تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو شماره ۱۵۵۷۸۸/ت ۴۸۵۲۷ هـ توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن ذیل شرح دادهشده است.
تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو
وزارت نیرو ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیئتوزیران ( وزارت نیرو ) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
- بسته اجرایی وزارت نیرو
(۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) - موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
بسمهتعالی
مقدمه
با توجه به اینکه وزارت نیرو عهدهدار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، خدمات آب و فاضلاب میباشد. لذا بسته اجرایی وزارت نیرو در سه بخش به شرح ذیل مطرح میگردد:
۱ ـ بخشهای آب و آب و فاضلاب (بسته اجرایی وزارت نیرو)
در ایران محدودیت آب قابلدسترس، توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونتگاهی و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تأمین آب موردنیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و بهتدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالیهای پیدرپی در سالهای اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است، بهطوریکه تأمین آب قابلدسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالشهای مهم برای دولت محسوب میشود.
از طرفی افزایش پسابهای صنعتی، شهری و کشاورزی و آلوده شدن منابع آب، یکی دیگر از معضلات به وجود آمده میباشد که نیاز به برنامهریزی در این بخش را حساستر مینماید. همچنین مسئله تولید انرژی برقآبی و پوشش دهی این انرژی در مواقع اوج مصرف (با در نظر گرفتن اولویتهای سایر بخشهای مصرف) ازجمله مواردی است که باید در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد.
همچنین مسائل مربوط به آبهای مرزی و مشترک و کنترل و ساماندهی آنها نیز از مسائل موردتوجه دیگر است. برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و اضافه برداشت سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب از این منابع و کاهش میزان تغذیه، افت آبخوانها و نشست زمین از دیگر مسائل و مشکلات بخش آب میباشد.
برنامه پنجم توسعه کشور فرصت مناسبی را بهمنظور مواجهه و مقابله با چالشهای یادشده فراهم نموده تا در چارچوب و قالب انسجامیافتهای اقدامات لازم در سطوح ملی، منطقهای و حوضههای آبریز برنامهریزی و به مورداجرا گذاشته شود.
وجود همین مسائل و مشکلات، تدوین بستههای اجرایی خاص مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای آحاد جامعه و سایر مسائل مربوطه را، ضروری مینماید.
مروری به اسناد بالادستی بهویژه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد منابع آب و راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور نشان میدهد که بهمنظور حلوفصل چالشهای مدیریت آب کشور در یک بستر منطقی و منطبق با موازین پذیرفتهشدهی بینالمللی، راهکار واقعبینانهای جز رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب وجود ندارد.
درواقع به لحاظ اهمیت روزافزون نقش آب در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، مدیریت منابع آب کشور باید به صورتی اعمال شود که بتواند در تلاقی و ارتباط متقابل با بخشهای مختلف اقتصادی، نهادها و سازمانها و ذینفعان، جنبههای اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیستمحیطی و بهداشتی را در این برهه از تاریخ توسعه کشور بهصورت منسجم و یکپارچه موردتوجه و ملاحظه قرار دهد.
مدیریت آب کشور در مسیر تاریخی خود در حال ورود به مرحله جدیدی است، چشمانداز این مرحله تاریخی مسائل و محدودیتهای جدیدی را نیز برای سالها و دهههای آینده مطرح میسازد که تنها از طریق رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب و سعی و تلاش در جهت تحقق اصول و مبانی آن، میتوان بهطور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت.
بدینجهت دیدگاه اصلی در تهیه و تدوین برنامه پنجساله پنجم در بخش آب کشور رویکرد برای تحقق مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد بود.
در این راستا وزارت نیرو در بخش آب عهدهدار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور بوده و با در نظر گرفتن ارزش کامل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی این ماده حیاتی بهعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین، بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابلمصرف اقدام نموده و از این راه نقش خود را در ارتقای بهداشت و رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید.
همچنین با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهرهبرداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرحهای توسعهای و تولید انرژی برقابی، ارائه خدمات مشاورهای و فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی، با تأکید بر کشورهای منطقه، فراهم نماید.
وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب، با ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار کشور، عهدهدار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی، و همچنین جمعآوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب بوده و خدمات و محصولات این بخش را به آحاد جامعه عرضه میکند.
این بخش با تکیهبر ویژگیهای ممتازی نظیر مدیریت کارآمد، توان فنی و تخصصی، تحقیقات علمی کاربردی، منابع انسانی مجرب، تشکیلات فراگیر در سطح کشور، بر آن است تا با توسعه بخش تعاونی، خصوصی و عمومی، کیفیت عرضه خدمات مربوط را ارتقاء دهد.
این بخش علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آب و فاضلاب مناسب در داخل کشور، دانش مدیریتی و خدمات فنی ـ مهندسی خود را به سایر کشورهای متقاضی نیز عرضه مینماید.
وزارت نیرو با سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط،دستورالعملها، تهیه و پیشنهاد لوایح موردنیاز، برنامهریزی و امکان توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی ـ مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارائهشده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی درصدد است تا خدمات وابسته به بخش آب و آب و فاضلاب را با استفاده از روشهای مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای ملی و بینالمللی در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگسازی کند.
۱ ـ ۱ ـ بررسی الزامات منبعث از سیاستهای کلی و نسبت آن با نظامات موجود
سیاستهای کلی نظام در بخش آب و آبفا
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب» مصوب مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۳ توسط مقام معظم رهبری تأیید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳ دفتر معظم له ابلاغ گردیده است، به شرح زیر میباشند:
- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضههای آبریز کشور.
- ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
- تدوین برنامه جامع بهمنظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکههای آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداری.
- مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.
بررسی سیاستهای کلی نظام در بخش آب و اسناد بالادستی و همچنین بررسی عملکرد برنامههای گذشته، مسیر برنامه پنجم و جهتگیریهای اساسی آن را روشن میسازد.
سیاستهای کلی برنامه پنجم در راستای سند چشمانداز ۲۰ ساله ابلاغ مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ مرتبط با بخش آب و آبفا
بند ۲۶ امور اقتصادی ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیستمحیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آبهایی که از کشور خارج میشود با اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک بند ۱۹ امور اجتماعی ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همهجانبه با توجه به:
- ۱ ـ ۱۹ ـ یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامهریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی
- ۲ ـ ۱۹ ـ ارتقاء شاخصهای سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
- ۳ ـ ۱۹ ـ کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکننده سلامت.
- بند ۲۱ امور اقتصادی ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با:
- ۱ ـ ۲۱ ـ توسعه سرمایهگذاری از طریق کاهش شکاف پسانداز ـ سرمایهگذاری با حفظ نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایههای خارجی.
- ۲ ـ ۲۱ ـ ارتقاء سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یکسوم در پایان برنامه.
- بند ۲۵ امور اقتصادی ـ تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید بر:
- ۱ ـ ۲۵ ـ حمایت از شکلگیری بازارهای رقابتی.
- ۲ ـ ۲۵ ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاستگذاری، هدایت و نظارت).
- بند ۳۶ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
بیانیه چشمانداز بخش آب و آبفا
وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضههای آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت یکپارچه آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیستمحیطی بهمنظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهرهوری از منابع آب بهگونهای عمل خواهد کرد تا کشور در رعایت حقوق کلیه ذینفعان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی سرآمد کشورهای منطقه باشد.
وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب نیز بر آن است تا با بهرهگیری از منابع انسانی کارآمد و دانشمدار، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و گسترش آگاهی عمومی، بهعنوان کارآمدترین نهاد ذیربط بهگونهای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بینالمللی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمعآوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و کشور در حوزههای حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیطزیست، تأمین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه بهعنوان کشور پیشرو شناخته شود.
الزامات بخش آب و آبفا در راستای اسناد بالادستی
مهمترین الزامات بخش آب و آبفا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب، به شرح زیر میباشند:
• رویکرد مدیریت جامع و بههمپیوسته منابع آب
• تأمین آب سالم برای کلیه آحاد کشور
• اعتلای جایگاه مدیریت آب در نظام برنامهریزی کشور
• ظرفیتسازی برای اعمال مدیریت تقاضا و تدابیر غیر سازهای
• نهادینه کردن تمرکززدایی
• اصلاح ساختار مدیریت آب و اعمال مدیریت حوضهای
• اصلاح نظام حقوقی آب
• مشارکت مردمی و اعتلای نقش بهرهبرداران
• هماهنگی در مدیریت آب و زمین
• اعتلای بهرهوری آب و صرفهجویی در مصرف آن در بخشهای مختلف
• گسترش شبکه جمعآوری و دفع فاضلاب در سطح شهرها و روستاها
• ارتقای مدیریت آب در شرایط اضطراری (سیل و خشکسالی)
• ارتقاء بهرهوری در شبکهها و تأسیسات آب و فاضلاب
• تنوع تأمین مالی مدیریت و توسعه منابع آب
• اعتلای آگاهی عمومی و هماهنگیهای بینالمللی
• اجرای سیاستهای اجرایی اصل ۴۴
• اعمال ارزش اقتصادی آب در بازبینی تخصیص و بهرهوری آب
• ایجاد تعادل بین منابع و مصارف
• هدفمند کردن یارانهها و حرکت به سمت دریافت قیمت واقعی نهادهها
سیاستهای کلی وزارت نیرو در بخش آب و آبفا
سیاستهای کلی بخش آب یا سیاستهای آب اصول مشخصی را تعیین و اعلام مینمایند تا بر اساس آنها، اقدامات حاکمیت و نظام در زمینههای مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرایی که بر توسعه و تخصیص و توزیع منابع آب تأثیر میگذارند در راستای تحقق چشمانداز قرار گیرند.
به تعبیر دیگر سیاستهای آب مجموعهای از اصول علمی و کاربردی و رهنمودهای اجرایی است که با حل ناسازگاریها و تنازعات و ارتقاء و بهبود بهرهوری و کارایی در یک یا چند فعالیت مرتبط با آب و با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تنظیم و تدوین میشود.
این سیاستها، خطوط راهنما و رهنمودهای مشخص و معینی را برای قوای مختلف، گروههای بهرهبردار و ذینفع مانند تعاونیها و تشکلهای بهرهبرداران، مؤسسات اعتباری و بانکها، صنعتگران بومی و محلی و رسانههای عمومی و غیره تلقی میشوند.
برای تدوین سیاستهای بخش آب و آبفا به الزامات سیاستی زیر باید توجه داشت:
• امکانات و قیودات منابع آب کشور را منعکس نماید تا شرایط فراهم گردد که اینگونه امکانات و قیودات در سیاستها، برنامههای اجرایی و تصمیمات دولت منظور لحاظ گردد.
• چارچوب اصول و مفاهیم منطقی و کاربردی لازم را برای تنظیم برنامههای اجرایی و اخذ تصمیماتی فراهم آورد که هدف آنها ارتقاء بهرهوری، توسعه بهرهبرداری و مدیریت منطقی آب کشور باشد.
• جامعنگری، تمرکززدایی و کاهش تصدی دولت در جهت بهینه کردن ساختار اداری و تشکیلاتی آب
• جلوگیری از تخریب منابع آب و حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار
• بهرهبرداری بهینه از رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک
• تجهیز و توسعه منابع انسانی و افزایش بهرهوری عوامل و منابع تولید در بخش آب
• ارتقاء امنیت سرمایهگذاری در بخش
• شفافیت و ثبات در سیاستهای حمایتی از تولید در بخش آب
• اولویت به تحقیقات، آموزش و ترویج و تقویت نظام اطلاعرسانی
• توسعه صادرات آب و خدمات مربوطه
جهتگیریهای اصلی بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه
- ارتباط کامل بین برنامههای مدیریت آب در کلیه جنبهها باسیاست فقرزدایی و توسعه اقتصادی
- مدیریت جامع و بههمپیوسته آب و پیوند برنامههای بخش آب در سیاستها و برنامهریزی ملی، اقتصادی و اجتماعی بهمنظور بسترسازی توسعه پایدار و آمایش سرزمین و تعادل پایدار بین عرضه و تقاضای آب
- حرکت به سمت بازیافت سرمایه در بخش آب از طریق مکانیسم قیمتگذاری و لحاظ نمودن آب بهعنوان کالای اقتصادی ـ اجتماعی
- افزایش تنوعبخشی تأمین منابع مالی از طریق ظرفیت بخشهای عمومی و غیردولتی برای تأمین منابع مالی در بخش آب
- گسترش فرآیند تصمیمگیری، اجرا، بهرهبرداری و نگهداری بهصورت غیرمتمرکز در سطح محلی
- تقدم پیشگیری از آلودگی آب بر رفع آلودگیها
- هماهنگی پایدار با طبیعت و ذینفعان و ذیمدخلان در سطح حوضههای آبریز
- ایجاد تعادل منطقی بین ارزشهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی آب با استفاده از نظام تخصیص آب
- تعیین هدفهای کمی و کیفی در راستای توزیع عادلانه و افزایش راندمان بهرهوری آب
- تقویت جنبههای حاکمیت مؤثر آب (حکمرانی آب)
- ارتقای دانش و آگاهی عمومی در خصوص منابع و مصارف آب
- جلب مشارکت گسترده ذینفعان و ذیمدخلان
جلوگیری از تخریب منابع آب، حفظ، احیاء، توسعه و بهرهبرداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار - حرکت به سمت دریافت قیمت تمامشده تأمین آب برای مصارف مختلف
- بهرهبرداری بهینه و موزون از منابع آب و بهرهگیری از سایر روشهای استحصال آب (رطوبت هوا، باروری ابرها، بازچرخانی پساب و …)
- اعمال مدیریت مصرف با تأکید بر کاهش تلفات بهویژه تبخیر
- اهم فعالیتهای بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه
- مدیریت عرضه و تقاضای آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت
- مدیریت عرضه و تقاضای تولید برقآبی
- دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه پساب
- اصلاح الگوی مصرف آب شرب و صنعت
- افزایش بهرهوری آب کشاورزی
- پایش، مطالعه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب
- ساماندهی آبهای مشترک
- همکاریهای منطقهای و بینالمللی
- تنوعبخشی تأمین منابع مالی موردنیاز
- جلب مشارکت مردمی و اجرای اصل ۴۴
- فرهنگسازی، اطلاعرسانی و آموزش همگانی
- ارتقای تحقیقات و استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته
۱ ـ ۲ ـ هدف کلان و اهداف متناظر با برنامه بخش آب و آبفا
هدف کلان بخش آب «ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهرهوری از منابع آب هریک از حوضههای آبریز کشور با رویکرد مدیریت یکپارچه و جامع منابع آب و مشارکت کلیه ذینفعان و ذیمدخلان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی» میباشد.
با توجه به سیاستهای بالادستی موجود و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه، اهداف متناظر و مرتبط با بخش آب و آبفا استخراجشده است که بر اساس همین برنامهها و سیاستها، اهداف کمی و یا مواد قانونی موردنیاز در برنامه پنجم توسعه بخش، تهیه و تدوینشده است. اهداف متصور برای بخش آب و آبفا عبارتاند از:
- تأمین حداقل نیاز پایه شرب برای آحاد مردم کشور
- افزایش کارایی اقتصادی آب، یکپارچگی ساختار مدیریت آب
- توسعه بهرهبرداری از منابع آب در راستای تحقق توسعه پایدار
- حفاظت و ساماندهی بهرهبرداری از منابع آب کشور
- تنوعبخش مالی و حمایت از بازارهای رقابتی
۲ ـ بخش برق (بسته اجرایی وزارت نیرو)
در بخش برق، کشور با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی، مدیریت تقاضا، تکیهبر ساختاری منسجم و متخصصین توانمند و خلاق بهگونهای عمل میکند تا در عرضه برق مطمئن و پایا و باکیفیت مناسب (در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای لازم، دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه تثبیت گردد.
تکالیف بخش برق بر اساس اسناد بالادستی اعم از سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام و سند ملی توسعه بخش را میتوان بهطور خلاصه به شرح زیر بیان نمود:
وزارت نیرو در بخشهای برق و انرژی عهدهدار سیاستگذاری و برنامهریزی کلان انرژی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق و حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور میباشد.
وزارت نیرو در این بخش با سیاستگذاری، برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای ایجاد هماهنگی بین نقشآفرینان، فعالیت بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی را در تمامی عرصهها فراهم نموده و با حمایت از بهینهسازی مصرف، رونقبخشی به فضای کسبوکار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژی، حقوق کلیه ذینفعان خود شامل آحاد جامعه، بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت و نهادهای قانونگذار را رعایت میکند.
وزارت نیرو در این بخش با ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سازگاربامحیطزیست و متناسب با زیرساختهای حال و آینده و توسعه مشارکت و بهرهوری منابع انسانی متخصص و خلاق بهعنوان ارزشمندترین دارایی، نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با کشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی، افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژیهای تجدید پذیر اقدام میکند. در سند توسعه بخش برق موارد ذیل آورده شده است:
- افزایش بازده انرژی و کاهش تلفات شبکههای انتقال و توزیع
- توسعه و ترویج سیستمهای تولید همزمان برق، حرارت و برودت
- فراهم نمودن شرایط رقابتی در بازار برق و دسترسی بدون تبعیض به شبکه سراسری برق
- افزایش ظرفیت تولید برق
- توسعه استفاده اقتصادی از انرژیهای تجدید پذیر
- اصلاح الگوی مصرف و انجام مدیریت مصرف
- استفاده کارآ از وسایل کممصرف
- توسعه مبادلات برق با کشورهای همسایه
- کاهش هزینههای تمامشده
- ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی
- استفاده از کنتورهای هوشمند و وضع تعرفههای متناسب با ساعات مصرف
- شفافسازی هزینهها از طریق اعمال نرخهای منطقهای حاملهای انرژی
بهمنظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشمانداز، سیاستها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه آب، آبفا و برق، بسته اجرایی وزارت نیرو با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح زیر میباشد:
- مدیریت منابع آب کشور
- تأمین آب شرب شهر و روستا
- بهبود و توسعه سامانههای پساب و فاضلاب
- ارتقای بهرهوری در تأسیسات آب و مدیریت مصرف
- پایش کیفی آب شرب
- بخش برق (باهدف افزایش راندمان، کاهش تلفات، انرژیهای نو، تولید پراکنده با اولویت CHP، تولید برق توسط سایر مؤسسات داخلی، رعایت الگوی مصرف و افزایش توان تولیدی برق)
برنامههای عملیاتی ذیل هر یک از بستههای اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.
٭ـ از محل اعتبارات عمومی شامل تمامی انواع آن (اوراق مشارکت، فاینانس داخلی و خارجی و …)
٭٭ـ از محل اعتبارات استانی
٭٭٭ـ مغایرت اعداد ارائهشده در سال پایه ۱۳۸۹ (پایان سال ۱۳۸۹) با عملکرد ارائهشده در سال پایانی برنامه چهارم توسعه، ناشی از واقعی نبودن ارقام ارائهشده در سال ۱۳۸۳ (بهعنوان سال پایه برنامه چهارم) میباشد.
چراکه در زمان تدوین برنامه چهارم، اعداد مندرج در سال پایه، پیشبینی تحقق اهداف بوده و عملکرد واقعی نبوده است. در مورد سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی، ریز عملکرد تا پایان سال ۱۳۸۹، بهعنوان مستندات برنامه قابلارائه میباشد.
در مورد آبرسانی علاوه بر این موارد (نادرست بودن سال پایه ۱۳۸۳) باید توجه داشت که آنچه در این شاخص درج میگردد، حداکثر ظرفیت تأسیسات تأمین آب احداثشده بوده و با حداکثر ظرفیت منابع تأمین آب (که ممکن است حسب خروج برخی منابع تأمین مانند چاهها کاهش نیز داشته باشد) متفاوت میباشد.
- منظور از حجم آب قابل تنظیم سالیانه سدها، میزان آب عبوری از دریچههای سد جهت اهداف مختلف میباشد که این عدد به دلیل معلوم نبودن حجم آب قابل تنظیم سدهای برقآبی، بدون لحاظ این سدها ارائه میشود. اما به دلیل ارائه صحیح عملکرد درزمینهٔ سدسازی، ظرفیت حجم کل مخازن سدها که شامل هم سدهای برقآبی و هم بدون برقآبی (یا چندهدفه) میشود، ارائهشده است.
- در صورت تأمین اعتبار سایر منابع در احداث شبکههای اصلی آبیاری و زهکشی به ترتیب سالهای برنامه؛ ۸۷٫۶، ۱۰۳٫۱، ۸۶٫۹، ۹۰٫۳، ۹۹٫۳ هزار هکتار به اهداف کمی در شبکههای غیر مرزی و ۲۷٫۶، ۱۹٫۴، ۲۴٫۲، ۲۷، ۳۰٫۴ هزار هکتار به شبکههای مرزی و مشترک اضافه میگردد.
- علاوه بر این میزان، حدود ۴۴۶۰۰ هکتار نیز شبکه فرعی از محل کمکهای فنی و اعتباری و مشارکتهای مردمی قابلبرنامهریزی میباشد که با توجه به اینکه پروژههای پیشنهادی جهت استفاده از تسهیلات طرح کمکهای فنی و اعتباری بر اساس تقاضای بهرهبرداران تعیین میگردد و با توجه به وضعیت فنی، اقتصادی و مالی پروژهها اولویتبندی میگردند، لذا نمیتوان پروژههای موردنظر را پیشبینی کرد و بنابراین بهصورت درصد از برنامه در استانها اعلامشدهاند.
- این بند شامل میزان آبی است که وفق بند «الف» ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه از بخش غیردولتی داخلی و خارجی تضمین خرید میشود.
- ارقام ارائهشده برای این شاخص، بهصورت تجمعی میباشد.
- معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
- عنوان : « تصویبنامه در خصوص تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو
- گردآوریشده توسط : « کارشناسان رسمی دادگستری »