در مطلب زیر رأی شماره ۴۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست‌دوم موردبررسی قرارگرفته و متن آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و آورده شده است.
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق
- تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۷/۱۰
- شماره دادنامه: ۴۷۴
- کلاسه پرونده: ۸۹/۳۳۸
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست‌دوم
گردش کار:
قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به‌موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۸۹۴۵/۸۸/۲ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، در پی ارسال گزارش این سازمان در خصوص بند ۷ مصوبه پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۳ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبنی بر لزوم معدوم نمودن ۶ قلم کالای قاچاق کشف‌شده شامل، آرایشی بهداشتی، خوراکی، فرآورده‌های کشاورزی، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهای دخانی) به آن مرجع و حذف این بند از مصوبه فوق در جلسه ۵۲ آن ستاد (قبل از رسیدگی‌های دیوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوین شیوه‌نامه «تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست‌دوم» کرده است.
بر اساس بند ۴ شیوه‌نامه مزبور مقرر می‌گردد «سازمان جمع‌آوری و فروش … باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد برگ آنالیز و البسه کیف و کفش دست‌دوم مکشوفه به‌موقع منهدم شوند.
- تبصره ۱ ـ انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق فوق منوط به استعلام کتبی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) است.
- تبصره ۲ ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی… کلیه اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را که دارای برگ آنالیز هستند آزمایش و حسب نتیجه آزمایش انهدام یا قابل‌فروش و یا قابل‌استفاده بودن کالای مربوطه را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کتباً اعلام می‌نماید».
این در حالی است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری …، زمانی امکان معدوم نمودن کالاهای مکشوفه قاچاق را دارد که برحسب مورد آلوده به آفت، غیرقابل‌مصرف، فاسد و یا به علل بهداشتی و پیشگیری غیرسالم تشخیص داده شود.
لذا با توجه به این‌که، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب بند ۴ شیوه‌نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضیق نمودن مفاد قانون مارال ذکر تنها آزمایش کالاهای مکشوفه دارای برگ آنالیز در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را تجویز کرده و کالاهای مکشوفه فاقد برگ آنالیز را غیرقابل‌آزمایش و قابل از بین بردن دانسته است، ازاین‌رو در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه یادشده اقدام گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌موجب لایحه شماره ۲۸۸۶/۹۰/ص ـ ۱۳۹۰/۸/۲۸ توضیح داده است که:
- بند (۷) مصوبه جلسه (۵۲) ستاد ناظر است به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی) و پس از اظهارنظر نمایندگان دستگاه‌های مذکور اقدام می‌شود و درواقع این بند حاوی حکم جدید و موضوع تأسیس نیست.
- حسب اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهارنظر پیرامون اقلام دارو، لوازم‌آرایشی و بهداشتی قاچاق مکشوفه منوط به وجود آنالیز مواد کالای مکشوفه (مانند کالای واردات قانونی) است که در بیش از ۹۵ درصد موارد مکشوفه این آنالیز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر این است که به علت نبودن اطمینان از کیفیت، سالم بودن، اثربخشی و کار آیی داروها، مکمل‌ها، لوازم‌آرایشی و …. قاچاق مکشوفه و همچنین عدم قابلیت برای آزمایش این اقلام قابل‌مصرف نبوده و باید منهدم شوند.
- این موضوع در مورد فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، البسه دست‌دوم و کالاهای دخانی از حیث این‌که قابلیت مصرف انسانی دارد یا خیر؟ نیز صدق می‌نماید به همین لحاظ بعضی از اقلام خوراکی (نظیر برنج، چای و …) که قابلیت نمونه‌برداری و آزمایش رادارند از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان استاندارد آزمایش و در صورت تأیید سلامت آن به فروش می‌رسند. ضمناً البسه، کیف و کفش دست‌دوم قاچاق مکشوفه به‌طورکلی غیرقابل‌مصرف منهدم می‌شوند.
- در مورد بذور و سموم نیز به لحاظ عدم وجود آنالیز سم رقیق‌شده و یا نحوه فرآوری و نگهداری بذور، این کالاها تأیید نشده و منهدم می‌شوند.
- به‌طورکلی انهدام کالاهای ماده ۵۲ بر اساس شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست‌دوم و پس از تطبیق آن با مواد ۴۲ و ۴۳ قانون سازمان جمع‌آوری و… به شرح مندرج در شیوه‌نامه انجام می‌شود. (این‌گونه کالاها با همین شیوه قبلاً منهدم می‌گردید.)
- در لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مطرح در مجلس شورای اسلامی) این موضوع به‌صورت شفاف تعیین تکلیف گردیده است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیئت عمومی در خصوص تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق
نظر به این‌که قانون‌گذار در مواد ۴۳ و ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ معدوم شدن کالاهای آلوده به آفت، غیرقابل‌مصرف، فاسدشدنی و در مورد مواد دارویی، آرایشی یا غذایی غیرقابل‌مصرف ثانویه و یا عدم امکان ارجاع را علی‌الاطلاق تجویز کرده و انهدام آن‌ها را به داشتن برگ آنالیز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراین اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست‌دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و معاون پیشگیری و برنامه‌ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهای مکشوفه قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن به شرح پیش‌گفته می‌باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴ شیوه‌نامه صادر و اعلام می‌شود.
- موضوع رسیدگی: ابطال بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست‌دوم
- گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
