بخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی به عدم ضرورت استعلام نظر هستههای گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی و یا استخدام افراد بهطور غیررسمی مخالف مقررات است و قسمتهای خلاف قانون ابطال میگردد توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و به شرح ذیل آورده میشود.
- تاریخ ۱/۹/۱۳۶۸
- شماره دادنامه ۷۷ و ۷۶
- کلاسه پرونده ۶۸/۵۷ و ۶۸/۵۳
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی به عدم ضرورت استعلام نظر هستههای گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی
نظر بهفرمان ۶۱/۱۰/۱۵ حضرت امام رضوانالله تعالی علیه و قوانین و مقررات مربوط هدف از امر گزینش در مورد داوطلبان خدمت و واحدهای دولتی بررسی صلاحیت و شایستگی افراد مزبور و انتخاب و استخدام شایستهترین آنها بر اساس معیارهای اصیل و اولویتهای مقبول و همچنین جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به خدمات عمومی فارغ از نوع خدمت و کیفیت رابطه استخدامی بوده است که علیالقاعده قبل از پذیرش افراد به خدمت دولت باید ملحوظ و مراعات شود زیرا:
- اولاً: اطلاق احکام مقرر در مواد ۳ و ۱۰ آئیننامه هستههای گزینش مصوب ۶۳/۸/۲۱ شورای عالی قضائی در باب ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت دولت و اعلام نظر در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آنان مقید به تعمیم آنان به انواع مختلف استخدام و لزوم اجرای آن قبل از پذیرفتن افراد به خدمت است همچنین با توجه به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابه ورود افراد به خدمت آزمایشی منوط به احراز صلاحیت و شایستگی آنان در زمینهای مختلف از طریق تحقیق و بررسی و امتحان و مسابقه است که عدم رعایت آن خلاف حکم و مقصود مقنن میباشد.
- ثانیاً: مطابق مادهواحده قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب ۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای دولتی مکلفاند نیروهای موردنیاز خود را بهطور رسمی یا غیررسمی با رعایت مقررات استخدامی کشور از بین افراد مذکور استخدام کنند که با این وصف پذیرش افراد برای خدمت در واحدهای دولتی قبل از استعلام نظر هستههای گزینش و سازمان یادشده با اهداف قانونگذار به شرح مندرج در قانون مزبور منافات دارد.
- ثالثاً: بهموجب ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و تبصره آن صدور دستورالعملهای لازم در جهت حسن اجرای مقررات استخدامی و ایجاد هماهنگی از این حیث در کلیه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات دولتی ازجمله وظایف اختصاصی سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و کلیه واحدهای دولتی موظف به اجرای مصوبات و دستورالعملهای سازمان مذکور در حدود قانون میباشند که با این وصف وضع ضوابط ناهماهنگ در مورد نحوه اجرای مقررات استخدامی مخالف ماده ۱۱۲ و تبصره آن است بنا بهمراتب فوقالذکر بندهای اول و چهارم بخشنامه ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی به عدم ضرورت استعلام نظر هستههای گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی و یا استخدام افراد بهطور غیررسمی مخالف مقررات فوق الا شعار و خارج از حدود اختیار شورای معاونین و معاون اداری و مالی آن وزارتخانه تشخیص داده میشود و به استناد ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیسکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده در خصوص عدم ضرورت استعلام نظر هستههای گزینش قبل از صدور حکم استخدام آزمایشی
سابقه
- شماره ه/۶۸/۵۳ ۱۳۶۸/۹/۲۰
- تاریخ ۱/۹/۱۳۶۸
- شماره دادنامه ۷۷ و ۷۶
- کلاسه پرونده ۶۸/۵۷ و ۶۸/۵۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: ریاست محترم قوه قضائیه و هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۶۸/۷/۲۳ معاونت اداری مالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
مقدمه
الف -رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه به شرح رونوشت نامه شماره ۶۸/۱۳۴۵/م -۶۸/۷/۲۴ بهعنوان وزیر محترم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اعلام داشته است:
- ریاست محترم قوه قضائیه در مورد بخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف ۶۸/۷/۲۳ مرقوم داشتند از آنجائی که گزینشها حسب فرمان ۶۱/۱۱/۱۵ حضرت امام رضوانالله تعالی علیه تشکیل و توسط هیئت عالی گزینش سازماندهی شده است و تاکنون نیز بر اساس مصوبات ستاد پیگیری فرمان شورای عالی قضائی و قوه قضائیه بهعنوان جانشین ستاد و بخشنامهها و دستورالعملهای هیئت عالی گزینش موظف به ادامه کار بودهاند و نظر جدیدی نیز از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر امر اعلام نگردیده است لهذا مقتضی است نسبت به لغو بخشنامه ۱۱۱۰۶/الف ۶۸/۷/۲۳ معاونت اداری مالی آن وزارتخانه به لحاظ مغایرت با مصوبات فوقالذکر در اسرع وقت قبل از هرگونه اقدامی عمل فرمایند بدیهی است دیوان عدالت اداری نیز مسئولیت پیگیری امر را خواهد داشت.
هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح دادخواست شماره ۶۶۴۹-۶۸/۸/۶ چنین اعلام داشتهاند به استناد مادهواحده قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههای شهدا جانبازان ازکارافتاده اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی و یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب ۶۷/۱۰/۷ مجلس محترم شورای اسلامی) همچنین ماده ۴ و بندهای (ج) و (د) ماده ده و تبصره ۲ ماده ۱۵ آئیننامه هستههای گزینش مصوب ۶۳/۸/۲۱ شورای عالی قضائی ورود افراد به خدمات دولتی بهطور اعم و بهموجب ماده ۳ و تبصره ۲ اصلاحی ماده ۴ و ماده ۵ و تبصرههای ذیل آن و ماده ۲۲ آئیننامه امتحانات یا مسابقه استخدامی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور و ماده ۸ آئیننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۶/۱ هیئت محترم وزیران بهطور اخص ورود به خدمت در دستگاههای دولتی موکول به نظریه هستههای گزینش یا هیئت مرکزی گزینش دستگاه اقدام کننده مبنی بر تائید صلاحیت فرد (از بدو ورود تا مرحله قطعیت امر اشتغال) شده است.
با توجه بهمراتب فوق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به صدور بخشنامه ۱۱۱۰۶/الف -۶۸/۷/۲۳ نموده که نقض آشکار قوانین و مقررات فوقالذکر و خلاف مصوبات ستاد محترم پیگیری فرمان حضرت امام رضوانالله تعالی علیه بوده و این هیئت با توجه به قانون دیوان عدالت اداری و حکم شماره ۶۸/۱۳۴۵/م مورخ ۶۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه بهعنوان جانشین ستاد پیگیری فرمان ضرت امام تقاضای ابطال بخشنامه اخیرالذکر را دارد در پاسخ به شکایت مذکور معاون اداری و مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال رونوشت نامه شماره ۶۱۴۲/م ۶۸/۸/۲۴ بهعنوان رئیس دفتر ریاست قوه قضائیه اعلام داشته است این وزارت خانه برای انجام هرچه بهتر وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته است ناچار به برنامهریزیهای دقیق آموزشی میباشد بدین ترتیب که از دانشجویان رشتههای موردنیاز تعهد استخدامی اخذ مینماید تا پس از فراغت از تحصیل ملزم باشند احتیاجات استخدامی این وزارتخانه را جهت اشغال پستهای بلا متصدی رفع نمایند انتخاب دانشجو برای ورود به دانشگاههای خود با هستههای گزینش همراه است سپس دانشجویان در طول مدت تحصیل تحت نظارت میباشند تا چنانچه خداینخواسته انحرافی از اصول از آنان مشاهده شود از تحصیل محروم میشوند بعلاوه انجمنهای اسلامی با دقت به فعالیت مشغولاند با این تفاصیل دانشجو فارغالتحصیل میشود و بهموجب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۶۷ موظف است حداکثر سه سال برای این وزارتخانه خدمت کند و الا از اخذ مدرک تحصیلی و خروج از کشور محروم میشود پس از پایان خدمت قانونی مقدمات استخدام آن عدهای که تعهد خدمت دارند فراهم میشود در این هنگام موقعیت فارغالتحصیل و این وزارتخانه چنین است:
الف – فارغالتحصیل تعهد استخدامی دارد و در جای دیگر نمیتواند بکار مشغول شود.
ب – وزارتخانه دارای پستهای متعدد بلا تصدی است و اعتبارات لازم استخدامی را تأمین کرده و در مقابل متعهداست که او را استخدام کند حال ضمن احترام بهفرمان امام بزرگوار رضوانالله تعالی علیه احترام به کلیه ضوابط مورد گزینش بهموجب بخشنامه موردبحث اجازه داده شد که چنین فارغالتحصیلانی صرفاً به استخدام آزمایشی درآیند و با ارسال نسخهای از حکم استخدام آزمایشی به هستههای گزینش نظر این هسته را نیز استعلام نمایند. - در طول خدمت آزمایشی چنانچه این وزارتخانه تشخیص دهد که کارمند شایستگیهای لازم را ندارد بدون هیچ نوع تعهدی میتواند او را از خدمت اخراج نماید چنانچه در این مدت نظریه گزینش مبنی بر بلامانع بودن استخدام کارمند در رأس مدت قانونی حکم استخدام رسمی قطعی کارمند صادر خواهد شد و در غیر این صورت بلافاصله به خدمت او خاتمه داده خواهد شد.
- قابلتصور است که هستههای گزینش بعد از دو سال نظریه بر استخدام کارمند ابراز فرماید که حکم استخدام رسمی او نیز صادرشده باشد در این صورت بلافاصله پرونده کارمند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهد شد.
- تعداد بسیار معدودی از متعهدان خدمت نیز که مقدمات استخدام رسمی آنان فراهم نشده است و از طرفی به وجود آنان هم نیاز کامل میباشد بهصورت قرارداد خرید خدمت به کار گمارده میشوند که چون ضوابط استخدام رسمی در میان نیست هرزمان که وزارتخانه تشخیص دهد بدون هیچگونه مسئولیتی به خدمت آنان خاتمه میدهد.
- طبق قانون محاسبات عمومی تعهدات استخدامی قابلبخشش نمیباشند و این وزارتخانه حق ندارد متعهدین خدمت را از انجام خدمت معاف سازد.
- با توضیحاتی که داده شد روشن گردید این وزارتخانه بلا مقدمه مبادرت به استخدام افراد ناشناس نمینماید.
- نکته دیگری که در تائید بند ۵ این نامه قابلذکر است که در صورت عدم استخدام فرد متعهد خدمت و یا به تعویق افتادن این امر وی میتواند با توجه به اعلام آمادگی خود و عدم اجرای تعهد استخدام از طرف این وزارتخانه از مراجع قضائی درخواست فسخ تعهدنامه و برائت ذمه را بنماید و در این صورت کلیه متعهدین خدمت که هستههای گزینش در مورد استخدام آنان نظر موافق اعلام ننموده یا با تأخیر اعلام نظر مینماید از این مفر استفاده کرده و خود را بری الذمه مینمایند.
- این وزارتخانه هنگان تنظیم بخشنامه موردبحث حتی تصور تخطی از ضوابط و مقررات گزینش و هستههای گزینش را نیز به ذهن خود را نداده و چنین قصدی نداشته و ندارد.
هیئت عالی گزینش طی لایحه شماره ۲۰۶۳۱/ح م -۶۸/۸/۲۷ عنوان ریاست محترم قوه قضائیه اعلام داشته با توجه به عدم رعایت مقررات موضوعه هستههای گزینش استخدام کشور (حتی مصوبات هیئتوزیران، مجلس شورای اسلامی، ستاد پیگیری فرمان امام) به نظر میرسد مسئله عدم اعتقاد به اصل گزینش و ایجاد زمینههای حذف آن باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات کافی و وافی نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر هیئت عالی گزینش و بحث و بررسی و انجام مشاوره بهاتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی
- شماره ۱۳۰۷۸-۱۳۶۸/۱۰/۳۰
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید