تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح‌شده و در جریان است در متن زیر به‌طور خلاصه توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده شده است.
تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح‌شده و در جریان است رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۸/۲۹
- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرونده ۸/۵۱۵ شعبه پنجم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه ۴۹۳/۵ مورخ ۱۳۵۲/۸/۳ در خصوص اعتراض فرجام‌خواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین ۷ و ۸ قانون روابط مالک و مستأجر استناد کرده درصورتی‌که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ ۱۳۴۷/۱۰/۱۲ در دره گز اجراشده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی‌شود).
چنین رأی داده است (اعتراض فرجام‌خواه موجه به نظر می‌رسد زیرا فرجام‌خواه در تاریخ ۱۳۴۷/۶/۲۰ به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون روابط مالک و مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیر نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود..). - در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی ۱۷/۵۷۲۷ ح به شرح دادنامه مورخ ۱۳۵۳/۳/۶ چنین رأی داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خردادماه ۱۳۳۹ از تاریخ ۱۳۵۱/۱۱/۲۰) در محل آگهی شده و صدور حکم فرجام‌خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادرکننده حکم پژوهشی با رعایت و بر اساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام‌خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد (۵۵۸ و ۵۶۲) قانون آیین دادرسی مدنی نقض ….) به‌قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون روابط مالک و مستأجر در موردی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می‌باشد تقاضا دارم به‌موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند.
یک نسخه از هر یک از دو رأی متهافت موردبحث و پرونده‌های مربوط به آن پیوست است. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۳/۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی مجری باشد نسبت به دعاوی که قبلان طرح‌شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با موازین قانونی صادرشده و مورد تأیید می‌باشد.
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح‌شده و در جریان است
نظر به این‌که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این‌که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تابه‌حال اجاره داده‌شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به‌موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این‌که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح‌شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.
تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح‌شده و در جریان است توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق شرح داده شد.
