در طی مشکلات پیش‌آمده در هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب و اخذ مبالغ غیرضروری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر ممنوعیت دریافت این‌گونه مبالغ تأکید کرد که متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در این مطلب آورده شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد که اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب، مغایر قانون است.
به گزارش ایسنا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشـکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی شماره ۶۱۲ کرد:
«نظر به اینکه مطابق ماده ۴ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ۸۰ وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که وظایف هیئت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه‌ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۳۱/۹/۷۹۴ مورخ ۲۴ اردیبهشت ۸۶ سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه‌های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌گردد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
- موضوع مطلب: ممنوعیت اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب
- گردآورنده: گروه کارشناسان رسمی دادگستری
