اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقعشده باشد، هیئت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده ۹ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداثشده باشد، هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت میگیرد به صدور رأی اقدام میکند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دوماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده ۱۰ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیئت باید نماینده تامالاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید.
در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میشوند.
در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم میگردند.
تبصره ـ شهرداریها میتوانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده ۱۱ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیئت نمیباشد.
ماده ۱۲ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیئت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفاند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام مینماید.
ماده ۱۳ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هرگاه در مورد قسمتی ازملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفتهنشده یا تقدیم نشده باشد، هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ میکند.
واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بهصورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بهصورت اختصاصی منتشر میکند.
ماده ۱۴ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
درصورتیکه ملک قبلاً در دفتر املاک ثبتشده باشد و طبق مقررات این قانون و بهموجب رأی هیئت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت میشود.
ماده ۱۵ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
به سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد بهموجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
- تبصره ۱ ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
- تبصره ۲ ـ در هر مورد که بهمنظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفاند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده ۱۶ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبتاسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیلشده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل میآید.
ماده ۱۷ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقهای املاک مشابه تعیین میشود، اخذ و بهحساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
- تبصره ۱ ـ چنانچه ملک موردتقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابهالتفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و بهحساب مربوط واریز گردد.
- تبصره ۲ ـ سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بهمنظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیئت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهای از متقاضی اخذ مینماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبتاسناد و املاک کشور قرار میگیرد.
میزان حقالزحمه اعضاء هیئت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم بهموجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۱۸ ـ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان مطابق آییننامهای است که توسط سازمان ثبتاسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- شماره ۱۰۰/۱۴۸۴۳/۹۰۰۰
- ۱۳۹۱/۴/۲۶
آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیئتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه شماره ۱۰۰/۱۴۶۷۹/۹۰۰۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی، آییننامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب میرسد.
ماده ۱ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در این آییننامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل بکار میرود:
- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی.
- آییننامه: آییننامه اجرائی قانون مذکور.
- هیئت: هیئت یا هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
- کارشناس: نماینده و نقشهبردار و کارشناس ثبتی که بهموجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان بهعنوان کارشناس تعیین میگردد.
- دبیر هیئت: کارمندی که بهموجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان بهعنوان دبیر هیئت تعیین میگردد.
- واحد ثبتی: اداره ثبتاسناد و املاک شهرستان
- دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک میباشد.
- ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده اما تاکنون در دفتر املاک ثبتنشده است.
- بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک درزمینهٔ اقدامات انجامشده توسط هیئت و دبیرخانه موضوع این قانون.
- هیئت نظارت: هیئت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبتاسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱٫
ماده ۲ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات موردنیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیئتها را فراهم نماید.
دبیر هیئت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب میگردد.
ماده ۳ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل میشود و به تعداد موردنیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت.
مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیئت میباشد.
جلسات هیئت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیئت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیئتهای مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیئتها را با رئیسکل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده ۴ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آییننامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبتاسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات موردنیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیئت ارسال مینماید.
- تبصره ۱ ـ متقاضی در صورت تمایل میتواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک موردنیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. د
فاتر مکلفاند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آییننامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک موردنیاز به هیئتها اقدام نمایند. - تبصره ۲ ـ متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده ۵ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دبیرخانه درخواستهای واصلشده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام مینماید.
درصورتیکه تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت ۳ ماه نگهداری و پسازآن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام مینماید.
متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضای وی با نظر هیئت رد میگردد.
تبصره ـ در خصوص درخواستهایی که از طریق دفترخانه ارسال میشود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیئت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده ۶ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پروندهها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیئت ارسال نماید.
بدیهی است سوابق ثبتشده قابلتغییر نمیباشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبتاسناد و املاک کشور پیشبینی خواهد شد، نگهداری شود.
- تبصره ۱ ـ چنانچه مالک رسمی ملک موردتقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص بهصورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیئت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیئت مطرح نماید.
در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفاً با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیئت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد. - تبصره ۲ ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیئت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیئت ارائه نماید.
- تبصره ۳ ـ هرگاه مورد تقاضای زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاکهای ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیئت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیئت ارسال نماید.
ماده ۷ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نسبت به اشخاصی که قبلاً در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبتاسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل دادهاند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آییننامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.
ماده ۸ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت در ساعت غیر اداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت مییابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائهشده مبادرت به صدور رأی مینماید.
در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیئت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مینماید.
درصورتیکه هیئت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر میکند.
تبصره ـ درصورتیکه صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیئت میتواند با درخواست متقاضی پس از تعیین مأخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده ۹ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در مواردی که هیئت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیئت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد.
چنانچه دعوتشدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیئت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۰ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائهشده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و درصورتیکه تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق اتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حدفاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیئت تسلیم نماید.
- تبصره ۱ ـ درصورتیکه تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیئت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیئت کارشناسی اعلام نماید.
هیئت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آییننامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیئت ارائه نماید. - تبصره ۲ ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداختنمودهاند، نخواهد بود.
- تبصره ۳ ـ در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیئت میتواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
- تبصره ۴ ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیئت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد.
در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیئت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد.
درصورتیکه واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیئت معرفی مینماید.
ماده ۱۱ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکانپذیر نمیباشد کارشناس یا هیئت کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیئت گزارش نماید.
تبصره ـ درصورتیکه ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیئت تسلیم مینماید.
ماده ۱۲ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دبیر هیئت مکلف است نسبت به پروندههایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیئت ارائه نماید.
چنانچه ملک موردتقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیئت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیتها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیئت ارسال مینماید.
ماده ۱۳ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دبیر هیئت مکلف است کلیه آراء صادره از هیئت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید.
واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبتنشده است، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بهصورت همزمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بهصورت اختصاصی منتشر نماید.
در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
صدور سند مالکیت منوط به تائید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینههای متعلقه میباشد.
در خصوص املاک جاری پس از تائید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیتهای عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
- الف ـ دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشتههای حقوق یا نقشهبرداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشتهها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
- ب ـ دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشتهها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
- ج ـ دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
ماده ۱۶ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
چنانچه آراء هیئتها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیئت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک میتواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید.
در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیئت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی بهحساب خاص در خزانهداری کل کشور واریز گردد:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
- تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۳۰۰/۰۰۰ ریال؛
- بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۴۰۰/۰۰۰ ریال؛
- بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۵۰۰/۰۰۰ ریال؛
- مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال).
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی:
- تا یک هکتار ۵۰۰/۰۰۰ ریال؛
- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر ۴ میلیون ریال میباشد.
تبصره ـ درصورتیکه حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیئت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.
ماده ۱۹ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و بهمنظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقهای اخذ و بهحساب خاص در خزانهداری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه میشود.
- الف: حقالزحمه هریک از اعضاء هیئتهای حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاههزار ریال.
- ب: حقالزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده ۲۰ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
از هر یک از متقاضیان در موقع ثبتنام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) بهصورت علیالحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاحشده واریز میشود.
- تبصره ۱ ـ وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بهصورت علیالحساب تلقی میگردد.
- تبصره ۲ ـ حقالزحمه اعضـاء و دبیـر هیئت پس از صدور رأی قابل پرداخت میباشد.
ماده ۲۱ ـ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکاپوی پرداختهای مقرر را نمینماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حقالزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشأ اثر بودهاند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی موردنیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینههای موردنیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حقالزحمه هیئتها تحت نظر رئیس سازمان ثبتاسناد و املاک هزینه خواهد شد.
این آییننامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء میباشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
منبع rc.majlis.ir
- شماره ۱۰۰/۲۵۶۲۲/۹۰۰۰
- ۱۷/۷/۱۳۹۱
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیئتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵ که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
- شماره ۱۰۰/۲۵۴۷۶/۹۰۰۰
- ۱۳۹۱/۷/۱۶
اصلاح مواد ۱۷ و ۱۹ آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۱/۴/۲۵
در اجرای مواد ۱۵ و ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی، مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۷ ـ اصلاحیه آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبتاسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفیشده از سوی مدیرکل ثبت قابلبرداشت است. میزان هزینه به شرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
- تا ۲۰۰ مترمربع مقطوعاً ۳۰۰/۰۰۰ ریال
- بیش از ۲۰۰ مترمربع تا ۵۰۰ مترمربع مقطوعاً ۴۰۰/۰۰۰ ریال
- بیش از ۵۰۰ مترمربع تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۵۰۰/۰۰۰ ریال
- مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازاء هر مترمربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)
ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی:
- تا یک هکتار ۵۰۰/۰۰۰ ریال
- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه میشود و حداکثر ۴ میلیون ریال میباشد.
تبصره ـ درصورتیکه حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گـردد، هزینه کارشـناسی مطابق با تعـرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ اصلاحیه آئیننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و بهمنظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقهای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبتاسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح میشود و با امضاهای مجاز معرفیشده از سوی رئیس سازمان مذکور قابلبرداشت است، به شرح زیر هزینه میشود:
- الف ـ حقالزحمه هر یک از اعضاء هیئتهای حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاههزار ریال
- ب ـ حقالزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال
این اصلاحیه در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
منبع
- سایت: rc.majlis.ir
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید