رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی: هرچند سازمانهای منطقهای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند لیکن چون دو موسسه جدا از هم نیستند بلکه باهم مرتبط و وابسته هستند لذا ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی میباشد بر مورد حاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره ۱۷۶ – ۶/۵/۷۰ صادر از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا و به راین اساس صادر گردیده است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی وفق مفاد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۲۴ ۱/۲/۱۳۷۲
تاریخ ۲۰/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۶۳ کلاسه پرونده ۷۰/۱۲۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای غلامعلی ملکوتی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۲ دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۶۱۶ موضوع شکایت آقای عنایتالله هاشمی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته لغو حکم انتقال مورخ ۲۹/۹/۶۰ به شرح دادنامه شماره ۴۰۳-۲۰/۸/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به بند الف مادهواحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه ۲۰/۲/۵۹(انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنا شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرائی متثاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجازمی باشدوبااین گونه مستخدمین طبق مقررات ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری رفتارخواهدشد.) انتقال آقای عنایتالله هاشمی از قسمت مشمول به قسمت غیرمشمول با توجه به عدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاونت اداری و مالی وقت وزارتخانه مجوزومستندقانونی ندارد لغووفسخ میگردد.
ب – شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۲۵ موضوع شکایت آقای غلامعلی ملکوتی بطرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بخواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ ۳/۶/۶۰ به شرح دادنامه شماره ۱۷۶-۶/۵/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: هرچند سازمانهای منطقهای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تأمین اجتماعی و کارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند ولیکن چون دو موسسه جداازهم نیستندوباهم مرتبط و وابسته هستند لذا مشمول قانون لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنا شده از قانون مزبور و بالعکس نبوده و درنتیجه ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری بر آن حاکم بوده علیهذاحکم انتقال شاکی وفق مقررات قانون صادروتخلفی از مقررات مشهود نیست ورای به رد آن صادرواعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و نهم
شماره ۱۴۰۷۴ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۲