متن ذیل قانون ثبت شرکتها مصوب ۲ خردادماه ۱۳۱۰ شمسی شرح میدهد که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوریشده.
ماده اول ـ قانون ثبت شرکتها
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ قانون ثبت شرکتها
کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عملنکردهاند باید مهر تا آخر شهریورماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعیالعموم بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید محکمه مدیران آنها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعیالعموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد.
درصورتیکه مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم ـ قانون ثبت شرکتها
از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بهوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناختهشده و در اداره ثبتاسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم ـ قانون ثبت شرکتها
هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران بهوسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید درصورتیکه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم ـ قانون ثبت شرکتها
اشخاصی که بهعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العوم بدایت و بهحکم محکمه ابتدایی تهران محکومبه جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و بهعلاوه محکمه برای هرروز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم ـ قانون ثبت شرکتها
در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آنها بهموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هرروز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزیده الی یکصد تومان است.
ماده هفتم ـ قانون ثبت شرکتها
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبتاسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتیکه این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی میکنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم ـ قانون ثبت شرکتها
شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامههایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود.
قبول تقاضای ثبت شرکتهای فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامههای مزبوره خواهد بود.
ماده نهم ـ قانون ثبت شرکتها
برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامههای لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامههای مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:
- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.
- نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
- اعلاناتی که پس از تصویب باید بهوسیله اداره ثبتاسناد به خرج شرکت به عمل آید.
- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده دهم ـ قانون ثبت شرکتها
حق الثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:
- تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.
- از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
- از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.
- و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاههزار.
برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر.
برای ثبت هر شعبه بیستوپنج تومان.
پاورقی
بهموجب قانون حق الثبت شرکتهای بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع بهحق الثبت خود شرکت است شامل شرکتهای بیمه نخواهد بود.
ماده یازدهم ـ قانون ثبت شرکتها
نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آنکه برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکومبه جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل میشوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکومبه جزای نقدی خواهند شد.
ماده دوازدهم ـ قانون ثبت شرکتها
مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبتاسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خردادماه ۱۳۱۰ بهموقع اجرا گذارده میشود.
پاورقی
مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویبشده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعدازاین قانون تصویبشده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبتاسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعدازاین قانون تصویبشده است.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر
قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها
- ۱۳۵۲/۸/۲۲
- مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۲
مادهواحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح میگردد:
پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف میباشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲٫۸٫۱۴ در جلسه روز سهشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاهودو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
متن فوق قانون ثبت شرکتها بود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارائه شد.