رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص نشوز زوجه و ازدواج مجدد زوج، مانع اعمال شرط ضمن عقد وکالت برای طلاق میشود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابلاعمال نیست.
به گزارش «مأوی»، رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخه ۲۰ مهر ۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیتا… محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیتا… محسنیاژهای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان کل کشور که به ترتیب زیر منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶-۲۰ مهر ۱۳۸۹ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کردهاند. خلاصه جریان پرندههای مربوطه را به شرح زیر به عرض میرساند:
۱ ـ بهموجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه- ل در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد – ر به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرارگرفته است.
نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است.
خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و باوجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است.
دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ دی ۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمنالعقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمنالعقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق به لحاظ غیر مدخوله بودن زوجه بائن اعلامشده است.
براثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرارگرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجامخواهی نشده است.
۲ ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا- م در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس- ی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بهمنظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوء رفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج مجدد نموده و برای او عسر و حرج ایجادشده است.
پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرارگرفته است.
در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که باوجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیلشده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پروندههایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آرای قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او ازدواج مجدد نموده و بهاینترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است.
خوانده در لایحهای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و باوجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است.
دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام بهموجب دادنامه شماره ۹۵ مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پروندههای دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه مینماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمنالعقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق بائن اعلامشده است.
براثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرارگرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوعبند ۱۲ نکاح نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجامخواهی نگردیده است.
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوعبند ۱۲ نکاح نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است.
بنا بهمراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایانذکر است که هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پروندههای اصراری ردیفهای ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج بهحکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آرای اصراری دادگاهها را که متضمن این معنا بوده به شرح آرای شمارههای «۴» مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ و «۱۶» مورخ ۲۴ دی ۱۳۸۷ ابرام کرده است.
نظریه دادستان کل کشور تأیید رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتیکه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که بهحکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.
لذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتانید است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است.
- برگرفته از نشریه مأوی
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید