آراء دیوان عدالت اداری

بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیئت‌علمی | کارشناسان رسمی دادگستری

بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیئت‌علمی به نقلی از روزنامه رسمی کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل موردبررسی قرار می‌گیرد.

  • تاریخ ۷۰/۴/۲۵
  • شماره دادنامه ۴۱
  • کلاسه پرونده ۷۰/۴۱

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیئت‌علمی

به‌موجب تبصره یک ماده‌واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیئت‌علمی مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخانه‌ها که بازنشسته، موظف و فوت‌شده یا بشوند مصوب ۶۲/۲/۱۸ “حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هردو سال یک‌پایه، با رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد کرد” تعمیم و تسری حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام‌وقت دانشگاه‌ها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک‌پایه جواز قانونی ندارد زیرا:

  1. اولاً تبصره مزبور ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌های اجرائی آن را درزمینهٔ اعطاء پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام‌وقت می‌باشد مورد تأکید قرار داده است.
  2. ثانیاً به‌موجب ماده تبصره یک پیوست شماره ۲ آئین‌نامه استخدامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها حقوقاعضاء رسمی هیئت‌علمی غیر تمام‌وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمی تمام‌وقت تعیین‌شده و مقنن که به دلالت تبصره ۲ ماده‌واحده قانون مزبور منحصراً در مقام متناسب ساختن مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده اعضاء رسمی هیئت‌علمی غیر تمام‌وقت از حقوقی معادل اعضاء رسمی تمام‌وقت نداشته است.
  3. ثالثاً، هیئت سه‌نفری جانشین هیئت امناء دانشگاه‌ها به شرح مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه‌وقت را معادل دو سال خدمت تمام‌وقت شناخته است، بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره ۱۶۲ مورخ ۷۰/۳/۲۵ شعبه نهم دیوان و همچنین دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۶۹/۳/۲۱ شعبه هجدهم در حدی که نتیجتاً متضمن نفی احتساب دو سال خدمت غیر تمام‌وقت به‌منظور اعطاء یک‌پایه می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضا عباسی فرد

پرونده در خصوص بازنشستگی یا فوت اعضاء رسمی هیئت‌علمی

سابقه

  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  • شاکی: آقای حسن تبریزی
  • موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه
الف – شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۹۶ موضوع شکایت آقای دکتر سید مصطفی راسخ بطرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری
بخواسته: ترمیم حقوق طی دادنامه شماره ۶۳۶ مورخ ۶۷/۷/۳۰ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه ماده‌واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیئت‌علمی …مصوب ۶۲/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هیئت‌علمی مربی لیسانس مربی استادیار دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخانه که بازنشسته موظف و فوت‌شده و یا بشوند درصورتی‌که شرایط احراز طرح ارزشیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید، ارزیابی و تصویب گروه‌های اعضاء رسمی هیئت‌علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از اعضاء شورای امور اداری و استخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.
در تبصره یک ماده‌واحده پیش‌بینی گردیده حقوق اعضاء رسمی هیئت‌علمی مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هردو سال یک‌پایه و با رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی قانون استخدام کشوری در گروه مزبور تعیین خواهد گردید و نظر به اینکه معاون اداری و مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح نامه شماره ۹۱۳۷/۱۲ مورخ ۶۷/۶/۸ اعلام نموده در اجرای ماده‌واحده مذکور آن دانشگاه طی حکم شماره ۱۵۷۰۷-۶۴/۶/۲۴ حقوق بازنشستگی نامبرده را بر اساس گروه ۱۲ و پایه ۱۳ جدول حقوق به‌طور کامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی از تائید حکم مذکور خودداری نموده و همچنین مدیرکل امور اداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره ۱۶۲۰۷-۶۴/۶/۲۷ به‌عنوان سازمان بازنشستگی کشور اعلام نموده.
تعداد ۱۲ نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث اعضاء رسمی هیئت‌علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزء آنان قرار داشته و موضوع ماده‌واحده قانون مصوب ۶۲/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی با سایر مدارک مورد لزوم و فتوکپی نامه شماره ۲۷۳/۵۲-۶۴/۵/۳۰ دفتر طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تائید و اعاده نسخ مربوطه ارسال گردید و با توجه به‌صراحت ماده‌واحده مذکور و تبصره‌های آن اظهارات سازمان بازنشستگی کشوری به شرح لایحه مزبور موجه به نظر نمی‌رسد، چه اینکه اگر مفاد ماده‌واحده قدرت اجرائی نداشته و یا الزامی نبوده و یا برای اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها قابل‌اعمال نباشد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان رسیده مورد نداشته علی‌هذا و با توجه به محتویات پرونده با تشخیص شمول ماده‌واحده فوق الا شعار درباره شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
همچنین شعبه مزبور در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۲۹۵ و ۶۷/۶۵۱ موضوع شکایت آقایان دکتر محمد طباطبائی و دکتر منوچهر صدری بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۷۱۴-۶۸/۷/۳۰ و ۷۹۲-۶۸/۸/۱۶ حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ب – شعبه هیجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده ۶۸/۱۳۲۹ موضوع شکایت آقای دکتر حسن تبریزی بطرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری
بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۶۹/۳/۳۱ چنین رأی صادر نموده است:
بر اقدام سازمان بازنشستگی کشوری با عنایت به قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیئت‌علمی …که بازنشسته و موظف و فوت‌شده‌اند”مصوب ۶۲/۲/۱۸” و مواد مختلف از آئین‌نامه استخدامی هیئت‌علمی دانشگاه تهران من‌جمله تبصره ذیل ماده ۱ مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام‌وقت و ماده ۳۷ آئین‌نامه استخدامی ایراد و خدشه‌ای وارد نیست قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیئت‌علمی تمام‌وقت و نیمه‌وقت، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج – شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۲۱۰ موضوع شکایت دکتر منصور برجیان بطرفیت: اداره کل بازنشستگی
بخواسته: ترمیم حقوق به شرح دادنامه شماره ۱۶۲-۷۰/۳/۲۵ چنین رأی صادر نموده است:
تا ساعت کار هیئت‌علمی غیر تمام‌وقت دانشگاه‌ها معادل ساعت کار اعضاء رسمی هیئت‌علمی تمام‌وقت نیست و به همین جهت نیز حسی تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام‌وقت هیئت‌علمی از حقوقی معادل نصف حقوق ماهانه اعضاء تمام‌وقت برخوردار شده و به همین نسبت کسور بازنشستگی پرداخته و از حقوق بازنشستگی مربوط بهره‌مند گردیده‌اند.
منظور قانون‌گذار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخیر تبصره یک قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است:”…حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک‌پایه با رعایت مقررات و آئین‌نامه اجرائی قانون استخدام کشوری در گروه مربوط تعیین خواهد گردید.
از باب حکومت حکم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام‌وقت می‌باشد و مراد و هدف قانون‌گذار این نبوده است که اعضاء رسمی هیئت‌علمی نیمه‌وقت دانشگاه‌ها که علی‌الاصول عملاً به میزان نصف ساعت کار تمام‌وقت به خدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال یا بازنشستگی بر همین معنا تعیین و پرداخت می‌شود، در اجرای قانون مورد استناد ازحقوق بازنشستگی معادل اعضاء رسمی هیئت‌علمی تمام‌وقت بهره‌مند گردند، کما اینکه هیئت سه‌نفری جانشین هیئت امناء مؤسسات عالی آموزشی نیز بر اساس مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه‌وقت معادل دو سال خدمت تمام‌وقت در اجرای قانون مزبور تشخیص داده است، بنا به جهات فوق‌الذکر درباره شاکی از حیث اعطاء یک‌پایه به ازای چهار سال خدمت نیمه‌وقت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست، و شکایت در این زمینه رد می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مرجع:

  1. مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۳۴ تا ۹۳۷
  2. روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۶-۱۳۷۰/۱۲/۲۲
  3. گردآوری‌شده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره