قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۸ توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
- جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۸۴۹۸/۲۴۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ گروه قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - شماره ۸۴۴۲۹ ۱۳۸۷/۶/۵
وزارت دادگستری
قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت موافقت و در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۹۶۷۵/۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
مبحث اول: مقررات عمومی
ماده ۱ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
بهمنظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون بهاختصار شورا نامیده میشود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی میباشد.
ماده ۲ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
رئیسکل دادگستری استان میتواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده ۳ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل است و میتواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیسکل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
ماده ۴ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند مطابق مقررات این قانون انجاموظیفه مینمایند. قاضی شورا میتواند همزمان عهدهدار امور چند شورا باشد.
ماده ۵ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین میگردد، صادر میشود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده ۶ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
- الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- ب – اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
- ج – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
- د – عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان یا سکرآور.
- ه – دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
- و – دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
- ز – دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
- ح – متأهل بودن.
- ط – سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
- ی – نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره ۱ ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشتههای حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره ۲ ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره ۳ ـ رئیس قوه قضائیه میتواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده ۷ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
قضات (بهاستثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده ۸ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینماید:
- الف – کلیه امور مدنی و حقوقی.
- ب – کلیه جرائم قابلگذشت.
- ج – جنبه خصوصی جرائم غیرقابلگذشت.
تبصره ـ درصورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده ۹ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
- الف – در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
- ب – تأمین دلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد.
ماده ۱۰ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
- الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
- ب – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
- ج – دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
- د – دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
- ه – اموری که بهموجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری میباشد.
ماده ۱۱ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید.
- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.
- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجرِ بهجز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده ۱۲ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگیکننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حلوفصل آن از طریق صلح و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۱۳ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
شورا مکلف است در اجرا ماده فوق برای حلوفصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیینشده به مرجع قضائی ارجاعکننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده ۱۴ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلا وارث و اموال مجهولالمالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارد.
ماده ۱۵ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
- در مورد شوراهای واقع در حوزههای قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۶ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزههای قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر دربند «ج» ماده (۱۵) این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده ۱۸ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل میآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده ۱۹ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
- دلایل و مستندات درخواست.
ماده ۲۰ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.
- تبصره ۱ ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
- تبصره ۲ ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنا و تابع این قانون است.
ماده ۲۱ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
- تبصره ۱ ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
- تبصره ۲ ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحهای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ۲۲ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.
ماده ۲۳ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده ۲۴ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (۰۰۰/۳۰) ریال و در امور کیفری پنج هزار (۵۰۰۰) ریال بهعنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص مییابد تا در جهت تأمین هزینههای شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده ۲۵ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقعشده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام میشود.
ماده ۲۶ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده ۲۷ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
طرفین میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده ۲۸ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکومعلیه یا وکیل او در هیچیک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و بهطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده ۲۹ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
محکومعلیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده میشود و قابلرسیدگی است.
ماده ۳۰ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
گزارش اصلاحی شورا قابلاعتراض نمیباشد و قطعی است.
ماده ۳۱ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و
مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده ۳۲ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شـدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتیکه نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیحشده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحشده ممنوع است.
ماده ۳۳ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
اجرا آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرا احکام دادگاهها توسط واحد اجرا احکام دادگستری محل به عمل میآید.
ماده ۳۴ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه محکومعلیه، محکومبه را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی به اجرا احکام دادگستری اعلام میشود.
مبحث هفتم ـ سایر مقررات
ماده ۳۵ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه بهتناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میکند.
ماده ۳۶ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت فوت یا استعفا یا عزل اعضاء شورا عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.
ماده ۳۷ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علیالبدل عهدهدار وظیفه وی خواهد شد.
ماده ۳۸ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیئت تخلفات اعضاء شورا اعلام میکند.
ماده ۳۹ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
هیئت رسیدگیکننده به تخلفات مرکب از نمایندهای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظتواطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده ۴۰ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
اعضاء هیئت رسیدگیکننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۴۱ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه هیئت رسیدگیکننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر میکند، این حکم قطعی است.
ماده ۴۲ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیئت موضوع ماده (۴۰) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴۳ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۴ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیسکل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده ۴۵ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
پروندههایی که تا زمان اجرا این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۴۶ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجاموظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (۶۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهد شد.
ماده ۴۷ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
در مواردی که شورا بهعنوان داور موردتوافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده ۴۸ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانهها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد، بهویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۹ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
دولت هرساله بودجه موردنیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینی میکند، تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده ۵۰ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۱ ـ قانون شوراهای حل اختلاف
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاهویک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون شوراهای حل اختلاف توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد. شما میتوانید سؤالات خود را در این زمینه با کارشناسان رسمی دادگستری در میان بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید