قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
- شماره ۱۶۲۹۶/۷۹۰
- ۱۳۸۷/۳/۱۹
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۷۳۸۰/۳۸۶۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
- شماره ۳۹۷۳۰
- ۱۳۸۷/۴/۱
وزارت امور خارجه
قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۶۲۹۶/۷۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
مادهواحده ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (دوم دسامبر ۲۰۰۴ میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سیوسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۳) ماده (۲۷) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوعبند (۲)ماده (۲۷) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرا آنکه از طریق مذاکره حلوفصل نشود، به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری نمیداند.
ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن میباشد. دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حلوفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرا کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.
بسمالله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها دولتهای متعاهد این کنوانسیون، با در نظر گرفتن اینکه مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها بهطورکلی بهعنوان یک اصل حقوق بینالملل عرفی موردپذیرش قرارگرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور ملل متحد؛
با اعتقاد به اینکه کنوانسیونی بینالمللی راجع به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را بهویژه درداد و ستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بینالملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک مینماید؛
با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها؛
با تأکید بر اینکه در مورد موضوعاتی که بهوسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بینالملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛
به شرح زیر توافق نمودهاند:
بخش اول ـ مقدمه
ماده ۱ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
دامنه شمول این کنوانسیون
این کنوانسیون نسبت به مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال میشود.
ماده ۲ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
کاربرد اصطلاحات
- ازنظر این کنوانسیون:
الف ـ «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسئولیت انجام وظایف قضائی را به عهده دارد،
ب ـ «دولت» یعنی:
۱ ـ دولت و ارکان مختلف حکومت؛
۲ ـ واحدهای تشکیلدهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعههای سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمِ میباشند و در آن ظرفیت عمل مینمایند؛
۳ ـ سازمانها یا بخشهایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمِ دولت میباشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام میدهند؛
۴ ـ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل مینمایند.
پ ـ «معاملات بازرگانی» یعنی:
۱ ـ هرگونه قرارداد یا دادوستد بازرگانی که بهمنظور فروش کالا یا ارائه خدمات صورت میگیرد؛
۲ ـ هرگونه قراردادی درزمینهٔ وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی میباشد
ازجمله هر وجهالضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛
۳ ـ هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفهای میباشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمیشود. - در تعیین اینکه قرارداد یا معاملهای بهموجب جزء (پ) بند (۱)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت.
- مفاد بندهای (۱) و (۲) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشهای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بینالمللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمیکند.
ماده ۳ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مزایا و مصونیتهایی که تحت تأثیر این کنوانسیون قرار نمیگیرد:
- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که یک دولت بهموجب حقوق بینالملل در رابطه با انجام وظایف زیر برخوردار است، خدشهای وارد نمیکند:
الف ـ مأموریتهای دیپلماتیک، مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهایی در سازمانهای بینالمللی یا هیئتهای نزد ارکان سازمانهای بینالمللی یا کنفرانسهای بینالمللی؛
ب ـ افراد مرتبط با آنها. - این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که بهموجب حقوق بینالملل به روسای دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشهای وارد نمیکند.
- این کنوانسیون به مصونیتهایی که یک دولت بهموجب حقوق بینالملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضایی برخوردار است که متعلق به آن است یا آنها را مورد بهرهبرداری قرار میدهد، خدشهای وارد نمیکند.
ماده ۴ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
عطف به ماسبق نشدن این کنوانسیون
بدون اینکه بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که بهموجب حقوق بینالملل بهطور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشهای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به مسائل مربوط به مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرحشده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون در مورد دولتهای مربوط باشد، اعمال نخواهد شد.
بخش دوم ـ اصول کلی
ماده ۵ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مصونیت دولتی
یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار میباشد.
ماده ۶ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
شیوههای اجرائی نمودن مصونیت دولتی
- یک دولت بهموجب ماده (۵) با خودداری از اعمال صلاحیت درروند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر بهموجب ماده (۵) حکم میدهند.
- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی میشود که آن دولت:
الف ـ بهعنوان یکطرف جریان دعوی مزبور نامبرده شود؛
ب ـ اگرچه نام آن دولت بهعنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملاً اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۷ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضائی
- چنانچه دولتی بهطور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده بهموجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید:
الف ـ موافقتنامه بینالمللی؛
ب ـ قرارداد مکتوب؛
پ ـ بیانیهای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص. - توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید بهمنزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود.
ماده ۸ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
تأثیر حضور درروند رسیدگی در دادگاه
- یک دولت نمیتواند به مصونیت از صلاحیت درروند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت:
الف ـ خود، دعوی را طرح نموده باشد؛
ب ـ درروند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. بااینوجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که بر اساس آنها ادعای مصونیت میتواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، میتواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر اینکه این کار را در سریعترین زمان ممکن انجام دهد. - چنانچه دولتی درروند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفاً برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب بهمنزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد:
الف ـ استناد به مصونیت؛
ب ـ مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضائی است. - حضور نماینده دولتی بهعنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر بهمنزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.
- عدم حضور یک دولت درروند رسیدگی قضائی در نزد دادگاه دولت دیگر بهمنزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد.
ماده ۹ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
دعاوی متقابل
- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه مینماید، نمیتواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی بهعنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.
- دولتی که بهمنظور طرح دعوی درروند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله مینماید، نمیتواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی بهعنوان ادعایی که توسط آن دولت ارائهشده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید.
- دولتی که دعوی متقابلی را درروند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامهشده است، مطرح میکند، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید.
بخش سوم ـ روند دادرسی که طی آن نمیتوان به مصونیت دولتی استناد نمود
ماده ۱۰ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
معاملات بازرگانی
- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و بهموجب قواعد حاکم حقوق بینالملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمیتواند درروند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید.
- بند (۱) در موارد زیر اعمال نمیگردد:
الف ـ معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا
ب ـ چنانچه طرفین معامله بازرگانی بهطور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند. - چنانچه یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی دیگر ایجادشده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر:
الف ـ اقامه دعوی له یا علیه آن، و
ب ـ کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال ازجمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است،
درروند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که موسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
ماده ۱۱ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
قراردادهای استخدام
- یک دولت نمیتواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری درروند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلاً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجامشده یا قرار است انجام شود، ذیصلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر اینکه به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد.
- بند (۱) در موارد زیر اعمال نمیگردد:
الف ـ کارمند موردنظر جهت ایفاء وظایف خاصی در جهت اعمال اختیارات حکومتی استخدامشده باشد؛
ب ـ کارمند موردنظر:
(۱) مأمور دیپلماتیک به گونه تعریفشده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) باشد؛
(۲) مأمور کنسولی به گونه تعریفشده در کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) باشد؛
(۳) عضوی از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دائم در نزدیک سازمان بینالمللی یا عضو یک مأموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزدیک کنفرانس بینالمللی استخدامشده است؛
(۴) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
پ ـ موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد.
ت ـ موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و بر اساس نظر رئیس دولت، رئیس حکومت و یا وزیر امور خارجه دولت استخدامکننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد.
ث ـ کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدامکننده باشد مگر اینکه این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دائمی باشد.
ج ـ دولت استخدامکننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء میکند، بهصورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند.
ماده ۱۲ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
صدمات شخصی و خسارت به اموال
یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعاشده است قابل انتساب به آن دولت میباشد ذیصلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلاً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخداده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضورداشته باشد، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
ماده ۱۳ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مالکیت، تملک و انتفاع از اموال
یک دولت نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیمگیری در موارد زیر ذیصلاح است، استناد نماید مگر اینکه به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد:
- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیرمنقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛
- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیرمنقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل میشود، یا
- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال.
ماده ۱۴ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مالکیت معنوی و صنعتی
یک دولت نمیتواند، به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به موارد زیر ذیصلاح است، استناد نماید، مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشند:
- تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهای صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، علائم تجاری، حق نسخهبرداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی ـ هرچند موقت ـ در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یا
- نقض ادعاشده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزء (الف) است و به شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه موردحمایت میباشد.
ماده ۱۵ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر
- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکای دیگر نمـیتواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که بهگونهای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به اینکه این نهاد:
الف ـ دارای شرکای دیگری بهجز سازمانهای بینالمللی یا دولتها باشد؛
ب ـ طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیلشده باشد یا مقر یا محل اصلی کسبوکار آن در آن دولت باشد. - بااینوجود در صورت توافق بین دولتهای ذیربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیشبینی نموده باشند یا چنانچه سند تأسیس یا ادارهکننده نهاد موردنظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت میتواند به مصونیت از صلاحیت قضائی در چنین دادرسی استناد نماید.
ماده ۱۶ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت
- دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورداستفاده قرارگرفته باشد، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
- بند (۱) در مورد کشتیهای جنگی یا امدادی و دیگر کشتیهایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلاً تنها برای خدمات غیرتجاری دولتی مورداستفاده قرار میگیرند، اعمال نخواهد شد.
- یک دولت نمیتواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی مورداستفاده قرارگرفته باشد، به مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید، مگر اینکه دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند.
- بند (۳) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتیهای موضوعبند (۲) و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصاراً برای مقاصد غیرتجاری دولتی مورداستفاده قرارگرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمیگردد.
- دولتها میتوانند به کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسئولیت محدود که در دسترس کشتیهای خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند.
- درصورتیکه در دادرسی، موضوع مربوط به ماهیت دولتی و غیرتجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود، ارائه گواهی امضاءشده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه، باید بهعنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود.
ماده ۱۷ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
اثر موافقتنامه داوری
چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی بهطور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمیتواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر اینکه موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد.
- اعتبار، تفسیر یا اجرا موافقتنامه داوری؛
- آئین دادرسی داوری؛ یا
- تأیید یا ابطال رأی داوری
فصل چهارم ـ مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده مرتبط با دادرسی در نزدیک دادگاه
ماده ۱۸ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده پیش از صدور رأی دادگاه
هیچگونه تدابیر محدودکننده پیش از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که بهوسیله موارد زیر مشخصشده است رضایت داده باشد؛
۱ ـ موافقتنامه بینالمللی؛
۲ ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا
۳ ـ ارائه بیانیهای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ - دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد موردادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است.
ماده ۱۹ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه
هیچگونه تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرائی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنائات زیر:
- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که بهوسیله موارد زیر مشخصشده است، رضایت داده باشد:
۱ ـ موافقتنامه بینالمللی؛
۲ ـ موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛
۳ ـ ارائه بیانیهای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ - دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد موردادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛
- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورداستفاده قرار میگیرد یا در نظر است مورداستفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر اینکه تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ میباشد.
ماده ۲۰ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
اثر اعلام رضایت نسبت به صلاحیت اعمال تدابیر محدودکننده
چنانچه رضایت نسبت به تدابیر محدودکننده بهموجب مواد (۱۸) و (۱۹) این کنوانسیون ضروری باشد، رضایت نسبت به اعمال صلاحیت بهموجب ماده (۷) این کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت به اتخاذ تدابیر محدودکننده باشد.
ماده ۲۱ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
دستههای خاصی از اموال
- دستههای اموال زیر بهویژه اموال یک دولت نباید مشخصاً بهعنوان اموال مورداستفاده یا بهقصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی بهموجب بند (پ) ماده (۱۹) این کنوانسیون تلقی شود:
الف ـ اموال ازجمله هر حساب بانکی که مورداستفاده یا بهقصد استفاده در اجرا وظایف مأموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهای آن نزد سازمانهای بینالمللی یا هیئتهای نزد ارکان سازمانهای بینالمللی یا کنفرانسهای بینالمللی؛
ب ـ اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظائف نظامی استفاده میشوند یا برای این منظور در نظر گرفتهشدهاند.
پ ـ اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛
ت ـ اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار میرود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی درزمینهٔ فروش آنها وجود ندارد؛
ث ـ اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل میدهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی درزمینهٔ فروش آنها وجود ندارد. - بند (۱) خدشهای بر ماده (۱۸) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۹) وارد نمیکند.
بخش پنجم ـ مقررات متفرقه
ماده ۲۲ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
- ابلاغ اوراق قضائی
- ابلاغ اوراق قضائی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرائی مییابد:
الف ـ طبق هر کنوانسیون بینالمللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذیربط؛ یا
ب ـ طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذیربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا
پ ـ در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق:
(۱) ـ تسلیم به وزارت امور خارجه دولت ذیربط از طریق مجاری دیپلماتیک؛ یا
(۲) ـ هر روش موردپذیرش دولت ذیربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد. - ابلاغ اوراق قضائی موضوع ردیف (۱) جزء (پ) بند (۱) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجامشده تلقی میگردد.
- در صورت لزوم این اسناد باید منظم به ترجمه آنها به یکزبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذیربط باشد.
- هر دولتی که درزمینهٔ ماهیت دعوایی که علیه آن اقامهشده حاضر شود، نمیتواند پسازآن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضائی مطابق مفاد بندهای (۱) و (۳) صورت نگرفته است.
ماده ۲۳ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
حکم غیابی
- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر اینکه دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که:
الف ـ الزامات مندرج دربندهای (۱) و (۳) ماده (۲۲) رعایت شده است؛
ب ـ حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده (۲۲) صورت گرفته یا فرض میشود صورت گرفته است سپریشده باشد؛
پ ـ این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضائی نمیشود. - تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذیربط، از طریق یکی از شیوههای مشخصشده دربند (۱) ماده (۲۲) و طبق مفاد بند یادشده تسلیم گردد.
- مهلت زمانی برای ارائه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذیربط دریافت شده یا فرض میشود که دریافت شده است، شروع خواهد شد.
ماده ۲۴ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی
قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورداجرا یا خودداری از اجرا فعلی معین یا ارائه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی بهجز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. بهویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد.
یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجهالضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینههای قضائی یا مخارج دادرسی که آن دولت بهعنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود.
بخش ششم ـ مقررات نهایی
ماده ۲۵ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
پیوست
پیوست این کنوانسیون، بخش لاینفک این کنوانسیون را تشکیل میدهد.
ماده ۲۶ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
موافقتنامههای بینالمللی دیگر
مفاد این کنوانسیون تأثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو بهموجب موافقتنامههای بینالمللی موجود که در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامههای مزبور میباشد، وارد نمینماید.
ماده ۲۷ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
حلوفصل اختلافات
- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرا این کنوانسیون را از طریق مذاکره حلوفصل نمایند.
- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرا این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حلوفصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور میتواند بهوسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.
- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، میتواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجرا بند (۲) نمیداند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجرا بند (۲) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیهای را صادر کرده است، نمیباشد.
- هر دولت عضو که طبق بند (۳) اعلامیه را صادر نموده است، میتواند در هر زمان با دادن اطلاعیهای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد.
ماده ۲۸ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
امضاء
این کنوانسیون برای امضاء کلیه دولتها تا تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۵/۱۰/۲۷ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق
- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود.
- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود.
- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
ماده ۳۰ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
لازم الاجراء شدن
- این کنوانسیون در سیامین روز پس از تودیع سیامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.
- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سیاُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ میکند، میپذیرد، تصویب میکند یا به آن ملحق میشود، در سیاُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازمالاجرا خواهد شد.
ماده ۳۱ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
فسخ عضویت
- هر دولت عضو میتواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید.
- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. بااینوجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضائی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذیربط مطرح میشود،
اعمال میگردد. - فسخ عضویت بههیچوجه خدشهای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون بهموجب حقوق بینالملل مشمول آن است، وارد نمینماید.
ماده ۳۲ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
- امین اسناد و اطلاعیهها
- دبیر کل سازمان ملل متحد بهعنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین میشود.
- دبیر کل سازمان ملل متحد بهعنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند:
الف ـ امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیههای فسخ عضویت طبق مواد (۲۹) و (۳۱)؛
ب ـ تاریخی که طبق ماده (۳۰)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛
پ ـ هرگونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون.
ماده ۳۳ ـ قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
متون معتبر
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است.
برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود میباشند، این کنوانسیون را که در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴/۱۰/۲۷ هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاء کردند. ضمیمه کنوانسیون برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است.
- در خصوص ماده (۱۰)
اصطلاح «مصونیت» در ماده (۱۰)، در متن این کنوانسیون بهصورت کلی درک میشود.
بند (۳) ماده (۱۰)، خدشهای بر مسئله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط به وضعیتی که یک موسسه دولتی بهصورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را بهمنظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر، وارد نمیکند. - در خصوص ماده (۱۱)
هدف از اشاره به «منافع امنیتی» دولت استخدامکننده در جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۱) عمدتاً توجه به مسائل امنیت ملی و امنیت مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است.
بهموجب ماده (۴۱) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) و ماده (۵۵) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان ازجمله قوانین کار میباشند.
درعینحال بهموجب ماده (۳۸) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ ۱۹۶۱ میلادی (۱۳۴۰ هجری شمسی) و ماده (۷۱) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ میلادی (۱۳۴۲ هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را به نحوی اعمال نماید که بهصورت نابجا مداخلهای در انجام وظایف مأموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود. - در خصوص مواد (۱۳) و (۱۴)
کاربـرد اصـطلاح «تعیین» نهتنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق موردحمایت، بلکـه به ارزیابی یا بـرآورد ماهیت ازجمله محتوا، دامنه شمول و حـد حقـوق مزبور اشاره دارد. - در خصوص ماده (۱۷)
اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسائل مربوط به سرمایهگذاری میشود. - در خصوص ماده (۱۹)
اصطلاح «واحد» دربند «پ» به معنای دولت بهعنوان یک شخصیت مستقل حقوقی، یک واحد تشکیلدهنده دولت فدرال، یک زیرمجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی میباشد.
عبارت «اموال مرتبط با موسسه» دربند «پ» باید موسعتر از مالکیت یا تملک درک گردد.
ماده (۱۹) خدشهای بر مسئله «کشف شخصیت حقوقی»، مسائل مربوط به وضعیتی که یک موسسه دولتی بهصورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسائل مرتبط دیگر وارد نمیکند.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیوسه ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید