در مطلب زیر رأی اصراری دیوان عالی کشور در رابطه با نقض حکم اعدام به استناد قاعده دراء و موضوع تجاوز به عنف توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته و متن آن آورده شده است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری ردیف ۸۷/۹ به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی صبح روز سه‌شنبه، سوم دی‌ماه ۱۳۸۷ برگزار شد.|گزارش اصراری کیفری ردیف ۸۷/۹
خلاصه جریان پرونده آدم‌ربایی و تجاوز به عنف
آقای (الف) به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف نسبت به شاکیه خانم (ح – الف) تحت تعقیب دادگستری ممسنی قرارگرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع شده است.
شعبه مذکور نیز پس از جری تشریفات قانونی به‌موجب دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۹ دی ۱۲۸۲ از طـریق حصول علم مجرمیت نامبرده را محرز دانسته و در خصوص آدم‌ربایی به تحمل ۱۵ سال حبس و ازلحاظ ارتکاب زنای به عنف و تجاوز به عنف و وقوع بزه در ماه مبارک رمضان و ازاله بکارت از شاکیه به اعدام و تحمل ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت ۲ هزار سکه کامل بهار آزادی به‌عنوان آرش البکاره در حق شاکیه محکوم می‌نماید.
با اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع می‌شود. هیئت شعبه پس از تهیه گزارش لازم از روند رسیدگی‌های صورت گرفته، طی دادنامه شماره ۸/۱۶ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۳ محکومیت محکوم‌علیه ازلحاظ آدم‌ربایی را ابرام و حکم صادرشده را با محتویات پرونده و قراین و شواهد مـــوجــود در آن مـنـطـبــق دانـسـتــه و مــراتــب اعـتــراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه را مردود اعلام می‌کنند؛ اما دادنامه معترض‌عنه را از حیث ارتکاب زنای به عنف به علت فقد دلیل شرعی و اینکه قراین و شواهد در حد حصول علم نوعی و متعارف وجود ندارد، مخدوش دانسته و با نقض آن، پـرونـده را بـرای رسـیـدگـی مـجـدد به شعبه هم‌عرض از دادگاه‌های عمومی ممسنی ارجاع می‌کند.
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی پرونده را رسیدگی و با تقاضای متهم و نوع اتهام دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری و معاضدتی می‌کند. متهم و وکیل وی با ارسال لوایح متعدد به ادامه بازداشت خود و اطاله رسیدگی اعتراض کرده و اتهام انتسابی (تجاوز به عنف) را یک دروغ بزرگ که فاقد هرگونه دلیل اثباتی است، قلمداد می‌کنند.
در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۸۴ دادگاه با تشکیل جلسه فوق‌العاده از فردی به نام تیمور- الف، از شهود تحقیقاتی را انجام داده و ایشان گفته است پیش‌ازاین با اصرار خانواده شاکیه خانم (ح – الف) مطالبی را علیه (م – الف) گفته‌ام که دروغ بوده و دچار عذاب وجدان شده‌ام و تقاضا دارم اظهارات و شهادت من را مسترد نمایید.
در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ فرد دیگری به نام سعید – د در دادگاه حضور یافته و اظهارات مشابه شاهد اول را عنوان می‌کند.
دادگاه در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۴ با حضور متهم و وکیل وی، شاکیه و وکیل وی تشکیل و بدواً مورد اتهام مبنی بر تجاوز به عنف و اکراه نسبت به خانم (ح – الف) به متهم (م – الف) تفهیم و از وی خواسته می‌شود که هر دفاعی دارد، مطرح کند. متهم اظهار می‌دارد وکیل تسخیری من عهده‌دار دفاع است.
در این جلسه شاکیه و وکیل وی مجدداً علیه متهم (متهم به تجاوز به عنف) طرح شکایت کرده و مدعی شده‌اند که متهم با کمک برادرش و با کرایه کردن ماشین دربستی و تهدید راننده شاکیه را به خارج از شهر برده و با اکراه و زور مورد تجاوز به عنف قرار داده است.
دادگاه آخرین جلسه خود را برای اخذ دفاع در این خصوص ۸ آذر ۱۳۸۵ با حضور شاکیه و متهم و وکلای آنان تشکیل می‌دهد. در این جلسه شاکیه و وکیل ایشان اظهار داشته‌اند که به شکایت خود مبنی بر تجاوز به عنف از سوی متهم باقی و درخواست کیفر و مجازات شرعی و قانونی وی راداریم.
وکیل متهم (متهم به تجاوز به عنف) در ادامه گفته است: آخرین دفاع همان است که طی لوایح متعدد تقدیم کرده‌ام و هیچ دلیلی برای اثبات و احراز ادعای شاکیه وجود ندارد.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۱۹۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۵ بدین شرح مبادرت به صدور حکم می‌کند: نظر به اینکه در خصوص اتهام آدم‌ربایی محکومیت آقای (م – الف) ابرام گردیده و از ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مستفاد می‌گردد که آدم‌ربایی باید برای انجام و اجرای قصدی صورت پذیرد، حال باید دید در این پرونده متهم به چه قصدی مجنی علیها را ربوده است؟
آیا هدفش غیر از ارتکاب زنا آن‌هم به‌زور بوده است؟
اگر پذیرفتیم که مرتکب آدم‌ربایی شده هدفش چه چیزی بوده و چه قصدی داشته است؟ بنابراین، بزه انتسابی به متهم موصوف با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی بر اساس حصول علم متعارف محرز و مسلم است و مبنای علم عبارت از این است که مجنی علیها مدعی زنای به عنف گردیده و پزشکی قانونی پارگی پرده بکارت وی را تأیید کرده و آثار ضرب‌وجرح در بدن وی بوده، مثل قرمزی در مچ دست راست، قرمزی در مچ دست چپ، خراش لب تحتانی در حد حارصه و خراش در خارج لب سمت چپ در حد حارصه، کبودی ران چپ و خراش در انگشت چهارم دست راست مؤید آن است که متهم برای ارتکاب عمل به‌زور متوسل شده تا شاکیه را به‌زور تصرف کند.
به‌جز شهودی که در شهرستان ممسنی مسائلی را دیده و شهادت داده‌اند، ازجمله راننده تاکسی، بنابراین، دادگاه با استناد به مواد ۴۷ و ۱۰۵ و بند (د) ماده ۸۲ و ۱۰۶ و ۶۳ و ۴۸۰ و ۴۸۴ و ۴۸۱ و ۳۰۲ و ۲۶۹ از قانون مجازات اسلامی متهم (متهم به تجاوز به عنف) را به پرداخت چند فقره دیه بابت ضرب‌وجرح واردشده به شاکیه و تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، به اعدام از حیث ارتکاب زنای به عنف و تحمل ۳۰ ضربه شلاق به علت وقوع زنا در ماه مبارک رمضان و پرداخت ۲ هزار سکه کامل بهار آزادی به‌عنوان آرش الـبـکـاره در حـق شـاکـیـه مـحکوم می‌نماید.
محکوم‌علیه پس از ابلاغ دادنامه موصوف با تقدیم لایحه‌ای به آن اعتراض کرده و تجدیدنظرخواهی می‌نماید که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با عنایت به سابقه به این شعبه ارجاع می‌گردد.
خـانـم (ح – الف)، ۲۳ ساله لیسانس کامپیوتر، دبیر دبیرستان‌های کازرون در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۲ با تسلیم شکوائیه‌ای به دادگستری شهرستان ممسنی اعلام می‌کند که ساعت ۲۰/۷ صبح مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۲ برای عزیمت به محل کارم از منزل خارج شدم و سوار یک دستگاه پیکان مسافرکش شدم که غیر از راننده یک سرنشین دیگر در جلوی خودرو بود.
پس از ۲۰۰ متر نیز شخص دیگری که با کاپشن و کلاه صورتش را پنهان کرده بود، سوار شد که فوراً شناسایی کردم نام وی (م – الف) بود. در این هنگام با شخصی که قبل از وی داخل ماشین بود، دهان و دست‌های من را بستند و با چاقو و اسلحه کمری تهدید کردند و هر سه نفر با وضع فجیعی من را ربودند و مورد بی‌حرمتی و جرح قراردادند تا اینکه در بین راه هنگامی‌که سرعت ماشین را کم کردند، در حدود ساعت ۱۰ صبح از ماشین پیاده و فرار نمودم.
شاکیه گفته است در خصوص کبودی بدنم حاضرم به پزشکی قانونی مراجعه کنم؛ اما در خصوص بکارت به دلیل آبرویم حاضر به مراجعه نیستم. شاکیه در مواجهه با متهمان اظهار داشته هرچه خواستند به من تجاوز به عنف کنند، مقاومت کردم و با چوب و لگد من را کتک زدند و بی‌هوش شدم، یک‌لحظه متوجه شدم که متهم (متهم به تجاوز به عنف) مرا در آغوش گرفته و برادرش از من عکس می‌گیرد.
(م- الف) و (الف – الف) که برادر هستند، شناسایی و دستگیر می‌شوند؛ اما (الف – الف) ۱۶ ساله کلاً منکر شرکت در اقدامات برادرش شده و گفته آن‌ها اختلاف داشتند و در تهران برادرم را زده بودند. اگر کاری کرده تنهایی کرده است و من نبوده‌ام.
متهم در تحقیقات عنوان کرده من عاشق شاکیه هستم و بارها باهم صحبت کرده بودیم و قرار ازدواج داشتم؛ اما اخیراً وی دلسرد شده بود…
راننده منکر ربایش و ارتکاب زنا و تجاوز به عنف شده است.
راننده وسیله نقلیه‌ای که شاکیه گفته است به‌وسیله آن ربوده‌شده شناسایی و دستگیر می‌شود و خود را مهدی – ع و ۱۹ ساله ساکن گلگون معرفی می‌کند و پس از مواجهه با متهم اظهار می‌دارد که خانم (ح – الف) با متهم در ماشین درگیر شده و عنوان نمودند که ۳ سال است، نامزد هستیم و من آن‌ها را در مسیر گلگون پیاده کردم و بعد از یک ساعت و نیم رفتم سوار نمودم و بابت دربستی مبلغ ۴۵ هزار ریال متهم به من پرداخت کرد. وی در میان چند نوجوان برادر متهم را شناسایی و می‌گوید ایشان آن روز من را دربستی کرایه کرد و رفتیم شاکیه را سوار کردیم.
محکوم‌علیه در لایحه اعتراضی و تجدیدنظرخواهی کاملاً منکر اتهام ربایش و هرگونه تجاوز به عنف است.
وکیل محکوم‌علیه نیز در لایحه تقدیمی خود ادعای شاکیه مبنی بر تجاوز به عنف از ناحیه موکل را فاقد دلیل شرعی و قانونی دانسته است.
هیئت شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید حسین محمدی آذر، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین اکبری، دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه مورد از موارد اصراری تلقی گردیده و عقیده به طرح در هیئت عمومی رادارم. در خصوص دادنامه شماره ۱۱۹۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۵ تجدیدنظر خواسته صادرشده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ممسنی مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد.
رأی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده آدم‌ربایی و تجاوز به عنف
با توجه به محتویات پرونده و گزارش جامع عضو ممیز و نظر به اینکه قراین و امارات و شواهد مذکور در دادنامه معترض‌عنه و موجود در پرونده در حدی نیست که موجب حصول علم و احراز ارتکاب تجاوز به عنف از سوی متهم نسبت به شاکیه گردد، بنابراین، این شعبه اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه را موجه و وارد دانسته و دادنامه معترض‌عنه را قابل ابرام نمی‌داند؛ اما نظر به اینکه شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ممسنی همانند شعبه قبلی از طریق حصول علم مبادرت به صدور حکم کرده و متهم را به اعدام و سایر محکومیت‌های تبعی تجاوز به عنف محکوم کرده است، مورد از موارد رأی اصراری تشخیص و با عنایت به مقررات بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری لازم است پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به‌منظور اتخاذ تصمیم شایسته مطرح شود.
رأی دادگاه عمومی جزایی ممسنی در خصوص آدم‌ربایی و تجاوز به عنف مورد تأیید است
حسین یزدان زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور عمل ربایش محقق شده از سوی متهم (متهم به تجاوز به عنف) را محرز دانست و گفت:
خانم (ح-الف) به شرح صورت‌جلسه مواجه حضوری ساعت ۵/۴ عصر روز ۲۸ آبان ۱۳۸۲ با حضور (م-الف)، (الف- الف) و (م-ع) و همچنین در برگ تحقیق مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۲ پاسگاه انتظامی و برگ تحقیق مورخ ۲ آذر ۱۳۸۲ دادگاه پس از ذکر کیفیت و نحوه ربایش خود به‌وسیله (م-الف) به همراهی برادرش و با وسیله نقلیه به رانندگی (م-ع) بیان داشت به جاده خاکی رسیدیم و طبق دستور (م-الف) خودرو توقف کرده و متهم و برادرش من را از خودرو پایین آورده، دستم را با طنابی مثل بند کفش بسته و با یک شال دهانم را بستند.
متهم من را روی دوش خود انداخت و به راننده گفت ۲ ساعت دیگر برگردد. آن‌ها به‌طرف دره‌ای رفتند و من را به زیر درختی بردند و خواستند به‌زور از من عکس بگیرند و من امتناع کردم. متهم چند مشت به‌پای من زد، بعد دست‌هایم را باز کرد.
برادر متهم از پشت سردستان من را گرفت، متهم کاپشن خود را روی ســـر بـــرادرش انـــداخـــت کــه برادرش صحنه تجاوز به من را نبیند. بعد متهم به من بازور تجاوز کرد. چون به وی اجـازه نـمـی‌دادم، بـا مـشـت پاهای مرا بی‌حس می‌کرد.
راننده تاکسی نیز در برگ تحقیق بیان داشته است: ۲ ساعت بعد به محل موعود مراجعت نمودم. شاکیه را بسیار آشفته و نگران یافتم و آن ۳ نفر سوار شدند. آن ۲ برادر بین راه پیاده شدند. شاکیه از فرط ناراحتی و نگرانی در یک‌لحظه می‌خواست خود را زیر تریلی بیندازد که من مانع شدم.
وی بیان داشت: شاکیه در ۳ نوبت به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. طبق گواهی شماره ۲۷۰۹ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۸۲ پزشک قانونی کمیت و کیفیت صدمات و ضربات موجود در اعضای بدن وی را توصیف و تعریف می‌کند و طبق گواهی شماره ۲۷۴۱ مورخ ۲ آذر ۱۳۸۲ پزشکی قانونی نورآباد شاکیه مورد معاینه قرارگرفته و بر اساس گزارش متخصص زنان پـارگـی بکارت مورد تأیید قرار گرفت که پارگی جدید می‌باشد.
با توجه به کبودی‌های قدام ران راست و چپ و گواهی پزشکی نورآباد احتمال تجاوز به عنف وجود دارد.
یزدان زاده اظهار داشت: اظهارنظرهای پزشکی قانونی با اظـهـارات شـاکـیـه کـامـلاً تـطـبـیـق مـی‌کـنـد و … بـه شـرح صورت‌مجلس مورخ اول آذر ۱۳۸۲ و ۶ آذر ۱۳۸۲ از منزل پدر متهم که محل سکونت وی نیز می‌باشد، یک قبضه اسلحه کمری بدلی و یک چاقو و دوربین عکاسی به همراه ۷ شیشه عکس رنگی کشف و ضبط شد که اسلحه کمری بدلی و چاقو مورداستفاده متهم (متهم به تجاوز به عنف) در جهت تهدید به شاکیه قرارگرفته و راننده تاکسی نیز آن را تأیید کرده و با دوربین مذکور از شاکیه عکس گرفته‌شده است.
این قاضی دیوان عالی کشور به برادر متهم اشاره کرد و گفت: برادر متهم ۱۶ ساله که به شرح صورت‌مجلس مورخ ۳۰ آبان ۱۳۸۲ بین ۶ نفر از هم‌سن‌وسال‌های او مورد شناسایی راننده خودرو و شاکیه قرارگرفته، در برگ تحقیق بیان داشت اگر کاری هم کرده، برادرم به‌تنهایی کرده است.
(م-الف) از آشنایان و دوستان شاکیه و متهم بیان داشت:
متهم که به شاکیه عشق و علاقه داشته گفته تنها راه رسیدن به شاکیه تجاوز به عنف به اوست و به هر قیمتی که شده شاکیه را به‌زور تصاحب خواهم کرد.
بنابراین، بااین‌همه دلایل و قراین اثباتی مشروحه که هر یک از آن‌ها هم مستند حصول علم و یقین است که متهم درنهایت شقاوت و وقاحت به شاکیه دختر یتیم و نگون‌بختی که قبل از متولد شدن پدر خود را ازدست‌داده، تجاوز به عنف کرده است و حیثیت و اعتبار او را به فنا کشانده و موجب مرگ عفت و عصمت او شده است. ازاین‌رو رأی شماره ۱۱۹۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ممسنی مورد تأیید است.
علم دادگاه‌ها خدشه‌ناپذیر است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر باغانی، رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به علم قاضی اشاره کرد و بیان داشت: قضات دادگاه‌های بدوی ادعای علم کردند تا موقعی که نتوانیم به علم آن‌ها خدشه وارد کنیم، نمی‌توانیم رأی دادگاه‌ها را رد نماییم. بنابراین، تردیدی ندارم ازاین‌جهت استنادی که آن‌ها کردند، حجت است.
وی تصریح کرد: به‌هرحال ۲ دادگاه به علم قاضی استناد کرده‌اند که در تحریرالوسیله هم آمده ادعا کردند که علم برایشان حاصل‌شده، به استناد این علم حاصل‌شده هم عمل کرده‌اند و متهم را محکوم‌به اعدام کرده‌اند. شما هم خلافش را نمی‌توانید اثبات کنید. می‌گویید برای ما حاصل نشده، خوب نشود. بنابراین، رأی دادگاه‌ها را صائب می‌دانم.
شهادت همه شهود در رابطه با اصل آدم‌ربایی بود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدی شاهرودی بیان داشت: این حق برای شعبه دیوان هست که در حصول علم به نحو متعارف تشکیک بکند و چنانچه مبانی حصول علم به نحو متعارف حاصل نشده باشد، محکومیت حاصل‌شده را لغو کند. شعبه دیوان استناداتی را که دادگاه‌ها برای حصول علم ذکر کردند، بررسی کرده و جواب داده و درنتیجه در حصول علم به نحو متعارف تشکیک کرده و با توجه به اینکه بالاخره اصل بر برائت است؛ مگر اینکه محکومیت از طرق قانونی ثابت شود.
وی افزود: در بحث زنا و امثال این‌ها باید قراین و امارات مفید علم به نحو مـتـعــارف احـراز شـود. در ایـن پرونده مسئله آدم‌ربایی یک بـحـث اسـت، مـسئله ازاله بکارت بحث دیگر و مسئله زنای به عنف نیز موضوع دیگری است. موضوع آدم‌ربایی را دیوان هم قبول کرده است. در ازاله بکارت تقریباً هم بحثی نیست و مسجل است، فرض هم بگیریم ازاله بکارت در این حادثه پیش‌آمده است.
احمدی شاهرودی به زنای به عنف اشاره کرد و گفت: همه شهود که شهادت دادند در رابطه با اصل آدم‌ربایی بود در رابطه با این‌هاست؛ اما در رابطه بااینکه دخول صورت گرفته کسی شهادت نداده است. بنابراین، در مبانی حصول علم واقعاً شک هست و این قطعاً از مصادیق شبهه هست و الحدود تدرع بالشبهات …. عقوباتی از موارد مسلم این قاعده هست. ازاین‌رو ما نمی‌توانیم در اینجا رأی دادگاه‌ها را تأیید کنیم.
جواد اسلامی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور نیز به برخی از اظهارات شاکیه و راننده اشاره کرد و بیان داشت: اظهارات شاکیه و راننده کاملاً باهم منطبق است.
هیچ دلیل شرعی و قانونی برای تحقق زنا موجود نیست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فیض سرابی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: شهودی که شهادت دادند شهادت آن‌ها برای اثبات آدم‌ربایی کافی است، شعبه دیوان هم آن را قبول دارد.
وی تصریح کرد: اصل زنا باید با دلیل شرعی ثابت شود. کسی که به تحقق زنا اقرار ندارد علم از کجا برای دادگاه آمده است. پس تجاوز به عنف محقق شده است، این درست نیست. این استدلال صحیح نیست. برای تحقق زنا هیچ دلیل شرعی و قانونی نداریم، بنابراین رأی شعبه ۱۶ مورد تأیید است.
تجاوز به عنف در این پرونده صورت گرفته است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عروجی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور به پافشاری و اصرار متهم به ازدواج با شاکی اشاره کرد و گفت: متهم با برادرش به جان یک دختر بی‌پناه افتاده و با این وضعیت دست‌وپایش را بسته است، به‌طوری‌که راننده خودرو نیز به ترس‌ولرز افتاده است.
وی افزود: تجاوز به عنف در این پرونده صورت گرفته است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه با لحاظ همه جهات و جواب دقت نماییم، به نظر بنده رأی دادگاه‌ها مورد تأیید است.
نظریه دادستان کل کشور
آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۷/۹ شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور نظریه خود را به شرح زیر ارائه کرد.
- به حکایت پرونده محاکماتی پیوست، (م-الف) به‌اتفاق به رادش (الف-الف) با تمهیدات قبلی، خانم (ح-الف) را با خودرو پیکان به رانندگی (م-ع) ربوده و پس از مضروب نمودن مشارالیها (م-الف) که خواستار ازدواج با شاکیه بوده؛ اما وی جواب رد به او می‌داده، با اکراه و عنف از شاکیه ازاله بکارت کرده است.
شـعبه پنجم دادگاه عمومی ممسنی حسب دادنامه شماره ۱۵۹۵ مورخ ۹ دی ۱۳۸۲ از جهت آدم‌ربایی با وسیله نقلیه متهم اصلی را به تحمل ۱۵ سال حبس و از حیث زنای به عنف به قتل (اعدام) با آویختن به دار و تحمل ۳۰ ضربه شلاق به‌عنوان تعزیر به دلیل وقوع عمل زنا در ماه مبارک رمضان و پـرداخت ۲ هزار سکه کامل بهار آزادی جـدیـد به‌عنوان آرش البکاره محکوم کرده است. برادر وی نیز از باب مشارکت در آدم‌ربایی محکوم‌شده که محل بحث فعلی نیست.
نسبت به رأی یادشده تجدیدنظر نخواهی شده و شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۸/۱۶ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۳ محکومیت وی بابت آدم‌ربایی را ابرام نموده؛ اما در مورد تجاوز به عنف با این استدلال که قراین و شواهد در حد حصول علم وجود ندارد، رأی نخستین را نقض و رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض (شعبه دیگر دادگاه عمومی ممسنی) محول شده است.
این بار پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ممسنی مطرح و سرانجام مطابق دادنامه شماره ۱۱۹۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۵ حکم به محکومیت (م-الف) به اعدام بابت زنای به عنف و تحمل ۳۰ ضربه شلاق و پرداخت ۲ هزار سکه بهار آزادی به‌عنوان ارش‌البکاره و نیز پرداخت دیه بابت صدمات دیگر صادرشده است.
چون شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳۱۴/۱۶ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ استدلال شعبه ۱۰۱ را نپذیرفته، پرونده جهت طرح در هیئت اصراری شعب کیفری دیوان ارسال گردیده است. - شعبه دیوان آدم‌ربایی (ربودن شاکیه) را ابرام کرده و با این توصیف این سؤال مطرح می‌شود که وقتی ربودن شاکیه محرز شده، متهمان پس از ربودن چه اعمالی مرتکب شده‌اند؟ پزشکی قانونی نورآباد در صفحه ۳۰ پرونده ازاله بکارت را تأیید کرده است.
پزشکی قانونی شیراز در صفحه ۶۸ پرونده وقوع عمل دخول را تأیید کرده است. شاکیه از ابتدای امر و به‌طور مکرر تجاوز به عنف را بیان کرده و دلیلی وجود ندارد که فرد دیگری مرتکب ازاله بکارت شده باشد.
(م-ع)، راننده خودرو حالت شاکیه را پس از وقوع جنایت غیرعادی اعلام کرده است. (غ-ن) به شرح برگ ۸۰ پرونده اظهار داشته: دهان شاکیه خونی بود. خودش را از سواری پرت کرد و خواست زیر تریلری که در حال عبور بود بیندازد.
(م-ع)، راننده سواری گریه می‌کرد. گزارش مأمور حاکی است که مادر متهم (متهم به تجاوز به عنف) به نام نصرت گفته: حالا حساب ما پاک شد…. فیلم را آتش زده‌ام…. بقیه وسایل (چادر و کیف شاکیه) را نمی‌دهم؛ زیرا (ص-الف) می‌خواهد مدارک قوی‌تری به دادگاه ارائه نماید… اگر رضایت دادند، بعداً به آن‌ها می‌دهم….
به حکایت صفحات ۸۲، ۱۰۳ و ۱۱۲ پرونده (م-الف () ص ۱۱۲) نامبرده کارشناسی حقوق است و بااطلاع از عاقبت امر و باوجود انکار موضوع اظهار داشته که شاکیه زن من است. (ص ۷۰)
متهمان پس از وقوع جنایت به خانه (م-ع) رفته‌اند و در تعقیب او بوده‌اند تا از سرنوشت شاکیه مطلع شوند و نیز او را با ذکر این عبارت که کوه به کوه نمی‌رسد؛ اما آدم به آدم می‌رسد، تهدید کرده‌اند تا حقیقت را کتمان نمایند. (ص ۱۰۵)
(م-الف) خواستار شاکیه بوده و ظاهراً نسبتی نیز باهم داشته‌اند و خانواده نامبرده با این ازدواج موافق نبوده و با جواب رد او مواجه شده، با این انگیزه که نامبرده را وادار به ازدواج نماید، برنامه‌ریزی و دست به اقدام نموده (نحوه اقدام استفاده از نوعی ارتباط و وسیله مربوط نیاز به بررسی دارد.)
دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده از طریق پرونده تحقیق کرده و طبق علم اظهارنظر نموده‌اند. نظر این‌جانب در اینکه متهم به دنبال شاکیه بوده و اظهار داشته که به‌صورت تصاحب اجباری به هدف خود خواهد رسید و احیاناً مسائل قومی، محلی و تعصبات اشتباه دیگر نیز در موضوع دخالت داشته و متأسفانه با برنامه‌ریزی و ربایش یا نوعی تعامل قبلی و بر دوش گرفتن شاکیه او را به حاشیه و زیر درخت برده و با همکاری برادرش دست‌وپا و دهان او را بسته و به‌نوعی متعرض او شده و او را مصدوم نموده و آثار کبودی و قرمزی در اندام گوناگون نامبرده به تأیید پزشکی قانونی رسیده است و اعترافات مستقیم و غیرمستقیم شهود و وابستگان او نیز موضوع را تأیید می‌نماید.
اما از مجموعه قراین و شواهد پرونده استفاده می‌شود که نامبردگان (شاکیه و متهم):
- اولاً با یکدیگر نسبت دارند.
- ثانیاً نوعی مراوده بین ایشان به‌ویژه در تهران بوده و به یکدیگر عـلاقـه داشـتـنـد و مـی‌خـواستند ازدواج کنند؛ اما شرایط خانوادگی و تعصبات جانی مانع می‌شده و احیاناً برادران و علایق مادری نیز مؤثر بوده تا جایی که توطئه‌ای نیز در تهران تدارک دیده‌شده و متهم به‌نوعی مورد ضرب و هتک و … قرارگرفته است.
البته شکایت نکرده؛ اما از پرونده نیز استفاده می‌شود. ظاهراً در محل نیز نوعی همراهی برای رفتن با یکدیگر بوده؛ اما موضوع تا حدی از مسیر منحرف‌شده با فیلم‌برداری و صحنه‌سازی و اینکه فیلم را می‌خواهم نشان دهم تا تو را به دیگری ندهند و یا دیگری تو را نگیرد.
(البته حرف‌های ضدونقیض نیز در پرونده یافت می‌شود. برادر کوچک از صحنه فیلم می‌گرفته) کارهای خلاف صورت گرفته؛ ولی تجاوز به عنف و اقدام تجاوزکارانه فحشا و زنا محرز نمی‌باشد.
با عنایت به جهات یادشده باید از طرفین دوباره بازجویی و موضوع پرونده به‌طور کامل بررسی شود.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد احکام اصداری از هر نظر مخدوش و شرعاً قابل‌تأمل و ایراد است و نسبت به پرونده باید پس از بررسی طبق موازین شرعی حکم مقتضی اصدار یابد.
- الف) حکم آدم‌ربایی و ۱۵ سال حبس
- ب) حکم ۲ هزار سکه به‌عنوان مهرالمثل ازاله بکارت
- ج) حکم اعدام به‌عنوان تجاوز به عنف
توضیح اینکه درصورتی‌که نوعی همراهی در اصل رفتن با یکدیگر به بیرون احراز شود و یا متحمل باشد (احتمال عقلانی) مفهوم آدم‌ربایی و آن‌هم مجازات حداکثر شرعاً قابل خدشه است.
مهرالمثل معادل ۲ هزار سکه نیز عملاً امکان ندارد و خود خلاف متعارف است و تکلیف مالایطاق و نامبرده و خانواده وی طبق مدارک پرونده توانایی پرداخت چنین تعهدی را ندارند. به‌علاوه اصل موضوع از مخدوش است و با توجه به شرایط ذکرشده و نکات دیگر و احتمال رفتار غیراخلاقی دیگر برای عدم ازدواج با دیگران و وضعیت جسمی شاکیه به‌سادگی قابل احراز و اثبات نمی‌باشد.
حکم اعدام نیز قابل‌تأمل است؛ چون اصل تجاوز به عنف محل خدشه است. درهرصورت به نظر می‌رسد با توجه به علایق قـلـبـی طـرفـیـن و تعصبات اشتباه و نوعی انتقام‌گیری و انتقام خواهی محلی و قبیله‌ای که اولویت و مصلحت با ازدواج نامبردگان با یکدیگر می‌باشد، احکام اصداری نیز دوباره باید بررسی شود.
رئیس قوه قضاییه باید از اختیارات ویژه خود استفاده نموده، دستور و تدبیر ویژه‌ای را اصدار نماید. بنابراین نه‌تنها حکم اعدام مخدوش بوده؛ احکام قطعیت یافته قبلی مانند ۱۵ سال حبس به خاطر آدم‌ربایی و نیز مهرالمثل در حد ۲ هزار سکه بهار آزادی نسبت به نامبرده که دانشجویی بیش نبوده و ۵ سال در زندان است و شرایط خانوادگی وی نیز مطلوب نمی‌باشد، هرگز عملی نیست و مهریه باید متعارف و امکان پرداخت توسط محکوم‌علیه داشته و عملی باشد نه از روی تعصبات اشتباه و ادعاهای بی‌اساس.
بنده نیز در اصل آن و در مقدار آن هر دو شبهه دارم و غیرواقعی و ناممکن می‌دانم. درهرصورت به نظر این‌جانب پرونده با توضیحات یادشده باید خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال شود تا با اختیارات ویژه، دستور رسیدگی دقیق و مجدد اصدار نمایند. در صورت توضیح بیشتر این‌جانب آمادگی برای ادای توضیحات لازم را خواهم داشت.
رأی شماره ۱۴- ۱۳۸۷/۱۰/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اصراری کیفری)
نظر به اینکه محکوم‌علیه در تمامی مراحل رسیدگی ارتکاب زنای به عنف و هر نوع مقاربت جنسی با شاکیه را انکار نموده و مجنی علیها در بازجویی مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۲ که در برگ سوم پرونده منعکس می‌باشد از مراجعه به پزشک قانونی جهت اظهارنظر در خصوص وقوع هتک ناموس امتناع ورزیده و گفته که احتمال دارد اشکالی نداشته باشم، حاضر نیستم …
در صفحات ۳۹ و ۷۲۵ پرونده نیز در مورد چگونگی رفتار متهم در ارتکاب بزه، مطالب مختلفی را عنوان نموده و استناد به علم قاضی در صدور حکم، مشروط به متعارف بودن حصول آن از قراین و امارات مورد استناد می‌باشد و مستند دادگاه در احراز بزهکاری متهم، به‌طورکلی به ادعای شاکیه و نظریه پزشکی قانونی محدود گردیده که برای حصول علم متعارف به ارتکاب زنای به عنف توسط محکوم‌علیه کافی به نظر نمی‌رسد، ازاین‌رو با توجه به‌مراتب مذکور و با استناد به‌قاعده دراء < الحدود تدرء بالشهبات> به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور، دادنامه شماره ۱۱۹۳ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۵ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ممسنی صحیحاً صادر نگردیده و با نقض آن پرونده در اجرای بند (ج) ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر نمایند.
مطلب فوق که رأی اصراری دیوان عالی کشور در رابطه با نقض حکم اعدام به استناد قاعده دراء و موضوع تجاوز به عنف در آن موردبررسی قرار گرفت توسط کارشناسان رسمی دادگستری بازنویسی شده است.
