ابطال مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ: ۱۳۸۳/۹/۲۲
- شماره دادنامه: ۴۶۰
- کلاسه پرونده: ۷۸/۱۷۷
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
مقدمه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره ۶۷۷۳/۷۸/۲ در مورخ ۷۸/۴/۲۰ اعلام داشتهاند، حسب گزارش بازرسی بلندمرتبهسازی، کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران در مصوبات شماره ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۲۰ از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را برخلاف قانون تصویب کردهاند. معذلک نظر به اینکه کمیسیون ماده ۵ مصوبات شماره ۹۰ و ۱۰۰ خود را ملغی نموده است خواهشمند است دستور فرمایید سایر موارد مذکور رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی مصوبههای شماره ۹۰ مورخ ۶۸/۴/۱۱ و شماره ۱۰۰ مورخ ۶۸/۷/۲۳ اختیاراتی ازجمله ایجاد، حذف و تغییر محل یا تقلیل عرضگذرهای طرح تفصیلی تغییر و تبدیل کلیه کاربریهای مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری به کاربری خدماتی (ورزشی، فضای سبز، تجهیزات شهری) و خدمات شهری (آموزشی بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و غیره) و همچنین اختیارات تصمیمگیری نسبت به ارتفاع ساختمان بیشتر از مقررات ملاک عمل ازنظر هماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی را به شهردار تهران تفویض مینماید.
و سرانجام مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۶۸/۱۲/۱۳ کمیسیون ماده ۵ مقرر میدارد که شهردار تهران بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۶۶/۲/۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام نماید و در مورد بند ۲ مصوبه مذکور شهردار تهران مجاز است به تشخیص خود و یا کمیسیونی که اعضاء آن را انتخاب خواهد کرد موارد را رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین شهردار تهران مجاز است در مواردی که تشخیص میدهد نسبت به تعیین تراکم (بر اساس نفر در هکتار) و تغییر نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق شهرداری تصمیمگیری نماید.
شهرداری تهران به استناد مصوبه شماره ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ و در راستای مصوبه مورخ ۶۶/۲/۷ شورای عالی شهرسازی، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون منتخب در شهرداری مرکز و مناطق شهرداری ایجاد نموده کمیسیون یادشده با درخواست متخلفین ساختمانی و متقاضیان تغییر کاربری و املاک و بلندمرتبهسازی در ازای دریافت مبالغی حسب مورد طی مصوبهای دستور صدور پروانه ساختمانی یا پایان کار را منطبق با درخواست افراد ذینفع صادر میکرد و در وصول وجوه موردتوافق معیار مشخصی وجود نداشته و در موقعیتهای مختلف بسته به نظر اعضای کمیسیون مبلغی تعیین و دریافت میگردید.
این شیوه تا زمان تصویب صورتجلسه شماره ۲۱۰ کمیسیون ماده ۵ ادامه داشته و از این زمان به بعد با تغییر اندکی مقرر گردید درخواستهای متقاضیان در یک کمیته کارشناسی مطرح و سپس توسط اعضای کمیسیون ماده ۵ تنفیذ شود لیکن در بسیاری از موارد به نحو مذکور عمل نشده و مطابق روال سابق مصوبه کمیسیون منتخب برای مناطق شهرداری ملاک عمل بوده است.
مصوبات شماره ۹۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ در تفویض اختیاراتی به شهردار تهران که خود کمیسیون بعضاً فاقد آن اختیارات بوده مستند قانونی ندارد.
زیرا مسئولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است و نمیتواند اختیارات خود را حتی به دیگر نهادها تفویض کنند تا چه رسد به اشخاص حقیقی مگر اینکه قانون صراحتاً چنین امری را تجویز کرده باشد و در اینجا قانون حتی بهطور ضمنی چنین رخصتی را به کمیسیون ماده ۵ اعطاء نکرده است.
همچنین کمیسیون ماده ۵ صلاحیت تصویب و تغییر طرح تفصیلی را دارد و بدیهی است طرح از کلیت و ویژگیهایی برخوردار است و تغییر آن نیز مستلزم طی مراحل و تشریفاتی است که نمیتوان به تغییرات موردی و خاص بر اساس درخواست افراد که در بعضی از موارد توسط شهرداران مناطق انجام میشود. عنوان «تغییر طرح تفصیلی» اطلاق
نمود و آنها را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ دانست.
رفع مخطورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورداستفاده قرار گیرد علاوه بر اثرات، ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه بر اینکه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاری در تناقض میباشد خلاف قانون اساسی است.
مدیرکل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۲۹۵/۳۱۷ مورخ ۸۰/۱۱/۲۷ اعلام داشتهاند:
- اولاً – وزارت مسکن و شهرسازی قبلاً بخواسته ابطال مصوبه ۹۰ و ۱۰۰ کمیسیون ماده ۵ مبادرت به طرح دعوی در آن مرجع نموده است که با توجه به لغو و بلااثر گردیدن مصوبات موصوف بهموجب صورتجلسه شماره ۲۱۰ کمیسیون ماده ۵ آن مرجع طی دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۷۱/۶/۳ به لحاظ منتفی گردیدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابلطرح در هیئت عمومی تشخیص ندادهاند.
علیهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختیارات تفویض شده به شهردار تهران بهموجب صورتجلسات ۹۰ و ۱۰۰ کمیسیون ماده ۵ و همچنین با عنایت به دادنامه فوقالذکر اعتراض سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات ۹۰ و ۱۰۰ کمیسیون ماده ۵ منتفی بوده قابلطرح در آن مرجع محترم نمیباشد. - ثانیاً بهموجب مصوبه شماره ۳۳۵۰/۳۱۰ مورخ ۷۷/۱۱/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ضوابط احداث ساختمان شش طبقه و بیشتر و بهموجب مصوبه شماره ۰۲/۱۰۰/۶۷۹۰ مورخ ۴/۱۲/۷۹ مرجع اخیرالذکر ضوابط ساختوساز ساختمانهای پنج طبقه و کمتر که مشتمل بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به چگونگی احداث مجتمعهای تجاری و اداری مشخص گردیده است.
همچنین بهموجب بند یک صورتجلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ ضوابط مربوط به چگونگی تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداثشدهاند به تصویب رسیده است.
معهذا با توجه به اینکه بهموجب مصوبات فوقالذکر علاوه بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران چارچوب ضوابط مربوط به چگونگی توافق شهرداری با اشخاص جهت افزایش تراکم ساختمانی تغییر کاربری املاک و همچنین شرایط تثبیت واحدهای تجاری و اداری غیرمجاز احداثشده در شهر تهران مشخص گردیده است و از طرفی بهموجب مصوبه سیامین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۷۸/۶/۳ چگونگی محاسبه و تعیین تعرفه و وصول عوارض اضافه تراکم و تغییر کاربری در شهر تهران به تصویب مرجع اخیرالذکر رسیده است.
بنابراین با توجه به لزوم اجرای مصوبات اخیرالتصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده ۵ و شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری جهت تثبیت واحدهای اداری و تجاری موجود تغییر کاربری املاک تعیین و افزایش تراکم ساختمانی و همچنین وصول عوارض مربوطه در خصوص اقدامات مزبور (تغییر کاربری و افزایش تراکم) موضوع مصوبه شماره ۱۳۰ کمیسیون ماده پنج که در باب تجویز اختیار به شهردار تهران جهت تعیین تراکم و تغییر کاربری املاک میباشد موضوعاً منتفی بوده و شهرداری تهران باید جهت انجام اقدامات مورداشاره طبق مصوبات اخیرالتصویب اقدام نماید. علیهذا با توجه به منتفی بودن مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ کمیسیون ماده ۵ تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران
- در خصوص مصوبات شماره ۹۰ مورخ ۶۸/۴/۱۱ و ۱۰۰ مورخ ۶۸/۷/۲۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی با توجه به اینکه بر طبق اعلام سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره برده و آن را القاء نموده است هیئت عمومی فارغ از رسیدگی است.
- در خصوص مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی “نظر به اینکه شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده ۵ آنکه مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور مصوب ۵۱ تصریحشده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر ازجمله شهردار تهران بهخصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانون اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک خود به شهرداری در مقام احراز و تفکیک آنها نمیباشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویبکننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانونی مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان میباشد و نتیجتاً ابطال میگردد.
- در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۲۰ با توجه به اینکه در متن تقاضای رئیس بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست ۱۲۰ میباشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه آن در مورد مصوبه شماره ۲۱۰ صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابلرسیدگی نیست علیهذا مقرر میگردد قبلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مرجع شکایتکننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصمیم میگردد.
ابطال مصوبات ۹۰، ۱۰۰، ۱۳۰ و ۱۲۰ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری در بالا شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید