ابطال نامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۵ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلعید شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر شرح داده میشود.
- شماره هـ/۸۸/۴۶۸
- تاریخ: ۱۳۸۹/۸/۲۴
- شماره دادنامه: ۳۷۳
- کلاسه پرونده: ۸۸/۴۶۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۵ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلعید شده
گردشکار:
قائممقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه اداری با قانون، طی درخواست تقدیمی در نامه شماره ۸/۳۴/ط/۳۰۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸، اشعار داشتهاند، بخشنامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۵ وزیر جهاد کشاورزی از جهت انطباق با قانون، در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان موردبررسی قرار گرفت، ذیلاً ماحصل بررسیها به شرح زیر اعلام میگردد:
الف – وزیر جهاد کشاورزی در بخشنامههای مذکور (عنوان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) تصریح داشته است: «بهطوریکه مطلعید در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن و بهموجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ مجلس شورای اسلامی، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت است و هیچکس حق تصرف آن را ندارد.
کسانی که مدعیاند در اجرای قانون مذکور حقی از آنها ضایعشده میتوانند اعتراض خود را به کمیسیون مادهواحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند تا برابر ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
در موارد خاص و استثنایی و در صورت محکومیت شاکی به خلعید اراضی ملی یا تمکین متصرف و خلعید اراضی قبل از طرح شکایت یا صدور حکم و نیز وجود جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید کـه اراضی موردنظر بـه نحوی در اختیار شاکی قرار گیرد با رعایت موارد ذیل اقدام گردد.
- درصورتیکه اراضی خلعید شده موردنظر تبدیل به اراضی آبی کشاورزی شده باشد، بدواً موضوع در کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی از حیث استعداد زمین و قابلیت واگذاری اراضی منحصراً برای مصارف کشاورزی موردبررسی و اظهارنظر قرار گیرد.
- در صورت تأیید کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی، موضوع جهت بررسی جوانب فنی، حقوقی و اجتماعی در کارگروهی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی و عضویت مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی و رئیس حقوقی منابع طبیعی استان مطرح و در صورت تأیید مراتب و موافقت با واگذاری اراضی با احتساب وارده و اجرتالمثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز آن بهحساب دولت و تنظیم صورتجلسه خلع زمین توسط ادارات کل منابع طبیعی، مراتب در کمیسیون موضوع فصل دوم دستورالعمل ضوابط و شرایط واگذاری اراضی ملی و دولتی مطرح تا مطابق ضوابط و شرایط مربوطه اقدام قانونی در واگذاری اراضی به عمل آید، در مواردی که کارگروه، واگذاری اراضی را در قالب ماده ۳ و یا ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ امکانپذیر و قابلپیگیری بداند، مراتب را به اداره کل منابع طبیعی ارجاع تا با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه رأساً اقدام مقتضی معمول دارد.
- در مورد اراضی منابع ملی و دولتی که در محدوده روستا واقع و با ایجاد اعیانی و مستحدثات به مسکونی تبدیلشده است، در صورت تصویب طرح هادی روستا، اراضی مذکور به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار و از آن طریق تعیین تکلیف گردد و در مورد روستاهای فاقد طرح هادی، موضوع جهت بررسی جوانب حقوقی و اجتماعی در کارگروه موضوع ماده ۲ مطرح و در صورت تأیید مراتب و موافقت با واگذاری اراضی با احتساب خسارت وارده و اجرتالمثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز آن از سوی متصرف بهحساب دولت مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام میگردد.»
در خصوص استطلاع از دلایل توجیهی وضع بخشنامه مذکور طی شماره ۴۶۱۲۷/۸۷/۳۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۰، مکاتبهای با وزیر محترم جهاد کشاورزی صورت پذیرفت که ایشان در جوابیهای به شماره ۲۹۶۹/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۲ به شرح ذیل ارسال نمودند:
«همانگونه که در نامه عطفی بهدرستی اشارهشده قوانین و مقررات جزایی و مدنی، برخورد قانونی با اشخاص متجاوز و متصرف ازجمله متجاوزین به اراضی منابع ملی و دولتی را معین و مشخص نموده و سازمانهای تابعه این وزارت که مسئول حفاظت و صیانت از انفال و منابع طبیعی میباشند بهخوبی به وظایف و تکالیف قانونی خویش آگاه بوده و مطابق ضوابط قانونی نیز به این تکلیف عمل نموده و خواهند نمود.
درعینحال بخشنامه موصوف نافی اعمال و اجرای مقررات جزایی و مدنی مورداشاره در نامه آن سازمان نیست و بلکه در این بخشنامه بهنوعی بر اعمال آن تأکید گردیده است. در پاراگراف اول بخشنامه تأکید بر رعایت موارد قانونی (عیناً از متن قانون برگرفتهشده) و مراجع رسیدگی شده است و هدف از پاراگرافهای بعدی بخشنامه بررسی تخصصی و کارشناسی درونسازمانی جهت تسهیل در امور ارجاعی به مراجع ذیربط و کمیسیونهای پیشبینیشده در قانون میباشد و در پاراگراف پنجم هم تأکید بر ارجاع پرونده با نظر کارگروههای تخصصی به مبادی مربوطه شده است، در این بخشنامه سعی شده است از تمام ظرفیتهای قانونی جهت حل مشکلات فعلی و بر مبنای پاسخگویی به ضرورتها استفاده بهینه شود و اقدامی برخلاف قانون صورت نپذیرفته است.
بنابراین بهمنظور رفع ابهام، مبانی حقوقی و مستندات قانونی و معاذیر و مشکلات اجرایی به شرح ذیل اعلام میگردد:
الف ـ مستندات قانونی و حقوقی:
- تبصرههای ذیل ماده ۳۴ ـ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری:
«تبصره ۱ ـ آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن نمودهاند مشمول ماده ۳۴ نبوده و خلعید میگردد». تبصره ۳ ـ اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولین این ماده جهت تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی بهفوریت رسیدگی و خلعید میگردد و زمینهای خلع شده و مستعد کشت در اختیار هیئت واگذاری اراضی قرار میگیرد. تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.
نتیجتاً مستفاد از مفاد تبصرههای یادشده
اولاً ـ در خصوص کلیه اراضی تصرفی منابع ملی باید دعوای خلعید در محاکم قضایی طرح گردد.
ثانیاً، پس از خلعید، زمینهای مستعد کشت، قابلواگذاری به افراد واجد شرایط میباشد. - تبصره الحاقی به مادهواحده قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸:
اراضی موضوع ماده ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری اراضی و احیاء اراضی بر اساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت. پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه بهوسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکن واگذار میگردد.
ب ـ مشکلات و معاذیر حقوقی و اجرایی:
- در برخی موارد تبعات اجتماعی اجرای احکام بهخصوص خلعید از اراضی به حدی است که ممکن است امنیت اجتماعی و سیاسی را در یک منطقه برهم زند. بهویژه در موارد خاص و استثنایی که معیشت افراد مورد تمدید جدی قرار میگیرد.
- با توجه به عدم فعالیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به اینکه حجم عظیمی از پروندههای محاکم دادگستری مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور میباشد.
پیگیری قضایی پروندهها با محدودیت منابع اعتباری و کارشناسان حقوقی موجود در عمل بسیار دشوار میباشد. - بعضاً به دلیل مباحث حقوقی ازجمله مرور زمان و … نتیجه مثبتی از طریق قضایی حاصل نمیشود ضمن آنکه در برخی موارد حتی بهرغم صدور حکم قضایی، بنا به مسائل امنیتی اجرای حکم عملاً میسر نمیباشد و یا به دلیل احداث اعیانات و یا ایجاد باغ و عدم تعیین تکلیف قضایی آن، نگهداری اعیانات یا باغ و … مقدور نمیباشد.
- درخواستهای متعدد مردم در سفرهای استانی هیئتوزیران به رئیسجمهور و نیز تصویب الزاماتی از سوی هیئتوزیران برای این وزارتخانه در این زمینه، بهعنوانمثال مسائل طرحشده در سفرهای استانی خراسان جنوبی، بوشهر، هرمزگان، اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد… که زمینهساز این بخشنامه شد.
- تأکید ریاست محترم قوه قضائیه در رفع مشکلات حقوقی با مردم از طریق سازوکارهای اداری و حتیالمقدور عدم احاله آن به مراجع قضایی و پیشنهاد لایحه قضا زدایی بهعنوان رویکرد جدید قوه قضاییه.
ج ـ سایر موارد:
- بخشنامه صادره به اجرای حکم خلعید از متصرف اراضی ملی (در صورت محرومیت) و همچنین پرداخت کلیه خسارات قانونی و نیز اجرتالمثل ایام تصرف تأکید گردیده است و از طرف دیگر به تمکین متصرف در جهت خلعید و پرداخت کلیه حقوق قانونی قبل از طرح شکایت اشارهشده که در این خصوص نیز با توجه به اینکه :
اولاً، طرح دعاوی در محاکم مستلزم پرداخت هزینههای دادرسی و کارشناسی و تحمیل هزینه است «که متأسفانه دولت از پرداخت هزینههای مربوطه معاف نشده و اعتبار برای پرداخت هزینههای دادرسی هم پیشبینینشده)
ثانیاً، هدف از طرح و اقامه دعوی و صرف هزینه و وقت نیروی کارشناسی و پرسنلی و … النهایه خلعید از اراضی و اخذ کلی حقوق قانونی است که در صورت تمکین متصرف، نتیجه امر و خواسته حاصلشده و لزوم و ضرورتی برای صرف هزینههای یادشده، نبوده، ضمن آنکه این امر در ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری تجویز گردیده، لذا این قسمت از بخشنامه نیز به جهات و مبانی قانونی و حقوقی در تباین نمیباشد.
نتیجتاً آنکه:
اولاً، بند یک بخشنامه صرفاً ناظر به اراضی آبی است و اراضی دیم از شمول آن خارج است
ثانیاً، آنکه تبصره یک و ۳ ماده ۳۴ اصلاحی کل تصرفات را شامل میشود و از طرفی در قسمت آخر تبصره ۳ قانونگذار تجویز نموده تا در صورت خلعید از اراضی، میتوان عرصه را مجدداً مطابق دستورالعملهای واگذاری اراضی به اشخاص و افراد واجد شرایط واگذار نمود.
لذا این قسمت از بخشنامه مبنی بر واگذاری اراضی پس از خلعید ، عیناً منطبق و مطابق با قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی نگارش شده است و به نظر میرسد برداشت اینکه مفاد این بخشنامه با ماده ۳۴ اصلاحی در تعارض است، صحیح نمیباشد. - پس از اجرای حکم قضایی و یا تمکین متصرف به رفعید و پرداخت کلیه حقوق قانونی دولت، زمین بهصورت بلامعارض در اختیار دولت قرارگرفته و منعی وجود ندارد که زمین بلامعارض فوق همانند سایر اراضی منابع ملی بلامعارض پس از استعدادیابی و بر اساس ضوابط دستورالعمل واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص متقاضی جهت اجرای طرحهای مختلف واگذار شود و طبیعتاً این افراد تقاضای برخورد با آنان همانند سایر مردم رادارند که به نظر میرسد:
اولاً، نباید چنین افرادی (آنها که واجد شرایط واگذاری اراضی هستند) به جرم اینکه یکبار خطا و اشتباه نمودهاند تا آخر عمر از برخورداری سایر حقوق قانونی یک فرد محروم شوند
ثانیاً، اجابت خواسته اینگونه افراد آنهم در موارد خاص و استثنایی که مصلحت اقتضاء نماید، منافاتی با اجرای قانون نداشته و باسیاست کیفری پیشگیری از وقوع جرم سازگارتر بوده و موجب خواهد شد تا مترصدین به تجاوز بهجای اندیشه تصرف، به مشارکت در اجرای طرح از طریق قانونی رویآورند. - هرچند پس از خلعید از اراضی و بلامعارض شدن آن، امکان واگذاری اراضی به اشخاص مطلقاً و اعیانی بنا به دلایل تأمینی و امنیتی (مصوبه شورای تأمین) سخت و دشوار میباشد که در این خصوص خاصه در راستای ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری که عرصه در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، وجود ندارد و نگهداری اینگونه اراضی مشجر و باغ خلعید شده نیز مزید بر مشکلات شده و از عهده دولت خارج است.
- مأموران سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مطابق ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع همچنان در ردیف ضابطان خاص دادگستری بوده و وظایف خویش را مطابق آنچه در مواد ۱۵ لغایت ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور است، اجرا خواهند نمود و در هیچ جای بخشنامه توصیهای در عدم انجام وظایف قانونی توسط ضابطان دیده نمیشود و طرح موضوع واگذاری اراضی پس از خلعید متجاوز به معنای عدم طرح و اقامه دعوی نیست.
- نکته قابلذکر دیگر آن است که خوشبختانه طرح یکفوریتی تمدید ماده ۳۴ اصلاحی با دفاعیات نماینده این وزارت در مجلس شورای اسلامی موردپذیرش قرار نگرفت.
لکن بهمنظور رفع دغدغه نمایندگان مردم مقرر شد تا باقیمانده پروندههایی که مورد رسیدگی قرار نگرفته از طریق ظرفیتهای قانونی موجود مورد تعیین تکلیف قرار گیرد که ازجمله این ظرفیتهای قانونی موجود، اقدام بر اساس بخشنامه موردبحث میباشد. - بند ۳ بخشنامه مبحوث عنه بههیچعنوان دربردارنده عدم اخذ خسارت از متصرف نیست، بلکه مطابق صدر بخشنامه با این نوع تصرفات نیز برخورد یکسان صورت گرفته و تمامی حقوق قانونی دولت اعم از خسارات وارده و اجرتالمثل ایام تصرف اخذ خواهد شد. معالوصف ازآنجاکه مطابق رویه جاریه، اراضی واقع در محدوده و حریم روستا میتواند جهت امر مسکن در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد، بدین معنی که با طی تشریفات قانونی ازجمله رعایت دستورالعمل مربوطه در اختیار بنیاد مذکور قرارگرفته تا عند الاقتضاء در اختیار افراد واجد شرایط، حتی متصرفین سابق آنهم در صورت واجد شرایط بودن قرار گیرد و بدیهی است در صورت عدم درخواست و پذیرش بنیاد مسکن تحویل اراضی موردبحث به بنیاد مذکور منتفی بوده و اقدام قانونی موردنظر آن سازمان اعمال میگردد.
علیهذا با عنایت بهمراتب فوق و ضمن بیان این نکته که سیاست فعلی در رویکرد قوه قضائیه و شورای حفظ حقوق بیتالمال تلاش در جهت قضا زدایی و کاهش ورودی پروندههای محاکم میباشد و حتی این سیاست بهعنوان یک اصل از طرف دولت خدمتگزار نیز پذیرفتهشده، اضافه مینماید که هدف از تدوین بخشنامه مارال ذکر، «تعیین تکلیف اراضی تصرفی در راستای سیاست کیفری جدید قوه قضائیه مبنی بر کاهش وقوع جرم و همچنین ایجاد انگیزه جلب مشارکت فردی بهجای تشویق و ترغیب تجاوز به انفال از طریق سختگیری قانونمدارانه است. معالوصف در صورت نیاز، امکان رفع ابهام از بخشنامه با تنظیم شیوهنامه میسر میباشد.»
ب – دلایل توجیهی وزیر جهاد کشاورزی با توجه به موارد زیر از سوی کمیسیون تطبیق مصوبات وارد تشخیص نگردید.
- اولاً، مواد ۳۰۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی در باب غصب و مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی تصرف عدوانی و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری بهصراحت در خصوص تصرف و تخریب اراضی (که اراضی ملی هم جزء آنها میباشد)، توضیح داده است و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز به چگونگی برخورد با متصرفان و متجاوزان به اراضی ملی پرداخته است.
لیکن در پاراگراف دوم بخشنامه مذکور، اشاره به «موارد خاص و استثنایی» و همچنین «مصلحت» شده درحالیکه تشخیص «موارد خاص و استثنایی» و همچنین «مصلحت» از وظایف مقنن است.
همچنین مواردی که در قسمت پاراگراف دوم و بند یک یعنی اراضی آبی کشاورزی به آن اشاره گردیده، دقیقاً جزء وظایف تعریفشده برای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری است که در چند مرحله با مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدیدشده و در حال حاضر هنوز مجوز دیگری صادر نشده است.
بهعلاوه بررسی مسائل فنی، اجتماعی و حقوقی و بالطبع دوری از مواجهه مصلحت گرایانه در این خصوص جزء لاینفک وظایف کمیسیون ماده ۳۴ اصلاحی میباشد.
ازاینرو، تشخیص «موارد خاص و استثنایی» و «مصلحت» درجایی که قانون صراحت دارد، از وظایف وزیر نمیباشد. - ثانیاً، جهتگیری کلی در بخشنامه فوق بر این بوده که اگر زمینی توسط شخصی تصرفشده و سپس آن شخص حاضر به تمکین و خلعید و پرداخت خسارت و اجرتالمثل شد، کارگروهی تشکیل و بعد از تنظیم صورتجلسه خلعید، اراضی فوق به ایشان واگذار شود و هیچ اعلامجرم و شکایتی هم در محاکم قضایی مطرح نگردد، حالآنکه در بند ۴ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری، ریاست سازمان جنگلها نمایندگی دولـت در مورد کلیه دعاوی و… را به عهده داشته و فقط در یک مورد خاص، آنهم در ماده ۵۹ قانون اخیرالاشاره (در خصوص جرائمی که از درجه جنحه است)، تحت شرایط خاص و فقط برای یکمرتبه اختیار گذشت از تعقیب متصرف را دارد (که میباید ابتدا اعلامجرم گردد و سپس از اخذ کلیه خسارات و جریمهها و خلعید یا رفع تصرف، درنهایت نسبت به تعقیب کیفری متهم اعلام گذشت شود).
- ثالثاً، به استناد ماده ۵۴ قانون اخیرالذکر، مأموران سازمان جنگلها که در ردیف ضابطان خاص دادگستری قرار دارند، مأمور کشف و تعقیب متصرفان میباشند.
روشن است که قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۵ تا ۲۵ تکالیف ضابطان را بهصراحت مشخص داشته و حتی مجازات برای عدم اقدام آن تعیین نموده است، یکی از وظایف مهم و اساسی ضابطان، اعلامجرم و گزارش به مقام قضایی میباشد.
حال بر چه مبنای قانونی شخصی که اراضی ملی را تصرف نموده و به دولت خسارت وارد کرده میباید از اعمال کیفر رها شود و در آخر نیز همان اراضی به وی واگذار گردد. - رابعاً، بند ۲ بخشنامه مبحوث عنه نکته مهم میباشد که بیان میدارد حتی اگر متصرف اقدام به ایجاد اعیانی در اراضی ملی نماید، درصورتیکه در اراضی فوق، طرح هادی اجراشده باشد، هیچ خسارت و مجازاتی را متحمل نشده و برای واگذاری اراضی به وی، آن اراضی تحویل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی گردد.
صرفنظر از آنکه این نوع واگذاری اراضی با دستورالعمل واگذاری اراضی روستایی توسط بنیاد مسکن مغایرت دارد، تکلیف اعیانی احداثی در عرصه ملی قابلتأمل است. - خامساً، مضافاً اینکه اگر پرونده در محاکم مطرح و منتج به صدور رأی شده باشد، طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و … نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد… مگر بهموجب قانون، بدین ترتیب بخشنامه مذکور حق وضع یا تفسیر قانون را نداشته و صرفاً میبایست وظیفه اجرای قوانین را به عهده گیرد و چون اراضی ملی متعلق به عموم میباشد، وزیر جهاد کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلها به نمایندگی از جامعه و مردم باید در موارد تجاوز و تصرف اراضی ملی در جهت احقاق حقوق دولت و مردم و بازگرداندن عرصه مورد تجاوز به دولت اقدام نماید، چراکه حتی در ماده ۳۴ اصلاحی و در آییننامه اجرایی آنکه از یک مرجع قانونگذاری به تصویب رسیده، بهصراحت اشارهشده که اگر تصرفات متصرف به قبل از سال ۱۳۶۵ احراز نگردد، کمیسیون حسب مورد باید رأی به خلعید و قلعوقمع مستحدثات دهد که مفاد بخشنامه با این ماده و آییننامه اجرایی آن نیز در تعارض میباشد».
- سادساً، قضا زدایی درجایی که قانونگذار بر رسیدگی به امر تأکید نموده تنها با اصلاح قانون امکانپذیر است و بخشنامه نمیتواند تکلیف قانونی را نادیده انگاشته یا تغییر دهد. لذا بخشنامه مذکور مغایر با قوانین و مقررات مورداشاره و خارج از حدود وظایف وزیر جهاد کشاورزی است، بر همین اساس مراتب در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان اعلام، خواهشمند است دستور فرمایند موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و تصمیم شایسته قانونی در ابطال بخشنامه موردنظر اتخاذ و این سازمان را از نتیجه مطلع نمایند. معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت سازمان بازرسی کل کشور، طی لایحه دفاعیهای به شماره ۷۷۳۱۴/۱/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۹، اعلام داشته است.
ابطال نامه وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلعید شده
الف ـ بخشنامه یادشده در جهت حل قانونی برخی از مشکلات مربوط به سنوات گذشته در خصوص تصرفات اراضی ملی و دولتی تدوینشده و همانگونه که در آن تصریح گردیده اصل و اولویت بر اجرای قانون و تفکیک منابع ملی از مستثنیات قانونی اشخاص است و در صورت اعتراض به تشخیص، اشخاص میتوانند به کمیسیون مادهواحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و این امر در بخشنامه مورد تأکید قرارگرفته و نحوه رسیدگی به اختلافات اراضی و تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی موردادعای اشخاص را موردتوجه قرار داده و در حال حاضر هم به این قانون عمل میشود و در ادامه اگر استثنایی وجود داشت که نیاز به حلوفصل از طریق استفاده از ظرفیتهای قانونی واگذاری اراضی داشت وفق مقررات مربوط در آن چهارچوب اقدام میشود.
ب ـ سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی دلایل و مستندات مطروحه در بخشنامه یادشده آن را با مواد قانونی منطبق ندانسته است که به شرح ذیل به آن پرداخته میشود:
- قانون حفـاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور در ۷ فصل در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است.
فصل ششم آن به «جرائم و مجازاتها» در خصوص تخریب و تصرف اراضی ملی و در فصل پنجم به مقوله تبدیل و واگذاری اراضی ملی اختصاصیافته است.
لازمه مدیریت بر منابع طبیعی کشور نیز اعمال اختیارات قانونی در راستای حلوفصل مسائل و مشکلات مربوطه ازجمله حل مشکلات مربوط به اراضی ملی که در سنوات قبل تصرف و به کشاورزی آبی و یا باغ تبدیلشده مورد بهرهبرداری بوده، با استفاده از قوانین و مقررات واگذاری اراضی میباشد که بهدرستی در فصل پنجم قانون فوقالاشاره موردتوجه قرارگرفته است، بهطوریکه هم مدیریت صحیح بر منابع طبیعی اعمال گردد و هم نیازمندیهای جامعه به اراضی ملی و دولتی برآورده گردد.
مبنای اولیه صدور بخشنامه موردبحث تبصره ۳ ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری بوده که بهموجب آن مقرر گردیده، اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تأیید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد، توسط مراجع قضایی بهفوریت رسیدگی و خلعید میگردد.
زمینهای خلعید شده و مستعد کشت در اختیار هیئت واگذاری اراضی قرار میگیرند تا با اولویت ایثارگران به افراد واجد شرایط واگذار شود.
حالیه با عنایت بهمراتب مذکور، بخشنامه یادشده ناظر به واگذاری اراضی آن دسته از اراضی ملی و دولتی تصرفشده است که:
اولاً :تبدیل به اراضی آبی کشاورزی شده و یا در محدوده روستا واقع و تبدیل به مسکونی شده باشد.
ثانیاً، موضوع از جنبه فنی و تشخیص مستعد بودن به تأیید کمیسیون استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی استان برسد.
ثالثاً: از جنبه حقوقی و اجتماعی نیز مراتب به تأیید کارگروه ذیربط استانی برسد و فرد واجد شرایط شناخته شود.
رابعاً، مطابق دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری اراضی و احیای اراضی مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱ شورای انقلاب نیز مراتب به تأیید کمیسیون واگذاری اراضی زمین استان نیز برسد و در مواردی که طرح واجد خصیصه بهرهبرداری موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری و با ماده ۳۱ قانون مذکور باشد از طریق مکانیزم اجرایی موضوع این مواد قابلیت واگذاری اراضی خواهد شد.
بنابراین تمامی مراحل یادشده مبتنی بر نصوص قانونی بوده و صرفاً تجمیع ظرفیتهای موجود قانونی برای حل امور بوده و تخلفی از قوانین صورت نخواهد گرفت. - در خصوص ایراد مربوط به ذکر موارد خاص و استثنایی و یا جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و اقتضاء مصلحت نیز لازم به ذکر است ایجاد اینگونه شبهات جای تعجب است زیرا این موارد در صدر بخشنامه صرفاً بهمنظور تشریح محدوده اجرای بخشنامه و تأکید بر دقت نظر و حساسیت در اجرای بخشنامه و جلوگیری از سوءاستفاده از آن و در نظر گرفتن کلیه جهات فنی، حقوقی و اجتماعی توسط کمیسیونها و کارگروههای ذیربط میباشد و صرفاً باب سوءاستفاده را میبندد.
- استناد سازمان بازرسی کل کشور به ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور که مقرر نموده … از اراضی که فاقد قابلیت فنی واگذاری اراضی میباشند پس از انقضاء مدت قانون یادشده خلعید میگردد… نافی وظایف قانونی در باب واگذاری اراضی ملی و دولتی خلعید شده که مستعد بوده و قابلیت فنی واگذاری اراضی را دارد، نمیباشد.
- در ایراد بعدی سازمان آمده است… اینکه اراضی پس از تنظیم صورتجلسه خلعید به متصرف واگذار گردد و هیچ اعلامجرم و شکایتی در محاکم مطرح نگردد فاقد وجاهت قانونی است… در پاسخ باید گفت که در قسمت اول بخشنامه یادشده اینگونه تصرفات به دو بخش تقسیمشده یک بخش آن در صورت تمکین متصرف به قبول مالکیت دولت و ملی بودن زمین بوده که در این صورت با اخذ خسارت قانونی و اجرتالمثل ایام سنوات تصرف و واریز آن بهحساب دولت و نیز خلعید از عرصه، خواسته و هدف از طرح شکایت حاصلشده و دیگر تنظیم پرونده و ارسال به دادسرا تحصیل حاصل بوده و ضرورتی نخواهد داشت و با فرض طرح شکایت در دادسرا و دادگاه و حتی درصورتیکه حکم محکومیت نیز صادر گردد امکان اعمال ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری وجود دارد که بهموجب آن رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور میتواند برای یکبار پس از اخذ جریمه و خسارت وارده از تعقیب متهم صرفنظر نماید.
- ایراد بعدی سازمان بازرسی این است که … به استناد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع چون مأمورین سازمان جنگلها ضابط دادگستری میباشند، بایستی اعلامجرم نمایند و شخصی که اراضی ملی را تصرف نموده و به دولت خسارت وارد کرده از اعمال کیفر رها شود و اراضی نیز به وی واگذار گردد فاقد وجاهت قانونی است… در پاسخ به این ایراد، ذکر این نکته لازم است در هیچیک از سطور بخشنامه موردبحث، عدم اعلامجرم توسط ضابطین به مرجع قضایی مستفاد نمیگردد.
بلکه منظور آن است که پس از اخذ خسارت و اجرتالمثل ایام تصرف با اعمال ماده ۵۹ موضوع اختیارات رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، صورتجلسه خلعید نیز تنظیم گردد و سپس موضوع جهت اتخاذ تصمیم برای واگذاری اراضی با رعایت دستورالعمل ضوابط و شرایط واگذاری اراضی در کمیسیون مربوطه مطرح و اقدام قانونی به عمل آید.
لذا این امر منافاتی با اقدام ضابطین دادگستری ندارد زیرا اعمال ماده ۵۹ پس از تنظیم پرونده و ارجاع به مقامات قضایی امکانپذیر است. - ایراد دیگر سازمان مذکور این است که … تکلیف اعیانی احداثی در عرصه ملی در محدوده روستاها برای امر مسکن را مشخص ننموده است و از این حیث قابلتأمل شناختهشده است… لذا بهموجب قوانین و مقررات مربوطه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه تهیه و تصویب طرحهای هادی روستاها را عهدهدار میباشد و بهموجب قانون اصلاح بند ۲ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۹ و همچنین برابر ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نیز موظف است اراضی ملی و دولتی واقع در داخل محدوده و حریم روستاها را بهصورت رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل نماید.
بنابراین:
اولاً این سازمان مکلف به واگذاری اراضی بهصورت رایگان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای امر مسکن روستائیان میباشد
ثانیاً، در این قسمت از بخشنامه نیز صراحتاً تأکید شده در صورت عدم تصویب طرح هادی با احتساب خسارت وارده و اجرتالمثل ایام سنوات تصرف و پس از واریز از سوی متصرف بهحساب دولت مراتب جهت اقدامات قانونی بعدی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام گردد.
ثالثاً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مربوطه و بهعنوان متولی امر موضوع را تعیین خواهد نمود.” - در خصوص ایراد بعدی ناظر به اینکه … پس از صدور حکم هیچ مقام رسمی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد مگر بهموجب قانون … لازم به ذکر است در بخشنامه مذکور، اساساً بحث تغییر حکم دادگاه مطرح نبوده و نهتنها تغییر حکم دادگاه مصداق ندارد بلکه به اجرای حکم تأکید شده و بر این اساس، پس از اجرای حکم دادگاه و تحویل اراضی به اداره منابع طبیعی و در صورت ضبط اعیانی با حکم دادگاه وظیفه ادارات منابع طبیعی حفاظت از عرصه است و بیشک درصورتیکه عرصه واجد شرایط قانونی واگذاری اراضی باشد، واگذاری آن طبق ضوابط و مقررات قانونی بلااشکال است والا واگذاری اراضی صورت نخواهد گرفت و یا به شخص واجد شرایط دیگری واگذار خواهد شد.
- در این بخشنامه بحث قضا زدایی نیز در حدی که هیچ پروندهای به مرجع قضایی اعلام نگردد، اصولاً مطرح نبوده بلکه موافق با قوانین و مقررات آمره و پس از طی تشریفات مقرر قانونی عرصه تصرفشده پس از وصول خسارات وارده و اجرتالمثل ایام تصرف و خلعید در اختیار دولت قرار میگیرد که با مکانیزم واگذاری اراضی میتوان آن را تعیین تکلیف نمود.
علیهذا با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور ابزار مناسبی جهت مدیریت صحیح بر منابع طبیعی بوده و موافق قوانین و مقررات تنظیم گردیده امعان نظر و بذل عنایت قضات محترم هیئت عمومی مورد استدعاست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی
نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) مطابق ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع مکلف به جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی جنگلی و در صورت تصرف عدوانی موظف به طرح شکایت جهت تعقیب و مجازات و خلعید از متصرف میباشد و اختیارات مصرح در مواد ۳۰ و ۳۴ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و مواد ۳۱ و ۳۲ از آییننامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری اراضی و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، ناظر به واگذاری اراضی در صورت تقاضا و ارائه طرح و تصویب آن توسط کمیسیون مندرج در تبصره ماده ۳۲ میباشد.
لذا نامه محرمانه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۵ وزیر جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری اراضی خلعید شده به متصرفین عدوانی به جهات و مسائل فنی، حقوقی و اجتماعی و چنانچه مصلحت امر اقتضاء نماید، خلاف قوانین و مقررات مارال ذکر و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند یک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (۱۳۸۶/۱۲/۵) ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
ابطال نامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۵ وزیر جهاد کشاورزی در مورد واگذاری اراضی خلعید شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده است که مرجع رسیدگی به آن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
دیدگاهتان را بنویسید