بخشنامه شماره ۶۰/۰۹/۷۰۳/۸/۰ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹ فرمانده پلیسراه ژاندارمری مشعر بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل رانندگی بینشهری مغایر قانون تشخیص داده و ابطال میشود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل آورده میشود.
- شماره ه: ۶۹/۱۴۹
- شماره دادنامه ۸۲
- مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل رانندگی بینشهری
بهموجب اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هرکس حق دارد شغلی را بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند ….) نظر به اینکه رانندگی بینشهری از نوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به شغل رانندگی به لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشده است، بخشنامه شماره ۶۰/۰۹/۷۰۳/۸/۰ مورخ ۶۴/۴/۱۹ فرمانده پلیسراه ژاندارمری مشعر بر ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل رانندگی مزبور مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص ممنوعیت کارکنان دولت از اشتغال به شغل رانندگی بینشهری
- سابقه
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای نعمت علی دادیانی
- موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه ۶۰/۰۹/۷۰۳/۸/۱۹۰/۴/۶۴
- فرماندهی پلیسراه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پلیسراه ژاندارمری اشتغال به شغل رانندگی کارمند بهعنوان شغل دوم در امر رانندگی با اتوبوس را مجاز ندانسته و به همین دلیل پلیسراه بندرعباس دفترچه اتوبوسرانی اینجانب را در تاریخ ۶۹/۱/۶ گرفته وب استناد بخشنامه فرماندهی پلیسراه ژاندارمری دفترچه را مسترد نمینمایند. بنا بهمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
نماینده قضائی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۳۷ ۴۰۱۱۲۳ مورخ ۷۳/۴/۱۶ اعلام داشتهاند:
با توجه به ماده ۱۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۷۳/۴/۱۴ مسافربری و حملونقل زمینی مصوب ۵۲/۴/۱۷ بند ۱۷ جدول ج جرائم پانصد ریالی ماده ۲ آئیننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واحد جرائم رانندگی و ماده ۳ آئیننامه مذکور، ماده ۲۳ آئیننامه اجرائی قانون مؤسسات حملونقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۱ جدول به جرائم تخلفات رانندگی در شهر تهران ماده ۲۱ از آئیننامه تأسیس و بهرهبرداری از مؤسسات ترابری جادهای داخلی و مقررات ایمنی رفتوآمد وسایل ترابری درراههای کشور مصوب ۱۳۵۷ ماده ۱۹ از آئیننامه تأسیس و فعالیت شرکتها و مؤسسات مسافربری بینالمللی جادهای مصوب ۱۳۶۷ اعلام میدارد پس از هشت ساعت کار مداوم مستمر برای کارمندان دولت استراحت بعد از کار را طلب میکند نه اینکه چنین جسم و روحی دریک وسیله شناور بکار گرفته شود، عقل سلیم مپذیرد که به این وسیله ۲۰ تا ۴۰ نفر افراد جامعه را بهعنوان مسافر بنشانیم؟
داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادی که با داشتن شغل دوم جاندهها انسان را به مخاطره بی اندازیم.
شغل دوم در کلیه مشاغلی که فقط با خود فرد در ارتباط باشد شاید منعی نداشته باشد ولی جاندهها انسان را نمیتوان به آنها سپرد. راننده میباید پس از ۸ ساعت یا حداکثر ۱۰ ساعت رانندگی، ۱۴ یا ۱۶ ساعت استراحت مستمر دریک شبانهروز داشته باشد تا بتواند مجدداً” به رانندگی ادامه دهد با عنایت بهمراتب فوق رد دعوی شاکی مورد استدعا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۴۵
- مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۶
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
——————————————-
- ۶۰/۰۹/۷۰۳/۶۸
- ۱۳۶۴/۴/۱۹
پیرو شماره ۳۴ – ۰۹ – ۷۰۳- ۰۸- ۶۴/۴/۱ بازگشت به شماره ۳۵-۲-۰۴- ۱۶۰۳- ۸/۴/۶۴ (دایره قوانین) طی مشاوره ۲۳/۱۶/۰۲/۴۰۲- ۶۴/۴/۱۳ اعلام نموده همچون تصدی اشتغال به شغل رانندگی مستلزم اشتغال در ساعات مختلف شبانهروز بوده و امکان تصدی مشاغل مذکور برای کارمندان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که الزاماً بایستی خدمات خود را به سازمان استخدامکننده ارائه نمایند وجود ندارد.
روی این اصل فعلاً از تحویل دفترچه به کارمندان و کارکنان دولت خودداری گردد. معذلک این رابطه اقداماتی در جریان است چنانچه در آینده مجوزی کسبشده مراتب اعلام خواهد گردید.اشتغال به شغل رانندگی در خصوص بازنشستگان دولتی منع قانونی نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید