ابطال مصوبه شورای عالی ملزم به قبول سند و صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر شرح داده میشود.
رأی شماره ۶۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل شماره هـ/۸۵/۱۲۱
-
- تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۹
- شماره دادنامه: ۶۹
- کلاسه پرونده: ۸۵/۱۲۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای بهرام مهاجری.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.
مقدمه:
در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره ۹۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۴/۸ واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راهکار برای صدور پروانه ساختمان به املاک قولنامهای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه ساختمان و تـرویج ساختوساز بـیرویه … پیشنـهاد صدور پروانه ساختمان بـرابر دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید.
هرچند دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه ساختمان ازجمله ارائه سند مالکیت ذکرشده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد میگردد.
درحالیکه اساسیترین تشریفات مربوط به صدور پروانه ساختمانن برای احداث بنا ارائه سند مالکیت میباشد، حذف شرط ارائه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرائی مینماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضائی صدور پروانه ساختمان ، برخلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر بارأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ میباشد.
با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل موردتقاضا است.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۴ اعلام داشتهاند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده ۳۰ از قانون مدنی هر شخص میتواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهرهمندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان میباشد و درصورتیکه معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری که از وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمان میباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی ملزم به قبول سند و صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق
همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبتاسناد و املاک کشور بهمنظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضعشده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبتشده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناختهشده و بهصراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوقالذکر به ثبت نرسیده است در هیچیک از ادارات و محاکم قابلپذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناختهشده و ابطال گردیده است.
بنا بهمراتب فوقالذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
ابطال مصوبه شورای عالی ملزم به قبول سند و صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید