قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص توسط گروه کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است.
ماده ۱ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل‌وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی برنداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت‌وساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی موردنظر از مراجع مذکور در مواد (۳) و (۴) این قانون می‌باشد.
ماده ۲ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موظف‌اند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال و یا واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی موردنظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین‌شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد.
ماده ۳ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل‌وانتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرح‌های مصوب توسعه شهری به‌طور کتبی اعلام و گواهی‌شده باشد.
ماده ۴ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به‌جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر اساس طرح‌های مصوب احداث‌شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد. احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرک‌های مصوب و تناسب زمین مذکور ازنظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
ماده ۵ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
ادارات ثبت‌اسناد و املاک موظف‌اند تأییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:
- الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر ازنظر رعایت مصوبات طرح‌های جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
- ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها ازنظر رعایت کاربری و ضوابط طرح‌های جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، ازنظر رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب ۱۳۵۵ هیئت‌وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده ۶ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
هر نوع نقل‌وانتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان ازجمله هیئت‌مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشند.
ماده ۷ -قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت‌وسازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این‌گونه بناها باشند و یا به نحوی در این‌گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آن‌ها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده ۸ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلف‌اند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به‌طور غیرمجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرح‌های مصوب احداث شود ممنوع می‌باشد.
ماده ۹ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادرشده توسط مراجع موضوع ماده (۵) این قانون را حسب مورد از آگهی‌دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
ماده ۱۰ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
ماده ۱۱ – قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی
آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱٫۵٫۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
- مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
- گردآوری‌شده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری
