در این قسمت کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع مالکیت بر اعیانی مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست در طی ۲ پرونده میپردازند.
جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مالکیت بر اعیانی
- کلاسه: ۲۵/۳۳۵۴/۲۵
- تاریخ رسیدگی: ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
- شماره دادنامه: ۸۸/۴۴۶/۲۵
- فرجامخواه: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین
- فرجامخواندگان: هدایت الله متولیان، صفا مؤمنیان و علی نصیری
- فرجامخواسته: دادنامه شماره ۰۰۳۴۱ مورخ ۳۱ اردیـبهشت ۱۳۸۸ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
- تاریخ ابلاغ دادنامه فرجامخواسته: ۴ مرداد ۱۳۸۸
- تاریخ وصول دادخواست فرجامی: ۲۹ مرداد ۱۳۸۸
- مرجع رسیدگی به مالکیت بر اعیانی ، مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست: شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
- هـیـئـت شـعـبـه: رحـمتالله سعیدی، رئیس و حسن نقیبالحسینی، مستشار
جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیتالله گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای دادستان کل و قضات شعب حقوقی دیوان در خصوص مالکیت بر اعیانی مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست روز سهشنبه تاریخ ۲۵ خرداد سال جاری ۱۳۸۹ در سالن اجتماعات دیوان عالی کشور برگزار و نظر شعبه دیوان با ۳۶ رأی موافق و ۳ رأی مخالف تأیید شد.
خلاصه جریان پرونده
مصطفی- ن دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف شهرستان نائین به خواسته صدور حکم مبنی بر مالکیت بر اعیانی و اجرای مفاد مندرجات وقف نامه تقدیم و اضافه کرده است: بهموجب وقف نامه چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پلاک ۲ فرعی واقع در بخش یک نائین که یکدانگ و نیم آن طبق اسناد مالکیت متعلق به اینجانب است، برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی ۲ نائین وقفی بودن آن ثابتشده و چون طبق مندرجات وقف نامه که حق تولیت آن با اولاد ذکور بوده، نسبت به دادنامه مزبور در وقت مقرر اعتراض نشده، ازآنجاییکه ساختمان (اعیانی) آن بر روی عرصه بهتازگی ایجادشده و آهن و آجری است، ارتباطی با مالکیت بر اعیانی اوقاف نداشته و ندارد.
ازاینرو استدعای صدور حکم مبنی بر مالکیت بر اعیانی آن و همچنین اجرای وقف مطابق مفاد و مندرجات وقف نامه را که تولیت آن با اولاد ذکور واقف بوده و در حال حاضر حیات دارند، دارم.
این پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی نائین ارجاع شده و نماینده اداره اوقاف اعلام نموده است: مرحوم استاد حسن نیا طبق وقف نامه موجود چهار دانگ و نیم خانه خود را اعم از فوقانی و تحتانی بر روضهخوانی حضرت سیدالشهدا (ع) وقف نموده که به تصرف و مالکیت بر اعیانی خواهان و سه نفر دیگر درآمده است.
پس از طرح دعوا و قطعیت دادنامه و اثبات وقفی بودن آن به شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ و برابر مادهواحده ابطال اسناد و فروش رقبات، سند مالکیت آنها باطل و سند مالکیت چهار دانگ و نیم خانه پلاک ۲ فرعی از ۲ اصلی بخش یک به نام این اداره صادرشده است؛ اما خواهان من غیر حق و بدون هیچگونه مجوزی اقدام به تخریب اعیان موقوفه که در دوطبقه بوده کرده است و مدعی مالکیت بر اعیانی فعلی میباشد.
به علت عدم صدور گواهی تولیت از طرف اداره تحقیق اوقاف برای اولاد ذکور واقف، به امور موقوفه توسط این اداره رسیدگی میشود. البته خواهان هیچگونه ارتباطی با اولاد ذکور واقف ندارد.
خواهان اظهار داشته است: بنده ۴۰ سال قبل یک و نیم دانگ این زمین را خریدم و با چهار نفر شریک بودیم؛ یعنی هرکدام، یک و نیم دانگ داشتیم و تفکیک کردیم و من در سهم خود یک مغازه ساختم.اگر سهم من است و وقف نیست، به خودم بدهید و اگر وقف است، قبول دارم.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۳۰ اردیـبـهـشـت ۱۳۷۵ چنین رأی داده است:
در خصوص دادخواست مصطفی- ن به طرفیت اداره اوقاف نائین به خواسته صدور حکم بر مالکیت بر اعیانی ،با این توضیح که چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ۲ فرعی از ۲ اصلی واقع در بخش یک نائین برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی نائین وقف شناختهشده، ازآنجاییکه ساختمان اعیانی آن روی عرصه جدید ایجادشده، ارتباطی با مالکیت اوقاف ندارد و تقاضای صدور حکم بر مالکیت بر اعیانی دارد.
اداره خوانده اعلام داشته که بهموجب دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی نائین چهار ونیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ۲ فرعی واقع در بخش یک نائین وقف شناختهشده و سند آنهم به نام اوقاف صادرشده است و دعوای خواهان واهی است.
تقاضای رد آن را دارد. بنابراین، با توجه بهمراتب مذکور و اینکه اداره ثبتاسناد و املاک اعلام نموده برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ و گواهی عدم اعتراض شماره ۷۷۱۱ مورخ ۳۰ آذر ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی ۲ مستقل نائین سند چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ۲ فرعی از ۲ اصلی به نام اداره اوقاف صادرشده است و با عنایت به اینکه دعوای اثبات وقفی بودن قبلاً در خصوص پلاک ۲ فرعی از ۲ اصلی در دادگاه رسیدگی شده.
بنابراین به لحاظ رسیدگی به موضوع دعوا در هنگام اثبات وقفی بودن دادگاه با استناد به بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (اعتبار امر مختومه) قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام میدارد.
پرونده دوم
پرونده دوم در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۷۴ طبق پرونده شماره ۷۴/۲۱۶ دادگاه عمومی نائین، هدایت- م- و صفا -م دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف نائین به خواسته پرونده قبلی یعنی درخواست مالکیت بر اعیانی و همچنین اجرای مفاد مندرجات وقف نامه تقدیم و توضیح دادهاند، طبق یک فقره وقف نامه چهار ونیم دانگ مشاع از پلاک ۲ فرعی واقع در بخش یک نائین، که سه دانگ آن طبق اسناد مالکیت متعلق به ما میباشد، برابر دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی ۲ نائین، وقفی بودن آن ثابتشده و چون بر طبق مفاد و مندرجات وقف نامه حق تولیت آن با اولاد ذکور بوده و نسبت به دادنامه مزبور در وقت مقرر اعتراض نشده، ازآنجاییکه ساختمان اعـیـانـی بر روی عرصه که بهتازگی ایجادشده آهن و آجری است، ارتباطی با مالکیت اوقاف نداشته و ندارد.
ازاینرو استدعای صدور حکم مبنی بر مالکیت بر اعیانی و همچنین اجرای وقف طبق مفاد مندرجات وقف نامه را که تولیت آن با اولاد ذکور است و در حال حاضر حیات دارند، داریم.
پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی نائین مورد رسیدگی قرار گرفت و یکی از خواهانها مدعی است، ازآنجاکه مـلـک را مـتـعلق به خود میدانستیم، ساختمان مخروبه را تبدیل به ساختمان نوساز با آهن و آجر نمودیم و در خصوص اجرای وقف نامه فعلاً ادعایی نداریم.
اداره اوقاف نیز لایحهای به شماره ۹۳ مورخ ۱۹ تیر ۱۳۷۴ به دادگاه ارسال داشته، سپس دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام و با صدور قرار معاینه محل و اجرای آن با اعلام ختم رسیدگی طبق رأی شماره ۱۷۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۵ همانند رأی قبلی با استدلال به اینکه دعوای اثبات وقفی بودن قبلاً فیمابین طرفین در خصوص پلاک ۲ فرعی از ۲ اصلی مطرحشده و طبق دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ و گواهی عدم اعتراض ۷۷۱۱ مورخ ۳ آذر ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی ۲ مستقل نائین، وقفی بودن چهار و نیم دانگ ملک به اثبات رسیده، دعوا را مشمول امر مختومه تلقی و طبق بند ۴ ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است.
با درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طبق دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۶ مهر ۱۳۷۶ اعلام داشته، با توجه به اینکه خواسته در دادخواست بدوی و تجدیدنظر پانصد هزار ریال تقویم شده و کمتر از حدنصاب بند ۶ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است، رأی معترضعنه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر میگردد.
سپس مستشاران شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر اصفهان نسبت به آرای شماره ۱۷۲ و ۱۷۵ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۷۵ شعبه اول دادگاه عمومی نائین اعلام اشتباه نمودهاند. درنتیجه، معاونت قضایی دادگستری استان اصفهان با توجه به ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، درخواست نقض آرای مزبور را نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر این استان ارجاع شده است.
این شعبه نیز بهموجب رأی شماره ۱۰۰۰ مورخ ۱۳ دی ۱۳۷۹ با استدلال به اینکه خواسته اداره اوقاف در پرونده کلاسه ۷۰ /۲۷۲ دادگاه حقوقی ۲ مستقل نائین اثبات وقفی بودن چهار و نیم دانگ پلاک ۲ فرعی از پلاک ۲ اصلی بخش یک نائین موقوفه استاد حسن نیا، بر اساس وقف نامه عادی سال ۱۳۳۷ قمری بوده و خواسته خواهانها در پروندههای کلاسه ۷۴/۲۵۹ و ۷۴/۲۱۶، اثبات مالکیت بر اعیانی موجود که جدیداً احداث گردیده میباشد.
مالکیت بر اعیانی موجود نیز در وقف نامه بهصورت چند اتاق فوقانی و تحتانی و طویله و بهاربند بوده و بناهای تازه احداث که بهصورت اسکلت فلزی و مغازه ساختهشده، باهم متحد نبوده، ازاینرو مشمول قضیه اعتبار امر مختومه نمیباشد و قرارها مخدوش تشخیص و نقض میگردد.
مجدداً شعبه اول دادگاه عمومی نائین به این موضوع رسیدگی کرده و در جلسه ۳ بهمن ۱۳۸۰ مصطفی- ن و هدایت- م اظهار داشتهاند:
موافقیم که موضوع به کارشناس ارجاع شود و هزینههایی که صرف شده، ارزشیابی و اجارههای معوقه نیز معلوم گردد و درصورتیکه از اداره اوقاف طلبکار شدیم، از اجاره سالهای آینده کسر گردد.
نماینده اداره اوقاف نیز اظهار داشته:
کارشناس باید تعیین شود تا هم قیمت اعیانی مشخص و هم اجارهبهای سالههای معوقه پیش و با تهاتر از هم کسر شود و درصورتیکه اوقاف بدهکار بوده، از اجاره سالهای بعد کم شود.دادگاه نیز بر همین مبنا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده و قرار مزبور اجرا گردیده است.
در خلال دادرسی، مصطفی-ن فوت نموده و قرار توقیف دادرسی صادر میگردد. سپس دعوا به طرفیت یکی از ورثه به نام علی- ن ادامه مییابد. هدایت الله- م در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ نیز در جلسه دادگاه حاضر و اظهار داشته:
اعیانی ملک متعلق به بنده و عرصه آن موقوفه است و توافق مورخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ را قبول ندارم. آن زمان به توصیه آقای سادات رسول قبول کردم. به من گفت امضا کن و من امضا کردم. صورتجلسه را به بنده تفهیم نکردند.
سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۸۲۳۰۰/۱/۸۵ چنین رأی داده است، در خصوص دادخواست مصطفی-ن که در اثنای دادرسی فوت نموده و هدایتالله-م و صفا-م به طرفیت اداره اوقاف شهرستان نائین به خواسته مالکیت بر اعیانی سه باب مغازه از پلاک شماره یک فرعی از ۲ اصلی بخش یک حوزه ثبت نائین که در تصرف هر یک از نامبردگان میباشد، دادگاه صرفنظر از توافق مورخ ۳ بهمن ۱۳۸۰ طرفین که بهرغم گذشت ۵ سال عملی نگردیده و نظریه کارشناس که مصون از اعتراض نمانده، با توجه به اینکه حسب محتویات این پرونده که در رابطه با مالکیت بر اعیانی ، مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست، اعیانی تصرفی هر یک از خواهانها توسط وی احداثشده، به استناد ماده ۳۱۴ قانون مدنی، حکم بر اثبات مالکیت بر اعیانی هر یک از خواهانها بر اعیانی احداثی وی صادر مینماید.
بدیهی است، اثبات مالکیت بر اعیانی خواهانها نافی مالکیت اداره خوانده بر عرصه و حقوق ناشی از آن نخواهد بود.
در خصوص خواسته خواهانها مبنی بر اجرای مفاد وقف نامه با توجه به اینکه خواهانها سمتی ندارند، دادگاه به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ همان قانون، قرار رد دعوا صادر مینماید.
رأی صادرشده حضوری و ظرف ده روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.
از رأی صادرشده اداره اوقاف نائین از آن قسمتی که متضمن اثـبـــات مالکیت بر اعیانی بـــرای تـجــدیــدنـظــر خــوانــدگــان بــوده، تجدیدنظرخواهی نموده و هدایت الله -م، صفا-م و علی- ن از قسمت دیگر دادنامه که مبنی بر اجرای مفاد وقف نامه میباشد، درخواست تجدیدنظر کردهاند.
ازاینرو پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع میگردد.
این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ رأی بدوی را خالی از اشکال تشخیص داده و آن را تأیید و در توجیه آن اعلام کرده، با توجه به اینکه ملک موقوفه به شماره ۵۹۲ دفتر املاک به نام اداره اوقاف به ثبت رسیده، خواسته مبنی بر اینکه اداره مربوط از وظایف قانونی و شرعی نسبت به ملک موقوفه امتناع نماید، بلا وجه است.
مجدداً اداره اوقاف و هدایت الله متولیان و صفا مؤمنیان و علی نصیری نائینی نسبت به دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ نسبت به آن قسمتی که محکومشدهاند، درخواست رسیدگی فرجامی را نمودهاند.
سپس پرونده ، به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۷/۲۱۵/۲۱۴/۲۵ چنین رأی داده است، باملاحظه دادنامه، فرجامخواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده :
- اعتراضات اداره اوقاف و امور خیریه نائین نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مبنی بر اثبات مالکیت بر اعیانی برای خواهانها وارد و دادنامه مذکور در این قسمت مخدوش است؛ زیرا حسب مندرجات وقف نامه مورخ ماه صفر ۱۳۳۷ قمری، تمامی یک دستگاه عمارت فوقانی و تحتانی که عبارت از چند اتاق، بهاربند و طویله و آنچه در فوق آنها بنا ساختهشده، وقف گردیده که وقفی بودن آن نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ۲ فرعی از ۲ اصلی بخش یک نائین بهموجب دادنامه قطعی شماره ۲۲۵ مورخ ۲۴ آبان ۱۳۷۲ دادگاه حقوقی ۲ نائین محرز و به صدور سند مالکیت به نام اداره اوقاف نائین منتهی و سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از پلاک مذکور تحت عنوان یک درب خانه به نام خواهانها صادرشده است که با توجه به مشاع بودن پلاک موردبحث دخالت هر یک از مالکیت مشاعی ازجمله احداث بنا در آن موکول به رضایت و موافقت و تجویز سایر شرکا و بدون آن فاقد مبنای قانونی است.
با توجه به این مراتب ادعای مالکیت بر اعیانی بعضی از شرکا ملک مشاع نسبت به اعیانی مستحدثه در ملک مشاع اعم از اینکه اعیانی موردبحث همان بوده که در وقف نامه به آن اشارهشده یا بعداً احداث گردیده باشد و صدور حکم بر تخصیص و تعلق اعیانی به آنها بدون احراز موافقت و تجویز اداره اوقاف (مالک چهار و نیم دانگ مشاع) وجه قانونی ندارد.
بهاینترتیب دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بدون توجه به موارد مذکور صادرشده، نقض میشود و رسیدگی بعد از نقض به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع میگردد.
در ضمن توجه دادگاه را به این نکته جلب مینماید که با اعلام فوت مصطفی نصیری اقتضا داشته وراث مشارالیه در جریان دادرسی قرار میگرفتند که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به این مطلب توجه نکردهاند. - اعتراضات و جهات فرجامخواهی هدایت الله متولیان نائینی، علی نصیری و صفا مؤمنیان نسبت به قسمتی از دادنامه فرجامخواسته (اجرای مفاد وقف نامه) با شقوق ماده ۳۷۱ و مفاد ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، منطبق نمیباشد.
ازاینرو با رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجامخواسته در این قسمت که صحیحاً صادرشده و بدون اشکال است، با استناد به ماده ۳۷۰ قانون فوقالاشعار ابرام میشود.
پرونده برای رسیدگی به موضوع بعد از نقض رأی به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع میگردد و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۰۰۳۴۱ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ چنین انشا رأی نموده است، تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف از دادنامه شماره ۶۸۲ مورخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نائین در قسمتی که تجدیدنظر خواندگان مالک اعیانی چهار باب مغازه احداثی روی چهار و نیم دانگ ملک موقوفه پلاک ثبتی ۲/۲ بخش یک ثبت نائین شناختهشدهاند، وارد نیست؛ زیرا برخلاف نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مورخ ۲ مهر ۱۳۸۷ عدم اذن شریک در احداث بنا نافی مالکیت بانی بر آنچه با مصالح خود بناکرده نمیباشد.
همانطور که در زرع نیز (الزرع للزارع و لو کان غاصبا) زراعت متعلق به غاصب است، بنابراین اعیانی در مالکیت مالکی است که با مصالح خود آن را ساخته و اینکه مجاز به احداث بنا بوده یا خیر، امر دیگری است که در صورت غیرمجاز بودن شریک میتواند حقوق قانونی خود را اعمال نماید.
بنابراین، با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید مینماید و بهتبع اینکه پلاک موقوفه است، این رأی نیز قابل فرجام است.
مجدداً اداره اوقاف و امور خیریه نائین از رأی صادرشده به طرفیت هدایت الله متولیان، صفا مؤمنیان و علی نصیری فرزند مرحوم مصطفی نصیری درخواست رسیدگی فرجامی را نموده که پس از جری تشریفات دفتری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
چون شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مقام رسیدگی بعد از نقض دادنامه شماره ۴۱۹ مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با استدلالی که نموده، طبق رأی دادگاه قبلی اقدام به صدور رأی اصراری شماره ۰۰۳۴۱ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ کرده و اینکه استدلال و رأی دادگاه مذکور موردپذیرش این شعبه نمیباشد، ازاینرو با استناد به ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت طرح در هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به دفتر مرجع مذکور ارسال میگردد.
رحمتالله سعیدی، رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
حسن نقیب الحسینی، مستشار
مستشار شعبه ۱۹ با اشاره بهقاعده < الزرع للزارع ولو کان غاصبا> اظهار داشت: این قاعده، مجوز بقای زراعت در زمین غصبی را فراهم نمیسازد.
دکتر بهرام درویش گفت: رأی دادگاه تجدیدنظر را بدان سبب که درزمینهٔ اختلاف در اصل وقفیت اعیانی صادرشده، قابل فرجام میدانم و بهتبع آن قضیه قابلطرح در هیئت عمومی اصراری است. با این توضیح که بهموجب رأی وحدت رویه ۶۶۶ مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ مقررشده که احکام راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل و فروع طلاق و نیز احکام راجع به اصل وقف و فروع آن قابل فرجام باشد.
وی در بیان نقد این رأی گفت: چگونه ممکن است تنها اصل حکم راجع به فسخ نکاح که یکی از طرق انحلال نکاح است، قابل فرجام باشد ولی درباره طلاق که یکی دیگر از طرق انحلال نکاح است، علاوه بر احکام راجع به اصل طلاق، احکام راجع به فروع طلاق هم قابل فرجام باشد.
درویـش بـا تـصـریح اینکه خواهان مدعی مالکیت بر اعیانی جدید است گفت:
آنها معتقدند که این مسئله ربطی به اوقاف ندارد اما اوقاف منکر این معنا شده است. نتیجه اینکه اختلاف روی مالکیت بر اعیانی خواهان بر ششدانگ اعیانی بهعنوان ملک طلق بوده است.
چون اوقاف برخلاف خواهان، معتقد به موقوفه بودن چهار و نیم دانگ مشاعی از این اعیانی است. چنین اختلافی راجع به اصل وقفیت اعیانی است و یقیناً قابل فرجام است.
مستشار شعبه ۱۹، احکام مربوط به دعوای اوقاف علیه مستأجر اوقاف درباره مطالبه اجرت المسمی، دعوای اوقاف علیه یک متصرف عدوانی که منکر موقوفه بودن ملک نیست و دعوای اوقاف علیه همسایه موقوفه به سبب تجاوز ملکی را از مصادیق صدور حکم درزمینهٔ فروع وقف ندانست و اظهار داشت:
این دعاوی قابل فرجام نیست و دلیلش این است که چنین دعواهایی در فرض موقوفه نبودن ملک هم قابلطرح هستند.
اما دعواهایی درباره هویت موقوف علیه یا متولی، مصرف موقوفه، تعداد متولیان، بودن یا نبودن ناظر بر متولی موقوفه و نوع قدرت ناظر، ازآنرو که فقط درزمینهٔ وقف قابلطرح نیستند، از مصادیق دعاوی مربوط به فروع وقف بوده و حکم صادره در این دعاوی قابل فرجام است.
درویش در ادامه بیان داشت:
در مشهد که تقریباً تمام زمینهایش وقفی است، وقتی موقوفه خانه، منزل یا عمارت است، مراد، وقف نمودن اعیانی بوده است.
ولی موقوفه در این پرونده، محلی در استان اصفهان است که چهار و نیم دانگ مشاعی از عمارت وقفشده است.
عمارت در لغت به معنای بنای عالی، بنای ساختمان و آباد کردن است. در محدوده شهری، آباد کردن درباره زمین معنا ندارد و تنها مربوط به احداث ساختمان بر روی آن است.ازاینرو، مسلم نیست که واقف در این پرونده علاوه بر وقف اعیانی ملک، عرصه آن را هم اراده نموده باشد.
وی با تصریح این مطلب که حین شک در میزان موقوفه باید بهقدر متیقن که در اینجا همان وقف کردن اعیانی است، اکتفا نمود افزود:
چون طرفین هیچگاه در اینکه واقف، عرصه را هم وقف نموده، اختلاف نداشتهاند و چون بر همین اساس نیز سابقاً حکم قطعی صادرشده و بر پایه آنهم سند ثبتی مبنی بر موقوفه بودن چهار و نیم دانگ مشاعی عرصه و اعیان ملک صادر گشته، نمیتوان درباره موقوفه بودن عرصه تشکیک کرد.
این قاضی دیوان در ادامه با تائید رأی شعبه دیوان اظهار داشت:
دادگاه تجدیدنظر در توجیه موضع خود مبنی بر مالکیت بر اعیانی طلق خواهانها بر ششدانگ اعیانی و بقای استقرار این اعیانی بر عرصه مشاعی، ازجمله بهقاعده < الزرع للزارع ولو کان غاصبا> موضوع بخش اخیر ماده ۳۳ ق.م. استناد نموده است.
وی در خصوص حکم حفر چاهی که یک شریک بدون اجازه دیگر شرکا در زمین مشاعی احداث میکند گفت:
با توجه به اینکه آب حاصل از چاه مربوط به آب زیرسطحی زمین مشترک است و با التفات به ماده ۳۸ ق.م. که چاه تنها بهعنوان وسیلهای برای استخراج این آب است، آب حاصل، همانطور که از مرحوم فاضل لنکرانی هم نقلشده، میان همه شرکای ملک به نسبت سهمشان مشترک است، بدون آنکه شرکا نیازی به پرداخت اجرتالمثل به حفر کننده چاه داشته باشند (الغاصب یؤخذ باشق الاحوال.) ضمن آنکه دیگر شرکا حق اجبار حافر به پر کردن چاه و در صورت امتناعش حق پر کردن چاه به هزینه وی رادارند.
اما حکم کاشتن دانه در زمین شریک بدون اذن وی متفاوت است، چون زراعت عرفا و عمدتاً حاصل خود حبه است نه زمین مشترک، پس زراعت مختص شریک غاصب و صاحب دانه است.
درویش اضافه کرد: رد پای قاعده < الزرع للزارع ولو کان غاصبا> مضافاً در صدر ماده ۳۳ مرقوم و مواد ۵۳۳ و ۵۳۸ ق.م. نیز دیده میشود.
چون این قاعده در غیر زراعت یعنی در ماده ۳۴ و بخش اخیر ماده ۳۱۴ هم بهنوعی منعکسشده است.
مبنای قاعده این است که مال در ملکیت صاحبش متولد میشود (تبعیت فرع از اصل.) محصول دانه یا درختی که فرد از مال خودش روی زمین غصبی کاشته یا بره گوسفندی که غاصب روی زمین غصبی نگهداشته، متعلق به غاصب است مگر آنکه خود دانه یا درخت یا گوسفند هم غصبی بوده باشد.
در مقابل، حسب مستنبط از ماده ۵۴۰ ق.م.، مالک زمین بدون مجبور بودن به انتظار تا برداشت محصول، هم از حق ازاله محصول و هم از حق رضایت به بقای محصول تا برداشت توأم با اجرتالمثل زمین از اول تا لحظه برداشت برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه قاعده < الزرع للزارع ولو کان غاصبا> اصلاً مجوز بقای زراعت در زمین غصبی را فراهم نمیسازد گفت:
این قاعده فقط بیانگر مالکیت صاحب دانه بر زراعت است.
در این پرونده نیز که خواهان به اتکای مالکیت بر اعیانی ، خواستار بقای اعیانی احداثشده بدون رضایت اوقاف بر روی زمین مشاع است، نمیتواند از مناط قاعده < الزرع للزارع ولو کان غاصبا> استفاده کند.
بنابراین اوقاف حق خارج کردن این مصالح از عرصه مشترک و الزام خواهان به اعاده اعیانی به شکل سابق و جبران خسارت را دارد.
درویش تحقق خواسته خواهان را غیرممکن دانست و گفت:
مراد خواهان از طرح دعوا اثبات مالکیت بر اعیانی مصالح نیست، بلکه اثبات مالکیت طلق بر ششدانگ اعیانی توأم با اثبات حق بقای این اعیانی بر روی عرصه بوده بهنحویکه عرصه بهمثابه گاراژی که چهار و نیم دانگ مشاعش وقفی است، تلقی شود و سپس خواهان بابت استقرار اعیانی روی این عرصه هرماه سهچهارم اجارهبهای کل گاراژ را بپردازد بدون آنکه بابت استفادهاش از اعیانی اجارهای بدهد.
وی گفت: طبق ماده ۵۷۱ ق.م.، مالکیت بر اعیانی شریک به نسبت سهمش در ذرات مال مشترک منتشر است و مطابق با مواد ۴۷۵، ۵۷۸،۵۸۱، ۵۸۲ و ۵۸۸ ق.م. نیز تصرف مادی هر شریک در مال مشاع بدون اذن شریک دیگر ممکن نیست.
هرچند بهتصریح صدر ماده ۴۷۵ ق.م. و مفهوم مخالف ماده ۵۸۱ ق.م.، تصرفات اعتباری شریک و معاملاتش در حدود سهم مشاعی، غیر فضولی و نافذ است، تصرف مادی شریک در مال مشاع نظیر احداث اعیانی روی عرصه مشترک، بدون اذن شریک دیگر بهتصریح ماده ۳۰۸ ق.م. در حکم غصب است.
وی حسب مستنبط از ماده ۳۱۳ ق.م. اظهار داشت:
تصرفات و مستحدثات در صورت مخالفت شریک، امکان بقا در مال مشترک ندارند.
خواهان که بدون اجازه اوقاف ضمن تخریب اعیانی مشاعی قبلی، اقدام به احداث اعیانی جدید نموده، نمیتواند اوقاف را ملزم به تحمل مالکیت بر اعیانی خواهان به معنای تحمل بقای این اعیانی در عرصه مشترک کند مگر از باب تصالح آنهم با رعایت مصلحت موقوفه.
درویش در خاتمه افزود:
اینکه دادگاهها و شعبه دیوان معتقد بهقرار رد دعوا به لحاظ ذینفع نبودن خواهان در طرح این دعوا شدهاند، کاملاً صحیح است.
زیرا، هرچند اوقاف در مـقـایـسه با متولی دیگر در عمل به وقف سختگیرتر باشد، ولی این تأثیری در منافع خواهان که خودش هم موظف به عمل به وقف است، ندارد کما اینکه مقنن درزمینهٔ ای مشابه یعنی در بند ۳ ماده ۲۹۲ ق.م.، امکان تعویض طلبکار از طریق توافق میان طلبکار سابق و طلبکار لاحق بدون نیاز به جلب رضایت مدیون را پذیرفته درحالیکه طلبکار جدید ممکن است نسبت به طلبکار قبلی، در وصول طلب خیلی سختگیرتر و مجهزتر باشد.
عضو معاون شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعیانی مستحدثه بر ملک مشاع بدون اجازه شریک را از مصادیق بارز غصب دانست و گفت: ۵/۴ دانگ ساختمان مذکور در پرونده، وقف عام و ۵/۱ دانگ آن ملک اشخاص (خواهانها) بوده است و صاحبان ۵/۱ دانگ با تخریب ساختمان قدیمی، بنای جدیدی را بهصورت چند باب مغازه احداث کردهاند.
اکنون خواهانها یعنی صاحبان ۵/۱ دانگ، دعوایی را به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین اقامه نمودهاند و از دادگـاه خـواسـتـهانـد رأی بـه مالکیت بر اعیانی آنها جدیدالاحداث صادر نماید.
دادگاهها نیز اینگونه استدلال نمودهاند که خواهانها با مصالح خود بنای مذکور را احداث نمودهاند، بنابراین مطابق ماده ۳۱۴ قانون مدنی، مالک اعیانی نیستند.
اللهیاری صدور حکم بر تخصیص و تعلق اعیانی به خواهانها را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت:
شعبه دیوان اینطور استدلال نموده است که اعیانی مذکور بدون اجازه شریک دیگر یعنی وقف بناشده است و مالکیت بر اعیانی بعضی از شرکا نسبت بهتمامی اعیانی احداثشده در ملک مشاعی، برخلاف قانون است.
وی بابیان اینکه تصرفات حقوقی در اموال مشاعی نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد اظهار داشت: مال مشاع به دو یا چند مالک تعلق دارد، درواقع اجتماع حقوق مالکین متعدد در مالی معین است.
در چنین ملکی، مالکین به میزان سهم خود در همه اجزای آن مال، شرکت دارند و هر شریکالمال قانوناً میتواند حصه مشاعی خود را رأساً بدون اجازه شریک دیگر به دیگری انتقال بدهد. همانطور که ماده ۳۵۰ قانون مدنی میگوید:
مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع و ماده ۴۷۵ همین قانون میگوید: اجاره مال مشاع جایز است، اما اعمال فیزیکی در اموال مشاع نیاز به اجازه شریک دارد. همچنین در ماده ۱۱۸ قانون مدنی آمده است:
هیچیک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سر تیر بگذارد و یا دریچه باز کند و یا هر نوع تصرفی نماید، مگر به اذن شریک دیگر.
در ماده ۴۷۵ قانون مدنی نیز اجاره مال مشاع، مجاز دانسته شده است؛ لیکن تسلیم عین مستأجرِ که درواقع یک تصرف مادی است، به اذن شریک منوط شده است.
عضو معاون شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، احداث در ملک مشاعی فوق را که بدون اجازه وقف انجامشده را از مصادیق بارز غصب برشمرد و گفت:
مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی که مأخوذ از فقه امامیه است، غصب، استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان است.
خواهانها نیز به این موضوع که ۵/۴ دانگ ازملک مذکور وقف است، مطلع بودند ولی به این ادعا که با مصالح خود احداث نمودهاند، ادعای مالکیت بر اعیانی نمودهاند.
بنابراین عمل آنها غصب است. شعبه محترم دیوان عالی کشور نیز با توجه به استدلال مذکور در رأی خود، عقیده به غاصبانه بودن عمل مذکور دارد.
وی با استناد به ماده ۳۱۴ قانون مدنی که اگر درنتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت، مگر آنکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است اظهار داشت:
ماده مذکور دو قسمت دارد؛ اگر غاصب، زمین را تسطیح نماید یا شخم بزند و نوع خاک آن را به زراعی تبدیل کند و یا اینکه با چوب و آهن مغصوب درب و پنجره بسازد و یا با طلای مغصوب گلوبند درست کند، در این موارد نهتنها غاصب باید عین را بازگرداند، بلکه از مطالبه قیمت افزوده و یا اجرت کار خود نیز محروم است، چون عمل او نامشروع بوده و احترامی ندارد.
در قسمت دوم ماده مذکور که درواقع مورد استناد دادگاهها قرارگرفته است، در خصوص مواردی است که غاصب عینی را بر مال مغصوب بیفزاید که عین اضافهشده به مال مغصوب مانند نصب مجسمه در ملک مغصوب یا نصب رادیو و کولر به اتومبیل غصب شده و یا احداث ساختمان با مصالح شخصی در ملک مغصوب است. این اعیان زائد در مالکیت مالک قرار نمیگیرد؛ بلکه مال غاصب است.
به همین دلیل مالک حق دارد غاصب را مجبور نماید اجسام مذکور را ازملک وی برداشته و با خود ببرد که همان دعوای قلعوقمع است.
این قاضی دیوان عالی گفت:
دادگاههای صادرکننده رأی، ساختمان احداثی را عین زائد قلمداد کردهاند که این برداشت از قانون مخالف قوانین موضوعه و موازین شرعی و نیز قاعده تسلیط الناس مسلطون علیاموالهم است. این قاعده دو قسمت دارد:
- اولاً مالک حق دارد در مال خود با توجه بهقاعده لا ضرر، هر نوع تصرفی اعم از مادی و حقوقی نماید.
- ثانیاً، افراد دیگر حق ندارند مال مذکور را متصرف و مانع استفاده مالک شوند.
به همین دلیل ماده ۵۰۳ قانون مدنی میگوید: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده، وضع بنا یا غرس اشجار نماید، هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب و یا درخت را قلع نماید و ماده ۵۰۴ همین قانون میگوید: هرگاه مستأجر بهموجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمیتواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند.
وی اضافه کرد:
در مورد زمینی که غاصب در آن زراعت یا درخت میکارد، اگر آن حبه یا اصله، مال غاصب باشد، مطابق ماده ۳۳ قانون مدنی، درخت و محصول مال صاحب اصله حبه است و این مالکیت بر اعیانی درجایی مصداق دارد که حبه یا اصله تا زمان ایجاد محصول در زمین باشد، وگرنه هرگاه پیش از آن مالک منع آن را بخواهد، باید کنده شود.
اللهیاری در پایان بیان داشت:
زرع با ساختمان از یک جنس نیست که قابل قیاس باشد.
بنا بهمراتب مذکور اعیانی مستحدثه مذکور بدون اجازه شریکالمال یعنی وقف ایجادشده است و از مصادیق بارز غصب است و در مالکیت بر اعیانی خواهانها قرار نمیگیرد.
ازاینرو نظر شعبه محترم دیوان عالی کشور برابر قانون است و تأیید میشود.
این دو پرونده که در خصوص مالکیت بر اعیانی ، مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست میباشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل شرح داده شد.