فقط اتهامات مستخدمینی که در قید حیات میباشند قابلرسیدگی بوده و رسیدگی به اتهامات کارمند متوفی مستلزم نص قانونی است و آئیننامه اجرائی قانون فوق که چنین حکمی را وضع نموده خلاف موازین قانونی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن گردآوری و در زیر آورده شده است.
- تاریخ ۷۰/۹/۱۲
- کلاسه پرونده ۶۹/۱۱۴
- شماره دادنامه ۱۲۰
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اتهامات مستخدمینی که در قید حیات میباشند قابلرسیدگی بوده و رسیدگی به اتهامات کارمند متوفی مستلزم نص قانونی است
علاوه بر اینکه علی الا طلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات میباشند و رسیدگی به اتهامات کارمند متوفی که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آراء قابل شکایت برای آنها متصور نیست خلاف موازین قانونی و منطق قضائی میباشد بهر تقدیر تصریح تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (در خصوص تخلفات مذکور در ماده ۲۹ فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود) محتاج نص قانونی است و از حدود اختیارات قوه مجریه در امر آئیننامه نویسی خارج میباشد لذا در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قسمت اول تبصره مذکور ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده در خصوص اتهامات مستخدمینی که در قید حیات میباشند قابلرسیدگی بوده و رسیدگی به اتهامات کارمند متوفی مستلزم نص قانونی است
سابقه
- شماره ه/۶۹/۱۱۴ ۱۳۷۱/۵/۳۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: حجتالاسلام الهوردی مقدسی فرد رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
مقدمه:
الف – شاکی در نامه تقدیمی به هیئت عمومی دیوان اعلام داشتهاند:
در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۵/۱۲/۲۵ درزمینهٔ رسیدگی هیئتهای نسبت به تخلفات کارمند متوفی اشارهای نشده و از طرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم و مصلحت عمومی جامعه میباشد که با فرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعا منتفی است و اصولاً قانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان میباشد ناظر به افراد شاغل بوده و به همین خاطر نسبت به بازنشستگان قانونگذار خود را موظف دیده در ماده دیگری تصریح کند (ماده ۲۰ قانون فوقالذکر) ولی در هیچیک از مواد قانون راجع به کارمند متوفی اشارهای نشده ولی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مسئول تهیه آئیننامه اجرائی فوق بوده و هیئتوزیران که بهموجب ماده ۳۳ قانون تصویب آئیننامه به عهده آنها واگذارشده تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرائی فوق را بدین نحو مذکور بین الهلالین “در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور د قانون که برای آنها مجازات غیر انفصال دائم پیشبینیشده باشد فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رأی میگردد…”به تصویب رسانده که برخلاف قانون بوده زیرا سرایت دادن قانون در خصوص اعمال مجازات حتی نسبت به کارمند متوفی برخلاف سیاق قانون که راجع به شاغلین و بازنشستگان بوده و از طرفی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در آئیننامه نویسی بوده لذا بر اساس مفاد ماده ۲۵ قانون دیوان ناظر به اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن رادارم.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۵۶۰۸۹-۷۰/۸/۲۲ اعلام داشتهاند:
“به پیوست تصویر پاسخ شماره ۲۱۰۶/۱۲ مورخ ۶۹/۱۱/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۱۳۰۴/۳۳ مورخ ۵/۸/۷۰ دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مزبور ارسال میشود.
طبیعی است مراتب با توجه به اصل موقوف التعقیب شدن جزائیات با فوت متهم در مورد رسیدگی دیوان قرار خواهد گرفت.
ضمناً لازم به ذکراست بهموجب ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ برای خانوادههای نیازمند کارمندانی که بهحکم مراجع قضائی یا هیئتهای تخلفات اداری محکومبه انفصال شوند مستمری قابل پرداخت است.
نامه سازمان امور اداری و استخدامی حاکی است مفاد تبصره ۳ ماده ۲۹ آئیننامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲/۳/۶ هیئتوزیران مبنی بر اینکه فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن نخواهد بود ناظر به تخلفات مندرج در ماده ۲۹ آئیننامه مذکور میباشد که عبارتاند از:
- عضویت در تشکیلات فراماسونری
- عضویت دریکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناختهشدهاند.
- مأمورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشتهاند.
- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.
لذا افرادی که مرتکب تخلفات فوق شدهاند به لحاظ ماهیت غیر اسلامی بودن فعالیت آنان در گروههای محارب اصولاً استخدام و ادامه خدمت و همچنین ابقاء رابطه استخدامی پس از فوت با پرداخت وجه از صندوق دولت بهعنوان حقوق وظیفه قابل توجیه نبوده و نظر به راین بوده است که مرتکبین تخلفات مذکور درهرحال بایستی رابطه استخدامیشان با دستگاه دولت قطع میشده است و ازآنجاکه پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت بهنوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی میشود لذا تبصره ۳ ماده ۲۹ موردبحث پیشبینیشده که فوت مرتکبین تخلفات مذکور مانع از رسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهد بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
- شماره ۱۲۱۳۸۵۶/۷/۱۳۷۱
- گردآوریشده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
