رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه آئیننامه مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی که بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱ تصویبشده است پس از القاء لایحه قانونی مزبور فسخ نشده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آئیننامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور در باب لازم الاجراء بودن آئیننامه موردبحث و مطابق با موازین قانونی است.
* سابقه *
وحدت رویه ردیف ۱۷
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای عنایت اله ناظریان بازنشسته شهرداری پایتخت بهموجب نامه اینکه به شماره ۱۹۶۳۲۵۹/۷/۵۴ ثبت اداره دفتر دیوان عالی کشور گردیده اعلام نموده که رأی شماره ۱۳۰۵/۷/۵۴ هیئت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) که براثر شکایت استخدامی مشارالیه صادر گردیده با آراء شماره ۳۶۳۰/۹/۴۷ و ۴۶۳۳/۹/۴۷ و ۱۷۵۷۱/۸/۴۸ شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در موارد مشابه و نظیر هم صادر گردیده اختلاف دارد درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است آراء مزبور ذیلاً” توصیف میشود.
۱ رأی شماره ۱۳۰۵/۷/۵۴ آقای عنایت اله ناظریان شکوائیهای بطرفیت اداره کل بازنشستگی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم نموده وب شرح اظهار داشته که در تاریخ ۲۳/۱۱/۵۲ بر طبق ماده ۷۴ الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده و چون بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانون استقلال شهرداریها و نامه شماره ۱۶۶۵۱ ۱۰/۱۲/۳۸ وزارت کشور آئیننامه شماره ۵۶۵۲۰ ۱۸/۱۲/۳۱ و نامه شماره ۴۳۸۳ ۲۴/۱/۴۸ شعبه ۷ دیوان عالی کشور و نامه شماره ۴۸۰۴ ۲۶/۱۲/۴۸ اداره کل بازنشستگی از سال ۳۰ کاردانهای فنی آتشنشانی حقوق رانندگی بانضمام ۵۰ درصد بابت کاردانی فنی پرداخته میشده و در قانون استخدام کشوری این امر پیشبینینشده بوده از اول سال ۴۷ شهرداری به استناد قوانین قبلی ۵۰ درصد حق کاردانی فنی را در گروه و پایه آن منظور و پرداختنموده و مینماید و مشارالیه تقاضا کرده که بهحکم حقوق و گروه پایه او با محاسبه ۵۰ درصد بابت کاردانی فنی تهیه و حکم بازنشستگی به راین اساس صادر گردد که هیئت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به پرونده مزبور بهاینترتیب اظهارنظر کرده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۳۴ مقرر میدارد (از تاریخ تصویب این قانون، لایحه شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانین که بااینکه قانون مغایرت دارد ملغی است) و چون مستند صدور ابلاغ شماره ۹۶۵۳ ۲۹/۷/۴۲ موضوع تبدیل وضع شاکی به کاردان فنی درجه ۳ از تاریخ ۲۷/۳/۴۲ و ماده ۳ آئیننامه شماره ۵۶۵۲۰ ۱۸/۱۲/۳۱ بوده که بر اساس ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱ به تصویب رسیده و لایحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۳۴ ملغی شد و از طرفی طبق ماده ۵۹ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناختهشده و طبق ماده ۱۴۸ قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین و مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده است لذا بجهات فوق و عنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی و اینکه احتساب ۵۰ درصد حقوق بهعنوان حق کاردانی در امر تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و شکایت غیر وارد تشخیص ورد میگردد) از این رأی شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و هیئت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) چنین رأی داده است. (با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت بهحکم مورد شکایت اشکالی به نظر نمیرسد و تأیید میگردد)
۲ آراء شماره ۶۳۰ ۳/۹/۴۷ و ۶۳۳ ۴/۹/۴۷ و ۵۷۱ ۱۷/۸/۴۷
شعبه هفتم دیوان عالی کشور، آقایان محمد جعفری رمضان علی کتابی و جعفر کجوری کاردانهای فنی آتشنشانی بهموجب دادخواستهای جداگانهای بطرفیت اداره کل بازنشستگی بسازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت درخواست نمودهاند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران در مورد ۵۰ درصد حقوق مربوط به فوقالعاده کاردان فنی آنها از طرف بازنشستگی تأیید گردد و هیئت رسیدگی نسبت به پروندههای آنا بهاینترتیب رأی داده است:
(ماده ۹۳ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۳۴ مقرر میدارد (از تاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداریها مصوب ۱۱/۸/۳۱ و لوایح متمم آن و کلیه قوانین بااینکه قانون مغایرت دارد ملغی است) بنابراین چون مستند صدور حکم فوقالعاده کاردانی ماده ۳ آئیننامه شماره ۵۶۶۲۰ ۱۸/۱۲/۳۱ وزارت کشور میباشد که به استناد ماده ۸۲ لایحه شهرداریها مصوب ۱۱/۸/۳۱ تنظیم گردیده است و لایحه مذکور به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۳۴ ملغی شده است و بهعلاوه بهموجب ماده ۵۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی میباشد و طبق ماده ۱۴۸ لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ از تاریخ تصویب و اجرا قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهد شد بنابراین شکایت شاکی وارد نیست و رد میشود.) از آراء مزبور کاردانهای فنی آتشنشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نمودهاند و شعبه هفتم دیوان عالی کشور بهموجب پروند ه های جداگانه و آراء شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۴۷ و ۶۳۳ ۴/۹/۴۷ و ۱۷۵۷۱/۸/۴۷ نسبت به پروندههای مزبور رسیدگی و بهاینترتیب اظهارنظر نموده است: (چون آئیننامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۳۱ مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی و درجهبندی آنها که بهموجب ماده ۸۲ لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱ تهیه و تدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که به استناد ماده ۱۳ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۳۴ بهعملآمده از بین نرفته و به قوت خود باقیمانده و وزارت کشور ضمن نامه شماره ۱۹۶۱۶ ۷/۶/۴۲ در پاسخنامه شهرداری که راجع به آئیننامه و اجرای آن کسب تکلیف نموده آن را محتاج به تصویب مجدد ندانسته و شهرداری را مختار نموده که درصورتیکه آئیننامه را به قوت خود باقی میداند نسبت به اجرای آن اقدام نماید و شهرداری تهران با اجازه مزبور در سال ۴۲ به استناد آن آئیننامه احکام عدهای از واجدین شرایط را صادر کرده و اداره بازنشستگی هم آن احکام را گواهی نموده و نظر به اینکه حکم شاکی را شهرداری به استناد همان آییننامه که آن را قابلاجرا میدانسته صادر نموده است و نظر به اینکه دستور نخستوزیر هم شامل کارمندان شهرداری که از وجوه عمومی حقوق دریافت نمیکند نمیباشد و با فرض اینکه شامل هم بدانیم اجرای مقررات آییننامه شماره درباره رانندگان، تبدیل وضع استخدامی آنها نیست بلکه عملاً” ترفیع و اضافه ایست که به آنها داده میشود و نظر به اینکه آئیننامه مزبور مغایرتی با قانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدیدنظر وارد تشخیص و با فسخ حکم دادگاه بدوی مقرر میگردد که حکم صادره از شهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی و تأیید مینمایند) بنا بهمراتب چنانچه ملاحظه میگردد رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۵۴ هیئت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) با آراء شمارههای ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۵۷۱ هیئت تجدیدنظر (شعبه هفتم دیوان عالی کشور) در مورد اینکه بالغو لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱ آیا آئیننامه شماره ۵۶۶۲ ۸/۱۲/۳۱ وزارت کشور مربوط به رانندگان آتشنشانی و کاردانهای فنی به قوت خود باقی است یا خیر؟ تهافت دارد لذا کسب نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور موردتقاضا است.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاهوهشت هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی سجادیان ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قائمی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان روسا و مستشاران دیوان کشور مشاوره نموده چنین رأی میدهند:
مرجع:
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال ۱۳۵۸، صفحه ۱ تا ۴ بخش رویه
روزنامه رسمی شماره ۱۰۰۴۳- ۲۵/۵/۱۳۵۸
دیدگاهتان را بنویسید