پرونده زیر که در رابطه با ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری موردبحث و بررسی قرارگرفته است توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوریشده است.
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (۲۴۴)
- نقل از شماره ۱۵۸۷۶-۱۳۷۸٫۶٫۷ روزنامه رسمی
- شماره هـ ۱۵۵٫۷۶٫ ۱۳۷۸٫۴٫۲۲
- تاریخ: ۱۳۷۸٫۲٫۲۵
- شماره دادنامه: ۴۸
- کلاسه پرونده: ۱۵۵٫۷۶
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای علی موحدی نژاد
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری به شماره ۱۰۰٫۱۳۶۳۰ مورخ ۱۳۷۴٫۹٫۱
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری نقده بهمنظور موافقت با تفکیک املاک مشجر ۷۰% از عرصه ملک را بهعنوان سهم شهرداری مطالبه مینماید، و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری و نهایتاً تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرار داده است.
توجهاً به اینکه اینچنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط میباشد، مستنداًبه مواد ۱۱ و ۲۵ از قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ از قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰٫۲۱۱۰۶ مورخ ۱۳۷۶٫۱۱٫۸ اعلام داشتهاند، ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آیش را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال دانسته است.
قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خردادماه ۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به مواد فوق طی دستورالعمل شماره ۱۰۰٫۱۳۶۳۰ مورخ ۱۳۷۳٫۹٫۱ ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و ا فراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده ۱۴ قانون زمین شهری داخل محدوده قانونی شهرها را تعیین نموده است و به تفکیک مقرر در تبصره ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضوابط یادشده به نحوی تعیین گردیده که حتیالامکان در موارد غیرضروری از تبدیل و تغییر کاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود، بهمنظور تأمین موجبات زیست در شهرها، باغات و فضاهای سبز حفظ گردد.
درعینحال مالکین باغات هم بتوانند بهتناسب مساحت باغ واحد مسکونی منطبق با نیاز خود در آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ بهصورت باغ یا فضای سبز در مالکیت آنها باقی بماند، بدون اینکه ملکشان را بهطور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری واگذار کنند. قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکین باغاتی که باغ آنها در منطقه باغ مسکونی قرار دارد تنظیمشده است.
چنین مالکینی بهجای اینکه از نصاب تفکیکی بالا و تراکم ساختمانی کم قسمت دوم بند الف د دستورالعمل مربوط به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند، درصورتیکه داوطلبانه مایل به واگذاری هفتاد درصد از سطح باغ خود بهعنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری بهصورت رایگان به شهرداری باشند میتوانند از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند.
چنانچه مالکی با میل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتیازات این بند استفاده نماید، حق او در استفاده از قسمت ۲ بند الف دستورالعمل محفوظ است و الزاماً تکلیفی به واگذاری قسمتی از باغ خود بهطور رایگان به شهرداری نخواهد بود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری
نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مشکن و شهرسازی مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات بهصورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست.
بنا به جهات فوقالذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوقالذکر، مستنداًبه قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده شد.
