در اجرای ماده ۱۵۴ قانون کار کارفرمایان مکلف نیستند فضای ورزشی را در محوطه کارگاه ایجاد نماید و فراهم نمودن این تسهیلات در خارج از کارگاه نیز ممکن است موضوعی است که کارشناسان رسمی دادگستری به آن پرداختهاند.
- تاریخ ۷۱/۵/۲۰
- شماره دادنامه ۸۶-۸۵
- کلاسه پرونده ۷۱/۲۷ و ۷۱/۵۷
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای ماده ۱۵۴ قانون کار
در ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مقرر گردیده است که:
“کلیه کارفرمایان موظفاند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزشی ایجاد نمایند. “نظر به اینکه قانونگذار کارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب در محدوده محوطه کارگاه محصور و مقید نکرده است ماده ۷ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۷۰/۴/۲۳ هیئتوزیران که مفید این قید و تضییق و لزوم ایجاد فضای ورزشی در محوطه کارگاه و آثار و توالی ناشی از عدم اجرای آن است مخالف قانون تشخیص داده میشود.
بنابراین به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۷ آئیننامه مذکور ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی فرد
پرونده در خصوص اجرای ماده ۱۵۴ قانون کار
سابقه
- شماره ه/۷۱/۲۷
- ۱۳۷۱/۹/۲۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: موسسه کشاورزی و دامپروری فجر ساری و شرکت پخش رازی
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار.
مقدمه
شکات به شرح شکوائیه تقدیمی خلاصتا اعلام داشتهاند:
ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان را موظف نموده است که با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی کشور محل مناسب برای استفاده ورزشی کارگران ایجاد نماید و بر اساس ماده مزبور هیئت محترم وزیران آئیننامه اجرائی تصویب و در ماده ۷ آن کارفرمایان را موظف به پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر کارگر بابت ایجاد فضای ورزشی نموده که به نظر با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی مغایر و معارض باشد. وظیفه کارفرما در ماده ۱۵۴ قانون کار ایجاد مکان مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آئیننامه کارفرما را موظف به واریز وجه بهحساب وزارت کار نموده که وظیفه مقرر در قانون با وظیفه معینشده در آئیننامه اجرائی مغایرت کلی دارد. لذا تقاضای ابطال ماده آئیننامه اجرائی یادشده را دارد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۶۴ ۷۱/۵/۱۱ با ارسال تصویر نظریه وزارت کار و امور اجتماعی اعلام داشتهاند:
نظر به اینکه طبق ماده ۱۵۴ قانون کار مسئولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علی الا طلاق با کارفرماست تا با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی اقدام نمایند و در تبصره ماده مزبور تعیین نحوه ایجاد و ضوابط مرتبط با آن به هیئت دولت واگذار گردیده است علیهذا در آئیننامه مزبور دو نحوه برای ایجاد محل پیشبینیشده است یکی آنکه کارفرما مستقیماً نسبت به ایجاد مکانهای مناسب ورزشی با مشارکت دستگاههای فوق اقدام نماید دیگر آنکه بهطور غیرمستقیم فضائی مناسب ایجاد نماید بدینصورت که بخشی از هزینهها را تأمین و از طریق وزارت کار نسبت به ایجاد آن اقدام شود (تبصره ۱ ماده ۷).
بدیهی است ازآنجاکه وزارت کار و سازمان تربیتبدنی بهموجب ماده ۱۵۴ قانون کار وظیفه مشارکت در این امور رادارند و میزان مشارکت آنها در قانون پیشبینینشده است هیئت دولت میزان مشارکت آنها را افزایش داده تا مشکلی برای کارفرمایان جزء فراهم نگردد.
با عنایت بهمراتب فوق مسئولیت کارفرما در آئیننامه به مسئولیت مالی و پرداخت مبالغ مذکور در ماده ۷ آئیننامه منحصر گردیده و مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیتبدنی بیشتر شده است هرچند هزینههای ساخت و نگهداری با میزان مبلغ پرداختی قابلمقایسه نمیباشد و هزینهها بر عهده وزارت کار و سازمان تربیتبدنی نهاده شده است.
در خاتمه توجه دیوان را به بند ب ماده ۴۷ قانون اصلاح مالیاتها و تقسیم راجع به اصلاح بند ۱۰ ماده ۱۴۸ که هزینههای فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر را پذیرفته است جلب مینماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
- مرجع
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
- شماره ۷۱۳۹۵۳/۱۱/۱۳۷۱
———————————————-
- شماره: ۳۱۳۶۴ – ۱۳۷۰/۱۱/۲۶
- وزارت کار و امور اجتماعی
- اداره کل و امور اجتماعی مازندران
- اداره محترم بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران
سلامعلیکم
نظر به اینکه کارگاههای مشروحه زیر با توجه به مراجعه حضوری و ابلاغ دستورالعمل و آئیننامه اجرائی ماده ۱۵۴ قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات عدیده تاکنون قسمت به واریز ۱۰۰۰۰ ریال بهحساب ۱۴۹۳ بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار بابت تأسیس اماکن و مجموعه ورزشی اقدام ننمودهاند.
لذا خواهشمند است نسبت به معرفی به دادسرای عمومی جهت اعمال ماده ۱۷۳ قانون کار جمهوری اسلامی اقدام نمایند.
مدیرکل امور اجتماعی مازندران
عباس پور فروغ
متن فوق مروری بود بر اینکه کارفرمایان مکلف نیستند فضای ورزشی را در محوطه کارگاه ایجاد نماید و فراهم نمودن این تسهیلات در خارج از کارگاه نیز ممکن است که طبق ماده ۱۵۴ قانون کار به آن رسیدگی شد و توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
