نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر گردآوریشده است.
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) شماره ۴۶۳۴۱ هـ/ب
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۰۵۸۳۰/ت ۴۱۷۸۸ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰، موضوع: «تعـیین نرخ هزینههای دریافتی در قبال خدمات ارائهشده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
در مناطق ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر مادهواحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرر قانونی و اعلام نتیجـه به اینجانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرارگرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه در ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ اخذ وجوه از اشخاص حقیقی و حقوقی «در قبال ارائه خدمات» مشخصاً (خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی) مجاز دانسته شده است، بنابراین،
- اولاً: بند (۴) پیوست مصوبه مذکور مبنی بر اخذ «هزینه نگهداری (حفاظت و حراست منطقه)» از حیث خروج موضوعی داشتن از عناوین خدمات مصرح در ماده مزبور، مغایر قانون است؛
- ثانیاً: بند (۵) پیوست مصوبه مذکور مبنی بر اخذ «هزینه خدمات عمومی» از حیث اطلاق و عدم تقیید به یکی از قیود سهگانه «زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی»، مصرح در ماده مزبور، مغایر قانون است؛
- ثالثاً: تعیین ملاک برای اخذ وجوه بر اساس «ارزش سیف متن پروانه» در بند (۴) و «قیمت فروش کالا و خدمات» در بند (۵) پیوست مصوبه مذکور با توجه به اینکه اخذ وجوه باید «در قبال ارائه خدمات» و متناسب با آن باشد نه متناسب با تحصیل درآمد، و نظر به اینکه ملاکهای مندرج در بندهای مذکور ارتباطی با ارائه خدمات ندارد، مغایر قانون است.»
- رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید