احتساب سوابق خدمت قبل از ورود به بانک مرکزی ازلحاظ تجربه و بهمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر شرح داده میشود.
- تاریخ ۷۳/۱۰/۱۷
- شماره دادنامه ۱۱۹
- کلاسه پرونده ۷۲/۱۷۸
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق خدمت قبل از ورود به بانک مرکزی ازلحاظ تجربه و بهمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه:
شورای پول و اعتبار که بهحکم بند یک ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱/۴/۱۸ مرجع وضع مقررات استخدامی کارکنان بانک مرکزی شناختهشده به شرح تبصره ۳ ماده ۲ مصوبه سیصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۵۸/۱۱/۲ درزمینهٔ تطبیق وضع مستخدمین منتقلشده به بانک مذکور با آییننامه استخدامی کارکنان بانک نحوه احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانک مرکزی را تابع دستورالعمل مصوب هیئت عامل بانک اعلام داشته و ضوابط مندرج در دستورالعمل مربوط و کیفیت احتساب سابقه کارمندان منتقل به بانک را در اجرای امر همطراز مورد تأیید قرار داده است.
بنا به جهات فوقالذکر و اینکه حسب آییننامه استخدامی مربوط احتساب سوابق خدمت قبل از ورود به بانک ازلحاظ تجربه و بهمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ ۶۹/۱۲/۲۸ شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه ۶۶/۵۵۴ که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده میشود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
پرونده در خصوص احتساب سوابق خدمت قبل از ورود به بانک مرکزی ازلحاظ تجربه و بهمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه:
سابقه
- شماره ه /۷۲/۱۷۸ ۷۴/۲/۱۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای محمدرضا زارعی
- موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۳ و ۶ و ۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
- الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۰۶ موضوع شکایت آقای مجید والی بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته احتساب سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره ۳۱۳ ۶۵/۱۰/۱۵ چنین رأی صادر نموده است با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نمایندگان بانک در جلسه ۲۷/۱/۶۵ و مادهواحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب ۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تبصره ۳ ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و اعتبار و با توجه به اینکه تبصره ۳ همین ماده تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به هیئت عامل بانک در خصوص تنظیم دستورالعمل مربوط به معنای تجدیدنظر مصوبه شورای مذکور نمیباشد حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد و بانک مرکزی ایران موظف به اجرای مفاد تبصره ۳ ماده دوم سیصد و نود و پنجمین مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد شاکی میباشد.
- ب – شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۵۵۴ موضوع شکایت آقای محمدرضا زارعی بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته رسیدگی به احتساب سوابق خدمت قبل از انتقال به بانک مرکزی به شرح دادنامه شماره ۸۵۰ ۶۹/۱۲/۲۸ چنین رأی صادر نموده است.
نظر به اینکه کلیه سوابق خدمت آقای زارعی ازلحاظ بازنشستگی احتساب گردیده و از جهت محاسبه و تعیین پایه و درجه که مبنای پرداخت حقوق و مزایا میباشد مقررات داخلی پیشبینیشده و حاکم بر کارکنان بانک معتبر میباشد و تعیین تکلیف بر طبق مقررات مصوبه مذکور صورت میگیرد و در اقدامات معموله از ناحیه بانک مرکزی نسبت به شاکی تخلفی به نظر نمیرسد و حکم برد شکایت صادر و اعلام میگردد. - ج: شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۴۰۰ موضوع شکایت آقای مهراب سهرابی بطرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخواسته احتساب سوابق خدمت و اجرای کامل مفاد تبصره ۲ ماده دوم مصوبه شماره ۳۹۵ ۵۸/۱۱/۲ شورای پول و اعتبار و پرداخت کلیه مطالبات فوق از تاریخ ۶۰/۳/۱۹ به شرح دادنامه شماره ۹۶۸ مورخ ۷۱/۹/۱۱ چنین رأی صادر نموده است با عنایت به مادهواحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور بالعکس مصوب ۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲ مصوب ۳۹۵ ۵۸/۱۱/۲ شورای پول و اعتبار به این مضمون که حقوق و مزایای مستخدمینی که به بانک منتقل میشوند و یا بهعنوان مأمور در بانک خدمت مینمایند با توجه به مدارک تحصیلی و سابقه وی معادل کارکنان همطراز در بانک خواهد بود ونیز با توجه به اینکه تفویض اختیار در خصوص تنظیم دستورالعمل مربوط از ناحیه شورای پول و اعتبار به هیئت عامل صرفاً” میبایست در محدوده مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار تنظیم گردد و نباید موجب تضییق مصوب شورای مزبور گردد ونیز با عنایت به اینکه شاکی درزمان حاکمیت مصوبه فوقالذکر منتقلشده است مشمول تبصره ۲ مصوبه فوقالذکر بوده و حذف یا تغییر آن و یا حذف تبصرههای ۱ و ۲ آن موجب اسقاط حقی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در زمان حاکمیت آن برقرار گردیده است نمیگردد.
علیهذا نظر بهمراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی به احتساب کلیه سوابق بر اساس مفاد تبصره ۲ مصوبه شماره ۳۹۵ ۵۸/۱۱/۲ شورای پول و اعتبار در حق شاکی صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی شماره ۱۴۶۹۴
- ۲۸/۵/۱۳۷۴، سال پنجاه یکم
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید