تمکین ، قدرت زنان یا خشونت مردان | کارشناسان رسمی دادگستری

تمکین قدرت زنان یا خشونت مردان موضوع مقال ایست نوشته مرتضی محمدی که کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر به آن پرداخته‌اند.
چکیده
بی‌تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‌های است که همواره بر زن واردشده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است.
این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده ۱۱۲۹ ق.م. بیان‌شده، ارائه گردیده است.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ‌کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است.
واژگان کلیدی
تمکین خاص, خشونت, آزار جنسی, رابطه نامشروع, رابطه جنسی، زوج، زوجه، نفقه، عسر و حرج، نشوز.
تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، برزنان بوده است و شرافت و کرامت زن به‌عنوان یک انسان برابر با مردان (که به تعبیر قرآن کریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است.
ازاین‌رو جنبش‌ها و نهضت‌های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای به دست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و همچنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان‌بر دارد.
در این میان رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط‌وتفریط لازمه هرگونه حرکت اصلاحی می‌باشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی که انسانیت انسان به طرز شگفت‌آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه‌تنها از کالای صرف بودن بیرون کشیده، بلکه برای وی به‌عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید.
اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت که برخی از ظلم‌های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر ازجمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند.
این نوشتار درصدد است با بررسی یکی از این موضوعات, یعنی جوانب مسئله تمکین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد که آیا تمکین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحکیم بنیان خانواده؟
قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمکین روشن گردد تا از هرگونه مغالطه کاری جلوگیری شود.
تعاریف

تعریف خشونت

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‌آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است.
البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد:

1. خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است.
2. خشونت منفی که آن خارج شدن از حدومرز قانون می‌باشد.
   برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است که ذکر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تکلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‌داند و می‌گوید: «کأن تجیبه به کلام خشن بعد أن کان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را که با نرمی و آرامی بوده به‌تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‌فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود.
   پوشاندن این نوع لباس خشن در خصوص زن مرتدی است که مجازات اعدام از وی برداشته‌شده است، این خشونت قانونی یکی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد.

«در قرآن کریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به‌کاررفته است از مواردی که این کلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می‌شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افکنند، نه‌تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلکه از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستین است.
البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد.
در تمام کشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد که با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به‌تناسب میزان جرم و کیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سرکوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین‌وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌کنند.
ازاین‌رو اعمال خشونت مادام که چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به‌صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته‌شده است.
البته ارتکاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هرگونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود.
بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته‌شده است و نمی‌توان آن را به‌طور مطلق کنار گذارد، چراکه در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به‌خودی‌خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلکه ارزش‌گذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد».
بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است که از حد قانون تجاوز نماید و به افراط‌وتفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد.
اما شدت اسلامی برای اجرای احکام و رسیدن به حقوق مردم است.
نکته قابل‌توجه این است که «حاکم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آن‌ها را ندارد.
البته مادامی‌که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حریم شخصی احکام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چراکه ارتکاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و درواقع حق رسیدن به کمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد کرد.
پس حکومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شکنی‌ها را بگیرد، نخست با تذکر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاکم نماید».
ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حکومت و دولت می‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسر و حرج زوجه و … دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد.
این مورد محل افتراق تفکرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاددارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد.

تعریف تمکین

واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به‌عنوان ریاست خانواده، یا به‌عنوان مسئول و سرپرست خانه‌بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومیت شوهر بر زن وجود دارد.
تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین‌جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید:
«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به‌نحوی‌که از جهت زمان و مکان محدودیتی وجود نداشته باشد».
یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‌نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر». البته عدم محدودیت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یادشده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‌دانند. درواقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است.
نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره‌کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌های مشروع وی در این زمینه می‌باشد.
ازاین‌رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن برحسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است.
لذا خواسته‌های شوهر اگر غیراخلاقی و غیرمتعارف باشد، مشروع نخواهد بود.

تمکین خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۷ ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد.
شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آن‌ها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‌ها, به‌طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم‌کار بین اعضای آن تشکل دارد.
این نهاد که از دو نفر تشکیل‌شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته‌شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تأمین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی‌القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده ۱۱۰۶ ق.م.).
اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده ۱۱۰۵ ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، ازجمله «حسن معاشرت» که در ماده ۱۱۰۳ ق.م. به آن اشاره‌شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده ۱۱۰۴ ق.م. به یک مورد دیگر اشاره‌شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».

تمکین تکلیفی مختص یا مشترک

تمکین در کلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف‌شده است.
اما سؤال اساسی و مهم این است که آیا واقعاً تمکین (به مبنای پاسخ‌گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یک از زوجین), فقط تکلیفی یک‌جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته‌شده است، یا این‌که برآوردن چنین نیاز مشروعی، تکلیفی دوجانبه بوده، همان‌طور که معنای آیه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، نیز چنین است.
هرچند موقعیت‌های هر یک از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تأمین معاش خانواده و … اقتضائاتی دارد که میزان این پاسخ‌گویی را متفاوت می‌نماید.
این توهم و تصور که تمکین نیازی یک‌طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترک و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل که یکی از ارکان کلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است.
یعنی ازنظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود که عدل ایجاب می‌کند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است.
زیرا شرع اسلام طبق اصلی که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‌شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل, پایه فلسفه حقوق را بنانهاده‌اند».
بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفه‌ای مشترک و دوجانبه است که ازجمله حکمت‌های ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد.
لذا در تفسیر آیه «لا تضار والده به ولدها», روایاتی صحیح از ائمه اطهار واردشده است, که در تبیین این موضوع مهم جلوه می‌کند.
امام صادق (ع) می‌فرماید: «بسیار اتفاق می‌افتد که زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر می‌زد و می‌گوید: می‌ترسم حامله شوم، بااینکه من بچه‌دار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری می‌کرد و می‌گوید: می‌ترسم حامله شوی … لذا در اسلام خدای تعالی نهی کرد از این‌که مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این‌که احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد, اجازه نداده هر یک از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند.
یکی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت می‌نویسد: «این روایت دلالت دارد به این‌که بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن, امتناع کند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فراخواند … سیاق روایت اشاره به‌حق جماع هر یک از زوجین دارد و با مطالبه یکی از آن‌ها دیگری حق امتناع ندارد».
دلیل محکم‌تر اینکه در قرآن کریم آمده است: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن», خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارک رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بکار می‌برد و می‌فرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید.
علامه طباطبائی در این رابطه می‌فرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای اینکه هر یک از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‌کند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است».
ازاین‌رو اگر تمکین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل, تحقق پیدا خواهد کرد. اگر مرد وظیفه‌ای به‌طور متعارف در پاسخ‌گویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه می‌تواند از فسق و فجور ممانعت کند.
لذا تصور این امر که تمکین خاص امری یک‌جانبه و تنها تکلیف زن می‌باشد؛ نه‌تنها امری معقول و منطقی نبوده بلکه مورد تأیید شارع مقدس هم نمی‌باشد.
سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا در کلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمکین خاص مطرح‌شده، تمکین زوجه موردبررسی قرارگرفته است.
این مسئله را فقها در باب نشوز زن مطرح کرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترک انفاق قرار داده‌اند.
ازاین‌رو مشهور فقها تمکین را مبنای نفقه می‌دانند و بدین‌جهت که این مبنا هیچ مستندی از کتاب و سنت ندارد؛ لذا فقط صرفاً مستند به شهرت گردیده است.
گروهی دیگر از فقها, مبنای نفقه را صرفاً عقد نکاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تکالیف زوجین استقرار می‌یابد و نفقه به‌محض انعقاد عقد نکاح بر زوج واجب می‌شود.
ظاهراً قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این نظر مبنای نفقه را عقد می‌داند و از ماده ۱۱۰۸ و ۱۱۰۶ ق.م. چنین استنباط می‌شود که نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ یعنی ضمانت اجرای نشوز را ترک انفاق می‌دانند.
برخی دیگر انفاق را از زمان شروع عملی زندگی مشترک واجب می‌دانند و حق ریاست یا تکلیف سرپرستی عملی را مبنای نفقه قرار داده‌اند و برخی از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زمانی می‌کنند که زن عملاً تحت سرپرستی مرد درآید.
ازاین‌رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجرای آن به معنای وظیفه اختصاصی زن و عدم تکلیف مرد نیست.
درنتیجه اصل تمکین را نباید تکلیف یک‌جانبه نسبت به زن دانست، بلکه وظیفه‌ای است دوجانبه و اساساً فلسفه ازدواج، تولید نسل و ارضای نیازهای مشروع زوجین است و تحقق آیه «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» نیز چنین اقتضاء دارد.

حدود و شرایط تمکین

تمکین به معنای پاسخ‌گویی به نیازهای جنسی هر یک از زوجین وظیفه‌ای مشترک است. البته میزان و حدود تمکین نسبت به هرکدام متفاوت می‌باشد. مثلاً زنان به دلیل اینکه غالباً در منزل هستند و امکان پاسخ‌گویی به این نیاز از طرف آنان بیشتر است، باید در حد ممکن و مشروع به این نیاز پاسخ دهند و مردان به دلیل اینکه اکثراً به جهت تأمین معاش و شغل‌هایی که ایجاب می‌کند، مدت طولانی در منزل نباشد, امکان پاسخ‌گویی کمتر است، لذا انتظار کمتری از آن‌ها باید داشت.
همان‌طور که اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، دیگر زوج نمی‌تواند آن انتظاری که از زوجه خانه‌دار محض دارد از وی نیز داشته باشد.
ازاین‌رو بر مردان مواقعه بافاصله واجب شده است و مضاجعه نیز به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت تک‌همسری هر چهار شب، یک‌بار واجب گردیده است و این جزء حقوق زوجه به شمار می‌رود.
در نحوه رفتار زوجین تأکیدهای زیادی در قرآن به‌عنوان رفتار عرفی و متعارف شده است. شهید مطهری به نقل از آیت‌الله حلی در مورد آیه «فامساک به معروف او تسریح به احسان» و آیه «و لاتمسکوهن ضرراً لتعتدوا» می‌فرماید: «از این آیات این اصل کلی استفاده می‌شود که هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند یا تمام حقوق و وظایف را به‌خوبی و شایستگی انجام دهد (امساک به معروف = نگهداری به شایستگی) یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح به احسان = رها کردن به نیکی).
شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به‌خوبی و شایستگی از او نگهداری نکند؛ ازنظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا». همین شق سوم را نفی می‌کند». بنابراین نشوز درجایی مطرح می‌شود که امکان تمکین به‌طور طبیعی و بدون هیچ مانع شرعی و عقلی وجود داشته باشد.
درنتیجه در موردی که مانعی برای تمکین وجود دارد، دیگر جزء مصادیق نشوز زن حساب نمی‌شود. موانع تمکین عبارت است از:

• الف)- زوجه مبتلابه مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی که شرعاً مانع از استمتاع باشد.
• ب)- زوجه به جهت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مجبور به خروج از منزل شوهر گردد. (ماده ۱۱۱۵ ق.م.)
• ج)- زوجه به جهت انجام تکالیف شرعی واجب و ضرورت‌های عرفی، نتواند تمکین نماید, در ماده ۱۱۰۸ ق.م. موانع مشروع از ادای وظایف زوجیت را از مصادیق نشوز خارج نموده است.

برخی با مطلق جلوه دادن و بی‌حدوحصر دانستن ریاست شوهر بر خانواده با تعابیری همچون, اختیارات مطلقه یا ریاست بی‌قیدوشرط و تسری آن در حوزه روابط جنسی، دست‌آویز دیگری برای اعتراض به قانون و شریعت قرار داده‌اند و معتقدند، زن در بستر زناشویی فاقد هرگونه اختیار است.
ضرورت وجود ریاست و مدیریت در خانواده و اقتضای مصلحت اجتماعی و ضرورت‌های طبیعی در واگذاری آن به شوهر امری نامعقول و غیرمنطقی نیست.
زیرا هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسئول و مدیری که تدبیر امور را در دست گیرد، پایدار نخواهد ماند.
در تفسیری از آیه قوامون آمده است: «قرآن در اینجا تصریح می‌کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود، اشتباه نشود، منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست، بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیت‌ها و مشورت‌های لازم است».
لذا ریاست شوهر تحکم یا به‌زعم بعضی‌ها اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است و استبدادی نیست، لذا زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که بر اساس عقد نکاح، جزء وظایف آنان محسوب می‌شود و هرگز وظیفه‌ای حقوقی در رسیدگی به کارهای شخصی شوهر اعم از تهیه غذا، شستن لباس و غیره ندارند.
همچنین نسبت به اموال و درآمدهای اقتصادی آنان هیچ اختیاری ندارند، بلکه زنان در کسب درآمد و تصرف در اموال خود استقلال کامل دارند.
به نظر می‌رسد ریاست شوهر در قبال همسر خویش از یک مدیریت اداری هم ضعیف‌تر است، زیرا یک فرماندار یا شهردار در بعضی از موارد می‌تواند به خاطر مصلحت‌های اجتماعی، در اموال افراد دخالت کند و زمین یا خانه‌ای را برای خیابان یا دیگر مصالح عمومی تصرف کند؛ اما شوهر هرگز چنین اختیاری در تصرف اموال زوجه ندارد.
در امر زناشویی نیز چنانچه هر یک از زوجین در حدود وظیفه خود موازین اسلامی نکند, طرف دیگر فقط می‌تواند از ضمانت اجرای خاص (نشوز زن و نشوز مرد) استفاده کند.
بنابراین مطلق جلوه دادن ریاست شوهر در فقه و حقوق، استنادی ناروا است و هرگز اسلام به شوهر این اختیار را نمی‌دهد که در باب تمکین همانند موارد دیگر دست به‌اجبار و خشونت بزند و در این راستا به ایذاء زن بپردازد.
حال سؤال این است که در برخورداری از این حقوق زوج و زوجه تا چه اندازه می‌توانند، اقدام کنند و آیا مجاز به استفاده از اجبار و تحکم می‌باشند؟

رابطه تمکین و خشونت

ترک ارتباط توسط زن بر اساس مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ ق.م. پس از ازدواج، حقوق و تکالیف خاص زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و همچنین زوج و زوجه برای انجام تکالیف خویش موظف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.
چنانچه زن در ادای وظایف خویش، کوتاهی کند و به تعهدات و تکالیف خود در قبال شوهر بی‌اعتنا باشد, می‌توان آن را از مصادیق شوهر آزاری شمرد.
هرچند شوهر آزاری ابعاد مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ اما به‌تناسب بحث فقط به بعد جنسی آن پرداخته می‌شود.
تمکین زن در برابر نیازهای جنسی مرد در مواقعی که مانع مشروعی وجود نداشته باشد از وظایف وی و حقوق شوهر محسوب می‌شود و عدم پاسخ‌گویی صحیح به این نیاز طبیعی می‌تواند، آثار مخربی در پی داشته باشد.
بدین‌جهت در روایات توصیه‌های فراوانی نسبت به زن بیان گردیده و اجر و ثواب زیادی وعده داده‌شده است. اما چنانچه زن در این وظیفه کوتاهی نماید، از مصادیق نشوز محسوب می‌گردد و در ادامه مقاله تحت عنوان نشوز زن موردبررسی قرار می‌گیرد.

برقراری ارتباط با اجبار

با فقدان مانع‌های مشروع، زن موظف به تمکین است. حال اگر در این زمینه کوتاهی نماید و حاضر به تمکین نشود؛ آیا شوهر حق دارد به‌طور قهرآمیز با زن ارتباط برقرار کند یا اینکه شرع و قانون، برای این رفتار ناهنجار با زن تدابیر دیگری در نظر گرفته است.
استفاده از اجبار و تحکم همان‌طوری که در روابط اشخاص عادی در استیفای حقوق خود، مجاز شمرده نشده است, در روابط خانوادگی نیز به هیچ‌یک از زوج و زوجه چنین اجازه‌ای داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنیان خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین شیوه‌ای را نمی‌پسندد. دلایل این ممنوعیت به شرح ذیل بیان می‌گردد:

الف)- اصل عدم ولایت

در هر مسئله‌ای چنانچه دلایلی کافی برای اثبات آن مسئله وجود نداشته باشد یا در حالت شک و ابهام باید به اصول رجوع شود.
یکی از اصل‌های مهم و پذیرفته‌شده در روابط بین افراد نزد فقها این است که هیچ شخصی برجان و مال دیگری سلطه‌ای ندارد, مگر اینکه به‌موجب شرع (یا قانون) ولایتی برای او ثابت‌شده باشد و این‌یک اصل بدیهی است.
صاحب جواهر می‌فرماید: عدم ولایت فردی بر دیگری پس از بلوغ و رشد امر بدیهی و ضروری است، حتی اگر در راستای مصالح همان فرد باشد.
در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حیثیت، جان، مال, حقوق, مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
بنابراین در زمان شک ولایت شخصی بر فرد دیگری، باید اصل را بر عدم ولایت هر یک‌بر دیگری نهاد.
ازاین‌رو, اصل اولی در روابط بین زن و شوهر نسبت به اینکه آیا حق استفاده از اجبار را دارد یا خیر, اصل عدم ولایت شوهر در این خصوص است.

ب)- اصل معروف

با نگاهی اجمالی به آیات قرآن کریم می‌توان پاسخ این سؤال را پیدا نمود.
خداوند متعال درآیات مربوط به روابط خانوادگی به رفتار نیک و با صمیمیت تأکید نموده و کلمه «المعروف» زیاد مورداستفاده قرارگرفته است. در یک آیه می‌فرماید: «فامساک به معروف او تسریح به احسان».
دقت در مفهوم و محتوای آیه، پاسخی به سؤال طرح‌شده است. در این آیه دو حالت را برای ارتباط زوج و زوجه بیان می‌کند، یکی نگهداری و دیگری رها ساختن و هر دو مورد را مقید به معروف و احسان نموده و می‌فرماید: یا باصفا و صمیمیت با زن زندگی کنید یا با احسان و نیکی او را رهاسازید.
دریکی از تفاسیر آمده است: «همان‌طور که نگهداری زن قید معروف دارد؛ یعنی رجوع و نگهداری باید بر اساس صفا و صمیمیت باشد، جدائی هم مقید به احسان است؛ یعنی تفرقه و جدایی باید از هرگونه امر ناپسندی مانند انتقام‌جویی, ابراز خشم و کینه خالی باشد».
نکته جالب این است که خداوند متعال حتی در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نیکی، احسان و رفتار محبت‌آمیز می‌کند و جالب‌تر اینکه به مرد توصیه می‌کند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت‌فشار قرار دهد و مقداری از مهریه زن را پس بگیرد؛ آن مهریه برای وی حلال نخواهد بود و در آخر آیه، این احکام را به‌عنوان حدومرز آگاهی معرفی می‌کند و تجاوز به آن را ظلم و ستم می‌خواند.
«لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»، در این آیه هرگونه تنگناه قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهی می‌کند. «فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف ولاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا»، یعنی یا به شایستگی آن‌ها را نگه‌دارید یا به شایستگی رها نمایید وزن‌ها را برای ضرر زدن نگه ندارید.
حال با این توصیه‌های قرآنی، آیا می‌توان باور داشت که اسلام، ارتباط با تحکم و اجبار را که می‌تواند صدمات روحی و جسمی فراوانی داشته باشد, مجاز شمارد؟
و آیا می‌توان چنین حکمی را به اسلام نسبت داد؟ مطمئناً پاسخ این سؤال‌ها منفی است.
بنابراین تمکین زن در برابر مرد مطلق نیست و شوهر نباید از آن به‌عنوان ابزاری جهت خشونت علیه زن استفاده کند، بلکه رفتار و روابط زن و شوهر چه در حوزه روابط جنسی و چه غیر آن باید متعارف و نیک باشد و معنای «عاشروهن به معروف» همین است.
«زیرا معروف به معنای هر عملی است که افکار عمومی آن را عمل شناخته‌شده, بداند و با آن مأنوس باشد و با ذائقه‌ای که اهل هر اجتماعی از نوع زندگی خود به دست می‌آورد سازگار باشد. …
آن عملی معروف است که هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حکم شرع و قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافات نداشته باشد و هم سنت آن را خلاف ادب نداند».
لذا اگر زوج بخواهد این مرز شکسته شود، باید با نیکی رها سازد و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند به‌واسطه حق تمکین، به زن آزار جنسی وارد نماید.

ج)- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین اختیاری را از شوهر سلب می‌کند, زیرا در اصل ۴۰ آن بیان‌شده: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
ازآنجایی‌که ارتباط با اجبار می‌تواند صدمات روحی و روانی و جسمی فراوانی در پی داشته باشد, بدین‌جهت اصل ۴۰ قانون اساسی چنین اعمال حقی که موجب اضرار به غیراست را رد می‌کند.
لذا این جمله که برخی اظهار می‌دارند: «تمکین به مفهوم خاص به مرد حق می‌دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانی همسر خود با او هم‌بستر شود»، مردود است؛ زیرا:

• اولاً: اصل ۴۰ قانون اساسی آن را رد می‌کند.
• ثانیاً: با آیه «عاشروهن به معروف» منافات دارد.
• ثالثاً: اگر زن با دلیل موجه یا بدون دلیل تمکین نکند, شوهر حق ندارد با اجبار دست به این عمل بزند، بلکه تخلف از این وظیفه, ضمانت اجرای خاصی دارد که باید بدان عمل نمود.
  برخی از فقهای معاصر در این زمینه معتقدند: چون همان‌طور که مرد ممکن است همیشه آمادگی ایجاد رابطه زناشویی نداشته باشد، زن نیز به دلیل مشغولیات فکری، بیماری و … ممکن است، آمادگی نداشته باشد.
  این خلاف انسانیت و از مصادیق ایذاء محسوب می‌شود.
  بنابراین اگر مراجع قضایی نسبت به تمایلات انحرافی جنسی شوهر نسبت به زن بی‌اعتنا هستند, دلیلی موجه بر صحت کار آن‌ها نمی‌باشد، زیرا در شرع و قانون چنین رفتاری به دلایل یادشده، مردود است.

نشوز زوجه و وظیفه زوج

خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «والاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلاً»، آن زنان را که از سرکشی و بدخوئی‌شان بیم دارید، نخست پند و اندرز دهید، (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنان دوری‌کنید (و اگر دوری کردن هم‌سودی نبخشید) یا آن‌ها را تنبیه کنید، پس اگر از شما اطاعت کردند راهی برای تعدی به آن‌ها نجویید. برخی آیه فوق را چنین تفسیر کرده‌اند که شوهر در صورت عدم تمکین و نشوز زن, می‌تواند با تحکم و اجبار با وی مواقعه کند. این برداشت به دو دلیل اشتباه می‌باشد:

• الف)- این تفسیر با آیاتی که به رفتار نیکو و معروف سفارش نموده، در تعارض است. یعنی درواقع باروح شریعت اسلام منافات دارد.
  ازاین‌رو سید قطب می‌نویسد: «هرگز چنین کاری از مقررات اسلامی نبوده و جزء اسلام به شمار نمی‌آید».
• ب)- روایات متعددی که در تفسیر این آیه واردشده, ضرب را مقید به «ضرباً رفیقا»، «ضرباً غیر مبرح» و «ضرباً بالسواک» نموده است؛ فقها هم ضرب را مقید به این قیود نموده‌اند. لذا ضرب‌در این مورد به معنای مجازات و تعزیر نیست, بلکه این زدن باید هیچ دردی را در پی نداشته باشد یا زدن دوستانه یا زدن با مسواک (چوب‌های مسواک غالباً ۲۰ سانتی و از شاخه‌های باریک می‌باشد که پس از خشک شدن نرم و ملایم می‌شود) می‌باشد. پس این نوع ضرب نوعی اعلام ناراحتی و نارضایتی است, شبیه همان معنای «و اهجروهن» می‌باشد.

این تفسیر با روایاتی که اصل ضرب (تنبه بدنی) را رد می‌کند، نیز قابل‌جمع است.
امام باقر (ع) می‌فرماید: «آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود».
مرحوم علامه پس از بیان این روایت می‌فرماید: امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است که اگر کسی در آن‌ها دقت کند، نظر اسلام را درباره زنان درک می‌کند.
چنین تفسیری که اعمال خشونت را دفع می‌کند با دستور حکیمانه قرآن «امساک به معروف» نیز همخوانی دارد و مؤید دیگر این تفسیر آن است که اگر زدن, اثری بر جای گذارد وفق نظر اکثر فقها, باید زوج قصاص شود یا دیه آن را پرداخت نماید, بدین‌جهت اگر زدن زن ازنظر قانون و شرع مجاز بود, هرگز نمی‌بایست, مجازاتی را به دنبال داشته باشد, بدین‌جهت, وضع مجازات برای کسی که زن خود را می‌زند, دلیل بر آن است که به‌هیچ‌وجه ضرب به این معنا در شرع اسلام مجاز نیست.
در رابطه با تفسیر آیه فوق سه نظر مطرح است که به شرح ذیل بیان می‌گردد:
الف)- برخی از معاصرین در تفسیر آیه عدم تمکین زوجه اظهار می‌دارند: به دلیل اینکه ضرب اساساً در دین مقدس اسلام به معنای تعزیر و تأدیب است و بر اساس روایت معتبر, تعزیر به دست حاکم می‌باشد؛ طبیعتاً می‌توان آیه را این‌طور تفسیر نمود که به جهت آنکه انسان موجودی صاحب عقل و منطق است، ابتدا باید او را نصیحت و موعظه کرد (در مورد خاصی از نشوز که امتناع از هم‌بستر شدن باشد) و در صورت عدم تأثیر، دوری از خوابگاه توصیه‌شده است که یک نوع اعراض توسط زوج محسوب می‌شود و در صورت عدم تأثیر این مرحله، زوج باید موضوع را به محاکم اطلاع دهد و دادگاه باید زن را تغزیر نماید. چراکه «التعزیر بید الحاکم» است و شوهر حق مباشرت در ضرب ندارد.
به تعبیر دیگر، برای ضرب زوجه توسط زوج دو مشکل وجود دارد.
محذور اول وحدت سیاق آیه است که اقتضاء می‌کند، زوج در ضرب مباشر باشد.
محذور دوم ضرب‌در اسلام به معنی تعزیر است و تعزیر در حیطه حکومت و جزء وظایف حاکم می‌باشد.
لیکن محذور دوم اهم و اشد است و مراعات آن اولی از محذور وحدت سیاق است. بر چنین تفسیری چند اشکال وارد است، زیرا ازیک‌طرف منجر به دخالت بیشتر دولت در نهاد خانواده می‌شود و از طرف دیگر سعادت خانواده تأمین نمی‌شود، یکی از استادان حقوق معتقد است:
«حکیمان رخنه دولت در این سرای مردمی را زیان‌بار و خطرناک شمرده‌اند و با جدا ساختن «تدبیر منزل» از «سیاست مدرن» مرز قاطع و طبیعی میان دولت و خانواده را نمایان ساخته‌اند. تجربه نیز نشان داده است که هرگاه دولت‌ها خواسته‌اند وجود خویش را بر خانواده تحمیل کنند به آن آسیب رسانده‌اند», نکته مهم‌تر اینکه محذور یادشده در صورتی به وجود می‌آید که ضرب به معنی تعزیر و مجازات قرار داده شود، اما همان‌طور که گذشت ضرب‌در آیه به معنای تعزیر نیست و به همین علت هم در صورت زدن به نظر مشهور فقها برای آن مجازات دیه و قصاص تعیین گردیده است، لذا تعارضی وجود ندارد تا محذور دوم اهم دانسته شود.
ب)- در برخی از روایات زدن را به گرسنگی و ندادن پوشاک تفسیر کردند, پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «من تعجب می‌کنم از کسی که همسرش را می‌زند درحالی‌که خود سزاوارتر از او به کتک خوردن است.
زنانتان را با چوب نزنید چراکه قصاص خواهید شد، بلکه آن‌ها را با گرسنگی و ندادن پوشاک بزنید». چنین برداشتی همان ضمانت اجرای نشوز زن یعنی ترک انفاق است که تقریباً همه فقها, آن (ترک انفاق) را ضمانت اجرای نشوز قرار داده‌اند.
بنابراین با توجه به اصل عدم ولایت و اینکه زدن زوجه مخالف اصل و قاعده است و با توجه به تعارض آن (زدن) با آیات معروف و روایات مؤید آن مانند روایتی از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «وقتی‌که مردی می‌خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‌کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است که یا به شایستگی نگهداری کنم یا به نیکی طلاق دهم».
باید در تفسیر آن به‌قدر متیقن اکتفا نمود و تفسیر مضیق کرد و زدن را مطابق روایات به ترک انفاق یا ضرب غیر مبرح یا دوستانه که درواقع تعزیری در آن نیست، تفسیر نمود.
در حقوق موضوعه ایران اشاره‌ای به این مسئله نشده است و قانون‌گذار تنها ترک انفاق را به‌عنوان ضمانت اجرای نشوز قرار داده است و به دلیل اینکه استفاده از تحکم و اجبار توسط شوهر در ارتباط جنسی با اصل ۴۰ قانون اساسی منافات دارد؛ باید آن را از مصادیق سوءاستفاده از حق شمرد.
یکی از اساتید حقوق دراین‌باره معتقد است: «بی‌گمان شوهر برای کام‌جویی از همسر خود حق توسل به‌زور را ندارد.
خشونت و ایراد ضرب و تهدید از مصداق‌های بارز سوءاستفاده از حق داشتن رابطه جنسی با همسر است و دادگاه می‌تواند با اقدامی مناسب (مانند استفاده از اجبار و تعیین جریمه نقدی) شوهر را از خشونت بازدارد».

عدم تمکین زوجه و دادگاه‌ها

رویه دادگاه‌ها در سالیان متمادی بر این قرارگرفته که وقتی زنی منزل را ترک می‌کند، به درخواست شوهر، دادگاه حکم الزام به تمکین صادر می‌کند. حال سؤال این است که چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حکمی را صادر می‌کند. الزام به تمکین در هیچ‌یک از قوانین ماهوی و شکلی حقوق ایران وجود ندارد.
اصلاً چنین حکمی امکان اجرا ندارد و به تعبیر یکی از حقوقدانان چگونه ممکن است زنی را به‌زور اجرائیه و پاسبان به هم‌بستر شدن با شوهر مجبور نمود؟
متهورانه‌ترین کاری که مأمور اجرا می‌تواند انجام دهد، این است که زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممکن است زن را بدین‌سان در خانه شوهر زندانی نمود؟
و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمکین بی‌نتیجه می‌ماند».
بدین علت علی‌رغم آن‌که در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهد له، حاکم او را مطابق ماده ۲۳۷ ق.م. اجبار به ایفای تعهد می‌نماید؛ اما در ماده ۱۱۰۸ ق.م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون اینکه اشاره‌ای به الزام یا اجبار بکند, فقط مقرر می‌دارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود.
این بهترین شاهد و دلیل است که اجبار و خشونت در حقوق ایران به‌تبع فقه پذیرفته‌نشده است، لذا احکام الزام به تمکین صادره از محاکم علی‌رغم اینکه سالیانی است در دادگاه‌ها صادر می‌شود, اما هیچ‌وقت به اجرا درنیامده است و تنها اثر مهم حقوقی که به دنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

ضمانت اجرای عدم تمکین

هر قانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد, آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحکم و اجبار به‌حق مشروع خود برسد و برای دادگاه امکان اجرای چنین حکمی وجود ندارد, پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمکین زوجه چیست؟
ضمانت اجرای مستقیم عدم تمکین, محروم شدن زن از حق نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت می‌باشد و ماده ۱۱۰۸ ق.م. نیز همان‌طور که قبلاً بیان شد, محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمکین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء رفتاری از ناحیه زن و عدم امکان صلح بین آن‌ها, چاره‌ای غیر از طلاق نخواهد بود.
به این سؤال که ماهیت حقوقی چنین ضمانت اجرایی چیست؟ دو پاسخ‌داده‌شده است:

• الف)- تمکین و نفقه دو تعهد متقابل هم می‌باشند که به‌طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی, می‌تواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد.
• ب)- سقوط تعهد انفاق, مجازات زنی است که بدون عذر موجه از وظائف همسری ازجمله تمکین امتناع می‌ورزد.

برخی از حقوق‌دانان مبنای دوم را با ساختمان حقوقی نکاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمکین با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد, زن نیز بایستی بتواند در صورت ترک انفاق از سوی شوهر از تمکین خود دارای کند و حال‌آنکه چنین اختیاری به وی داد نشده است.
البته درصورتی‌که تمکین و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشکالی ندارد که برای هر تعهدی ضمانت اجرایی خاصی از طرف قانون‌گذار تعیین شود.
ضمانت اجرای عدم تمکین در صورتی قابل‌اجرا است که تخلف از وظایف زناشویی و عدم تمکین بدون مانع شرعی نباشد؛ اما چنانچه عدم تمکین ناشی از مانع مشروع یا بیش از متعارف و معقول باشد به‌طوری‌که از مصادیق ایذاء گردد, خارج از مصادیق نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

ترک ارتباط توسط زوج

اولین چیزی که به‌طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بیشتر فقها و حقوقدانان وقتی درباره آن بحث می‌کنند, ترک انفاق از طرف شوهر است.
لذا نشوز مرد، مساوی ترک نفقه دانسته می‌شود، اما نشوز در لغت و فقه معنای عام دارد و برخی فقها چنین تعریف کردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر یک از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبی که هر یک‌بر دیگری دارند».
در مورد دیگر این‌گونه تعریف‌شده: هنگامی‌که نشانه‌های نشوز مرد از طریق امتناع از ادای حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه), نفقه و مانند آن‌ها ظاهر می‌شود.
با توجه به دو تعریف اخیر عدم انجام تکلیف لازم از طرف زوج ازجمله عدم تمکین وی به نیاز جنسی زن در حد مشروع, موجب صدق عنوان نشوز بر مرد می‌شود و باید آن را از مصادیق آزار زن به‌حساب آورد که در شریعت اسلام مردود است.
پیامبر گرامی اسلام، مردی را که به دلیل عبادت شبانه‌روزی نسبت به همسر خود بی‌اعتنا بود, به‌شدت مورد عتاب و اعتراض قرار می‌دهد و می‌فرماید:
«ای عثمان! بدان که خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است.
شریعت من شریعت فطری آسان است. من شخصاً نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم و با همسر خود نیز آمیزش می‌کنم. هرکس می‌خواهد از دین من پیروی کند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یکدیگر جزء سنت‌های من است».
مطابق اصول و قواعد در هر موردی که مسئله عدم انجام تعهد و تخلفی به وجود آید, باید جهت اجرا و الزام به حاکم و دستگاه قضایی مراجعه شود. آیت‌الله اراکی در این زمینه می‌فرماید: در روایت زیادی, حقوق متعددی به نفع شوهر بر عهده زن واردشده است. همچنان که در روایات دیگری, حقوق متعددی به نفع زن بر عهده شوهر آمده است.
در این صورت اگر زوجه در انجام این وظائف کوتاهی کند؛ شوهر می‌تواند از پرداخت حقوق زن امتناع کند.
اما این امر مسلم است که چنانچه شوهر در انجام وظائف خود کوتاهی نماید.
زن به‌شخصه نمی‌تواند اقدامی بکند؛ بلکه باید برای حل‌وفصل موضوع به حاکم مراجعه نماید. رجوع به حاکم مطابق و موافق باقاعده است, اما امتناع شوهر در ترک انفاق خلاف قاعده است که به‌وسیله اجماع فقها ثابت می‌شود.
البته در توجیه این امر می‌توان ادعا کرد که این نوع اقدامات حقوقی (نه کیفری) از حداقل اختیارات ریاست یا سرپرستی شوهر است که در صورت تخلف زن در ادای وظائفش, شوهر می‌تواند به‌عنوان سرپرست انجام دهد.
این تدبیر در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در این نهاد خصوصی می‌شود.
به‌هرحال در صورت تخلف شوهر از ادای وظائف خود, حاکم می‌تواند در مورد ترک انفاق, وی را اجبار و الزام به انجام تعهد نماید. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسی زوجه می‌تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دلیل عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید. برخی از حقوق‌دانان معتقدند، هرچند هدف اصلی نکاح این است که زن و مرد تشکیل خانواده دهند… و بااینکه ازدواج تنها به‌منظور ایجاد رابطه جنسی نیست, اما به‌طورمعمول مهم‌ترین هدف این است که زن و شوهر ازنظر اخلاقی و حقوقی, مکلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود باشند.
اگرچه در قانون مدنی در این مورد حکم صریحی وجود ندارد، ولی عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‌داند، لذا ماده ۱۱۰۳ ق.م. زوجین را مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر نموده است.
البته لوازم حسن معاشرت را به‌دقت نمی‌توان معین کرد, زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر جامعه و اجتماعی, مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به دست می‌دهد.
درهرحال رفتارهایی که مصداق سوء معاشرت باشد, مثل بی‌توجهی به این نیاز مشروع زن, ازنظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا نمانده است, یعنی همان‌طوری که سوء معاشرت زن وی را از استحقاق نفقه محروم می‌کند (ماده ۱۱۰۸ ق.م.). سوء معاشرت مرد نیز چنانچه برای زن غیرقابل‌تحمل باشد، به استناد ماده ۱۱۳۰ ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید.
چنین راه‌حلی اقتضای آیه «فامساک به معروف او تسریح به احسان» نیز هست و آیه «لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا» ایجاد ضرر و فراهم آوردن زمینه عسر و حرج زن را از ناحیه مرد سلب نموده است.
از کلام امام صادق (ع) که می‌فرماید: «هر کس گروهی از زنان را نزد خودگرد آورد که نتواند آن‌ها را از جهت جنسی اشباع نماید و آنگاه آن‌ها به زنا و فحشا بیافتند گناه این فحشا به گردن اوست».
این ملاک استخراج می‌شود که مرد حق ندارد زنی را بدون اینکه به نیاز جنسی آن پاسخ دهد, نگه دارد.
برخی از فقها با تأکید بر همین مسئله اظهار می‌دارند، اگر زن از جهت کثرت تمایل و خواسته‌هایش (برای مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر کند به‌طوری‌که دچار معصیت شود. احتیاط واجب آن است که مرد باید قبل از آن زمان با وی مقاربت نماید یا او را طلاق دهد. حضرت امام نیز به‌طور مطلق طلاق را آخرین ضمانت اجرای سوء معاشرت شوهر می‌داند و می‌فرماید:
«از شئون فقیه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش رفتار بد و ناسالم کند، فقیه وی را اولاً نصیحت نماید؛ ثانیاً تأدیب کند و اگر دید ادب نمی‌شود, طلاق را اجرا نماید».
بنابراین معلوم می‌شود، در صورت ترک ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد, زن می‌تواند با استناد ماده ۱۱۳۰ ق.م. درخواست طلاق قضایی نماید.

تمکین و استحکام روابط خانوادگی

هدف و غایت اصلی ازدواج, تشکیل نهادی به نام خانواده است که نخستین و بنیادی‌ترین نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به‌سلامت این نهاد می‌باشد و هر آنچه در تحکیم پیوند این نهاد و ایجاد صمیمیت زوجین مؤثر است, باید در تقویت آن حداکثر کوشش به عمل آید و بالعکس هر آنچه که موجب سستی و ازهم‌گسیختگی این کانون مقدس شود، باید با آن مبارزه نمود.
«اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در کادر مشروع, پیوندزن و شوهر را محکم می‌سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یکدیگر می‌شود. فلسفه پوشش و منع کامیابی جنسی از غیر همسر مشروع, ازنظر خانوادگی این است که همسر قانونی شخص ازلحاظ روانی عامل خوشبخت نمودن وی به شمار می‌رود, درحالی‌که در سیستم آزادی کامیابی, همسر قانونی ازلحاظ روانی یک رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می‌رود، درنتیجه کانون خانوادگی بر اساس دشمنی و نفرت پایه‌گذاری می‌شود».
قرآن کریم نیز با توجه به نقشی که تمکین در حفظ و حراست اعضای خانواده دارد می‌فرماید: «هن لباس لکم و انتم لباس لهن»، این دو جمله از قبیل استعاره است.
برای اینکه هر یک از زن و شوهر، طرف دیگر خود را از رفتن به دنیای فسق و فجور و اشاعه آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‌کند.
پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است.
درواقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است و به نظر صاحب تفسیر «پرتوی از قرآن» وقار و پرده‌ای که از آمیزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و درونی انگیزه‌های حیوانی و طغیان شهوت کشیده می‌شود؛ حافظ رسوایی، پرده‌برداری و سبک‌سری است.
متن فوق قسمتی از مقاله‌ای با عنوان تمکین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان بود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.