avاشتغال کارمند در ساعات غیر اداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان تعاون کشور منع قانونی ندارد بخشنامهای که خلاف این موضوع باشد نمیتواند حق قانونی کسی را سلب کند ، توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل جمعآوری و در مطلب ذیل شرح دادهشده است.
- تاریخ ۷۰/۱۰/۱۰
- شماره دادنامه ۱۳۲
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۴۱
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اشتغال کارمند در ساعات غیر اداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان تعاون کشور منع قانونی ندارد
رأی :
با لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی دایر بر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت در شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات و مغایرت بخشنامه شماره ۳۷۲/م /۱/س مورخ ۱۶/۷/۶۸ صادره از سازمان مرکزی تعاون کشور که خودداری از اجرای آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره به مستخدمین گردیده با اصل مذکور و التفات به مقررات ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری دایر بر تکلیف مستخدمین به اطاعت از احکام و اوامر روسای مافوق در امور اداری و عدم مخالفت خودداری مستخدمین موضوع احکام از اجرای بخشنامه با موازین قانونی به لحاظ خارج بودن آن از امور اداری رأی صادره از شعبه نوزدهم منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده
- شماره ه/۷۰/۱۴۱ ۲۶/۲/۱۳۷۱
- تاریخ ۷۰/۱۰/۱۰
- شماره دادنامه ۱۳۲
- کلاسه پرونده ۷۰/۱۴۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون کشور.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
- الف – شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۹۶ موضوع شکایت آقای فریبرز تیموری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون کشور بخواسته اعتراض به رأی قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن نامبرده به علت عدم اجرای بخشنامه شماره ۳۷۲/م /۱/س – ۶۸/۷/۱۶ سازمان مرکزی تعاون با عناوین اتهامی اعمال و رفتار خلاف شئون اداری و شغلی و تمرد از اجرای دستور مقام مافوق در حدود وظایف اداری و گرفتن وجوهی غیر ازآنچه که در قوانین و مقررات پیشبینیشده است به کسر حقوق و مزایا به میزان یکسوم به مدت یک سال محکومیت حاصل کرده است و درخواست ابطال رأی و اعاده وضعیت استخدامی به قبل از صدور رأی و پرداخت حقوق قانونی کسر شده ازجمله عیدی پایان سال ۶۸ به شرح دادنامه شماره ۸۱۴-۶۹/۱۲/۶ با توجه به اوراق پرونده و مفاد بخشنامه شماره ۳۷۲/م /۱/س -۶۸/۸/۱۶ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در رابطه با ممنوعیت اشتغال کارمند در ساعات غیر اداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت و عدم توجه شاکی به اجرای بخشنامه مرقوم و تصویبنامه مورخ ۶۸/۱۲/۱۴ هیئتوزیران در مورد پرداخت عیدی به کارمندان بهشرط رضایت از خدمات آنان و عدم مشاهده تخلفی از مقررات رأی صادره را منطبق با موازین قانونی و از حیث رسیدگی شکلی فاقد اشکال تشخیص و حکم به رد شکایت صادر نموده است.
- ب – شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۱۶ موضوع شکایت آقای رحمان تفکری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون بخواسته اعتراض به رأی شماره ۲۹/۶۸-۶۸/۱۱/۳۰ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره ۱۷۷-۷۰/۴/۲۲ چنین رأی صادر نموده است:
همانطور که در نامه شماره ۱۱۶۷-۵۲-۶۸/۶/۶ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور قید گردیده اشتغال کارمند در ساعات غیر اداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون کشور منع قانونی ندارد .
بنابراین بخشنامه خلاف قانون نمیتواند موجب سلب حق قانونی کسی باشد و با توجه به دفاع مشروع و قانونی شاکی مبنی بر اینکه برای تأمین معاش زندگی مشغول به کارشده با عنایت به هزینه و تورم زندگی و حقوق ثابت متهم دفاع مشارالیه موجه و موردقبول میباشد و استدلال طرف شکایت دایر بر اینکه جهت جلوگیری از سوءاستفاده بعدی بخشنامه صادرشده محمل قانونی و وجهه شرعی ندارد و قصاص قبل از جنایت عقلا و شرعاً قبیح است.
همچنین عنوان کردن اخذ وجوهی و سوءاستفاده مالی نیز در این خصوص متصور نیست چون شاکی مأمور به اخذ وجه معین و مشخصی نبوده تا بیشتر از آن نیز گرفته باشد و هکذا متصدی مقامی نبوده که به اعتبار آن سوءاستفاده مالی کرده باشد بنا به مطالب فوق شکایت شاکی وارد است لذا حکم به ورود شکایت و بطلان رأی معترض علیه صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
- شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
اشتغال کارمند در ساعات غیر اداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان تعاون کشور منع قانونی ندارد بخشنامهای که خلاف این موضوع باشد نمیتواند حق قانونی کسی را سلب کند ، توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید