در این مطلب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به شرح زیر بوده است: “چون معاونت اداری مالی وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۷۱/۸/۳ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد” موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و آورده شده است.
- تاریخ ۷۱/۸/۲۳
- شماره دادنامه ۱۸۴
- کلاسه پرونده ۷۱/۱۰۷
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵-۷۱/۳/۱۷ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری:
چون بخشنامه مذکور در جلسه مورخ ۷۱/۸/۳ فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری – حسین محقق قمی
پرونده در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵-۷۱/۳/۱۷ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری.
سابقه
- شماره ه/۷۱/۱۰۷ ۱۳۷۱/۱۱/۱۴
- تاریخ ۷۱/۸/۲۳
- شماره دادنامه ۱۸۴
- کلاسه پرونده ۷۱/۱۰۷
- مرجع رسیدگی:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی:آقای علی مهاجری، آقای غلامرضا موحدیان، آقای علی‌اکبر بنائی راد.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵-۷۱/۳/۱۷ معاونت اداری مالی وزارت دادگستری.
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند:
نظر به اینکه برداشت هرگونه وجهی از حقوق کارکنان باید به‌موجب قانون باشد و مسترد نمودن آن پس از شش ماه رافع غیرقانونی بودن برداشت اولیه نمی‌باشد و بخشنامه ۱۳۰۴/۳۵ مورخ ۷۱/۳/۱۷ خلاف ماده یک تصویب‌نامه راجع به افزایش سهام کارکنان دولت …مصوب ۷۰/۱۲/۱۱ می‌باشد از طرف دیگر محروم کردن کسی که عضو شرکت تعاونی بوده و قبلاً حق عضویت پرداخته از تسهیلات و مزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق او نسبت به کسر سه هزار ریال ماهانه باید به‌موجب قانون باشد از آنجائی که این بخشنامه خلاف عمومات قانونی و خلاف صریح تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران و به لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمند خلاف شرع می‌باشد صدور حکم به ابطال آن مورد استدعاست.
مدیرکل رفاه و تعاون و تأمین اجتماعی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۵۹/۴۵-۷۱/۸/۱۶ اعلام داشته‌اند همان‌گونه که از مطاوی بخشنامه مذکور استنباط می‌شود کارمند یا کارکنانی که رضایت به کسر وجوه مذکور ندارند می‌توانند کتباً به اداره کل رفاه و تعاون عدم رضایت خود را اعلام نمایند بنابراین باملاحظه تصویب‌نامه هیئت‌وزیران و سایر مقررات عام موضوعه خلافی انجام‌نشده است و رد شکایت موردتقاضاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن بخشنامه با موازین شرعی طی نامه شماره ۳۶۷۱- ۷۱/۸/۴ اعلام داشته‌اند:
در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۴/۳۵-۷۱/۳/۱۷ معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری در جلسه مورخ ۷۱/۸/۳ فقها شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: “بخشنامه مذکور از این لحاظ که رضایت ذینفع را در برداشت از حقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع می‌باشد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین محقق قمی قائم‌مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به‌اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و نهم شماره ۳۱۳۹۷۳/۱۲/۱۳۷۱
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
