قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
- شماره ۱۸۷۹۷/۱۱۸ ۱۳۸۷/۳/۲۹
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۶۷۶۱۹/۲۷۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۳۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی - شماره ۴۶۱۶۵ ۱۳۸۷/۴/۵
وزارت صنایع و معادن
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۷۹۷/۱۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدینژاد
ماده ۱
شهرک صنعتی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که بر اساس قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجادشده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود.
ماده ۲
مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد.
ماده ۳
قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمتهایی از شهرک صنعتی که حق استفاده از آن به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک تعلق میگیرد و منحصر به یک یا چند واحد نمیباشد.
بهطورکلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی واگذار نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان شناختهنشده است از قسمتهای مشترک محسوب میشود.
ماده ۴
حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و سهم او در قسمتهای مشترک غیرقابلتفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر نحو، بهتبع آن انتقال حقوق و تکالیف مربوط به قسمت مشترک اجتنابناپذیر میباشد.
ماده ۵
شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن ترغیب مالکان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهیهشده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.
نحوه دعوت و تشکیل مجامع عمومی شرکت خدماتی و نحوه تعیین هیئتمدیره و حدنصاب رسمیت جلسات و سایر موارد در اساسنامه یادشده پیشبینی میشود.
ریاست مجمع عمومی با مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان است.
- تبصره ۱ ـ اشخاصی که بهمنظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی استان قرارداد منعقد مینمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب میشوند.
- تبصره ۲ ـ تا زمان تشکیل شرکت خدماتی مذکور، شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به اداره شهرکهای صنعتی بر اساس این قانون اقدام مینماید.
ماده ۶
در صورت خودداری هیئتمدیره شرکت خدماتی از اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذیربط، شرکت شهرکهای صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل با تشخیص و تصویب هیئتمدیره خود، نسبت به اداره امور شهرک صنعتی بهحساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان برکناری هیئتمدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخابات اعضاء هیئتمدیره جدید را برگزار نماید.
ماده ۷
حقوق هریک از مالکان قسمتهای اختصاصی از قسمتهای مشترک و همچنین تعهدات و قدرالسهم هریک از آنان از مخارج قسمتهای مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی آنها به مجموع مساحت تمام قسمتهای اختصاصی شهرک صنعتی است.
در مورد بخشهایی که عرفاً اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیشبینی میکند. پرداخت هزینههای مشترک اعم از اینکه ملک مورداستفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ـ نرخ هزینههای مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی میرسد. سهم هریک از مالکان یا استفادهکنندگان (متصرف قانونی) از هزینههای مشترک توسط هیئتمدیره محاسبه و دریافت میشود.
ماده ۸
هریک از مالکان میتوانند با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساختوساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید میدانند، انجام دهند.
تبصره ـ تغییر در قسمتهای مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرکهای صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز میباشد.
ماده ۹
چنانچه مالک یا استفادهکننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینههای مشترک امتناع کند مدیر یا هیئتمدیره بهوسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه مینماید.
هرگاه مالک یا استفادهکننده (متصرف قانونی) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سـهم بدهی خـود را نپردازد، مدیر یـا هیئتمدیره میتواند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و درصورتیکه مالک و یا استفادهکننده (متصرف قانونی) همچنان اقدام به تسویهحساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغشده اجرائیه صادر خواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجرا اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیئتمدیره موظف میباشند که بهمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
- تبصره ۱ ـ درصورتیکه قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، هیئتمدیره میتواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند، دادگاهها موظفاند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاهها میتوانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینههای معوق مربوط به گواهی هیئتمدیره شرکت خدماتی و یا بهحکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. - تبصره ۲ ـ رونوشت مدارک مثبت سمت مدیرعامل و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده (متصرف قانونی) از هزینههای مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغشده به مالک یا استفادهکننده (متصرف قانونی) باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
- تبصره ۳ ـ نظر هیئتمدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابلاعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذشده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه بهمحض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقـف گذاردن تصمیم قطع خدمات مـشترک را تا صدور رأی خواهد داد. - تبصره ۴ ـ درصورتیکه مالک یا استفادهکننده (متصرف قانونی) برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکومبه پرداخت هزینههای مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها و هزینههای دادرسی و سایر هزینههای مربوط، به حداکثر جریمه موضوع تبصره (۱) این ماده به نفع صندوق دولت محکوم میگردد.
- تبصره ۵ ـ بدهیهای هر واحد بابت هزینههای مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمیباشد و با هر نقلوانتقال واحد به انتقال گیرنده منتقل میشود.
ماده ۱۰
دفاتر اسناد رسمی موظفاند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان، گواهی مربوط به تسویهحساب هزینههای مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائممقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.
ماده ۱۱
درصورتیکه بنا به تشخیص و تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی، عمر مفید تمام یا بخشی از ابنیه و تأسیسات عمومی شهرک صنعتی به پایان رسیده و یا به هـر دلیل دچـار فرسـودگی کلـی شده باشد و اقلیت مالـکان قسمتهای اختصاصی یا بازسازی آن موافق نباشند، هیئتمدیره شرکت خدماتی پس از کسب نظر سه کارشناس رسمی میتواند نسبت به بازسازی ابنیه و تأسیسات عمومی مذکور اقدام نموده و پس از اتمام عملیات فوق و تعیین سهم هریک از مالکان از هزینههای انجامشده، سهم مالک یا مالکان یادشده را از آنان مطالبه و دریافت نماید.
در صورت استنکاف از پرداخت هزینههای مزبور بر اساس حکم دادگاه و مقررات مربوط اقدام میگردد. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، شرکت شهرکهای صنعتی استان ذیربط با درخواست هیئتمدیره شرکت خدماتی اقدام به انتخاب هیئت کارشناسی خواهد کرد.
ماده ۱۲
آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن بنا به پـیشنهاد وزارتخـانههای صنایع و معادن و دادگسـتری به تصـویب هیئتوزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشتماه یک هزار و سیصد و هشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
دیدگاهتان را بنویسید