رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بهصراحت ماده ۸ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی و تبصره ذیل آن ارسال و طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مقرر در قانون مذکور منوط به اعتراض کتبی مؤدی مالیاتی است، بنابراین الزام وزارت امور اقتصادی و دارائی بر ارسال پرونده مؤدی به هیئت مذکور بدون وجود اعتراض کتبی محمل قانونی ندارد، لذا دادنامه شماره ۳۳۶ – ۲۵/۴/۱۳۷۴ شعبه ششم در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص داده میشود این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع میباشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه /۷۴/۹۹ مورخ ۱۳/۱۰/۷۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف: شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۳۸۶ موضوع شکایت آقای احمد فرد حاجیان بطرفیت اداره کل مالیات تعاون ملی برای بازسازی بخواسته اعتراض به اصدار برگ مالیات قطعی و تقاضای ابطال آن به شرح دادنامه شماره ۴۳۶ مورخ ۲۶/۵/۷۴ چنین رأی صادر نموده است، نظرباینکه ابلاغ برگ مطالبه مالیات برابر اعلام مشتکیعنه و طبق ماده ۲۳۹ قانون یادشده چنانچه برگ تشخیص (برگه مطالبه مالیات) طبق ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد پرونده امر جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارسال میگردد و اوراق پرونده مالیاتی نیز حکایت از ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی را صادر و اعلام مینماید.
ب: شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۵۱۴ موضوع شکایت آقای علی فرد حاجیان بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی تعاون ملی بخواسته رد برگ قطعی مالیات به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۵/۴/۷۴ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله اولاً”اعتراض شاکی به نحوه ابلاغ برگ تشخیص وارد نمیباشد زیرابه علت عدم حضور مؤدی برگ تشخیص بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ به محل سکونت مؤدی ابلاغ قانونی گردیده است، ثانیاً” در خصوص اعتراض شاکی به برگ تشخیص نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که حاکی از عدم شمول قانون تعاون ملی به وی باشد ارائه نکرده و ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی به عمل نیاورده بنابراین شکایت در این خصوص نیز غیر وارد تشخیص ورای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.