تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف موردبررسی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرارگرفته و رأی ۲۱۰ این هیئت بر همین اساس اعلام‌شده است که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به آن پرداخته‌اند.
رأی هیئت عمومی در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف
همان‌طور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح‌شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن به‌ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هرسال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص درزمینهٔ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است.
بنا به جهات فوق‌الذکر مفاد دادنامه‌های شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تأیید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرارگرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور
متن فوق که در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است و منجر به اعلام رأی ۲۱۰ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری از روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۶ انتخاب و شرح داده شد.
