اصل صحت | کارشناسان رسمی دادگستری

اصل صحت عنوان مقاله ایست که توسط دکتر حسین فریار پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی زیر نظر استاد دکتر گرجی نوشته‌شده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده می‌شود.

• نوشته: دکتر حسین فریار
• پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی
• زیر نظر: استاد دکتر گرجی

۱- معانی اصل صحت

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته دارای معانی متعددی است در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.
ازجمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت, درستی و روائی و حلیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمانان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.
مثلاً اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد (۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است درراه خدا و خیر و صلاح باشد و یا درراه ریا و خودنمائی, باید عملش را نیک و مستحسن و درراه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.
اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد دو اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر آنکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه‌یافته زیرا هنگامی‌که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.
در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکمی تکلیفی است دلایل بسیار گفته‌اند که ازجمله آن‌هاست آیاتی چون و قولو اللناس حسناً (۲) (که موافق تفسیری که در اصول کافی از قول معصوم در مورد این آیه آمده درباره مردم تا هنگامی‌که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید) (۳) و اجتنبوا قول الزور (۱) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (۲) (برخی گمان‌ها گناه است).
از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می‌کند خبری است که در کافی از امیر المونین علیه‌السلام آمده که آن حضرت می‌فرماید:
ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن به کلمه خرجت من اخیک سوء وانت تجد لها فی الخیر سبیلا (۳) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تأویل کن تا آنگاه‌که از او رفتاری آید که باورت را دیگر گون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی‌که تفسیر نیک می‌توانی کرد گمان بد مبر.
از امام صادق علیه اسلام روایت است که به محمد بن فضل گفت:
گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته‌ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد. (۴).
در خبر مستفیض دیگری آمده است که مؤمن برادر خود را متهم نمی‌کند و هرکس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می‌شود چنانکه نمک در آب حل و ناپدید می‌شود (۵).
استاد محمدجواد مغنیه دراین‌باره می‌گوید:
از اخبار مذکور چنان مستفاد می‌شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می‌جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی‌درنگ و تأمل مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کند و یا به کفر و بی‌دینی منسوب می‌دارند. (۶).
معنی دیگر اصل صحت , صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید.
اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می‌آورد- همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می‌شود – موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

۲- ادله این اصل:

الف – اجماع

بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع دراین‌باره است و با توجه به حجیت اجماع, به‌عنوان کاشف از رضای معصوم, یکی از ادله اصل صحت شمرده‌شده است.
لیکن دلیل اجماع ازآنجاکه احتمال می‌رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره‌ای از آیات و اخبار باشد فی‌نفسه قابل استناد نیست چراکه این قبیل اجماعات ازلحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی‌تواند کاشف جداگانه‌ای از رأی معصوم باشد.

ب – روش و سیره عقلای مسلمین

دلیل دیگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است که اعمال مردم را تا زمانی که پس به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل می‌کنند.
وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی‌کند و از این عدم منع معلوم می‌شود که قانون‌گذار اسلامی روش عقلا را حجت می‌شمارد (۱).

ج – لزوم دفع هرج‌ومرج و اختلال در نظام

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می‌پذیرد و بنیان تجارت دستخوش هرج‌ومرج و اختلال می‌شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی‌ماند (۲). بنابراین پذیرش اصل صحت به‌ویژه از این لحاظ که نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی‌نظمی می‌کند حائز اهمیت بسیار است.
در تائید همین مطلب گفته‌اند اختلالی که از مردود شمردن اصل صحت پدید می‌آید به‌مراتب خطرناک تراز اختلالی است که در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل می‌شود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احکام جاری است درحالی‌که قلمرو قاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی‌رود. (۱).

د – ظهور حال مسلم

ظهور حال مسلم را نیز از ادله اصل صحت دانسته‌اند بدین معنی که مسلمانان ازاین‌جهت که مسلمان یعنی پای بند به مقررات اسلامی مرتکب عملی که خلاف این مقررات باشد نمی‌گردد و بنابراین اعمال وی را باید بر صحت حمل کنیم. (۲).
دلیل اخیر چندان استوار به نظر نمی‌رسد چه اولاً برفرض صحت, این استدلال تنها در این حد درست است که مسلمانان مرتکب عمل خلاف یعنی حرام نمی‌شود اما اینکه مرتکب عمل نادرست نمی‌شود, ولو آن عمل, حلال باشد, پذیرفته نیست.
بنابراین استدلال مزبور نسبت به اصل صحت به معنای تکلیفی درست است لیکن نسبت به اصل صحت به معنای وضعی یعنی ترتب آثار شرعی بر عمل, درست نیست.
ثانیاً اصل صحت مختص افراد مسلمان نیست.
چراکه بهترین مدرک این اصل به‌طوری‌که خواهیم گفت یکی سیره و روش همیشگی عقلا است و دیگر اینکه عدم رعایت این قاعده موجب اختلال نظام اجتماع و تعطیل کسب و تجارت می‌شود و هیچ‌کدام از این دو دلیل به مسلمانان اختصاص ندارد.

ه – آیات

دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (۳).
چراکه به‌موجب این دو آیه هر چیز که بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آنکه در آن احتمال نقایصی هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشکوک الصحه دیگران است.
لیکن استدلال مذکور از دو لحاظ موردایراد است:
نخست استدلال مذکور از دو لحاظ موردایراد است:
نخست اینکه برفرض صحت استناد, این دو آیه تنها اصل صحت درزمینهٔ عقود و ایقاعات را ثابت می‌کند درصورتی‌که قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه‌دارتر از این‌ها است و چنانکه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرامی‌گیرد (۱).
دیگر آنکه اصولاً استناد به آیات فوق به‌منظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه به‌وسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرارگرفته بنابراین تمسک به آیات فوق و اینکه معامله مشموک از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمت‌های تخصیص‌یافته, از قبیل تمسک به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسکی درست نیست (۲).
دلیل سیره روش عقلا رامی توان بهترین و استوارترین دلیل این مسئله بشمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیرمسلمان مادام که رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح می‌شمارند مثلاً اگر مشاهده کنند که کسی عقدی یا ایقاعی انجام می‌دهد و یا لباسی می‌شوید و یا بر جنازه‌ای نماز می‌گزارد بی‌تردید این اعمال را درست می‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز می‌جویند و لذا اگر عمل, کفائی باشد و دیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تکلیف را از خود ساقط می‌شمارند (۱).

۳- اصل صحت و قاعده فراغ

قاعده فراغ و تجاوز نیز می‌تواند نوعی اصل صحت بشمار آید.
زیرا موافق این قاعده هرگاه کسی عمل یا عبادتی انجام دهد و پس از فراغ از آن و یا حتی در ضمن عمل نسبت به اجزاء گذشته تردید کند که آیا عمل وی به‌درستی و صحت انجام‌گرفته یا خلل و نقصان در آن راه‌یافته است موافق قاعده مذکور به‌احتمال نقصان و خلل اعتنایی نی کند و عمل خویش را صحیح می‌انگارد.
بنابراین قاعده فراغ و تجاوز نیز از انواع اصل صحت است منتها اصل صحتی که شخص در اعمال خود اجرا می‌کند نه در اعمال دیگران و همین نمایانگر فرق میان اصل صحت به‌به معنی اصطلاحی کلمه و قاعده فراغ و تجاوز است.
اما اینکه کسانی گفته‌اند اصل صحت در مورد اعمال خود شخص نیز جریان دارد اگر مقصودشان اصل صحت مصطلح باشد پایه و بنیان درستی ندارد زیرا دلیل درست بر چنین ادعائی در دست نیست.
میان قاعده فراغ واصل صحت فرق دیگری هم گفته‌اند بدین مضمون که قاعده فراغ و تجاوز تنها پس از پایان یافتن عمل و یا جزئی از آن نسبت به آنچه پایان‌یافته جاری می‌شود درحالی‌که اصل صحت را حتی نسبت به عملی که در حال اشتغال آن هستند می‌توان اجرا کرد چنانکه می‌توان عقد یا ایقاع دیگری را باآنکه هنوز پایان نیافته موافق اصل صحت درست انگاشت. فرق اخیر قابل انتقاد است از این لحاظ که به اصل صحت هم تنها پس از پایان یافتن عمل می‌توان تمسک کرد.
بنابراین اگر پس از پایان یافتن عمل غیر شک شود که آیا آنچه انجام‌یافته صحیح است و همه اجزاء و شرایط در آن رعایت شده و از موانع احتراز گردیده یا خیر؟ موافق اصل صحت آن را صحیح می‌شماریم و اثر مقصود را بر آن مترتب می‌داریم.
اما پیش از پایان عمل اجرای اصل صحت بی‌مورد است و نمی‌توان گفت که عملی که فلان می‌خواهد بجا آورد و یا در حال انجام آن باشد درست و کامل است بدین‌جهت هرگاه دراثنای عمل کسی شک شود که آیا آنچه انجام می‌دهد صحیح است یا خیر در اینجا موردی برای اجرای اصاله الصحه نیست و عقلا نیز هرگز پیش از تمامیت چیزی آن را صحیح نمی‌شمارند و آثار صحت را بر آن مترتب نمی‌کنند.
بدین ترتیب اگر کسی هنوز به عقد یا ایقاع یا عبادتی مشغول نشده و یا در حال اجرای آن است ولی هنوز آن را به پایان نرسانده اجرای اصل صحت پیش از پایان یافتن اعمال فوق خالی از غرابت نیست. (۱)
آری چنانچه بخشی از عمل انجام‌یافته باشد اجرای اصل صحت در مورد بخش مذکور بلامانع است و شاید هم کسانی که به اصل صحت دراثنای عمل استناد کرده‌اند همین مقصود را داشته‌اند و الا اجرای اصل صحت نسبت به مجموع عملی که هنوز انجام نگرفته, درست نیست.
خلاصه گفتار آنکه هرگاه عمل غیر موردشک قرار گیرد که آیا درست و کامل و بی‌عیب و نقصان انجام‌یافته یا اینکه ناقص و ناتمام است بنای خردمندان بر این است که صحیح و کامل است و به بیان موضوع اصاله الصحه تنها عملی است که کاملاً پایان‌یافته و تمامیت گرفته نه آنچه بعدها صدوری یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیتی مانده است (۱).

۴- اجرای اصل صحت در قراردادها

در قلمرو قراردادها اصل صحت از تأثیر مهمی برخوردار است با این اصل گاه به صحت قرارداد مشکوک الصحه حکم می‌کنند و گاه قراردادی را که در فقه اسلامی نام و عنوان خاص ندارد و نیز قراردادهای جدید (۲) را صحیح می‌شمارند.
در مورد نخست باید گفت:
هرگاه در صحت عقدی ازاین‌جهت شک کنیم که واجد چیزی است که احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا فاقد چیزی است که احتمال شرطیت آن را می‌دهیم مثلاً در صحت عقد معلق شک کنیم ازاین‌جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می‌دهیم در چنین مواردی به‌موجب اصل صحت به‌درستی عقد حکم می‌کنیم.
صاحب عناوین می‌نویسد:
فکل مایسمی عقد الوشک فی صحته و فساده لفقد مایحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحه لدخوله تحت العلوم (یعنی عمومی وفای به عقود (۳) حکم به صحت عقد در صورتی است که شک ما در صحت آن از قبیل شبهه حکمی باشد نه موضوعی (۱). مثل‌اینکه در صحت بیع شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هست یا نه (شک درد دخالت شرط) و نیز در صحت معامله معلق تردید کنیم که آیا تعلیق مبطل قرارداد است یا خیر (شک در مانع) در چنین صوری به اصل صحت استناد می‌کنیم و معامله را صحیح می‌انگاریم.
بدیهی است که توسل به اصل به معنی فوق در صورتی روا است که دلیل خاص معتبری بر لزوم وجود قید محتمل الدخل یا لزوم فقد قیدی که عدم آن محتمل الدخل است وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد. اما در شبهات موضوعی به اصل صحت در عقود نمی‌توان اسناد کرد زیرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می‌توان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احرازشده باشد.
مثلاً هرگاه در مورد صحت بیعی شک کنیم که آیا متعاقدین اهلیت داشته‌اند یا خیر؟ بدیهی است با استناد به اصل صحت در عقود نمی‌توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام‌یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و هیچ دلیلی از قبیل او فوا بالعقود (۲) و احل الله البیع (۳) و امثال آن نمی‌تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله اهلیت داشته‌اند البته هرگاه قبل از انجام معامله اهلیت متعاقلین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجرای استصحاب آن‌ها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت می‌شناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعی در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده نه از راه او فوا بالعقود و یا دیگر ادله اثبات حکم (۴).
البته به‌طوری‌که درگذشته اشاره شد در این‌گونه موارد می‌توان به اصل صحت عمل غیر یا قاعده فراغ و تجاوز تمسک کرد لیکن تمسک به اصل صحت عمل غیر هم به‌طوری‌که خواهد آمد, در صورتی است که شرط محتمل از شروط محتمل الدخل در اهلیت طرفین یا مورد معامله برای عقد نباشد و الا ان اصل هم جاری نخواهد شد.
هرگاه ادله عامی وجود داشت در اثبات عقد مشکوک به آن‌ها استناد می‌کنیم. بدیهی است که در عقد بودن قراردادهای جدید (از قبیل بیمه, قرارداد مؤلف کتاب با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه یا کسی که می‌خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند) تردیدی نیست؟؟ مراتب نمی‌دانیم که این عقود مورد تائید شارع هستند یا نه؟
اما ازآنجاکه ادله عام و مطلقی بر صحت عقود در دست داریم از قبیل اوفوا بالعقود (۱) و لا تاکلواامولکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض (۲).
همین هامی می‌توانند مستند اصل صحت در عقود جدید قرار گیرند و یا تمسک به آن‌ها و نیز حدیث المومنون عند شروطهم قراردادهای تازه را مورد تائید قرار می‌دهیم و لزوم این امر را که باید قرارداد از عقود معینه باشد نادیده می‌گیریم.
ناگفته نماند که تائید قراردادهای جدید درصورتی‌که شرایط عام صحت معامله در آن‌ها رعایت شده و از موانع مسلمی چون ربا مصون باشد, در این صورت نسبت به شروط و موانع احتمالی به اصل صحت استناد نموده و از احتمال تأثیر آن‌ها چشم می‌پوشیم.
اگر ادله عام وجود نداشته باشد مقتضای اصل اولی فساد و بطلان معامله مشکوک است.
صاحب عناوین می‌نویسد:
اصل در معاملات همچون در مورد عبادات فساد است به معنی عدم ترتب اثر شرعی, زیرا ترتیب اثر بر آن‌ها امری توفیقی و محتاج به ثبوت از سوی شارع است و اصل عدم آن است و تمسک به اصل فساد در جمیع مواردی که دلیل بر صحت موجود نیست مجمع علیه همگان است (۳).
استاد دکتر گرجی در این زمینه می‌نویسند. آثار هر عقد امور حادثی هستند که مسبوق به عدم‌اند و مقتضای استصحاب حالت سابقه, عدم وجود همه آن‌ها است.
این اصل که بدان استصحاب عدم تأثیر نیز گفته می‌شود در مواردی جاری است که ادله لفظی به علتی جاری نیست و نتیجتاً اصل صحت عقد هم که زائیده آن است جاری نمی‌باشد. در این صورت است که باید به اصل اول که اصل فساد معامله است و از استحصاب استفاده‌شده تمسک کرد (۴).
نظریه جهات مذکور اگر دلیلی بر صحت قراردادهای تازه و یا فاقد عنوان موجود نباشد مقتضای اصل اول چنانکه اشاره شد فساد و بطلان است که از استصحاب عدم تأثیر ناشی می‌شود زیرا عقودی برای انسان آثار و یا تکالیف و الزاماتی ایجاد می‌کنند که اگر نمی‌بودند چنان آثار و تکالیفی هم پیدا نمی‌شد.
حال اگر در مورد معامله جدید شک کنیم که آیا آثار رو الزاماتی ایجاد می‌کنند یا خیر باید به استصحاب متوسل شویم و استصحاب می‌گوید چون پیش‌ازاین معامله مشکوک آن آثار و الزامات وجود نداشت حال هم نیست.
لیکن ازآنجاکه دلایل عام بر صحت عقود چون اوفوا بالعقود و نظایرش موجود است دیگر نوبت به اصل عملی یعنی استصحاب نمی‌رسد زیرا اصول عملیه ازجمله استصحاب, در موارد شک جاری می‌شوند و هنگامی دلیل بشمار می‌آیند که امارات و اصول لفظیه خواه خاص چون احل الله البیع و خواه عام چون اوفوا بالعقود وجود نداشته باشد والا باوجود اماره و دلیل لفظی شک مرتفع می‌شود و اصل عملی که استصحاب از آن جمله است از اعتبار می‌افتد و بلامانع می‌ماند.

۵- مراد از اصل صحت, صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل؟

مقصود از اصل صحت را کسانی صحت واقعی دانسته‌اند و کسان دیگر صحت به اعتقاد فاعل (۱). احتمال دیگری هم هست, صحت به اعتقاد حامل (کسی که اصل صحت را اعمال می‌کند).
مقصود از صحت به معنی واقعی آن است که عمل دیگری ازنظر حکم واقعی شرع درست و غیره قابل خدشه است اما در مورد صحت به اعتقاد فاعل, ممکن است عقیده انجام دهنده عمل با واقعیت منطبق نباشد و یا اصلاً خطا و باطل بشمار آید.
شیخ انصاری از ظاهر نوشته‌های صاحب مدارک و یک‌تن دیگر از معاصران وی (گویا صاحب قوانین) چنین استنباط کرده که مقصود اینان از صحت, صحت به اعتقاد فاعل است نه صحت واقعی و این عقیده را به همه‌کسانی هم نسبت می‌دهد که به دلیل ظهور خال مسلم استناد می‌جویند و معتقدند که مسلمانان جز صحیح کاری انجام می‌دهد (۲).
استاد گرجی می‌نویسند:
هرگاه مراد از صحت, صحت به اعتبار حکم کلیفی باشد یعنی جواز, این سخن بزرگان وجهی دارد لیکن ازآنجاکه مقصود, صحت به اعتبار حکم وضعی یعنی ترتب آثار شرعی است بدون تردید باید گفت که مراد از صحت, صحت واقعی است چراکه از حمل فعل شخص بر صحت به آن معنی که عقیده فاعل است ثمره‌ای عاید نمی‌شود.
اگر کسی را ببینیم که بر جنازه‌ای نماز می‌گزارد چه نتیجه‌ای از صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار حاصل می‌شود؟ هرگاه چنین نمازی شرعاً و واقعاً درست نباشد موجب سقوط تکلیف از ما می‌شود؟ حمل بر صحت هنگامی مفید است که مقصود, صحت واقعی باشد نه غیر آن, بنابراین مراد از اصل صحت آن است که اصل, این است که کار مسلمانان با حکم واقعی و آنچه ازنظر شارع باید انجام گیرد مطابقت دارد و صحت عمل انجام‌یافته مورد تائید شریعت است (۱).
نویسنده القواعد الفقهیه نیز بر همین عقیده است و می‌گوید:
دلیل اصل صحت , خواه سیره عقلا باشد و خواه اجماع, یا اختلال نظامی که از نادیده گرفتن اصل مذکور به وجود می‌آید, تردیدی نیست که مقصود از صحت, صحت واقعی است زیرا بنای خردمندان در معاملاتی که میان مردم صورت می‌گیرد, حمل بر صحت واقعی است والا هرگاه مقصود ایشان صحت به اعتقاد فاعل باشد حمل بر صحت, فاقد اثر می‌شود زیرا صحت ازنظر فاعل بی‌آنکه صحت واقعی اثبات شود, از دیدگاه مردم فاقد اعتبار و تأثیر است و مشاهده می‌شود که قاطبه مردم به معاملات و عبادات اشخاص ترتیب اثر می‌دهند و خریدوفروش و طلاق و دیگر اعمال ایشان را صحیح واقعی می‌شمارند خواه آن اعمال از قبیل عبادات و معاملات باشند و خواه آر عقود و ایقاعات (۲).
دلیل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همین معنی است, چه اختلال نظام تنها هنگامی مرتفع می‌شود که عمل, درست و مطابق واقع و نص شریعت انجام گیرد نه بر مبنای اعتقاد پندار فاعل.
کسانی از فقها که مدرک اصل صحت را ظهور حال مسلم دانسته‌اند استدلال کرده‌اند که مسلمانان یعنی پای بند به شریعت اسلام جز کار صحیح و درست انجام نمی‌دهند بدیهی است که مقصود از این صحیح, صحیح ازنظر خود فاعل است زیرا وی اعمالی را انجام می‌دهد که به عقیده خودش درست و موافق شریعت می‌باشد صرف‌نظر از اینکه واقعاً هم صحیح و موافق شریعت باشد یا نه. (۱).
لیکن این استدلال از پاره‌ای وجوه نادرست است:
نخست آنکه پیش‌ازاین اشاره شد که دلیل ظهور حال مسلم نمی‌تواند مستند اصل صحت به معنی صحت وضعی قرار گیرد و مدرک اصل صحت به این معنی سیره عقلا است که اختصاص به مسلمانان ندارد و عدم رعایت این اصل موجب اختلال نظام اقتصادی و تعطیل روابط تجاری می‌شود.
دیگر آنکه اگر ظهور حال مسلم دلیل بشمار آید استناد به این اصل هنگامی صحیح است که بدانیم فاعل, عللم به فساد و صحت است درحالی‌که اصل صحت شمول بیشتری دارد و حتی در موردی که از علم فاعل به صحت و فساد هم بی‌خبر باشیم باز این اصل را می‌توانیم جاری کنیم.

۶- اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

مبنای اصل صحت در اعمال دیگران چنانکه اشارت رفت سیره و روش عقلا است و بدین‌جهت قاعدتاً این اصل باید مقبول خردمندان جهان باشد و در همه قوانین موردپذیرش قرار گیرد مع‌هذا در فقه دیگر مذاهب اسلامی به‌ویژه اهل سنت تا حدی که جستجو شد- به اصل صحت به‌عنوان موضوعی مستقل اشاره نشده و به‌ظاهر در کتب اصولی ایشان هم این اصل عنوان خاصی را حائز نگردیده است.
تنها در خلال پاره‌ای از مباحث فقهی مخصوصاً مباحثی که از اختلاف متعاقدین سخن می‌رود گهگاه کلمات یا مثال‌هایی دیده می‌شود که دلیل بر پذیرش اصل صحت است.
در کتاب البحر الزخار تألیف امام احمد بن یحیی بن المرتضی که از کتاب‌های فقهی قرن نهم هجری و مربوط به فقه زیدیه می‌باشد چنین آمده:
القول فی العقد لمنکرو قوعه او فسخه اجماعاً اذهو الاصل ولمنکر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمین الصحه (۲).
در عقد اجماعاً بنا بر اصل, سخن منکر وقوع عقد و یا فسخ آن را می‌پذیرند و نیز در موردادعای فساد عقد, گفتار منکر فساد, مقبول است زیرا ظاهراً از عقود مسلمین صحت است.
موافق قسمت اول متن هرگاه در مورد وقوع عقد و یا فسخ آن اختلال شود قول منکر وقوع یا فسخ عقد پذیرفته است چه موقع یا فسخ امری حادث است و اصل, اقتضاء عدم حدوث آن را دارد.
اما آنچه در متن مذکور در مقام بیان اصل صحت است قسمت اخیر آن است که می‌گوید: ولمنکر فساده اذا الظاهر من عقود المسلمین الصحه).
از این گفتار معلوم می‌شود که هرگاه در صورت وجود عقد میان طرفین در صحت و فساد آن اختلاف شود تنها قول کسی را می‌پذیرند که عقد را صحیح و درست می‌داند و قول مدعی مردود است مگر اینکه آن را اثبات کند و این خود در حقیقت تمسک به اصاله است الصحه است و به همین ملاحظه است که در مقام استدلال می‌گوید: اذا الظاهر من عقود المسلمین الصحه زیرا ظاهر از عقود مسلمانان صحت است.
شمس‌الدین قدامه فقیه حنبلی مذهب در کتاب الشرح الکبیر در مورد اختلاف میان متبایعین که یکی به جهت مجهول بودن ثمن و مدت خیار و نحو آن مدعی فساد بیع است و دیگری ضمن ادعای معلوم بودن ثمن و مدت خیار مدعی صحت, می‌گوید:
القول قول من یدعی الصحه مع یمینه لان ظهور تعالی المسلمین الصحیح اکثر من تعالی الفاسد (۱).
چنانکه از متن فوق بر مب آید نویسنده قول مدعی صحت را با سوگندش می‌پذیرد و استدلال می‌کند که ظاهر آن است که دادوستد مسلمین به‌صورت صحیح بیشتر از صورت فاسد انجام می‌گیرد و بدین تر ظاهراً اصل غلبه را که همان سیره عقلا است دلیل اصل صحت می‌شمارد.
آنگاه فروعی می‌آورد بدین قرار: اگر بایع بگوید به‌اکراه فروختم و مشتری انکار کند قول مشتری مقبول است زیرا اصل عدم اکراه و صحت بیع است (۱).
در مورد بیعی که بایع مدعی است هنگام انعقاد معامله کودک بوده دو قول ذکر می‌کند.

1. قول مشتری که مدعی صحت است پذیرفته است و این عقیده ثوری و اسحق می‌باشد زیرا در اینجا متباعین بر وقوع عقد متفق‌اند لیکن در مورد فساد آن اختلاف دارند که قول مدعی صحت مقبول است.
2. قول مدعی صغر یعنی بایع را می‌پذیرند که عقیده بعضی از اصحاب شافعی است و درنتیجه بیع باطل می‌شود. و در توضیح می‌گوید: مورد اخیر (ادعای صغر) با مورد قبل (ادعای اکراه) از دو جهت تفاوت دارد: یکی اینکه در اکراه اصل عدم اکراه است و حال اینکه در مورد صغر اصل بقای آن می‌باشد. دیگر آنکه شخص مکلف (بالغ عاقل) جز به دادوستد صحیح مبادرت نمی‌کند و در موردادعای صغر اصلاً مکلف بودن مدعی صغر ثابت نیست (۲).

و نیز در همین کتاب آمده: اگر بایع بگوید بی‌آنکه در تجارت مأذون باشم فروختم قول مشتری مقبول است زیرا علاوه بر وجود نص خاص, مدعی (بایع) مکلف است و ظاهراً شخص مکلف به‌جز عقد صحیح به کاری مبادرت نمی‌ورزد (۳).
مثال فوق در صورتی به مانحن قیه مربوط می‌شود که عقد فضولی را باطل به‌حساب بیاوریم و الا اختلاف در نفوذ عقد است نه صحت آن و چه‌بسا اصل, مقتضی عدم نفوذ آن می‌باشد.
از سخنان این دانشمند مخصوصاً قسمت اخیر آن, چنین مستفاد می‌شود که وی ظهور حال مسلم را دلیل اصل صحت به‌حساب آورده است لیکن دانسته شد که ظهور حال مسلم دلیل اصل صحت به معنی جواز تکلیفی عمل مسلم, می‌باشد نه دلیل اصل صحت به معنی ترتبی آثار حقوقی.
در کتاب نهایه المحتاج که در فقه شافعی مواردی از پذیرش اصل صحت مشاهده می‌شود ازجمله:
ان اختلفاتی الرویه فالقول قول مدعیها بیمینه لان القدام علی العقد اعتراف به صحه و هوجار علی القاعده فی دعوی الصحه و الفساد (۱).
ماحصل مطلب فوق آنکه هرگاه در روئیت مبیع اختلاف کنند و مشتری بگوید قبل از خرید ندیده بودم و برعکس بایع بگوید آن را دیده‌ای, سخن مدعی روئیت یعنی بایع را که بدان سوگند یاد می‌کند می‌پذیرند چه اقدام به عقد اعتراف به صحت آن است و در ادعای صحت و فساد همواره باید چنین رفتار شود و قول مدعی صحت مقدم قرار گیرد که خود حاکی از پذیرش اصل صحت است.
در مجلد چهارم همین کتاب متن منهاج به شرح زیر است:
لوادعی صحه البیع و الاخر فساد ه فالاصح تصدیق مدعی الصحه بیمینه (۲).
اگر یکی از معتقدین ادعای صحت بیع کند و دیگری مدعی فساد باشد درست‌تر تصدیق مدعی صحت است با سوگند وی.
آنگاه شارح به‌عنوان توضیح و شرح به دنبال مطلب قبل می‌نویسد:
لان الظاهر فی العقود الصحه و اصل عدم العقد الصحیح یعارضه اصل عدم الفساد (۳).
زیرا در عقود صحت است و اصل عدم عقد صحیح مورد معارضه و مخالفت اصل عدم فساد (و به‌اصطلاح محکوم آن) می‌باشد.
و بدیهی است که بیان اخیر صریح است در پذیرش اصل صحت.

۷- اصل صحت در حقوق مدنی ایران

بیشتر مواد قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس گردیده لذا در این قانون به اصل صحت اشاره‌شده در ماده ۲۲۳ به‌صورت زیر انعکاس یافته است:
هر معامله‌ای که واقع‌شده باشد محصول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
مقصود از معامله همان مفهوم عقد است بنابراین در حقوق مدنی ایران اصاله الصحه در عقود حکم‌فرما است.
استادان حقوق ایرانی در تفسیر برخی مواد و حل بعضی از فروض قانونی به اصل صحت استناد جسته‌اند مثلاً موافق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی: مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی درام وال و حقوق مالی خود بنماید.
آقای دکتر سید حسن امامی در مورد این ماده چنین می‌نویسد:… درصورتی‌که در دادگاه ثابت شود که یکی از متعاملین مبتلابه جنون ادواری بوده آن عقد باطل شناخته نمی‌شود مگر اینکه کسی که از بطلان معامله منتفع می‌شود ثابت نماید که معامله مزبور در زمان جنون واقع‌شده است .
زیرا ممکن است عقد مزبور در مزان افاقه منعقدشده باشد (۱)
استدلال مذکور نشان می‌دهد هرگاه در مورد صحت معامله‌ای شک شود به اصل صحت استناد می‌جویند و آن را درست می‌شمارند.
در تائید مطلب سابق‌الذکر در جای دیگر چنین می‌نویسد:
هرگاه کسی به استناد معامله ایفاء تعهدی را از طرف خود بخواهد کافی است که در دادگاه تحقق معامله را ثابت نماید هرگاه متعهد مدعی فساد و یا عدم پیدایش تعهد است می‌تواند آن را ثبت کند و مادام که فساد و بطلان آن ثابت نگردیده ملزم به ایفاء آن خواهد بود مگر آنکه مدعی فسخ آن گردد و این امر را ثابت نماید (۲).
در ماده ۸۳۶ قانون مدنی ایران آمده است:
هرگاه کسی به‌قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد پس‌ازآن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاق منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.
آقای دکتر جعفری لنگرودی در مورد این ماده می‌نویسد:
حال اگر محرز نشد که اعمال مذکور را به‌قصد خودکشی کرده یا نه و پس‌ازآن اعمال هم وصیت کرده باشد و سپس درنتیجه آن اعمال به هلاکت رسیده باشد آیا وجود شک در صحت و بطلان چنین وصیتی چه باید کرد؟ در این مورد محققا اصل صحت جاری خواهد شد (۱).

۸- اصل صحت و حقوق فرانسه

در قانون فرانسه ازآنجاکه معاملات غالباً به‌صورت کتبی تنظیم می‌شود و در هر معامله موارد صحت و فساد به‌وضوح معلوم است لذا چندان موردی برای اجرای صحت باقی نمی‌ماند.
در قوانین این کشور کوشش شده تا قرارداد با توجه به خواست‌های واقعی طرفین اجرا شود و در مباحث مربوط به تفسیر قرارداد گفته‌اند که قاضی باید به هنگام رسیدگی به دعوی نخست معلوم کند که متعاملین مسئله مورد تنازع را به چه نحو خواسته‌اند تنظیم کنند و هنگامی‌که شرطی به‌وسیله طرفین پذیرفته شد و متن آن صریح و روشن بود باید به همان‌گونه که هست مورد عمل قرار گیرد به شرطی که غیرقانونی و نامشروع نباشد و گفته‌اند که گاه ممکن است شرطی بااینکه صریح و روشن است اجرای عدالت حکم کند که معنی ظاهری و لفظیش نادیده به‌حساب آید و آن‌وقتی است که ذکر شرط بدان صورت مولود اشتباهی صریح بوده و بااراده مشترک مسلم طرفین در تعارض باشد (۲) در چنین موارد ماده ۱۱۵۶ صریح مدنی مقرر می‌دارد که در قراردادها باید به تبیین قصد مشترک طرفین بیش از معانی ظاهری و لفظی واژه‌ها توجه شود.
باوجوداین گهگاه در قانون فرانسه هم به اصل صحت توجه کرده آن ازجمله در ماده ۱۱۵۷ ق-م که می‌گوید:
هرگاه شرطی محتمل چندین معنی باشد باید آن معنی که قرارداد را بی‌نتیجه یا باطل می‌کند مطرود شود و یرجحاً در معنائی بکار برده شود که قرارداد منتج به نتیجه‌ای گردد.
بدین ترتیب هرگاه شرطی دارای معانی مختلف باشد و به‌موجب یکی از همین معانی, قرارداد در مظان فساد و بطلان قرار گیرد بنا به اصل صحت آن را درست می‌شمارند و به‌احتمال فساد اعتنا نمی‌کنند.
یکی از بهترین دلایل پذیرش اصل صحت در حقوق فرانسه ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی است. توضیح اینکه در هر قرارداد علت یا جهت تعهد باید مشروع باشد اگر معامله‌ای فاقد علت یا دارای علتی صوری و نامشروع باشد فاقد اثر می‌شود. (ماده ۱۱۳۱).
موافق ماده مذکور یعنی ماده ۱۱۳۱ معامله حتماً باید دارای علت و آن علت هم مشروع باشد لیکن گاه این علت در سند معامله ذکر نمی‌شود در این صورت انسان به تردید می‌افتد که آیا معامله مذکور اصولاً علنی داشته یا خیر؟ و در صورت وجود علت مشروع بود یا نه؟ چه بدیهی است که علت نداشتن معامله یک مسئله است و ذکر نشدن علت در سند معامله مسئله دیگر.
هرگاه سند معامله فاقد ذکر علت باشد نمی‌توان گفت که آن معامله اصلاً علت نداشته و یا دارای علت نامشروع بوده است بلکه در این مورد چنانکه گفته شد تنها انسان ازلحاظ وجود یا عدم وجود علت به تردید می‌افتد.
اینکه باید دید که تکلیف این قبیل معاملات که در متن سند علت آن ذکر نگردیده چیست؟ آیا صرف ذکر نشدن علت دلیل بر وجود نداشتن علت باید چنین معاملاتی را معتبر بشناسیم و فرض کنیم که معامله دارای علت بوده و یا به جهتی بیان آن را لازم ندانسته‌اند.
مثلاً ممکن است نوشته‌ای حاکی از تعهد کسی به پرداخت مبلغی پول باشد بی‌آنکه علت را معلوم کند و یا در مورد این بدهکاری توضیحی بدهد.
در اینجا معلوم نیست که علت این تعهد چیست؟ آیا متعهد خواسته وجهی را به کسی هبه کند؟ یا اینکه هدف از تعهد مزبور پرداخت مبلغی است که در قمار باخته و یا اینکه می‌خواسته رشوه‌ای بدهد. همه این‌ها محتمل است. آیا بار اثبات بر عهده کیست؟ آیا متعهد له باید وجود تعهد و مشروعیت علت را ثابت کند؟ یا اینکه این وظیفه مدیون است که نامشروع بودن علت را اثبات نماید.
ماده ۱۱۳۲ بدین پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که: قرارداد معتبر است هرچند علت در آن ذکر نشود. (۱).
ماده اخیر از مؤیدات وجود اصل صحت است زیرا در مواردی که میان صحت و بطلان تردید حاصل می‌شود جانب صحت را می‌گیرد و قرارداد را درست و معتبر می‌شناسد.

۹- موارد جریان اصل صحت

آیا اصل صحت در همه موارد جریان دارد یا خیر؟ در پاسخ این سؤال می‌گوید که شک در صحت فعل دیگری صورت‌های مخالفی دارد که نخست این صور موردبررسی قرار می‌گیرد آنگاه حکم هر یک از آن‌ها بیان می‌شود.

الف: صور مختلف شک در اعمال دیگران

1. شک کننده در صحت عمل دیگری می‌داند که عمل وی از روی جهل و غفلت صادرشده به‌طوری‌که اگر فرضاً صحیح باشد صرفاً صحت آن از روی تصادف است در این مورد تفاوت نمی‌کند جهل عامل ناشی از شبهه حکمیه باشد و یا شبهه موضوعیه.
   مثال شبهه حکمیه مانند اینکه شاک (شک کننده) ازاین‌جهت در صحت معامله دیگری تردید دارد که احتمال ربوی بودن و یا مجهول بودن مورد معامله را می‌دهد, چه معامله‌کننده حکم معامله ربوی یا مجهول را نمی‌داند لیکن درعین‌حال, این احتمال هم وجود دارد که تصادفاً معامله به‌صورت روبی و یا مجهول انجام نگرفته است.
   مثال شبهه موضوعیه مانند صورتی که معامله بر روی یکی از دومال انجام‌گرفته که یکی از آن‌ها وقف است و دیگری طلق و بایع خود از این مسئله آگاه نیست و با جهل به اینکه یکی از دو مال غیرقابل‌انتقال است بیعی نسبت به یکی از آن‌ها انجام داده است صحت بیع در این صورت کاملاً جنبه تصادف خواهد داشت.
2. شک کننده در صحت عمل دیگری نمی‌داند که این عامل به‌حکم یا موضوع حکم آگاه است یا خیر؟
3. شک کننده می‌داند که عامل به‌حکم و موضوع حکم آگاهی دارد.

قسم اخیر بر چند وجه متصور است:

• الف: می‌داند که عامل عالم به‌حکم و موضوع, در حکم مسئله به اوی موافق است خواه ازاین‌جهت که هر دو صاحب‌نظرند و نظر آنان در حکم مسئله موافق است و یا ازاین‌جهت که هر دو از یک حقوقدان پیروی می‌کنند و یا ازاین‌جهت که اگر از دو حقوقدان هم پیروی می‌کنند هر دو در حکم مسئله موافق می‌باشند و بالاخره این امکان هم هست که یکی صاحب‌نظر و دیگری پیرو حقوقدانی که با نظر صاحب‌نظر موافق است, بوده باشد.
• ب: از موافقت یا مخالفت عامل باعقیده خود چیزی نمی‌داند
• ج: می‌داند که عامل باعقیده‌اش مخالف است و این نیز بر دو گونه است:
  نخست آنکه دو حکم مخالف, متداخل یعنی قابل‌جمع باشند مانند اینکه شاک در صحت معامله سلم, ازاین‌جهت در صحت معامله سلم دیگری شک می‌کند که عامل, قبض ثمن را در مجلس لازم نمی‌داند و حال اینکه خودش یعنی خود شاک قبض در مجلس را شرط صحت می‌داند.
  در اینجا دو حکم از قبیل متداخل می‌باشند زیرا با وجد اختلاف عقیده ممکن است عمل فاعل صحیح بوده باشد و مثلاً بایع تصاد فاثمن را در مجلس قبض کرده باشد.
  دوم آنکه دو حکم از قبیل متبا ینین باشد مثل‌اینکه یکی جهر در قرائت نماز ظهر جمعه را واجب بداند و دیگری حرام.

ب: حکم هر یک از صور شک:

صور مختلف مسئله این‌ها بود که بیان شد اینکه احکتم هر یک صور:

1. در صوت نخستین اصل صحت جاری نیست زیرا مهم‌ترین دلیل و مدرک اصل صحت چنانکه گفته شد سیره قطعی مسلمین است و این سیره شامل چنین موردی نمی‌شود زیرا اگر کسی باوجود جهل به احکام اقدام به معامله‌ای کند که در آن احتمال ربا می‌رود سیره هرگز عمل چنین کسی را درست نمی‌شمارد.
   تعلیل وارد در اخبارید و لزوم جلوگیری از اختلال در نظام معاملات هم در اینجا جاری نیست زیرا خروج چنین صورتی از تحت مورد استناد قرار گیرد زیرا مسلمانان در صورتی به عمل فاسد مبادرت نمی‌کند که به فساد عمل آگاه باشد و در اینجا اصلاً از حکم مسئله آگاه نیست و عملش در حالت جهل و غفلت محض انجام‌گرفته است.
2. در صورت دوم یعنی جهل شاک در صحت, به آگاهی یا عدم آگاهی عامل به‌حکم یا موضوع, ظاهراً جریان اصل در این صورت هم اشکالی ندارد (۱) و وجود سیره در این قبیل موارد ثابت است و حتی می‌توان گفت که بیشتر موارد اعمال صحت از همین قبیل است و اگر اصل مذکور در چنین صورتی جریان نیابد امور مسلمین دستخوش اختلال عظیم می‌شود و به‌اصطلاح متخذ از حدیث بازاری برقرار نمی‌ماند.
3. در مورد قسمت الف از صورت سوم, یعنی موردی که شک کننده می‌داند عقیده فاعل در مسئله باعقیده خود او موافق است, در این صورت نیز بدون اشکال اصل صحت جاری است (۱). بلکه این مورد را باید از موارد قطعی (قدرمتین) جریان اصل صحت به شمار آورد.
   در مورد قسمت ب (حالتی که شاک, باوجود علم به آگاهی فاعل به صحیح و فاسد نمی‌داند عقیده او باعقیده خودش در حکم مسئله موافق است یا خیر) در این مورد نیز اصل صحت همچون قسمت الف جاری است و دلیلش همان سیره و روش قطعی عملی مسلمانان است.
   اما در قسمت ج (که شاک در صحت عمل غیر, به آگاهی فاعل از صحیح و فاسد عالم است و درعین‌حال می‌داند که او در حکم مسئله موردشک با خودش اختلاف دارد) هرگاه مخالف به تباین باشد بی‌تردید اصل صحت در این مورد جاری نیست زیرا عمل عامل ازنظر شک کننده قطعاً فاسد است, در چنین صورتی چگونه می‌تواند آن را صحیح تلقی کند؟
   دلیل ظهور حال مسلم نیز مؤید عدم جریان اصل صحت در این فرض است زیرا از مسلمانان عملی که به نظر خودش فاسد است سر نمی‌زند لیکن این دلیل نمی‌شود که عمل انجام‌یافته, ازنظر دیگری هم صحیح باشد.
   در حالت مخالفت به نحو تداخل بازهم اصل صحت جاری نیست چه وجود سیره در این خصوص موردتردید است و بدین‌جهت در عبادیات گفته‌اند کسی که ذکر سوره و یا سه بار قرائت تسبیحات اربعه را در نماز واجب می‌داند پشت سر کسی نماز بگزارد که این دو را مستحب می‌شمارد. (۲)

۱۰- ارکان و شرایط برای اعمال اصل صحت

مسئله موردبررسی در این مبحث آن است که آیا اصل صحت در مورد معاملات مشکوک دیگران به‌طور مطلق جاری است؟
به‌عبارت‌دیگر خواه شک به جهت احتمال وقوع خلل در شرایط نفس عقد باشد و خواه در شرایط متعاقدین و یا عوضین در تمام موارد می‌توان به اصل صحت تمسک جست؟
یا اینکه اصل صحت تنها در مورد شرایط نفس عقد جریان دارد نه در مورد شرایط متعاقدین یا عوضین و یا اینکه این اصل در همه موارد به‌جز در مورد شرایط عرفی متعاقدین و عوضین جاری می‌شود (۱).
دراین‌باره نظرات دیگری هم ارائه‌شده است لیکن آنچه در جریان این قاعده گفتنی می‌نماید آن است که در اجرای اصل صحت احراز صورت معامله و یا عمل, معتبر است و آن‌قدر مشترک میان صحیح و فاسد است به‌طوری‌که عنوان عمل به معنای اعم از صحیح و فاسد بر آن صدق کند. (۲).
به‌عنوان‌مثال اگر کسی را ببینیم که حرکاتی انجام می‌دهد و مادر صدق عنوان نماز ولو فاسد بر آن مشکوک هستیم مثلاً خم می‌شود و ما نمی‌دانیم که این خم شدن به جهت رکوع است یا برداشتن چیزی از زمین, در اینجا موردی برای اجرای اصل صحت نیست و صرف اینکه انجام دهنده قاصد عنوان عمل بوده مادام که صورت عمل در خارج واقع نشود کافی نیست چه مجرد قصد برای صدق عنوانی بر عمل خارجی کافی نمی‌باشد مگر اینکه آن عمل را به‌صورت خاص خویش بیاورند منتهای مراتب هرگاه صورت مخصوصی مشترک میان دو عمل باشد ممیز آن‌ها قصد است (۳).
اعتبار این شرط یعنی احراز عنوان و صورت عمل در جریان اصل صحت در معاملات و عقود امری است بدیهی و انکارناپذیر و هیچ‌کس در مورد عملی که در صدق عنوان بیع ولو فاسد بر آن تردید دارد حکم صحت جاری نمی‌کند.
پس هر وقت که شک به خاطر صدق عنوان عمل و صورت آن باشد در آنجا اصل صحت جاری نمی‌شود.
اگر معامله‌ای از سوی کسی صورت گیرد و ما تردید کنیم که این معامله بیع است یا معامله‌ای دیگر, نمی‌توانیم آن را بیع به‌حساب آوریم و حکم صحت را در آن جاری نماییم. شک در ارکان عرفی و شرعی معامله مثلاً در مالکیت عوضین و یا اهلیت متعاقدین هم از همین قبیل به شمار می‌آید فقدان ارکان عرفی و شرعی یک معامله و یا شک در وجود آن‌ها موجب عدم تحقق عنوان معامله و یا شک در آن می‌شود.
اگر در مالکیت عوضین در معامله شک کنیم در حقیقت به‌منزله آن است که در تحقق عنوان بیع شک کرده‌ایم زیرا بیع در مورد مالی صادق است که قابلیت تملک را ولو اجمالاً داشته باشد.
اگر در مورد مبیع شک کنیم خمر است یا مایع مباح دیگر (شک در مالکیت شرعی عوضین) چون شارع شراب را مال ندانسته است لذا می‌توان گفت که عنوان بیع بر آن صادق نیست.
اگر در بلوغ ضامن شک شود (شک در شرایط شرعی متعاقدین) ضمان ولو به شکل فاسد هم بر آن صادق نمی‌باشد و بهر حال در هر موردی که عنوان معامله و یا عمل صادق نباشد و یا صدق آن مشکوک باشد اصاله الصحه جریان نخواهد داشت فقدان ارکان عرفی و شرعی یک معامله و یا شک در آن‌ها هم به‌منزله عدم تحقق عنوان و یا لااقل شک در تحقق عنوان است.
بنابراین بهترین اقوال, ظاهر قول محقق ثانی است که به زوم احراز ارکان شرعی و عرفی عقد را در اجرای اصاله الصحه لازم دانسته است (۱).
اگر هم استدلال فوق را در موارد شک در ارکان عرفی و شرعی به‌ویژه بهنگام شک در ارکان شرعی کافی ندانیم, بازمی‌گوییم که در این صورت, اصل صحت را نمی‌توان جاری ساخت زیرا دلیل عمده بر اصاله الصحه سیره است و سیره مسلمین هنگامی اصل صحت را جاری می‌داند که وجود ارکان عرفی و شرعی که در متعاقدین و عوضین معتبر است محقق باشد و شک تنها از احتمال عدم تحقق بعضی امور که خارج از ارکان است چون عربی و ماضی بودن صیغه, تنجیز عقد, علم به عوضین و تساوی یا اختلاف جنس عوضین در مواردی که بیم ربا رود و مانند این‌ها ناشی شده باشد, اما در حالاتی که وجود ارکان محرز نباشد و شک در صحت ناشی از احتمال اختلال در بعضی از ارکان باشد چون بلوغ و مانند آن, مسلم است که سیره بر جریان اصل صحت در این قبیل موارد وجود نخواهد داشت.
مثلاً اگر کسی مالی را بفروشد و مالیت آن را نداند و یا زنی را طلاق بدهد که نمی‌داند زوجه‌اش هست یا خیر یا مایعی را بفروشد که محتمل است شراب باشد سیره هرگز عملش را به صحت حمل نمی‌کند (۱).
شیخ انصاری به دلیلی سیره و لزوم جلوگیری از اختلال, قائل به تعمیم است (۲) یعنی در جریان اصل صحت احراز اموری را که در صدق عنوان عقد معتبر است لازم نمی‌داند و اصل صحت را به هنگام شک در ارکان عقد قابل‌اعمال می‌داند.
عدم جریان سیره ازآنچه سابقاً مذکور گشت معلوم شد لیکن شیخ انصری در تأیید مدعای خود می‌گوید که موافق سیره هرگاه کسی در مورد مالی که خریده شک کند که آیا آن را در زمان صغر بایع خریده است یا خیر؟ حکم به صحت جاری می‌کند (۳).
در مورد این سخن شیخ می‌توان گفت که اولاً این مورد از موارد قاعده تجاوز و فراغ است نه از موارد اصل صحت , چه سخن در این مورد در معامله‌ای است که خود انجام داده است نه دیگری, ثانیاً برفرض که سیره در مورد تملیک بایع باشد نه تملک مشتری, این به جهت جریان قاعده ید است نه اصاله الصحه.
اما درباره استدلال دیگر شیخ که لزوم جلوگیری از اختلال را دلیل بر جریان اصل صحت می‌داند باید گفت که حق این است که عدم اجرا اصل صحت در ارکان به‌هیچ‌وجه موجب اختلال نظام نمی‌شود بلکه اختلال نظام تنها هنگامی است که اصل صحت در شرایط غیر رکنی, قابل‌اعمال نباشد.
ازآنچه گفته این نتیجه حاصل می‌شود که هرگاه یکی از متعاقدین وقوع معامله را از سوی خود در حال صغرا دعا کند چون بلوغ رکن شرعی عقد است, مانند تمییز که رکن عرفی عقد است, اصل صحت جاری نمی‌شود لیکن هرگاه متعاقد ادعا کند که معامله را وکیل وی انجام داده و این وکیل در حین اجرای صیغه صغیر بوده ازآنجاکه در مورد وکیل, صغر از شرعی خارج از حقیقت معامله است, اصل صحت جاری است.
و نیز هرگاه یکی از متعاقدین ادعا کند که مبیع وقف بوده و دیگری انکار نماید اصل صحت جاری نیست زیرا عین موقوفه فاقد قابلیت شرعی.
اصل صحت عنوان مقاله‌ای بود نوشته دکتر حسین فریار پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی زیر نظر استاد دکتر گرجی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و شرح داده شد.