متن زیر نوشته محمدرضا سماواتی پور وکیل دادگستری و به نقل از سایت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده و به دخالت دولت در تعیین میزان اجاره و اشکالاتی که ازلحاظ قانونی به این خواسته وارد است می‌پردازد و این دخالت را نادرست و مخالف شرع و قانون می‌داند.
مقدمه
حسب اعلام رسانه از یکم تیرماه طرحی از طرف دولت و اتحادیه مشاورین املاک با حمایت سازمان تعزیرات حکومتی به اجرا درخواهد آمد که بر اساس آن موجرین مجاز نیستند بیشتر از ۹ درصد به میزان اجاره‌بهای سال قبل بی افزایند.
البته متن اصلی طرح و نحوه اجرایان مدارکی در دست نیست لکن به نظر می‌رسد به لحاظ قانونی اشکالاتی بر آن بار باشد:
- اولاً: برابر مقررات قانونی تعیین میزان اجاره بها بااراده موجر و مستأجر بوده و دولت مجوزی برای دخالت در تعیین میزان اجاره نداشته و ندارد مگر اینکه در مجلس قانونی در این مورد تصویب گردد.
در توضیح مطلب باید گفته شود تعیین میزان اجاره به لحاظ حقوقی مانند تعیین مهریه در عقد ازدواج است که برابر مقررات شرعی و قانونی کسی جز طرفین عقد مجاز به دخالت در میزان آن و تعیین محدوده بر آن نمی‌باشد. - ثانیاً: با فرض محال اینکه مشاورین املاک [بنگاه‌ها] با ترس از اتحادیه خود را ملزم به اجرای این طرح بنمایند، طولی نخواهد پایید که با توجه به عدم الزام عملی به ثبت کد ره‌گیری برای قراردادهای اجاره، موجرین نسبت به تنظیم قراردادهای اجاره خارج از این مراکز اقدام خواهند نمود و این موضوع سبب خواهد شد تا کنترل اوضاع اجاره و اجاره‌بها از دست دولت و اتحادیه خارج گردد.
- ثالثاً: بازهم با فرض موجود با توجه به اینکه ظاهراً طرح حاضر شامل قراردادهای اجاره قبلی است و قراردادهای جدید را دربر نمی‌گیرد، با اجرای این طرح موجرین تمایلی بر تمدید قرارداد با مستاجرین سابق نداشته و در آتیه نزدیک قوه قضائیه باید پاسخگوی سیل دادخواست‌های تخلیه موجرین باشد.
ضمن اینکه اجرای چنین طرح‌هایی درنهایت موجب کمبود عرضه املاک استیجاری بوده و سر آخر با توجه به تقاضای بیشتر در جامعه و کمبود عرضه، عملاً شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود.
علی‌هذا به نظر می‌رسد دولت محترم باید به‌جای تعیین میزان اجاره و این اقدامات فراقانونی مانند طرح فعلی و یا بسته حمایتی سابق که مدت اجاره را برخلاف مقررات قانونی دو سال اعلام کرده بود و عملاً هیچ‌کسی از آن تبعیت نکرده و حتی دادگاه‌ها نیز به‌درستی آن را قابل‌اجرا نمی‌دانند، فکری برای مشکل مسکن نموده و از ارائه طرح‌هایی که هیچ پشتوانه علمی و قانونی ندارد، امتناع ورزد.
- عنوان: دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟
- نویسنده: محمدرضا سماواتی پور وکیل دادگستری
- نقل از سایت اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
