رأی شماره ۳۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ نیروی انتظامی توسط کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متن زیر تهیه و ارائه می‌گردد.
- تاریخ: ۱۳۸۶/۵/۲۱
- شماره دادنامه: ۳۵۲
- کلاسه پرونده: ۸۳/۷۴۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: علی‌اصغر شفیعی خورشیدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ نیروی انتظامی.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:
- به استناد بند ۸ از ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دستگاه قضائی تلقی و تحت نظارت مقام قضایی انجام‌وظیفه می‌نماید.
- نیروی انتظامی به استناد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ضابط عام تلقی و تحت نظارت مستقیم قضائی (رئیس حوزه قضایی) در شهرهایی که دادگاه‌های عمومی است و دادستان عمومی و انقلاب در شهرهایی که دادسرای عمومی و انقلاب احیاء شده است، انجام‌وظیفه می‌نماید.
- بند الف از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحی سال ۱۳۸۱ دادستان را مسئول حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی شمارش نموده و هیچ مقامی حق ندارد حدودوثغور دادسرای عمومی و دادستان را محدود نمایند و دربند ب ماده مذکور ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده‌دارند با دادستان می‌باشد.
با توجه به اینکه قانون‌گذار دادستان را مدافع حقوق عمومی ذکر کرده و نیروی انتظامی ازجمله اداراتی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهد و باید بر سازمان‌های خدمات دهنده نظارت کرد، این‌جانب اعتقاددارم دادستان علاوه بر مسائل ضابطین قضائی بر امور انتظامی هم می‌تواند مداخله کند.
چطور شده فرماندهی اجازه داده تا چنین دستورالعملی صادر کند و در دستورالعمل مذکور بیان‌شده، اگر دادستان و یا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاه‌ها و قضات اجرای احکام بخواهند بازرسی نمایند باید بااطلاع فرماندهی منطقه و یا استان باشد.
گرچه تعلیم و تربیت بسیار عالی است و در مانحن فیه هدف تعلیمات قضایی و ریاست و نظارت بوده قانون‌گذار فهیم و عاقل بوده که قوانین متعدد و متفرق را تصویب و نیروی انتظامی را ضابط شمارش نموده، ادارات دولتی غیر از دستگاه قضایی اصلح بوده با یکدیگر تعامل داشته باشند امـا دستگاه قضایی نباید تعامل برقرار کند بلکه وظیفه ذاتـی حفظ حقوق عمومـی، کشف جرم، تعقیب مجرم و اجرای حکم و نظارت بر ضابطین عام و خاص و احقاق حقوق عمومی می‌باشد.
فلذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ نیروی انتظامی را می‌نمایم.
دفتر حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۲۵۰/۰۲/۴۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۷ اعلام داشته‌اند:
برخلاف نظر شاکی، تا چندی پیش موضوع نظارت قضایی تقریباً به فراموشی سپرده‌شده بود، اما در سایه فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا، ریاست محترم قوه قضائیه و تدابیر فرماندهی نیروی انتظامی، با شعار تعامل و همکاری و همدلی، بسیاری از این مشکلات و ازجمله مشکلات نظارت قضایی مرتفع گردید، به‌نحوی‌که در حال حاضر با آموزش فراگیری که متأثر از دستورالعمل مورد شکایت در سطح ناجا انجام پذیرفته است، موضوع نظارت قضایی با استقبال گرم و به‌طور صریح و روشن و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی انجام پذیرفته و همه ماهه نتایج آن در ناجا جمع‌بندی و نسبت به رفع مشکلات و موانع احتمالی در انجام امور ضابطین اقدام می‌گردد.
بنابراین صدور دستورالعمل موصوف یک کارآموزشی درون‌سازمانی است که برای نهادینه کردن امر نظارت قضایی و توجیه کارکنان به‌منظور همکاری با مقامات قضایی در اعمال نظارت قضایی صادر گردیده است و به‌هیچ‌وجه در مقام تعیین تکلیف برای مقامات قضائی نبوده و نیست.
استحضار دارند که به‌موجب بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا، وظایفی که نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد، احصاء گردیده است و این تنها یکی از وظایف بیست‌وشش گانه مندرج در ماده مذکور است.
این وظایف تنها توسط آن دسته از مأمورین انجام می‌پذیرد که در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون استخدامی نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۳ متناسب با رشته‌های تحصیلی دوره‌های آموزشی و مهارت‌های آنان دسته‌بندی‌شده‌اند.
بنابراین کلیه کارکنان ناجا ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند تا به‌طور تمام و کمال تحت ریاست و نظارت دادستان باشند، بلکه تنها آن عده از کارکنان که وظایف بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام می‌دهند، ضابط دادگستری بوده و در مقام اجرای وظایف ضابطین تحت ریاست و نظارت دادستان قرار دارند.
مستنبط از مواد قانونی مذکور دربند الف فصل سوم تحت عنوان موضوعات مورد نظارت قضایی، واحدهای مورد نظارت احصاء و بیان‌شده است که جملگی واحدهایی هستند که امور ضابطین مندرج دربند ۸ ماده ۴ قانون ناجا را انجام می‌رسانند، بنابراین هیچ‌گونه محدودیتی برای مقامات قضایی در این دستورالعمل لحاظ نگردیده است.
همچنین مفاد تبصره ۵ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تفویض اختیار دادستان بـه معاونین خود که موردنظر شاکی است دربند ۳ فصل چهارم دستورالعمل بـدون هیچ قید و شرطی بیان‌شده است که به‌موجب آن ضابطین ناجا موظف شده‌اند بـا دادستان یا معاونین وی و یا هیئت نظارت‌کننده تعیین‌شده از سوی قوه قضائیه و همچنین قاضی کشیک همکاری نمایند.
هیئت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ نیروی انتظامی
همان‌طور که در دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح‌شده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح فصل یازدهم پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و تعدیات و کشف جرائم و تعقیب و مجازات مجرمین و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری را در زمره وظایف و مسئولیت‌های قوه مستقل قضائیه قرار داده و وظایف و تکالیف هر یک از مراجع و مقامات قضائی را مشخص نموده است.
چنانکه به‌صراحت بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسـبیه وفق ضوابط قانونی به عهده دادسرا به ریاست دادستان محول شده است و طبق مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹، ضابطین دادگستری ازجمله نیروی انتظامی مکلف به انجام وظایف قانونی محوله تحت ریاست، نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مراجع قضائی ذیصلاح می‌باشند.
نظر به معانی و مفاهیم عناوین ریاست و نظارت و ضرورت اطاعت از دستورات و تعلیمات قانونی مقام مافوق، دستورالعمل نیروی انتظامی در خصوص نحوه تعامل و همکاری با مقامات قضائی در اعمال نظارت قضایی به شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ که در خصوص تعیین تکلیف مقامات قضائی و شرایط و کیفیت انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان تنظیم‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیروی انتظامی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
