قانون محاسبات عمومی کشور | کارشناسان رسمی دادگستری

قانون محاسبات عمومی کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل گردآوری و آورده شده است.

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیر است:
   الف – پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.
   ب – پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام گردد.
2. بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
3. بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده ۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته‌شده و یا بشود.

ماده ۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد. ازنظر این قانون موسسه دولتی شناخته می‌شود.

ماده ۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
تبصره – شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجادشده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.

ماده ۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل‌شده و یا می‌شود.
تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین‌ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

ماده ۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل ب اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجادشده باشد:

• الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
• ب – انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام‌شده مانند حق اشتراک برق آب، هزینه‌ها مخابراتی پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجادشده باشد.
• ج – سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجادشده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده ۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص می‌کند.

ماده ۱۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

ماده ۱۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به‌موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.

ماده ۱۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

سایر منابع تأمین اعتبار عبارت‌اند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.

ماده ۱۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق به‌حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به‌موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

• تبصره ۱ – وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آن‌ها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس از انقضا مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل‌استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آن‌ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
• تبصره ۲ – اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان‌های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.

ماده ۱۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به‌موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.

ماده ۱۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌گردد.

ماده ۱۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت‌های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به‌موجب قانون مجاز به‌منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.
تبصره – منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است.

ماده ۱۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

ماده ۱۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

ماده ۱۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

تعهد ازنظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

• الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
• ب – اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقدشده باشد.
• ج – احکام صادرشده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
• د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.

ماده ۲۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به‌موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.

ماده ۲۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

ماده ۲۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به‌منظور پرداخت حواله‌های صادرشده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به‌موجب قانون از محل وجوه متمرکزشده در خزانه مجاز می‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی‌ربط صادر می‌کند.

ماده ۲۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

هزینه عبارت از پرداخت‌هایی است که به‌طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

ماده ۲۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به‌موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هرسال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال واریز می‌گردد.

ماده ۲۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد.

ماده ۲۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار ذی‌حساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادرشده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.

ماده ۲۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذی‌حساب با تأیید وزیر یا رئیس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به‌موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به‌تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

ماده ۲۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

ماده ۲۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به‌منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.

ماده ۳۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

سپرده ازنظر این قانون عبارت است از:

• الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات به‌منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهای مربوط است.
• ب – وجوهی که به‌موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به‌موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل‌استرداد می‌باشد.
• ج – وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره – وجوهی که توسط دستگاه‌های دولتی به‌موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آن‌ها از اشخاص دریافت می‌شود ازنظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

ماده ۳۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

ذی‌حساب مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:

1. نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.
2. نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3. نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4. نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.

• تبصره ۱ – ذی‌حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
• تبصره ۲ – ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده ۳۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

معاون ذی‌حساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود.

ماده ۳۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حساب‌های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که به‌موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.

ماده ۳۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت‌دار با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب‌جمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.

ماده ۳۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

عامل ذی‌حساب مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده ۳۱ این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.
کارپردازان واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند ازلحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌شوند.

فصل دوم – اجرای بودجه

بخش ۱ – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ماده ۳۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورداحتیاج به مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح به‌موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌باشد.

ماده ۳۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.

ماده ۳۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره – در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد درصورتی‌که اساسنامه آن‌ها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل‌اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم‌الاجرا است.

ماده ۴۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمونه فرم‌های مورداستفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – شرکت‌های دولتی به استثنا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه مکلف‌اند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

ماده ۴۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثنا بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) به‌عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن‌ها دریافت می‌گردد باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریزشده به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هرماه به‌حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

ماده ۴۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به‌حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.

ماده ۴۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازات‌های مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

ماده ۴۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

شرکت‌های دولتی مکلف‌اند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
تبصره – شرکت‌های دولتی مکلف‌اند درصورتی‌که تا پایان شهریورماه هرسال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آن‌ها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که به‌عنوان مالیات دوره مالی موردنظر در لایحه بودجه کل کشور برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

ماده ۴۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی‌شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

ماده ۴۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیئتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط می‌گردد.

• تبصره ۱ – تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
• تبصره ۲ – هیئت‌وزیران مجاز است در صورت اقتضا چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانک‌های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیئت مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به‌جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیئت مزبور عضویت خواهد داشت.
• تبصره ۳ – ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیئت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به‌موقع بدهی به‌موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت‌وزیران به‌موقع اجرا گذارده می‌شود.
تبصره – چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود

ماده ۴۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به‌موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

ماده ۴۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشأ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به‌نحوی‌که در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.

• تبصره ۱ – در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به‌عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.
• تبصره ۲ – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

بخش ۲ – هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها

ماده ۵۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

وجود اعتبار در بودجه کل کشور به‌خودی‌خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.

ماده ۵۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلف‌اند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره – انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت برنامه‌وبودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

ماده ۵۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.

• تبصره ۱ – اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
• تبصره ۲ – در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذی‌حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس موسسه به ذی‌حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده ۵۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم به‌عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد.
آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد.
آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌هایی که واگذاری آن‌ها برحسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند و همچنین ترتیب واریز آن‌ها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

ماده ۵۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذی‌ربط و تأیید وزارت برنامه‌وبودجه و تصویب هیئت‌وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل‌مصرف می‌باشد و هیئت‌وزیران مجاز است در مورد دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه‌ها که فاقد ذی‌حساب می‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست‌وزیری صادر خواهد شد.

ماده ۵۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به‌طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده ۵۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه‌های نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست‌وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

ماده ۵۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان “دیون بلامحل ” در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تأیید وزارت برنامه‌وبودجه قابل‌مصرف است.

ماده ۵۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به‌عنوان پیش‌بینی پرداخت تأدیه نمود.

ماده ۶۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام‌شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده ۶۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن‌ها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

1. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی موردنیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2. در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به‌موجب قراردادهای منعقده بهای آن‌ها باید تدریجاً و یا به‌طور یکجا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه‌وبودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود.
3. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به‌عنوان پیش‌پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال باید حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجادشده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

1. تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت‌نشده بودجه مصوب سال‌های قبل) در بودجه سال‌های بعد منظور می‌شود.
2. تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ به بعد طرح‌های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سال‌های بعد ضمن موافقت‌نامه طرح‌های مربوط منظور می‌شود.
3. تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرح‌هایی که عملیات آن‌ها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه‌وبودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود.

• تبصره ۱ – بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هرسال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین‌شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آن‌ها است کلاً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده قابل پرداخت است.
• تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هرسال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به‌پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
• تبصره ۳ – چک‌هایی که تا پایان هرسال عهده حساب‌های خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.

ماده ۶۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هرسال باید تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجادشده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع‌بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

• تبصره ۱ – هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و باید به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
• تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.

ماده ۶۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند جز در مواردی که به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقررشده باشد پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر:

1. انتقال وجه به‌حساب ذینفع.
2. پرداخت وجه به ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او.
3. حواله در وجه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او. پرداخت محسوب می‌گردد.

ماده ۶۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آن‌ها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هرکدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۶۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.

ماده ۶۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واحدهای وابسته به آن‌ها باید به‌طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

ماده ۶۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به‌عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌شود به‌موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد
شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی‌شده را به‌حساب خزانه واریز نماید.
تبصره – شرکت‌های دولتی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.

ماده ۷۰ – قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی موردنیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به‌منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب‌های بانکی مربوط تودیع شود.
زیان احتمالی حاصل از خریدوفروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.

• تبصره ۱ – حساب خریدوفروش مواد و کالاهای مزبور باید به‌طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حساب‌های مذکور به‌طور مستقل امکان‌پذیر باشد.
• تبصره ۲ – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه‌وبودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل ۷۰ درصد مبلغ زیان پیش‌بینی‌شده مربوط به خریدوفروش کالاهای موضوع این ماده به‌طور علی‌الحساب قابل پرداخت می‌باشد.
• تبصره ۳ – هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.

ماده ۷۱ – قانون محاسبات عمومی کشور

پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به‌حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقررشده باشد.
تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به‌عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند.
نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت برنامه‌وبودجه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۲ – قانون محاسبات عمومی کشور

مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.

• تبصره ۱ – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین مکلف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد و درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل‌مصرف خواهد بود.
• تبصره ۲ – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های مذکور ازنظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
• تبصره ۳ – درصورتی‌که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده می‌شود. ذی‌حساب دستگاه پرداخت‌کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
• تبصره ۴ – اعتبارات طرح‌های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
• تبصره ۵ – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح‌های
  عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آن‌ها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
• تبصره ۶ – آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که به‌موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۳ – قانون محاسبات عمومی کشور

نقصان و تفریط حاصل در ابواب‌جمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به‌موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است می‌باشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط بارأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهی که براثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به‌حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.

ماده ۷۴ – قانون محاسبات عمومی کشور

نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیت‌های نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با خزانه‌داری کل و دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های تابعه هر استان به‌موجب آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد معین خواهد شد.

ماده ۷۵ – قانون محاسبات عمومی کشور

مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاه‌های
اجرایی در مرکز و شهرستان‌ها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله‌های نقدی به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت‌ماه هرسال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌ها به آن‌ها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاه‌های مجری تخصیص داده شود.

ماده ۷۶ – قانون محاسبات عمومی کشور

برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به استثنا بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد.
استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضا مشترک ذی‌حساب و یا مقام مجاز از طرف او لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود.
استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی‌که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۷۷ – قانون محاسبات عمومی کشور

وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد از در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه‌وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات موردنیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ آن‌گونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه‌وبودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد.
چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به
عنوان پیش‌پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال
مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند وجوه لازم
را به‌عنوان پیش‌پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.

ماده ۷۸ – قانون محاسبات عمومی کشور

در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر و بیماری‌های مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به‌فرمان رهبر یا شورای رهبری به‌عنوان ضرورت‌های اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست‌وزیر تقدیم گردد.

بخش ۳ – معاملات دولتی

ماده ۷۹ – قانون محاسبات عمومی کشور

معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خریدوفروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنا مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:

• در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
• در مورد معاملاتی که انجام آن‌ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:
  الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه

قانون محاسبات عمومی کشور توسط کارشناسان رسمی دادگستری به طور کامل در متن فوق آورده شد.