ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر شرح داده میشود.
- شماره هـ/۸۴/۸۸۳ و ۵۳۸
- ۱۳۸۷/۴/۲۴
- تاریخ: ۱۳۸۶/۹/۱۸ شماره دادنامه: ۹۹۴ـ۹۹۵ کلاسه پرونده: ۸۴/۵۳۸ ـ ۸۸۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقایان ۱ـ مرتضی نبوی ۲ـ علی ثروتی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری .
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیئتوزیران تصریحشده است، «کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقلوانتقال و صدور مجوزهای قانونی ـ انجام میدهند، ملزم و موظفاند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.»
تصویب ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری با جنبه آمره آن، ایجاد تکلیف و وضع قاعده آمره برخلاف نیت و غرض مقنن بوده و اساساً تأسیس زائد بر قانون میباشد که خارج از حدود اختیارات دولت و مجریان قانون میباشد.
درحالیکه مسئولین سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران از مفاد دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه فوقالذکر و تصریح این دادنامه به اینکه تکالیف و الزامات قانونی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقلوانتقال املاک در قانون ثبتاسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و آییننامههای مربوطه تعیین گردیده و سران دفاتر در این زمینه وظیفه دیگری ندارند، آگاهی کامل دارند.
لذا با عنایت به اینکه مفاد ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مغایر با قانون مبنای آن بوده و تصویب آن از حدود اختیارات قانونی دولت خارج است و مستنداً به همان جهات مصرح در دادنامه شماره ۱۰۵ـ ۱۳۸۳/۳/۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن رادارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۷۲۹۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۹ مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره ۰۱/۱۱۰/۲۷۳۸۵ مورخ ۱۳۸۴/۹/۱۴ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است، در این نامه آمده است:
- الف – بهموجب ماده یک قانون زمین شهری، قانونگذار هدف از وضع آن قانون را اینگونه اعلام میدارد، «بهمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و … این قانون به تصویب میرسد…» ازآنجاکه برای تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین، رعایت نوعیت زمین بهویژه زمینهای موات برای مراجع ذیربط با زمینهای شهری ضروری است و حسب ماده ۱۷ قانون مذکور، اختیار تصویب آییننامه اجرایی مواد قانون به هیئت دولت اعطاء گردیده است.
لذا هیئت دولت در ماده ۶ آییننامه اجرایی، مراجع مرتبط با امور زمین شهری را موظف به استعلام درباره نوعیت زمین نموده است. - ب – هرگاه مقنن در مقام بیان مطلبی باشد و نسبت به قسمتی از آن مطلب سکوت اختیار کند، این سکوت را سکوت در مقام بیان میگویند.
لذا بهتناسب مقام برای آن سکوت معنی خاصی را منظور مینماید و آن معنی را، مقصود مقنن تلقی میکنند.
به همین جهت میگویند سکوت در مقام بیان، بیان است.
مداقه در عبارات ماده ۱۲ قانون زمین شهری راجع به تشخیص نوعیت اراضی مدلل میدارد که قانونگذار صرفاً عهدهدار بودن وزارت مسکن و شهرسازی جهت تشخیص عمران و احیاء و قابلاعتراض بودن آن را بیان نموده است و در مقام بیان و ذکر لزوم استعلام از نوعیت زمین توسط مراجع خاصی نبوده تا گفته شود وظیفه تعدادی از مراجع مورد بیان قانونگذار قرارگرفته، و لذا غیرازآن مراجع ذکرشده در قانون سایر مراجع ذکر نشده ازجمله دفاتر اسناد رسمی به لحاظ سکوت مقنن، وظیفهای برای استعلام ندارد. - ج – رأی شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ آن هیئت مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری به دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی را مکلف به استعلام و اقدام طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی راجع به مطلق اراضی اعم از دایر و بایر و موات نموده بود با جهات و دلایل و مبانی ماده۶ آییننامه اجرایی انطباق ندارد.
لذا موجبات تسری حکم رأی شماره ۱۰۵ مذکور بر ماده ۶ آییننامه یا ابطال ماده ۶ به لحاظ وحدت مبنا و جهات فراهم نمیباشد. - د – برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری واگذاری اراضی غیر موات نهادهای غیردولتی طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولیفقیه خواهد بود، لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر.
- ه – بعضاً پلاکهایی از اراضی شهری مورد معامله قرار میگیرند که متعلق به مالکینی است که قبلاً از حدنصاب مقرر در قانون زمین شهری یا قانون اراضی شهری سابق استفاده نمودهاند و یا متعلق به افرادی است که خریداران فعلی ادعا مینمایند بههیچوجه به آنان دسترسی ندارد و سند انتقال قطعی را با استفاده از وکالتنامهای که در اختیاردارند، خواستار هستند که ضرورت بررسی نوعیت زمیـن و شرایط معامـل محرز است.
از طرفی اداره کل امـور اسناد و سردفتران سـازمان ثبت طی نامه شماره ۲۶۶۳/۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۲۱ ضمن تائید و تأکید اجرای ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع ماده اخیرالذکر را منصرف از حکم قبلی دیوان مبنی بر ابطال بند ۱۱ ماده ۱۹ آییننامه اجرائی مذکور اعلام نموده است.
با عنایت به مطالب معنونه و بهمنظور جلوگیری از تضییع اموال دولت و انفال به لحاظ امکان نقلوانتقال یا احداث بنا و ساختوساز و حفر چاه و سایر تصرفات که در صورت ابطال ماده ۶ فراهم خواهد گردید ازیکطرف و بروز مشکلات برای مردم از طرف دیگر صادر و رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت مطروحه و بقاء ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مورد استدعا است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری
همانطور که در دادنامه شماره ۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۴ تبیین شده، مسئولیت تشخیص نوع اراضی اعم از موات، دایر و بایر بهحکم ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبتاسناد و املاک کشور بهمنظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت بهموجب ماده ۶ قانون مزبور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است.
نظر بهمراتب فوقالذکر و اینکه سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بهحکم قانون درزمینهٔ نقلوانتقالات اموال غیرمنقول تکلیفی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد.
بنابراین اطلاق ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ هیئتوزیران که مفید تکلیف دفاتر اسناد رسمی به استعلام نوع زمینهای شهری از وزارت مسکن و شهرسازی در جهت ثبت نقلوانتقال اراضی مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ عبارت « نقلوانتقال» از ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری ابطال و حذف میشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
ابطال ماده ۶ آییننامه اجرائی قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و در متن فوق شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید