رأی شماره: ۱۱۴ – ۱۲/۱۲/۱۳۵۳
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
لزوم اخذ عوارض درکشتاگاههای کشور قبل ازکشتاردامها که در ماده ۵ تصویب‌نامه مورخ ۱۰/۷/۴۳ هیئت‌وزیران قیدگردیده ودرتبصره ۶۰ ماده‌واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ ادامه اجراءآن تصویب‌نامه پیش بینی شده ومقررات تصویب‌نامه مزبور درماده ۱۵ مکررقانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیزمندرج است قانونا مانع ازآن نیست که عوارض مزبور درصورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشدبعدامورد مطالبه قرارگیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می گرددمنع قانونی ندارد.
این نظریه به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
* سابقه *
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای سیدداودزرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریزبه پیوست لایحه شماره ۵۹۰-۲۰/۹/۴۶ خویش رونوشت احکام فرجامی موجوددرپرونده‌های ۸/۴۲۵۳ ح و ۴۱۰۰/۲ ح و ۴۱۳۷/۲۵ ح شعبه پنجم ودهم دیوان عالی کشورراارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامی دعاوی هر سه پرونده نظیریکدیگربوده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربایجان شرقی را نقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیر را ابرام نموده و با این کیفیت در موضوع واحد از دو شعبه دیوان کشور دو نظر مخالف اظهارشده است و با جلب‌توجه جنابعالی به این نکته مس تندابه ماده‌واحده قانون وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
لایحه آقای زرین سرای را برای رسیدگی ارجاع فرموده‌اند.
ازنظر اهمیت موضوع مقتضی بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامی از بایگانی حقوقی دیوان عالی کشور مطالبه گردید آقای مدیر بایگانی حقوقی نیز پرونده‌های کلاسه ۴۲۵۳/۸ و ۴۱۰۰/۲ و ۴۱۳۷/۲۵ را پیوست کرده‌اند و پرونده ۴۲۵۳/۸ و ۴۱۰۰/۲ ح در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرارگرفته است و پرونده ۴۱۳۷/۲۵ ح در شعبه دهم این دیوان.
اینک باملاحظه سوابق فرجامی مراتب به استحضار می‌رسد:
به‌موجب دادخواست‌های فرجامی که کلاسه‌های آن فوقا مذکور گردید آقای سید داود زرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز با وکالت از آقایان شیخ حسن نجمی و حسین عدادی و حسن کاظم‌زاده قصابان مقیم تبریز از احکام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربایجان شرقی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است.
احکام پژوهشی که از آن‌ها تقاضای رسیدگی فرجامی شده هر سه فقره مشابه یکدیگرند و خلاصه هر دعوی این است که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی با وکالت آقای مرتضوی وکیل دادگستری مقیم تبریز مس تندابه مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریز علیه هریک از سه نفر آقایان فوق (فرجام خواهان) نسبت به عوارض ذبح مس تندابه ماده ۵ از تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۹۰-۶/۱/۴۲ اقامه دعوی نموده است و عوارض را مطالبه کرده، برای مزید استحضار عالی ماده ۵ از تصویب‌نامه هیئت‌وزیران عیناً ذکرمی شود:
ماده ۵- سازمان جنگلبانی موظف است به‌منظور تأمین هزینه‌های حفاظت و بررسی و احیاء و توسعه مراتع و ایجاد آبشخوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل ازکشتاردریافت دارد.
برای هر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله ۱۲ ریال
برای هر گاو و گاومیش و گوساله ۲۵ ریال
برای هرنفرشتر ۳۰ ریال
تبصره – سازمان جنگلبانی می‌تواند عوارض فوق رادرکشتارگاه هابه عهده مأموران دامپزشکی یا دارائی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام‌وظیفه می‌نمایند محول نمایند و مأموران مزبور مکلف‌اند طبق درخواست سازمان جنگل‌ها نسبت به وصول این عوارض اقدام و همه‌روزه درآمد همان روز را به‌حساب جنگلبانی دربانکهائی که معرفی خواهند شده بریزند. دادگاه استان مستند به‌صورت مستخرجه از دفتر کشتارگاه مبنی بر تعداد احشام ذبح‌شده دعوی سر جنگلداری را ثابت دانسته و آقایان مزبور را به پرداخت مبالغی به نسبت تعداد احشام ذبح‌شده محکوم نموده است.
براثر فرجام‌خواهی از احکام مزبور پرونده هابه دیوان عالی کشور واصل گردیده است. دو پرونده ۴۱۰/۲ و ۴۲۵۳/۸ در شعبه پنجم مورد رسیدگی فرجامی قرارگرفته و این شعبه به شرح احکام مضبوط در این دو پرونده با توجه به اینکه در تصویب‌نامه ذکرشده که این عوارض قبل از کشتار روزانه باید دریافت گردد وازطرف دادگاه پژوهشی به این قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان را نقض نموده است ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور حکم پژوهشی را ابرام کرده با توجه به نقض وابرام دادنامه هاکه موضوع آن واحداست در دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که دو نظریه مختلف در موضوع واحد در این دو شعبه اظهارشده است لذا می‌توان به استناد ماده‌واحده وحدت رویه موضوع را قابل‌طرح در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور دانست.
دادستان کل کشور-احمدفلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه‌وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان و روسا مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بااینکه عوارض موضوع ماده ۵ تصویب‌نامه موردبحث طلب دولت است و برفرض قبل از اقدام به کشتار دام‌ها وصول نشده باشد اقامه دعوی مدنی برای وصول این قبیل عوارض منع قانونی ندارد.
مرجع:
مجموعه قوانین سال ۱۳۵۴ صفحه ۱ تا ۳ بخش رویه قضایی
نقل از شماره ۸۸۶۲-۱۹/۳/۵۳ روزنامه رسمی
شماره ۳۰۱۷۴ ۵/۳/۱۳۵۴
