متن زیر قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی را شرح می‌دهد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است.
شرح ماده‌ها قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی
ماده اول
در هر موردی که کسی مال منقول یا غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود مأمورین نظمیه و در صورت نبودن آن‌ها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آن‌ها مأمورین امنیه مکلف هستند از مزاحمت یا اقدامی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده دوم
هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی مدعی‌العموم محل مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند و این حکم وقتی داده می‌شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد هرگاه از مقر مدعی‌العموم تا محل وقوع تصرف عدوانی بیش از پنج فرسخ فاصله باشد حاکم یا نایب الحکومه که در این مورد از طرف وزارت عدلیه به سمت نمایندگی مدعی‌العموم معین می‌شوند حکم مذکور در فوق را خواهند داد. در این مورد حاکم یا نایب‌الحکومه باید در ظرف (۵) روز، راپرت اقدام خود را برای مدعی‌العمومی ارسال دارند.
ماده سوم
در مورد ماده فوق که حاکم یا نایب‌الحکومه سمت نمایندگی مدعی‌العموم رادارند مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی به تقصیرات اداری آن‌ها راجع به ماده فوق بااطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده چهارم
در مورد مواد (۱) و (۲) پس‌ازاینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجدداً به تصرف او داده شد و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی‌العموم یا سایر مأمورین مذکور در مواد فوق نمی‌توانند آن را از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.
ماده پنجم
مأمورین مذکور در ماده (۲) حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی علیه ابلاغ نموده بلافاصله آن را به‌موقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان استینافاً شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعی‌العموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایب الحکومه بوده نزدیک‌ترین محکمه صلح خواهد بود.
ماده ششم
مستأجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و به‌طورکلی اشخاصی که مالی را از قبل دیگری متصرف‌اند می‌توانند مطابق مواد فوق از تصرف عدوانی شکایت نمایند.
ماده هفتم
مستأجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم‌مقام یا مأذون از طرف او عین مستأجره و یا مال امانی را به تصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط به اینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد به ترتیب ذیل به آن‌ها اخطار شده باشد.
مستأجر درصورتی‌که اخطار لااقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره به‌عمل‌آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یک ماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد.
سایر اشخاصی که مال دیگری را به‌طور امانی متصرف باشند (۵) روز پس از اخطار و عدم تخلیه و رفعید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد.
اخطار فوق به‌وسیله اداره ثبت‌اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه به عمل می‌آید و اگر در محل هیچ‌یک از مراجع فوق نباشد به‌وسیله حاکم یا نایب الحکومه.
ماده هشتم
درصورتی‌که بین موجر و مستأجر راجع به تخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب‌مال و امین مقررات و شرایط خاصی باشد و همچنین در موارد مشمول مواد ۳۸ – ۳۹ – ۴۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد.
ماده نهم
اختلاف بین موجر و مستأجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ماده دهم
درصورتی‌که مدعی تصرف عدوانی مطابق این قانون شکایت نکرده باشد می‌تواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی مربوط به محاکم صلحیه رفتار نماید.
ماده یازدهم
این قانون از اول تیرماه ۱۳۰۹ به‌موقع اجرا گذارده می‌شود.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
