در این مطلب موضوع “تقسیط وجه سند لازمالاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.” که گویای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور میباشد، موردبررسی قرارگرفته و متن آن نیز توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳-۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۱،۲۰ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازمالاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتیکه دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازمالاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.
بنا بهمراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریتقریببهاتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
- هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
