گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه – وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۲۲ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعـکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۸ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد:
از شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور به شرح محتویات پروندههای کلاسه ۲۰/۱۱/۱۰۱۲ و ۱۲/۱۰۱۱۲/۴۰ در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان آن به شرح آتی منعکس میگردد:
۱ ـ حسب محتویات پرونده ۲۰/۱۰۱۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ویژه امور جنایی شیراز در خصوص اتهام آقایان فرخ برزگر و مهران زارع مبنی بر شرکت در قتل عمدی مرحوم محمد فیوج در آشوری طی قرار ۸۶/۲۴۱ به لحاظ فقد دلیل کافی بر انتساب بزه، منع تعقیب کیفری صادر نموده، این قرار پس از موافقت دادسرا مـورد اعتراض وکلای اولیای دم قرارگرفته، شعبه بازپرسـی پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری استان فارس ارسال نموده، شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس رسیدگی به اعتراض واصله را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، که پس از اعاده به دادسرا در شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شیراز مطرح گردیده و شعبه اخیرالذکر طی دادنامه ۸۷/۱۸ به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهارنظر نموده و پرونده را به این مرجع اعاده کرده، که بهواسطه اختلاف بین بازپرس و دادستان موضوع در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح و طی صدور دادنامه ۸۷/۱۸۳ ـ ۱۳۸۷/۲/۲۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
نظر به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب هر شهرستان در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب شـهرستان انجاموظیفه مینـماید، رسیدگی به اعتـراض شاکی نسبـت بهقرار منع تعقیب، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و با تأیید نظریه دادگاه کیفری استان فارس مبنی بر صلاحیـت دادگاه عـمومی جزایی (ترجیحاً شـعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی شیراز) حل اختلاف بین بازپرس و دادستان میپذیرد.
۲ ـ به دلالت محتویات پرونده ۱۲/۱۰۱۱۲ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، آقای دادرس دادگاه عمومی و انقلاب زریندشت بهموجب قرار ۴ ـ ۱۳۸۴/۷/۳۰ به جانشینی بازپرس در خصوص اتهام آقای محسن افزلگان فرزند خورشید مبنی بر ارتکاب قتل عمدی مرحوم هوشنگ جعفری قرار منع تعقیب کیفری صادر نموده، که پس از موافقت دادستان در اثر اعتراض آقای وکیل اولیای دم در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی داراب مطرح و موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان تشخیص و پرونده با قرار عدم صلاحیت در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس مطرح و این شعبه نیز با عدم پذیرش صلاحیت خود پرونده را جهت حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به دیوان عالی کشور ارسال داشته، که شعبه چهلم دیوان عالی کشور بهموجب دادنامه ۱۵ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۸ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
در خـصوص اختلافنظر قضایی راجـع به صلاحیت رسیدگی بین دادگاههای کیفـری استـان فارس و دادگاه عمومی شهرستان داراب، چـون نظریه مرجـع اخیر به نظر صائب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد، با تأیید نظر دادگاه عمومی داراب و تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری استان فارس حل اختلاف میگردد.
که با توجه بهمراتب مذکور، نظر به اینکه شعب یازدهم و چهلم دیوان عالی کشور با استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی بهقرار منع بازپرسی در خصوص جرائم موضوع تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور در خصوص طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲
با احترام در خصوص جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۲ موضوع اختلافنظر بین شعب ۱۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور در استنباط از بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ در دو بخش ذیلاً نظریه خود را بهعنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکتکننده در جلسه اعلام مینمایم:
مقدمتان به استحضار میرساند در بند «ن» از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی ۱۳۸۱/۱/۲۸ اعلام گردیده است:
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابلاعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهد بود…. ذکر عبارت دادگاه صالحه در این متن مستوجب برداشتهای مختلف قضایی گردیده و اختلاف بین بازپرس و دادستان نیز در همین راستا میباشد.
برای تبیین موضوع که مراد مقنن از دادگاه صالحه چه بوده توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
- اولاً قانونگذار در بند «ل» از همان ماده از همان قانون اعلام میدارد: «…. هرگاه اختلاف بین بازپرس و دادستان (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف بین بازپرس و دادستان حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.» ملاحظه میگردد در این متن مطلق اختلافنظر مطرح است ممکن است اختلاف بین بازپرس و دادستان مربوط به پروندههایی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد یا خیر.
- ثانیاً بر اساس صدر ماده ۲۰ از همان قانون اعلامشده: «بهمنظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میشود….» در تبصره یک از ماده ۲۰ از همان قانون قانونگذار اعلام مینماید: «رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده میشود….» ملاحظه میفرمایـند قانونگذار در صدر این ماده دادگاههای تجدیدنظر را اصالتاً جهت تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب معرفی و در تبصره یک بهصورت استثناء جرائمی را تصریحاً اعلام میدارد که بهصورت ابتدایی در شعب تجدیدنظر که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود، رسیدگی میگردد. ازآنجاکه هرگاه استثناء بر اصل وارد شود نیاز بهتصریح دارد و ملاحظه میگردد در این ماده و مواد دیگر این قانون تصریحی بر رسیدگی دادگاههای کیفری استان نسبت به اعتراض به قرارهای بازپرسی وجود ندارد.
- ثالثاً در سوابق تاریخی قانونگذاری بعد از انقلاب دادگاههای کیفری دو، امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی را بر عهده داشتند هرچند رسیدگی به اتهام متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود و در قبل از انقلاب نیز محاکم شهرستان و بعضاً استان و نه دادگاههای جنایی که معادل دادگاههای کیفری استان فعلی است امر رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه قرارهای بازپرس را بر عهده داشتهاند.
- رابعاً صلاحیت عمومی دادگستری و دادگاهها اقتضاء دارد که صلاحیت رسیدگی به قرارهای بازپرس و اعتراض نسبت به آن را داشته باشند والا باید قانونگذار حکیم تصریح برخلاف مینمود.
- خامساً سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاب مینماید که اعتراض به این نوع قرارها در محاکم عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گیرد. وانگهی دادگاههای کیفری استان استثناء و قدر متیقن دارد.
نظریه:
با توجه به مقدمه مذکور و با عنایت به مفاد بند «ل» از ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ و عدم امکان اتخاذ تصمیم مغایر با این بند و نیز مفاد ماده ۲۰ و تبصره یک همان ماده از همان قانون که تصریحاً مواردی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار دارد ذکر گردیده و در آن اشارهای به امر رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرسی نشده است و همچنین سابقه تاریخی قانونگذاری نیز حکایت از آن دارد که محاکم جنایی یا دادگاههای کیفری یک به این اعتراضات رسیدگی نمینمودند و توجه به جلوگیری از اطاله دادرسی و سهولت دسترسی به محاکم عمومی و جزایی نیز ایجاب مینماید تا اعتراض به قرارهای بازپرس در محاکم عمومی جزایی موردبررسی و رسیدگی قرار گیرد، فلذا اینجانب رأی و نظر قضات محترم شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر اساس جهات یادشده است منطبق با قانون و معیارهای حقوقی دانسته و تأیید مینمایم.
رأی شماره ۷۱۰ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۸ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه بهموجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸:
هرگاه اختلاف بین بازپرس و دادستان در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم باشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل میآید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرفنظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت «دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است، بنابراین رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد.
- این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید