احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر شرح داده میشود.
رأی شماره ۲۹ ـ ۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی شماره هـ/۸۳/۴۷۸ و ۳۳۴
- تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۲۶
- شماره دادنامه: ۲۹ ـ ۳۰
- کلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۴ ـ ۴۷۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: ۱ ـ شرکت الکتریک ایران ـ رشت ۲ ـ آقای جهانگیر رحیمپور.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بهموجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی «تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نمیباشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیشبینیشده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید.
متأسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوقالذکر سازمان تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه ۱۷ جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد به دلیل آنکه بهموقع ارسال نگردیده و معوق تلقی میگردد، اقدام نمینماید.
بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی میباشد و ابطال آن موردتقاضا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ اعلام داشتهاند:
- مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمهشده را کسر نموده و بهضمیمه سهم خود به سازمان تأدیه نماید.
همچنین وفق ماده ۳۹ قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان میرسد تعیینشده است به سازمان تسلیم نماید.
طبق آییننامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هرماه تا پایان ماه بعد تعیینشده است. - چنانکه کارفرما برخلاف موارد فوق و باگذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه موردنظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وی میباشد.
درنتیجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیینشده است.
این سازمان هیچگاه بهطور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری مینماید، بلکه با توجه بهمراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیینشده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمهای که در موعد مقرر تأدیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی ازنظر اصول و مقررات بیمهای در آن مراعات گردد.
هیئت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین
با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوقالاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین بهحکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرارداد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد.
بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوقالذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید