متن ذیل قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۰۶ شمسی را شرح می‌دهد که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است.
ماده اول – قانون ثبت عمومی املاک
کلیه اموال غیرمنقول اعم از املاک مزروعی و مستغلات و غیره باید در دفاتر ثبت املاک ثبت شود.
پاورقی
ماده اول با دو تبصره ماده اول این قانون بدواً به‌موجب قانون ۱۰ مردادماه ۱۳۰۷ شمسی اصلاح‌شده است و بعداً به‌موجب قانون ۲ خردادماه ۱۳۰۸ تغییراتی در آن داده‌شده و اخیراً به‌موجب قانون ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۰۸ ملغی شده است.
در نقاطی که اداره ثبت‌اسناد موجود است از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال و در سایر نقاط از تاریخ افتتاح اداره ثبت املاک در هر حوزه ثبت تا سه سال کلیه اشخاصی که به‌عنوان مالکیت متصرف املاک واقعه در آن حوزه هستند باید تقاضای ثبت نمایند و چنان‌که کسی در ظرف پنج ماه از تاریخ اولین اعلان تقاضای ثبت نسبت به تقاضای مزبور اعتراضی نکرد ملکی که ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاک قطعاً ثبت و دیگر نسبت به آن از طرف احدی اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاک سند مالکیت رسمی ملک را صادر خواهد کرد و همچنین اگر معترض در ظرف دو ماه از تاریخ تقدیم اعتراض بدون عذر موجه آن را در محاکم صالحه تعقیب نکرد و یا پس از تعقیب در مدت دو ماه آن را مسکوت گذاشت حق اعتراض او ساقط و اداره ثبت املاک باید سند مالکیت رسمی را صادر نماید اداره ثبت املاک بدون نقشه‌برداری سند مالکیت تقاضاکننده را با همان حدود که تقاضا شده و مورد اعتراض واقع نگردیده صادر می‌نماید.
حق‌الثبت در سه سال اول که فوقاً ذکر شد صدی نیم (تومانی یک شاهی) خواهد بود که نصف آن در حین تقاضای ثبت و نصف دیگر در حین صدور سند مالکیت باید تأدیه شود در سال چهارم حق‌الثبت صدی یک و برای هرسال تأخیر صدی یک علاوه خواهد شد.
تقاضای ثبت راجع به املاک متصرفی دولت به عهده اداره مالیه و نسبت به املاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و در موقوفات به عهده متولی و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیمت آن می‌باشد.
- تبصره ۱ – تقاضاکننده باید قیمت ملک را از روی قباله و یا ده برابر ثلث عایدات خالص سه سال اخیر معین نماید.
- تبصره ۲ – برای آگاهی عامه اداره ثبت املاک در موقع تشکیل در هر حوزه و بعد سالی یک‌مرتبه تا سه سال باید هیئتی مرکب از سه نفر تا پنج نفر معتمدین محل و سه نفر از مأمورین مهم آن حوزه تشکیل دهند که به‌وسیله اعلان و ابلاغ و جار اهالی حوزه ثبت را از این قانون مطلع سازند.
ماده دوم – قانون ثبت عمومی املاک
عایدات حاصله از اجرای این قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و اضافه آن صرف توسعه تشکیلات قضایی مملکت خواهد شد.
پاورقی
ماده دوم به‌موجب قانون ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۰۸ ملغی شده است.
ماده سوم – قانون ثبت عمومی املاک
مدت مرور زمان نسبت به قبل از تصویب این قانون از تاریخ منشاء دعوی چهل سال شمسی است.
صاحب دعوی می‌تواند هرگاه از تاریخ منشاء دعوی کمتر از چهل سال گذشته از بقیه مدت تا چهل سال شمسی استفاده کند به‌این‌ترتیب، در هر دعوایی نسبت به‌عین غیرمنقول که به‌عنوان مالکیت در تصرف کسی است هرگاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی چهل سال شمسی یا زیادتر قبل از تصویب این قانون بوده و در مدت چهل سال شمسی هم در هیچ‌یک از محاکم وقت اقامه نشده به تقاضای مدعی علیه که باید تا اعلان ختم محاکمه در مرحله ابتدایی به عمل آید محکمه قرار منع تعقیب دعوی را خواهد داد و هرگاه تاریخ منشاء و سبب تولید دعوی کمتر از چهل سال شمسی باشد تا خاتمه چهل سال شمسی پذیرفته خواهد شد.
مدت مرور زمان راجع به دعاوی نسبت به‌عین غیرمنقول که پس از تصویب این قانون تولید می‌شود از تاریخ منشاء دعوی بیست سال است.
تبصره – در مرحله استینافی فقط وقتی می‌توان از مرور زمان استفاده کرد که از حکم غیابی استیناف شده باشد.
ماده چهارم – قانون ثبت عمومی املاک
به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علی‌حده رسیدگی کرده قرار صادر نماید و این قرار خواه مبنی بر رد ایراد باشد و خواه مبنی بر قبول مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادامی‌که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی را به تأخیر خواهد انداخت.
طلبکاران و ضامن مدعی علیه می‌توانند درصورتی‌که عدم استناد مدعی علیه به‌مرورزمان موجب ضرر آن‌ها باشد وارد دعوی شده به‌مرورزمان استناد نمایند.
درصورتی‌که مدعی علیه اقرار به مالکیت مدعی نماید مدت مرور زمان قطع می‌شود و همچنین است اگر مدعی علیه در سندی که به خط یا امضاء مسلم او است اقرار به مالکیت مدعی کرده و از تاریخ سند مدت مرور زمان نگذشته باشد.
ماده پنجم – قانون ثبت عمومی املاک
مرور زمان‌بر علیه کسانی که به علت خطر جانی یا ناموس و یا به علت مخاطره در اموال خود یا اقرباء نزدیک خود نتوانسته‌اند اقامه دعوا نمایند جاری نمی‌شود مگر بعد از زوال مانع.مرور زمان‌بر علیه کسانی که در تحت ولایات هستند مثل صغیر و مجنون و سفیه جاری نمی‌شود.
زوج و زوجه نمی‌توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده نمایند نسبت به املاکی که در دفتر ثبت املاک ثبت‌شده است مرور زمان جاری نمی‌شود – مرور زمان قابل اسقاط است ولی اسقاط آن‌وقتی ممکن است که به‌واسطه مرور مدت معینه در این قانون حاصل‌شده باشد.
اسقاط مرور زمان باید صریح باشد.متولی و قیم و ولی و همچنین کسی که ممنوع از تصرف در مالی است نمی‌تواند مرور زمانی را که برای او حاصل‌شده
است اسقاط کند.
ماده ششم – قانون ثبت عمومی املاک
در مورد ثبت املاکی که قیمت آن کمتر از هزار تومان است فقط حق‌الثبت تومانی یک شاهی دریافت می‌شود و مخارج اعلان آن به عهده دولت خواهد بود.
پاورقی
ماده ششم به‌موجب قانون مورخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷ الغاء و اصلاح‌شده است.
ماده هفتم – قانون ثبت عمومی املاک
در مورد ثبت نقل‌وانتقال که نسبت به املاک ثبت‌شده به عمل می‌آید فقط تومانی نیم شاهی حق‌الثبت داده خواهد شد.
پاورقی
مواد ۷ و ۸ نیز به‌موجب قانون ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۰۸ نسخ شده است.
ماده هشتم – قانون ثبت عمومی املاک
راجع به ثبت اموال غیرمنقولی که قبل از تصویب این قانون تقاضای ثبت آن‌ها شده است درصورتی‌که چهارمین اعلان منتشرشده باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود.
ماده نهم – قانون ثبت عمومی املاک
وزارتین عدلیه و مالیه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه بیست و یکم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا
قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان موضوعی بود که کارشناسان رسمی دادگستری به آن پرداختند.
