رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شیوه‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش به لحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر گردآوری و شرح داده می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۳ آذرماه ۱۳۸۸
بند ۶/۲ دستورالعمل شـمــاره ۸/۷۱۰ مــورخ ۸ خــرداد ۱۳۸۷ مـعــاونـت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش را به لحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد. شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
بـرابـر صـدر ماده‌واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صراحتاً به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون، کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل‌قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی و پرداخت پاداش پایان خدمت بر اساس ۳۰ سال بازنشسته نمایند و چون این‌جانب در زمان حاکمیت و نفوذ قانون بازنشستگی پیش از موعد … مصوب شهریور ۱۳۸۶ بازنشسته شده‌ام، ازاین‌رو قانونان می‌بایست حکم بازنشستگی‌ام بر اساس ضوابط و مقررات این قانون صادر می‌شد.
اما متأسفانه سازمان بازنشستگی کشوری بر پایه مراتب انعکاس یافته از سوی اداره آموزش‌وپرورش شهرستان ملایر حکم بازنشستگی این‌جانب را بر اساس قانون سابق (قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه استخدام کشوری مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸) و نه قانون لاحق و جاری با احتساب ۲۵ روز حقوق صادر نمود و به‌موجب این اقدام به‌جای ۳۰ روز حقوق در ماه ۲۵ روز حقوق دریافت می‌کنم و باوجود استحقاق و تجویز قانونی از مزایای قانون جدید؛ یعنی ۵ سال سنوات ارفاقی و تفاضل پاداش پایان خدمت محروم شدم و آشکارا موجبات تضییع حقوق حقه‌ام فراهم آمد.
این‌جانب برابر فرم درخواست باید با بازنشستگی که تحت شماره ۷۰۲/۳۵۳۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ در دفاتر اداره مـتبوع ثبت گردیده است، متقاضی بازنشستگی با صراحت و مشخصاً از تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۸۶ با ۲۵ سال سابقه کار شوم و این تاریخ بعد از تصویب و ابلاغ قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۵ شهریور ۱۳۸۶ می‌باشد. متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در شهریور ۱۳۸۶ درحالی‌که قانوناً شاغل محسوب می‌شدم، درخواست صریح و مکتوب خود را جهت اعمال و اجرای قانون اخیرالذکر و بازنشستگی بـا حقوق کامل ۳۰ روز و پـرداخت ۳۰ مـاه پاداش پایان خـدمت تسلیم اداره متبوع نمودم.
این درخواست طی شماره ۷۰۲/۱۱۶۴۴ مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۶ ثبت و در پرونده پرسنلی موجود است؛ اما مسئولان ذی‌ربط هیچ‌گاه یقیناً یا اثباتاً پاسخ و ترتیب اثری به درخواست مذکور نداده و کان لم یکن تلقی گردیده و سازمان بازنشستگی کشوری اقدام به صدور حکم بازنشستگی بنده بر اساس قانون سابق نموده است.
بدیهی است که با تصویب قانون لاحق و اجرایی شدن آن، قانون سابق خودبه‌خود منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است و اداره متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری نمی‌تواند به استناد قانون سابق اقدام به صدور حکم بازنشستگی نماید؛ اما عملاً حکم بازنشستگی این‌جانب حدود ۳ ماه پس از تصویب و حاکمیت قانون جدید یعنی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۸۶ بر اساس ضوابط قانون سابق (مصوب ۱۳۶۸) صادرشده است که این اقدام بالصراحه فاقد وجاهت قانونی است.
متعاقباً درخواست‌های دیگری با خواسته اصلاح حکم موصوف و اعمال و اجرای قانون لاحق تقدیم نمودم که سرانجام اداره متبوع طی نامه جوابیه شماره ۱۰۴/۸۰۴۳ مورخ ۲۹ تیر ۱۳۸۷ اظهار نمود که با استناد به بند ۶/۲ شیوه‌نامه اجرایی صادره از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش مثبوت به شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ مبنا و مجوز قانونی برای استفاده این‌جانب از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت وجود ندارد و هیچ اقدامی در این خصوص از سوی مدیریت اداره متبوع میسر نمی‌باشد.
بنابراین استناد بلا وجه و توأم با ایراد اداره متبوع به شیوه‌نامه موصوف به‌عنوان معیار پذیرش و یا عدم پذیرش خواسته، بنده مواردی را به شرح ذیل معروض می‌دارم:
۱- بند ۶/۲ شیوه‌نامه اجرایی وزارت متبوع خلاف قانون است؛ چراکه هیچ‌گاه شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره از دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند اثرگذاری قانون منشأ خود را < مشروط> و یا < محدود> نمایند و تنها نحوه چگونگی اجرای قانون منشأ را تبیین می‌کنند؛ اما در مانحن فیه چنین نیست و با تأمل در مفاد بند ۶/۲ شیوه‌نامه وزارت متبوع صادره در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ مشهود اســـت.
به‌عبارت‌دیگر اخـتـلاف در ایـن اسـت کـه قانون بازنشستگی پیش از موعد … از تاریخ تصویب (۵ شـــهـریـور ۱۳۸۶) به‌صراحت به دولت اجازه داده است که کارکنان خود را قبل از موعد و موافق با مزایا و ضوابط مندرج در صدر ماده‌واحده قـــــانـــــون مـــصـــــوب بـازنـشسته نماید؛ ولی بند ۶/۲ شـیــوه‌نــامــه صــادره از معاونت وزارت متبوع اعلام داشته است که سازمان‌های استانی و اداره‌های وابسته از تاریخ صدور شیوه‌نامه مجاز به صدور حکم بازنشستگی بر پایه قانون جدید می‌باشند و ازآنجاکه حکم بازنشستگی این‌جانب بعد از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید و < قبل از صدور شیوه های‌نامه اجرایی وزارتی> صادرشده است، ملاک عمل در صدور حکم بازنشستگی شیوه‌نامه وزارتی و نه قانون مصوب مجلس می‌باشد و درنتیجه حکم این‌جانب را باوجود آن‌که در زمـان حـاکمیت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بازنشسته شده‌ام بر اساس قانون سابق صادر نموده است. با عنایت به جمیع جـهــات مـعــروضــه مــلاحـظــه می‌شود:
- برخلاف ادعای اداره مـتـبــوع بـا اسـتـنـاد بـه < نـص صــریــح> صــدر ماده‌واحده قانون اخیرالتصویب نه‌تنها ممنوعیتی برای صدور حکم بازنشستگی بر اساس قانون وجود ندارد؛ بلکه مجوز آن نیز صادرشده است.
- بند ۶/۲ شیوه‌نامه وزارت متبوع نه‌تنها مغایر صـریـح قـانـون بـازنـشـسـتـگی پیش از موعد است؛ بلکه در آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران بــه شـمــاره ۱۳۹۱/ت ۳۸۴۳۴ ک مـورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ موضوع قانون مارال ذکر نیز ذکری از آن نشده است، ازاین‌رو بنا به‌مراتب مذکور متقاضی ابطال بند ۶/۲ شیوه‌نامه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش‌وپرورش به دلیل مغایرت با قانون بازنشستگی پیش از موعد می‌باشم.
رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استان همدان در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۷۰۲/۴۲۲۸۵ مورخ ۲۳ مهر ۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند:
- فــــرم درخــــواســــت بازنشستگی مورد استناد نامبرده مربوط به درخواست بازنشستگی عـادی مـتـقـاضـیـان واجـد شرایط بازنشستگی مطابق با بند (الف) و (ب) تـبـصره یک ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظـیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸ با سنوات خدمت واقعی مستخدم می‌باشد که برای متقاضیان بازنشستگی با قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ۱۳۸۶ مورداستفاده قرار نگرفته است.
- نامبرده درخواست بازنشستگی پیش از موعد عادی خود را به استناد ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بـازنـشـسـتگی و … مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۶۸ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ به اداره محل خدمت خود ارائه نموده که پس از موافقت و ثبت در دفتر دبیرخانه آموزش‌وپرورش مـــــلایـــــر طـــــی شـــمـــــاره ۷۰۲/۳۵۳۵ مـــــورخ ۳۰ اردیـبـهشت ۱۳۸۶ جهت اخذ موافقت نهایی به این سازمان ارسال گردیده است.
توضیح این‌که در زمان ارائه درخواست بازنشستگی وی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ هنوز قانون بازنشستگی پیش از موعد کـارکـــنـــــان دولـــــت مـــصـــــوب ۵ شـهــریــور ۱۳۸۶ بــه تـصــویـب نرسیده بود و تنها قانون جاری برای بازنشستگی پیش از موعد کـارکـنـان، تـبصره یک مـاده ۲ قــانــون اصــلاح مـــقـررات بـــازنـشـسـتـگــی و … مـصــوب ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ بوده است کـه این سازمان نیز بر اساس آن با درخــواسـت بـازنـشـسـتـگـی وی موافقت نموده و با صدور ابلاغ بازنشستگی برای وی به شماره ۷۰۲/۴۶۵۸۳ مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۶ و قید مستند بازنشستگی در آن قبل از حکم بازنشستگی، نامبرده را از این موضوع مطلع نموده است. - قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهرماه همان سال طی نامه شماره ۴۶/۷۱۰ مورخ ۷ مهر ۱۳۸۶ وزارت متبوع صرفاً جهت اطلاع به سازمان‌های تابعه استان‌ها ارسال‌شده است. ضمناً به استناد تبصره‌های یک، ۲، ۳ و ۵ ماده‌واحده قانون مذکور به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم توسط دستگاه در سال ۱۳۸۶، به‌خصوص به دلیل نداشتن آیین‌نامه اجرایی، هیچ‌گونه مجوزی برای اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۸۶ از طرف وزارت متبوع به این سازمان ابلاغ نشده است.
- در ماده‌واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ۱۳۸۶ چهار شرط اصلی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته‌شده است که عبارت‌اند از:
- الف) داشتن شرایط لازم ازنظر سابقه خدمت
- ب) ارائه درخواست توسط متقاضیان
- ج) تأمین اعتبار لازم برابر تبصره‌های یک و ۲ قانون مذکور د) موافقت دستگاه با درخواست متقاضیان. بدیهی است؛ بر اساس قانون مذکور، در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط مذکور، بازنشستگی متقاضیان امـکـان‌پـذیـر نـخواهد بود.
با تصویب و اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شـهـریـور ۱۳۸۶ هیچ‌یک از قـوانین قبلی مربوط به بازنشستگی لغو نشده و بر اساس قانون مذکور دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت فراهم بودن شرایط، مختارند نسبت به موافقت با درخواست بازنشستگی متقاضیان اقدام نمایند.
بر اساس تبصره ۵ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ توسط هیئت‌وزیران تصویب و به‌تمامی دستگاه‌ها و مؤسسات و وزارتخانه‌ها ابلاغ گردیده اسـت.
بنابراین این اداره نمی‌توانسته در زمان ارائه درخواست نامبرده در تاریخ‌های ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ و ۲۹ شهریور ۱۳۸۶ نسبت به بازنشسته نمودن مشارالیه بر اساس قانون مذکور اقدام نماید.
۵- ازآنجاکه قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵ شهریور ۱۳۸۶ در وزارت آموزش‌وپرورش اجرایی نشده است، این سازمان ضمن مطلع نمودن متقاضیان با درخواست تمامی متقاضیان بازنشستگی سال ۱۳۸۶ همچون روال سنوات گذشته به اسـتـنــاد تـبـصــره یـک مـاده ۲ قـانـون اصـلاح مـقـررات بازنشستگی و … مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ موافقت نموده است.
با اجرایی شدن قانون مذکور از سال ۱۳۸۷ چون بر اساس بند ۶/۲ شیوه‌نامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت متبوع، تغییر وضعیت بازنشستگی کارکنان که تا قبل از صدور شیوه‌نامه مذکور با سنوات کمتر از ۳۰ سال با تـقـاضـای کـتـبـی بـازنـشـسـتـه شـده‌انـد، مـمـنـوع گـردیده است، ازاین‌رو تغییر مستند بازنشستگی مشارالیه و تمامی ۱۴۰ نفر کارکنان این سازمان که در سال ۱۳۸۶ با سنوات کمتر از ۳۰ سال و با تقاضای کتبی خود بازنشسته شده‌اند به دلیل بار مالی ناشی از این تغییر عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی نظر به این‌که زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ تصویب آن مقرر گردیده است و مقررات ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم نحوه بهره‌مندی از مزایای مقرر در زمان اجرای قانون را مشخص نموده است و مقررات بند ۶/۲ شیوه‌نامه شماره ۸/۷۱۰ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۷ مورد شکایت مانع اجرای مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ تصویب آن یکم شهریور ۱۳۸۶ تا زمان صدور شیوه‌نامه مذکور (۸ خرداد ۱۳۸۷) می‌گردد ازاین‌جهت و در این حد خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع تصویب تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
- موضوع رسیدگی: ابطال شیوه‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش به لحاظ تغییر در زمان اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
