آراء دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و به شرح زیر آورده شده است.

  • تاریخ: ۱۳۸۲/۳/۲۵
  • شماره دادنامه: ۱۲۶
  • کلاسه پرونده: ۸۱/۳۷
  • مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
  • شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی.
  • موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

مقدمه:

معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۳۳۳۵۲/۵/۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ اعلام داشته‌اند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ به دلیل اینکه شهر گرگان اخیراً به مرکز استان گلستان تبدیل گردیده با پیشنهاد طرح تفصیلی مبنی برافزایش محدوده شهر گرگان موافقت نموده است.
درصورتی‌که بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با هرگونه افزایش محدوده اعم از بافت روستاهای اقماری و سایر اراضی مخالفت گردیده است.
همچنین مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری برخلاف ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای و منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران می‌باشد لذا درخواست ابطال مصوبه ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی را دارد.

مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۷ اعلام داشته‌اند:

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان مرجع بررسی و تصویب ضوابط و مقررات طرح‌های شهرسازی وظیفه کنترل نقل و انتقالات املاک و اراضی مشمول ضوابط و مقررات و طرح‌های شهرسازی چه در زمان تصویب ضوابط و مقررات و طرح‌ها و چه قبل و چه بعدازآن را به عهده دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آن‌ها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آن‌ها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل‌اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان است.
نظر به اینکه اعتراض نسبت به مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری به ادعای مغایرت آن‌ها با مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۰ شورای مزبور و ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای و منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران از مصادیق علل و جهات و عناوین قانونی فوق‌الاشعار نیست.
بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورا به کیفیت مطروحه و اتخاذ تصمیم در این خصوص در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ابطال مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که توسط دیوان عدالت اداری موردبررسی قرار گرفت توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و به‌صورت متن فوق آورده شد.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


مشاوره